إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / الاتحاد الأفريقي









الفصل الثالث

المبحث السادس

جهود الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاستقرار والتنمية وتسوية النزاعات

(2007 – 2012)

أولاً: جهود الاتحاد خلال القمة السادسة عام 2006

خلال القمة السادسة للاتحاد الأفريقي، التي عُقدت بالخرطوم عام 2006، توصلت القمة  إلى قرارات خاصة بتنمية القارة، من أبرزها:

1. قرار حول العقد الثاني للتعليم في أفريقيا، من عام 2006 – 2015، وذلك بإنشاء منظمة للتعليم والعلوم والثقافة.

2. قرار بإنشاء بورصة أفريقية، وصندوق الاتحاد الأفريقي لتخفيف آثار ارتفاع أسعار النفط.

3. انتخاب عشرة أعضاء لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، وهي الكاميرون، والكونغو، ورواندا، ومصر، وبتسوانا، وأوغندا، وغانا، والسنغال، ومالاوي، وبوركينا فاسو. كما اختير أحد عشر قاضياً للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، التي سيكون مقرها في موريشيوس.

4. أصدرت القمة إعلاناً يرحب بالتقدم في تسوية النزاعات، واختتام العمليات الانتقالية في كل من بوروندي، وجزر القمر، وليبيريا، والانجازات التي حققتها الكونغو الديموقراطية، وغينيا بيساو، والسودان، خاصة في قضية دارفور.

5. أن الهدف الإستراتيجي للاتحاد الأفريقي يتمثل في تحقيق التكامل القاري، تمهيداً للوصول إلى الوحدة عام 2025، وتحقيقاً لذلك بادر الاتحاد الأفريقي بإنشاء الأجهزة اللازمة للانطلاق على طريق تحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وتأكيداً لذلك تحدد عام 2007 موعداً أساسياً لتحقيق التحرك العملي نحو تفعيل أجهزة الاتحاد، لتحقيق التكامل والوحدة، ووضعت خطة عمل لمواجهة التحديات، التي تواجه القارة، تمر بثلاث مراحل:

·   مدى قصير: امتد حتى عام 2007، واستهدف دعم المؤسسات التي تتجه بالاتحاد نحو التكامل.

·   مدى متوسط: يمتد من عام 2007 – 2015، ويستهدف دعم التعاون الإقليمي، وإزالة كافة المعوقات.

·   مدى بعيد: ينتهي في عام 2025، ويصل بالقارة إلى مرحلة الاندماج.

ثانياً: جهود الاتحاد الأفريقي خلال عام 2007

عُقدت قمة أكرا، في يوليه 2007، وتقرر فيها الإسراع بالتكامل الاقتصادي والسياسي للقارة، مع تشكيل حكومة الاتحاد الأفريقي. كما تم الاتفاق على دعم المجموعات الاقتصادية والإقليمية في الأقاليم الخمسة الأفريقية، وتفعيل أنشطتها بغرض إنشاء سوق أفريقية مشتركة، طبقاً لما ورد في معاهدة أبوجا، التي تؤسس للجماعة الاقتصادية الأفريقية.

كما تم إجراء مراجعة لأجهزة الاتحاد الأفريقي، وإنشاء لجنة وزارية لتحديد مفهوم الاتحاد الأفريقي وتأثير أنشطته على سيادة الدول. وقد كلف الاتحاد الأفريقي فريقاً لمراجعة مؤسسات الاتحاد وأجهزته، وانتهى إلى صياغة مجموعة من التوصيات.

وقد وضع فريق المراجعة، في الفترة من 1 – 14 سبتمبر 2007، بعضوية اثني عشر عضواً من الجزائر، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس، والكاميرون، والسنغال، وكينيا، وليبيا، والكونغو، وناميبيا، وغانا، وعدد آخر من الخبراء، تقريره المتضمن آليات وسبل تعجيل تنفيذ التكامل بالقارة، وتضمن ست آليات لإسراع خطوات التنفيذ وتعجيله، كالآتي:

1. خرائط طريق للتطوير المؤسسي.

2. تقرير المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

3. حرية تنقل الأفراد عبر الحدود فيما بين الدول.

4. تطوير البنية التحتية الإقليمية والعابرة للقارة.

5. الشراكة الأفريقية المتعددة الجنسيات.

6. إنشاء المؤسسات المالية القارية.

