3. وسائل الضبط الاجتماعي

      من أهم وسائل الضبط الاجتماعي، وأكثرها انتشاراً في المجتمعات الإنسانية، على اختلاف نوعياتها، وتفاوت شدة تلك الوسائل:

أ. العُرف Mors

العُرف هو أهم أساليب الضبط الاجتماعي الراسخة في المجتمع، لكونه أهم الطرائق والأساليب، التي توجدها الحياة الاجتماعية، تدريجاً، فينمو مع الزمن، ويزداد ثبوتاً وتأصلاً. ويخضع له أفراد المجتمع أجمعون؛ لأنه يستمد قوّته من فكر الجماعة وعقائدها؛ فضلاً عن تأصله تأصل رغباتها وظروف الحياة المعيشية؛ وإلا لما استقر زمناً طويلاً في المجتمع. والأعراف غالباً ما تستخدم في حالة الجمع، لأنها طرائق عمل الأشياء، التي تحمل في طياتها عامل الجبر والإلزام؛ لأنها تحقق رفاهية الجماعة. واستطراداً، فهي تأخذ طابع المحرمات Taboos، التي تمنع فعل أشياء معينة أو ممارسة معينة. ولذلك، تدين أعرافنا وأد البنات، وأكل لحوم البشر، وزواج المرأة برجلَين في وقت واحد. وقد ذكر سابير Sapir، أن اصطلاح العرف، يطلق على تلك العادات، التي يكتنفها الشعور بالصواب أو الخطأ في أساليب السلوك المختلفة. وعُرف أيّ جماعة هو أخلاقياتها غير المصوغة، وغير المقننة، كما تبدو في السلوك العملي.

بناء على ذلك، يعنى العُرف المعتقدات الفكرية السائدة، التي غرست، نفسياً، لدى أفراد المجتمع. يمارسونه حتى يصبح أمراً مقدساً، على الرغم من انتفاء قيمته، أحياناً (هذا ما جرى عليه العُرف) (وده في عرفنا كده). وهو أقوى من العادات والتقاليد على التأثير في سلوك الناس.

ب. العادات والتقاليد

العادات ظاهرة اجتماعية، تشير إلى كلّ ما يفعله الناس، وتعودوا فعله بالتكرار. وهي ضرورة اجتماعية، إذ تصدر عن غريزة اجتماعية، وليس عن حكومة أو سلطة تشريعية وتنفيذية؛ فهي تلقائية لأن أعضاء المجتمع الواحد، يتعارفون فيما بينهم على ما ينبغي أن يفعلوه؛ وذلك برضاء جميعهم. والعادة قد تكون أحدية، مثل: عادات الإنسان اليومية، في المأكل والملبس، وعادات النوم والاستذكار وغيرها. أمّا العادة الجمعية، فهي التي يتفق عليها أبناء الجماعة، وتنتشر بينهم، مثل عادات المصريين في الأعياد والمواسم الدينية. أمّا التقاليد، فهي خاصية، تتصف بالتوارث من جيل إلى جيل، وتنبع الرغبة في التمسك بها من أنها ميراث من الأسلاف والآباء نافع ومفيد.

بيد أن ثمة اختلافاً بين العادات والتقاليد، يتمثل في أن العادات الاجتماعية أنماط سلوكية، ألِفها الناس وارتضوها، على مر الزمن؛ ويسيرون على هديها، ويتصرفون بمقتضاها، من دون تفكير فيها. وهى تختلف من مجتمع إلى آخر، وفقاً لظروفه والخواصّ التي تميزه. وهي لا تنشأ من مبادرة أمرئ واحد إلى عمل معين، مرة واحدة؛ بل إن السلوك لكي يصبح عادة اجتماعية، يجب أن يتكرر وينتشر، فيصبح نمطاً للسلوك في مجتمع معين. أمّا التقاليد، فهي أنماط سلوكية، ألِفها الناس، ويشعرون نحوها بقدر كبير من التقديس، ولا يفكرون في العدول عنها أو تغييرها.

ج. عملية التنشئة الاجتماعية

هي العملية التي تطبع الإنسان، منذ مراحل الطفولة المبكرة، وتعِده للحياة الاجتماعية المقبلة، التي سيتعامل فيها مع آخرين من غير أسْرته. فالتنشئة الاجتماعية، تعلم الطفل قِيم المجتمع ومعاييره الأساسية، التي سيشارك فيها غيره حينما ينضج. ولقد أثبتت الدراسات، أن الطفل يتأثر بالوراثة من والدَيه، التي لا تنتهي بالمولد؛ وإنما بالتقليد والمحاكاة، يبدأ ببناء شخصيته، بعد أن انعكس أمامه كلّ ما حوله من مؤثرات اجتماعية. ومن ثَمّ، كانت أهمية التنشئة في تكوين العادات وتهذيبها. وفي هذا المجال، يبين جولد سميث Gold Smith أهمية دور المدرسة في تنشئة الطفل وتربيته؛ إذ يتعلم فيها احترام نفسه واحترام الآخرين، كما يتعلم ضبط نفسه. وفي المدرسة، يجد النمط المثالي التالي لنمط والدَيه، متمثلاً في المدرس، فيطيعه، فيغرس فيه المدرس عادة الطاعة والاحترام وبذور الحكمة. وهكذا، تصبح التربية أداة أخلاقية في يد المجتمع، لضبط أبنائه.

د. القانون Low

القانون هو أعلى أنواع الضبط الاجتماعي دقة وتنظيماً. وهو يتميز عن بقية الضوابط الأخرى بكونه أكثرها موضوعية وتحديداً، كما ينطوي على عدالة في المعاملة، لا تفرق بين أبناء المجتمع؛ فالثواب والعقاب صنوَان في القانون، وهدف الجزاء والعقاب هو الردع، أو منع وقوع جريمة أو ارتكاب الخطأ. كما أن هناك فائدة أخرى للقانون، إذ يتضح أنه سياج على الحريات الأحدية. ومن ناحية أخرى، فإنه يحدد العقوبات وفقاً للخطر الذي يمثله الخارجون عليه، وطبقاً لمدى جذب الجريمة للمجرم.

باختصار، إن القانون، بصفته ضابطاً اجتماعياً، ينطوي على جميع الآليات التي تؤهله لمنع الانحراف، وعقاب المنحرف؛ نظراً إلى قوّته الإلزامية، ونصوصه الواضحة، والمحددة، التي توقع الجزاء على من يخالفه.