2. أنواع التغير وعوامله

      يكاد علماء الاجتماع يتفقون على ثلاثة أنواع من التغير الاجتماعي، هي:

أ. التغير الخطي المستقيم: يتخذ صورتَين: الأولى، تغير تراجعي، وهو الذي يربط أصحابه بين التغير والتأخر؛ والثانية، تغير تقدمي ارتقائي، يربط أصحابه بين التقدم والتغير.

ب. التغير الدائري: يرى أصحاب هذا الرأي، أن الإنسان يتطور نموه من الميلاد إلى الطفولة، إلى البلوغ إلى النضج والاكتمال، إلى الشيخوخة والموت؛ ثم يعود المجتمع من حيث بدأ، مرة أخرى. ويرى ابن خلدون، مثلاً، أن المجتمعات تمر بمراحل دائرية، تبدأ بالطفولة ثم مرحلة الشباب والنضج، ثم مرحلة الشيخوخة.

ج. التغير الملحوظ أو المتذبذب: و يأخذ شكل حركات ومظاهر صاعدة وهابطة. 

      وفي هذا الإطار، استعرض بعض علماء الاجتماع دور بعض العوامل في إحداث التغير. وكان من أهمها دور الأفراد، وتأثير كلٍّ من العوامل المادية والأفكار. وقد قدم جينزبرج تحليلاً علمياً منظماً لأهم العوامل المفسرة للتغير الاجتماعي، وهي:

أ. الرغبات والقرارات الواعية للأشخاص.

ب. أفعال الفرد المتأثرة بالظروف المتغيرة.

ج. التغيرات البنائية، والتوترات الاجتماعية.

د. المؤثرات الخارجية، كالاتصالات والغزو الثقافي.

هـ. الأفراد المتميزون أو جماعات المتميزين.

و. التقاء أو انتظام عناصر من مصادر مختلفة، عند نقطة معينة.

ز. الأحداث العنيفة.

كما أكد أوبنهايمر Oppenheimer أثر الصراع الدولي، في العصر الحديث، في التغير الاجتماعي؛ لتأثيره العميق في بناء المجتمعات: الاقتصادي والسياسي، والسياسات الاجتماعية، ومعايير السلوك. وكذلك الصراع بين الجماعات المختلفة، في داخل المجتمع، ما زال مصدراً رئيسياً للتجدد والتغير الاجتماعيَّين؛ وهو يشمل الصراعات الطبقية، التي تمثّل عاملاً مهماً من عوامل التغير، وبخاصة في العصر الحديث؛ فضلاً عن اشتماله على الصراع بين الأجيال المختلفة، أيْ الأجيال القديمة، كجيل الأجداد والآباء؛ وجيل الأبناء والأحفاد، والنقد المتبادل بينهما.

      وعلى الرغم من أهمية العوامل السابقة في إحداث التغير الاجتماعي، إلا أن علماء الاجتماع، قد اختلفوا في تفسيره. فلقد عزا كارل ماركس عوامل التغير إلى الأساس المادي للمجتمع؛ لكونه المحرك الأساسي لكلّ عملية تغير، تنبثق منها تغيرات متعاقبة في بقية نواحي المجتمع. ونسب بعض الباحثين التغير في المجتمع إلى تغير نسق القِيم، مثال ذلك ماكس فيبر، الذي جعل العامل الديني سبباً للتغير الاجتماعي. وأكد البعض الآخر تضافر جماعة متباينة من العوامل على إحداثه؛ ويمثل هذا الاتجاه ويليام أوجبرن، الذي أقر العوامل: المادية واللامادية.

      ذهب أندرسون إلى أن قبول التغيرات الاجتماعية رهن بثلاثة شروط أساسية، هي:

أ. الحاجة إلى التغير: الحاجة هي أمّ الاختراع، بمعنى أن يكون المجتمع في وضع، يقبل التغير، حين يكون هناك وعي بأنه لازم لتحقيق الأهداف، على نحو أكثر فاعلية.

ب. التوسع في الإشباع: ربما تقَبل التغيرات، إن كانت أقدر من العوامل القديمة على إشباع الحاجات للحضارة.

ج. النفع الثابت: قبول التغير، بسهولة، هو دليل النفع والفائدة المتزايدة.