ويُلاحظ أن أبرز العوامل هي خرائط الطريق للتطوير المؤسسي، وهي التي تتطلب اتخاذ قرار فوري من مؤتمر الاتحاد. أما الأجهزة والمؤسسات، التي ينبغي إشراكها في التنفيذ والقيام بالأعمال التحضيرية، فهي

1. مؤتمر الاتحاد: يجتمع مرة واحدة عادية، وعند الضرورة دورة استثنائية.

2. المجلس التنفيذي: يتعين إعادة تسميته بمجلس الوزراء (يتضمن وزراء خارجية الدول).

3. اللجان التنفيذية: يحل محلها المجلس القطاعي للوزراء.

4. البرلمان الأفريقي: برلمان عموم أفريقيا (يعمل بالتعاون مع البرلمانات الإقليمية).

5. محكمة الدول الأفريقية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان (أوصى فريق المراجعة بدمجهما معاً).

6. المؤسسات المالية: تتضمن اتحاد للبنوك المركزية وبنك التنمية، واللجنة الاقتصادية.

7. المفوضية: تشبه السكرتارية العامة، حيث يمارس رئيسها السلطة الكاملة بوصفه المسؤول التنفيذي.

8. لجنة الممثلين الدائمين.

9. المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

10. مجلس السلم والأمن: منح المجلس حق إنشاء أجهزة فرعية لتسهيل حصوله على المعلومات اللازمة.

11. المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

ثالثاً: جهود الاتحاد الأفريقي خلال عام 2008

1. القمة الحادية عشرة، التي عُقدت بأديس أبابا، في يناير 2008

عُقدت القمة الحادية عشرة، في أديس أبابا بإثيوبيا، في يناير 2008، وتقرر فيها تشكيل لجنة رئاسية تضم اثنتي عشرة دولة لدراسة اقتراح إنشاء حكومة الاتحاد الأفريقي بشكل تفصيلي، على أن تُعرض النتائج التي يتوصل إليها على القمة القادمة، التي ستُعقد في شرم الشيخ. وكانت الملفات المطروحة بها هي:

أ. التنمية الصناعية في أفريقيا (يعد هذا الموضوع هو الرئيسي بالقمة).

ب. التعاون العلمي والثقافي.

ج. تفعيل المشاركة مع الأطراف الدولية، وتأكيد ضرورة استثمار تلك المشاركات في خدمة أهداف خطة الألفية لتنمية أفريقيا.

د. إقامة حكومة الاتحاد الأفريقي: دعم إقامة حكومة الاتحاد الأفريقي العقيد "معمر القذافي"، ورئيس السنغال "عبدالله واد"، و"روبرت موجابي" رئيس زيمبابوي، واقتُرح دراسة الاقتراح المقدم تفصيلياً، مع عرضه على القمة القادمة.

هـ. الصراع المسلح بالقارة ودفع جهود التعاون في مجال السِّلم والأمن

كان من أهم الحلقات القضايا الخاصة بالصراعات الإقليمية الداخلية في القارة، مثل: التمرد العسكري في تشاد، والصراع في دارفور، والصراع في الصومال، وجزيرة أنجوان بجزر القمر، وأزمة الانتخابات الكينية.

و. تطوير الهيكل التنظيمي للاتحاد الأفريقي.

2. القمة الحادية عشرة التي عُقدت بشرم الشيخ، في يونيه 2008

في 30 يونيه 2008، عُقدت قمة الاتحاد الأفريقي الثانية عشرة في شرم الشيخ بمصر، وحضرها رؤساء دول وحكومات 44 دولة، إضافة إلى ممثلين عن دول أوروبية وآسيوية، ومن أمريكا اللاتينية. كما حضر ممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

عُدّ موضوع المياه في أفريقيا موضوعاً رئيسياً للقمة. كما نُوقشت عدة موضوعات أخرى لتحقيق الاستقرار والتنمية بالقارة، وحل النزاعات، ومنها:

أ. قضايا التعاون والتنمية: تمثلت في أزمة الغذاء وارتفاع أسعار الغذاء في أفريقيا، وقضايا الصحة بالقارة، ومكافحة الأوبئة. كما نوقشت نتائج اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط، ونتائج الحوار الأفريقي الأوروبي، وكيفية تحقيق أهداف الألفية.

ب. تطوير الهياكل التنظيمية للاتحاد الأفريقي: نوقشت تطورات إقامة حكومة الاتحاد الأفريقي، وعمليات دمج سكرتارية نيباد في هيكل الاتحاد الأفريقي، ودمج محكمة العدل الأفريقية مع محكمة حقوق الإنسان الأفريقية.

ج. قضايا الصراع المسلح: ناقشت القمة النزاعات السياسية بالقارة، مثل الصراع في دارفور، والتوتر السوداني ـ التشادي، والتوتر بين جيبوتي وإريتريا، وأزمة الانتخابات في زيمبابوي، وكذا كيفية دعم قوات حفظ السلام الأفريقية.

وخلصت القمة إلى إصدار قرارات وتوصيات عن كيفية مواجهة أزمة الغذاء بالقارة، وحسن استغلال المياه وكفاءة إدارتها. كما دعا البيان الختامي شركاء التنمية المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني باليابان، إلى تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة القارة في زيادة إنتاجيتها الزراعية والغذائية، وكذا مطالبة الدول الكبرى بالوفاء بتعهداتها التنموية المختلفة.

رابعاً: جهود الاتحاد الأفريقي خلال عام 2009

كان من أبرز الجهود للاتحاد الأفريقي على مستوى القارة، أن عُقدت قمتان لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء؛ فعُقدت خلال العام القمتان الثانية عشرة والثالثة عشرة.

1. القمة الثانية عشرة، في أديس أبابا، فبراير 2009

عُقدت القمة تحت شعار "البنية الأساسية في أفريقيا"، كموضوع رئيسي، إضافة إلى الموضوعات المختلفة التي تهم القارة، مثل قضايا الصراع والحروب الأهلية، وكيفية إقرار السلم والأمن بأفريقيا، وقضايا التعاون بين دول القارة، وكيفية إعادة بناء المؤسسات، وإقامة حكومة الاتحاد الأفريقي.

وعن قضايا السلم والأمن، التي تُعد أكثر خطورة من باقي القضايا، وتمثل تحدياً لاستقرار القارة، أوضح الاتحاد الأفريقي خلال هذه القمة عن قلقه من تجدد الانقلابات العسكرية، التي تهدد الاستقرار، كما تهدد قضايا التحول الديموقراطي. وبناءً على ذلك طلبت القمة من رئيس المفوضية تقديم التوصيات اللازمة والتدابير، التي يمكن بها مواجهة عمليات تغيير الحكومات الأفريقية، سواء بالانقلابات، أو بوسائل غير دستورية.

أما تطوير الآليات وإنشاء حكومة الاتحاد الأفريقي، فقد كانت موضوعاً رئيسياً منذ أكثر من عامين (2007)، وتأجلت أكثر من مرة. وفي هذه القمة نوقش هذا الموضوع بطلب من الرئيس الليبي "معمر القذافي"، وانقسمت آراء القادة الأفارقة حوله إلى اتجاهين:

أ. الاتجاه الأول يؤيده الرئيس "القذافي"، إضافة إلى عدد من دول تجمع الساحل والصحراء، ويطالب بفورية التنفيذ.

ب. الاتجاه الثاني تؤيده كل من مصر، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، ومعظم دول (سادك)، ويطالب بالتدرج في التطبيق.

وقد توصلت القمة إلى حل توافقي بإقرار سلطة الاتحاد، على أن تباشر عملها اعتباراً من يوليه 2009. وتتكون سلطة الاتحاد من تسع وزارات، تقدم برامجها لتحقيق الآتي: الحد من الفقر، وحرية انتقال السلع والأفراد، وتنمية التجارة الدولية، والبحث العلمي، ومكافحة الأوبئة والمخدرات.

أما الموضوع الرئيسي للقمة، وهو "تنمية البنية الأساسية"، فلم يتوصل فيه إلى نتائج إيجابية بسبب عدم وجود الخطط المتكاملة، وضخامة التكلفة اللازمة للتنفيذ.

2. القمة الثالثة عشرة، في سرت، يوليه 2009

عُقدت القمة الثالثة عشرة في سرت بليبيا، في الفترة من 1 – 3 يوليه 2009، تحت شعار: "الاستثمار الزراعي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والأمني والغذائي"، إضافة إلى الموضوعات الخاصة بالتنمية، وقضايا الصراعات، والأمن والسلم القاري، وكذلك قضايا إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي.

وفي هذه القمة تابعت ما أصدرته من تكاليف سابقة، خاصة تكليف المجلس التنفيذي لبحث تحويل المفوضية إلى سلطة. وعُقدت جلسة خاصة في طرابلس بليبيا، في أبريل 2009، وانتهى الاتفاق على أن الاتحاد الأفريقي هو اتحاد بين دول مستقلة ذات سيادة؛ ولذا فإنه يعد جهاز تمثيل حكومات، كما أنه سوف يمثل الدول الأعضاء في المحافل الدولية.

وانتهت القمة إلى الموافقة على عشر حقائب، تشمل حقيبة رئيس السلطة ونائبه، وثمانية وزراء، كما تم الاتفاق على أن المهام المنوطة بالوزراء الاتحاديين تنحصر في اقتراح السياسات والبرامج المشتركة، وتقديمها إلى أجهزة الاتحاد لبحثها. كما أن عليهم التنسيق بين سياسات الدول.

وقدم رئيس المفوضية تقريراً إلى القمة الثالثة عشرة، تنفيذاً لقرارات القمة الثانية عشرة (السابقة)، التي كانت قد طلبت منه إجراء المشاورات مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والبرلمان الأفريقي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأجهزة الأخرى ذات الصلة، والخاصة بتفعيل موضوعات النمو الاقتصادي والأمن الغذائي.

خامساً: جهود الاتحاد الأفريقي خلال عام 2010

عُقدت قمتان خلال عام 2010 لرؤساء ودول الاتحاد الأفريقي؛ الأولى في يناير 2010، في أديس أبابا. والثانية في يوليه 2010، في كمبالا.

1. القمة الرابعة عشرة، في أديس أبابا، في 31 يناير 2010

عٌقدت القمة، في أديس أبابا بإثيوبيا، تحت شعار: "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا: التحديات والآفاق من أجل التنمية".

وعُقدت هذه القمة بالتزامن مع اختيار عام 2010 عاماً للسلم والأمن في أفريقيا؛ بينما وصل الصراع في الصومال لذروته، وما أسفر عن ذلك من أحداث.

وبرزت قضايا أخرى، مثل مشكلات اللاجئين في القارة وآليات تسوية الصراعات، وإقرار الأمن والسلم، وقضايا الصراع في كل من دارفور والبحيرات العظمى، والتوترات السياسية في زيمبابوي وموريتانيا وساحل العاج وغينيا بيساو وتشاد والنيجر. ومن أهم الموضوعات، أيضاً، إقامة نظام قاري للإنذار المبكر عن الصراعات، وقوة أفريقية جاهزة بنهاية عام 2010.

أما موضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا، فلم تتح الفرصة لأعضاء الاتحاد  لمناقشتها خلال القمة الرابعة عشرة، لكثرة الموضوعات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشعار جاء بعيداً عن الواقع، حيث لا تتجاوز نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت 2.5%، كما أن القارة تفتقر إلى المناخ والمقومات للاستفادة من مزايا التكنولوجيا والاتصالات الحديثة، إضافة إلى الافتقار للكوادر المؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة، في مجال الاتصالات.

أما النسبة لموضوعات الصراعات، فقد بُحث الصراع في الصومال، وكذا الصراع في السودان. وانتهت القمة بتوصيات ترمي إلى إيجاد تسوية للصراع سلمياً، والحفاظ على وحدة وسلامة كل من الدولتين، وضرورة تدعيم قوات الاتحاد الأفريقي فيهما.

2. القمة الخامسة عشرة، كمبالا، في يوليه 2010

عُقدت القمة في كمبالا بأوغندا، في يوليه 2010، واتخذت شعاراً لها هو: "صحة الأم والرضيع والطفولة والتنمية في أفريقيا"، وهو الموضوع الرئيسي للقمة.

دعت هذه القمة إلى توافر الخدمات الصحية الشاملة للأمهات والأطفال الرضع، من خلال تنشيط الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم الصحة الإنجابية، وتنمية البنية التحتية في هذا المجال، وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة، والعمل على الحد من ارتفاع معدل وفيات الأطفال، مع إنشاء نظام فعال لتوفير بيانات دقيقة عن صحة الأمهات والأطفال، وحث دول القارة على التصديق على ميثاق حقوق الطفل.

أثار اختيار الموضوع الرئيسي للقمة الانتقاد، حيث رأى بعض المشاركين أنه يتداخل مع اختصاصات صندوق الأمم المتحدة (يونيسف)، وأنه كان يمكن اختيار موضوع أكثر أهمية.

أما بخصوص تحقيق الأمن والاستقرار بالقارة، فقد اتُخذت خطوات إيجابية، مثل زيادة عدد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال، من خلال زيادة الأعداد من ستة آلاف إلى ثمانية آلاف جندي، زيادة الدعم للحكومة الانتقالية في مقديشيو، بحيث يمكن لهذه القوات شن هجمات وقائية. وقد لقيت هذه القرارات ارتياح الاتحاد الأوروبي ودعمه، الذي قدم مساعدة إنسانية بمقدار 35 مليون يورو للصومال.

وقد اتخذت قمة كمبالا موقفاً قوياً إلى جانب وحدة السودان ومساندته، في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية. وأدان البيان الختامي إجراءات المحاكمة ضد الرئيس "البشير"، ودعا الدول الأعضاء إلى عدم الاستجابة لطلب المحكمة، وعدم التعامل مع مذكرة توقيف البشير.

وفيما يختص بقضية إصلاح الأمم المتحدة، دعت القمة الأفريقية إلى التمسك بالمواقف التي تدعو إلى حصول القارة على مقعدين دائمين في مجلس الأمن، مع حق الفيتو.

أما القضية الفلسطينية، فقد أدان البيان الختامي لقمة كمبالا الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ومنها تهويد القدس، والاعتداء على أسطول الحرية الخاص بالمساعدات الإنسانية، ودعا إلى رفع الحصار عن غزة.

سادساً: جهود الاتحاد الأفريقي خلال عام 2011

خلال هذا العام عُقدت قمتان عاديتان لمؤتمر قمة الرؤساء، هما: القمة السادسة عشر، في أديس أبابا، في 24 يناير 2011. والقمة السابعة عشر، في مالاباو عاصمة غينيا الاستوائية، في يونيه 2011

1. القمة السادسة عشرة، المنعقدة في أديس أبابا، في يناير 2011

اتخذت القمة السادسة عشرة شعار: "نحو مزيد من الوحدة والتكامل من خلال القيم المشتركة".

وقد شارك في القمة، إضافة إلى رؤساء الدول والحكومات، كل من الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة" "جوزيف دينيس"، والرئيس الفرنسي "نيكولاي ساركوزي".

وتركز الموضوع الرئيسي حول المثل والمبادئ، التي تؤسس للعمل الجماعي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وسعت القمة لاتخاذ آليات من أجل الإسراع بتكامل القارة، ودعم الممارسات الديموقراطية والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحماية الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان.

ونوقشت خلال القمة الموضوعات الروتينية العادية، مثل تطوير الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتحويل المفوضية إلى سلطة الاتحاد، ووسائل تعزيز السلم والأمن الأفريقي.

وتقدمت مصر باقتراح بإنشاء مركز لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات والحروب الأهلية في الدول، وذلك في إطار المساعدات المصرية وخبراتها في هذا المجال.

كما نوقشت ميزانية الاتحاد للعام 2011، والتي زادت من 164 مليون دولار إلى 256.8 مليون دولار، مقارنة بالعام المالي السابق.

كذلك عُقدت على هامش هذه القمة، القمة الرابعة والعشرين للجنة التنفيذية للنيباد، حيث تكمن أهميتها في أن مصر إحدى الدول المؤسسة للنيباد، وهي مصر، والسنغال، والجزائر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا. وعُقدت القمة الرابعة عشرة لرؤساء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

كما نوقش موضوع إصلاح الأمم المتحدة، كمتابعة واستكمال لمناقشات القمة السابقة. وعلى النهج نفسه في القمم السابقة، تضمنت بنود جدول أعمال هذه القمة موضوعات الصراع في القارة، وكيفية تدعيم الأمن والسلم الإقليمي.

2. القمة السابعة عشرة، في مالاباو بغينيا الاستوائية، في يونيه 2011

عُقدة القمة تحت شعار: "تسريع تمكين الشباب من أجل التنمية المستدامة".

 شارك في القمة من خارج القارة، رئيس السلطة الفلسطينية، لبحث وعرض تطورات القضية الفلسطينية، وحشد التأييد الأفريقي للاعتراف بدولة فلسطينية، وحصولها على العضوية الكاملة للأمم المتحدة.

وناقشت القمة تصاعد الصراع في ساحل العاج، ورأت أن"الحسن واتارا" فائز في انتخابات 28 نوفمبر 2010، كما رفض اقتراح منافسه "لوران باجبو" بإعادة فرز الأصوات. ودعا الاتحاد "الحسن واتارا" لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن أجل إيجاد مخرج سلمي للأزمة التي تهدد الديموقراطية، قررت القمة إنشاء فريق لحل الأزمة في ساحل العاج، يتكون من رؤساء تشاد، وتنزانيا، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، وجنوب أفريقيا، وكذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، ومفوضة الاتحاد الأفريقي.

واستعرضت القمة عملية الاستفتاء في جنوب السودان، كما ناقشت الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى والصومال.

وفي إطار دعم عمليات التحول الديموقراطي، رحبت القمة بأول عملية انتخابية تُجرى على أساس ديموقراطي بغينيا، وأسفرت عن انتخاب الرئيس الغيني "ألفا كوندي".

أما الموضوع الرئيسي للقمة، وهو الخاص بتمكين الشباب الأفريقي ليكون أداة لتوجيه السياسات، فقد شهدت القمة مشاركة كبيرة من جانب الشباب الأفريقي، إلى جانب رؤساء الدول والحكومات. كما جرت مناقشات مفتوحة ركزت على قضايا الشباب، مثل البطالة، والتعليم، والعمل، والاستثمار في القارة، وكيفية دعم الشباب للتنمية. وأصدرت القمة "إعلان مالابو"، وطالبت الدول التي لم تُصادق على ميثاق الشباب الأفريقي بإنشاء مجالس وطنية للشباب، والعمل على إنشاء وكالة للأمم المتحدة للشباب.

كما ناقشت القمة تقرير رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغيير المناخ، وركّزت على الموقف الأفريقي التفاوضي، ونتائج جولة المفاوضات، التي شهدها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ.

أما القضايا التعاون الدولي، فأكدت القمة على التعاون بين الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين، وانتقدت ضعف معدلات التنمية بالقارة، التي تغري بالصراعات والحروب الأهلية.

كما قررت تأجيل موضوعات دمج أمانة النيباد في الهيكل المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وكذا دمج محكمة العدل الأفريقية مع محكمة حقوق الشعوب والإنسان الأفريقية، إلى قمة أخرى.

واحتلت القضية الفلسطينية أهمية واضحة، وأدانت القمة الممارسات الإسرائيلية، وأكدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

سابعاً: جهود الاتحاد الأفريقي خلال عام 2012

1. القمة الثامنة عشرة، المنعقدة في أديس أبابا، في الفترة من 29 – 30 يناير 2012

اتخذت القمة شعاراً لها: "تعزيز التجارة البيئية الأفريقية".

عُقدت القمة بمشاركة 38 من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، أبرزهم، ولأول مرة، "المنصف المرزوقي" رئيس تونس، و"سيلفاكير" رئيس جنوب السودان". كما شاركت وفود 54 دولة.

من أهم الأحداث غير المسبوقة، افتتاح المقر الجديد للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، الذي بنته الصين، واستغرق العمل فيه ثلاث سنوات، ووصلت تكلفته 200 مليون دولار، ويتوسطه برج من 20 طابقاً، ويضم قاعة مؤتمرات داخلية تتسع لنحو 2500 شخص، وقاعة خارجية تتسع لنحو ألف شخص. كما يضم مركزاً تجارياً ومهبطاً للطائرات العمودية، ومكاتب تتسع لحوالي 700 موظف.

ووفقاً لأجندة لجنة الممثلين الدائمين للقمة الثامنة عشرة، سيتبادل السفراء، خلال يومي 23، 24 يناير، وجهات النظر حول تقارير محددة للجان الفرعية حول: التعاون متعدد الأطراف، والمسائل الاقتصادية والتجارية، وتقرير حول النيباد، وكذا تقارير حول الاجتماعات الوزارية، التي نظمتها مفوضية الاتحاد خلال الأشهر الستة الماضية، وتقرير حول مشاركة أفريقيا في المؤتمر السابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ، الذي عُقد في ديربان بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 28 نوفمبر ـ 9 ديسمبر 2011.

صادق رؤساء الحكومات الأفريقية المجتمعون في القمة، على إعلان أديس أبابا لتعزيز التجارة الخارجية، وإنشاء منطقة تجارة حرة لتعميق تكامل الأسواق في أفريقيا، للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر. وذكر الإعلان أن من بين الأهداف الرئيسية التعجيل بإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية.

ويُلاحظ أن الجلسة الافتتاحية نظرت انتخاب أمين عام لمفوضية الاتحاد الأفريقي. أما الجلسة المسائية فركزت على الموضوع الرئيسي، وهو تعزيز التجارة الأفريقية.

كما ناقشت القمة سبل ترسيخ الديموقراطية، وإشاعة الأمن والاستقرار في القارة، في ظل الربيع العربي، إضافة إلى الوضع في الصومال، واختيار رئيس جديد للاتحاد في دورته المقبلة.

2. القمة التاسعة عشرة، المنعقدة في أديس أبابا، في 15 يوليه 2012

عُقدت القمة التاسعة عشرة في أديس أبابا، تحت شعار "تعزيز التجارة البيئية"، وذلك استكمالاً لتوصيات القمة السابقة، التي عُقدت في يناير الماضي، والداعية لاستمرار مناقشة موضوع واحد رئيسي، يتم إبرازه على مدار العام.

وللمرة الأولى، منذ فترة طويلة، رأس وفد مصر رئيس الجمهورية الرئيس "محمد مرسي"، وقد ألقى كلمة خلال القمة.

كانت القمة قد طالبت الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة البيئية في القارة، من أجل تنمية اقتصادياتها، ووافقت القمة على خريطة طريق، وهيكل لإنشاء منطقة التجارة الحرة، وعلى تفعيل المنطقة، بحلول عام 2017، وكذا استكمال مبادرة منطقة التجارة الحرة الثلاثية للكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الأفريقي، التي تشكل 57% من أعضاء الاتحاد. ولتفعيل هذه الخطة، شاركت المفوضية في مؤتمر وزراء التجارة الأفريقية في الدوحة، في أبريل 2012، وفي المنتدى الاقتصادي العالمي الثاني والعشرين في أديس أبابا، تعت شعار: "صياغة التحول الاقتصادي لأفريقيا"، وأيضاً مؤتمر الاتحاد الأفريقي ومنظمة اليورو والصناعات التحويلية في أفريقيا، في مارس 2012. وتسعى الدول الأفريقية لتحسين التجارة البيئية، التي لا تمثل أكثر من 10% من التبادل التجاري. ويسعى الاتحاد لزيادة لا تقل عن 25% خلال السنوات العشر القادمة، إذا أُزيلت العراقيل، ومن أهمها تطوير البنية التحتية، التي قد تصل تكاليفها إلى 60 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.

كان أكثر الموضوعات الشائكة المطروحة على القمة، انتخاب رئيس المفوضية ونائب له، وثمانية مفوضين للاتحاد الأفريقي، حيث أخفقت القمة السابقة في انتخاب الرئيس، بسبب المنافسة المتقاربة في جولات التصويت الأربع بين مرشح الجابون لشغل المنصب لفترة ثانية، وبين مرشحة جنوب أفريقيا (وهي وزيرة الداخلية الحالية). ونظراً لتمسك كل من الجابون وجنوب أفريقيا بمرشحيهما، قرر الرؤساء تأجيل الانتخاب إلى القمة الحالية (التاسعة عشرة).

وقد تركزت أهم موضوعات جدول الأعمال في الخلاف والصراع الأفريقي، مثل الوضع في مالي والكونغو، والخلاف بين دولتي جنوب وشمال السودان.

ورأت القمة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر، وكذلك التي جرت مؤخراً في ليبيا، يأتيان ضمن الخطوات الجادة نحو تحقيق الديموقراطية في القارة. وأشارت إلى أن تحقيق السلام في ليبيريا وساحل العاج كانا من أبرز الخطوات، التي تحقق فيها تقدم ملحوظ، وأيضاً هناك تقدم ملحوظ بدول أفريقيا الوسطى، وأيضاً في الصومال.

وفي شأن منفصل، أعلن رئيس المفوضية أن الاتحاد طلب من مجلس الأمن إصدار قرار يسمح بالتدخل العسكري في مالي، وأشار إلى أن مسؤولي الاتحاد سيجتمعون مع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لإجراء مزيد من المشاورات حول هذا الموضوع.