المبحث الأول

الترتيبات الأمنية والعوامل السياسية التي هيأت لصدور إعلان دمشق

أولاً: خيارات الأمن

    كان اجتياح العراق للكويت وضمها بالقوة نتيجة حتمية لغياب نظام يحقق الأمن القومي العربي، سواء من ناحية الاتفاق على فكر معين يحقق ذلك، أو من ناحية بناء آلية يتحرك، من خلالها هذا الفكر، ليحقق الآمال المرجوة. والمسؤول الرئيسي عن هذه الفجوة هو غياب القرار السياسي، نتيجة لعدم الرغبة في العمل العربي الجماعي، وعدم المعرفة بأسس ممارسته، وكذلك، لخوف الدول العربية الصغرى من الدول العربية الكبرى.

    وجدت دول مجلس التعاون الخليجي نفسها أمام معضلة حقيقية تتمثل في فجوتين: الفجوة الأولى وهي الفجوة بين توفر الثروة والقدرة على شراء معدات وأسلحة الدفاع، وبين ندرة القوة البشرية لبناء قوة دفاع ذات حجم مؤثر. والفجوة الثانية وهي الأكبر، وتتمثل في أهمية الموقع للمصالح الإقليمية والعالمية، وعدم توفر الإمكانات الدفاعية الذاتية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، في مواجهة التفوق العسكري الواضح لدولتي الجوار، وهما العراق وإيران. ولمواجهة هذه المعضلة، كان هناك أمام أصحاب القرار في أعضاء المجلس الخليجي عدة خيارات:

1. الخيار الأول: ملء الفجوة ذاتياً عن طريق تعزيز الدفاع الذاتي، وفي سبيل ذلك أنشأت قوات"درع الجزيرة".

2. الخيار الثاني: ملء الفجوة عربياً سواء في نطاق الجامعة العربية أو خارجها، إلاّ أن هذا الخيار، حتى الآن، مجرد أمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الجامعة العربية، وفي ظل مجلس الدفاع العربي المشترك المعطل.

3. الخيار الثالث: ملء الفجوة بقوات إسلامية غير عربية، وهو خيار صعب التحقيق كذلك، لأنه سيعطي للقوات الإسلامية، غير العربية، فرصة كبيرة للسيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية المهمة.

4. الخيار الرابع: ملء الفجوة بالقوات الأمريكية، من طريق اتفاقيات معلنة أو غير معلنة، مع الحفاظ على أقل نسبة وجودة ممكنة لهذه القوات، تجنباً لإثارة المشاعر الوطنية مع إعداد مسرح العمليات، بحيث يكون صالحاً لاستقبال القوات عند الحاجة. ويبدو أن هذا البديل سوف يترسخ على ضوء الأزمة الأخيرة، خاصة في غياب نظام إقليمي عربي، يهدف إلى ضمان الأمن القومي لهذه الدول.

ثانياً: الترتيبات الأمنية في الخليج العربي

    أوضحت أزمة الخليج وما أفرزته من تداعيات، بما لا يدع مجالاً للشك، أن هيكل النظام العربي ومؤسساته القائمة، لم تعد كافية لخدمة الاستقرار في المنطقة، ولا لخدمة مصالح الدول الغربية باعتبار أن المنطقة تحوى أكبر مخزون من النفط في العالم.

    ويمكن القول أن بعض الأوراق سيعاد ترتيبها من جديد في المنطقة لضمان الاستقرار فيها وحفظ ثرواتها وخدمة مصالح الدول الغربية ولمنع تكرار ما حدث. ويمكن القول أن الترتيبات الأمنية المقترحة سوف تعتمد، في المقام الأول، على دول المنطقة حيث أنه، من الصعوبة بمكان، الاعتماد على نظام أمني خارجي يرتكز على وجود دائم لقوات الدول الغربية في المنطقة وذلك لاعتبارات كثيرة ـ أهمها ضغط الرأي العام في تلك الدول من ناحية، وفي دول المنطقة من ناحية أخرى. وهذا يعني، في المقام الأول، تكثيف الوجود البحري والجوي، وبعض القواعد في المنطقة، وفقاً لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي.

    لن تقتصر الترتيبات الأمنية في المنطقة على الدول العربية فقط ( وعلى رأسها مصر وسورية، ومعها دول الخليج الست) وإنما قد تمتد لتشمل دولاً أخرى غير عربية، تربطها بالمنطقة روابط جغرافية وتاريخية ودينية، أهمها إيران التي سيكون لها دور مهم في هذه الترتيبات، وتركيا ذات الارتباط العضوي بحلف شمال الأطلسي، وأخيراً باكستان الإسلامية، التي شاركت في التحالف الدولي بقوة عسكرية قوامها 11 ألف جندي.

    لن تعتمد هذه الترتيبات الأمنية، في المقام الأول، على دولة بعينها حيث سيكون ذلك غير مأمون العواقب، وإنما ستعتمد على عدة دول عربية، وغير عربية، حتى لا يُسمح لقوة إقليمية بعينها أن تهيمن على المنطقة، حتى لا يتكرر ما حدث من جانب العراق. وفي هذا الصدد بدأ على الساحة وجود محورين للتنسيق، في مستقبل المنطقة الأمني.

    المحور الأول: ويشمل مصر وسورية ودول الخليج الست، وقد عقد اجتماع لدول هذا المحور، على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة يومي 15، 16 فبراير 1991، للبحث في الترتيبات الأمنية للمنطقة، في مرحلة ما بعد الحرب. والثاني في دمشق، يومي 5 و6 مارس 1991، صدر عنه إعلان دمشق للتعاون والتنسيق، الذي نص على أن تكون القوات المصرية والسورية في الخليج نواة لقوة حفظ سلام عربية، لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، وملء الفجوة التي سيتركها انسحاب القوات متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

    والمحور الثاني: يعتمد، في المقام الأول، على إيران وتركيا وباكستان، حيث يمكن تقوية هذا المحور من خلال تدعيم منظمة "الأيكو ـ [1]ECO" الاقتصادية، الذي تؤيده كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. فقد صرح دوجلاس هيرد، وزير خارجية بريطانيا، أن"مجلس التعاون الخليجي يجب أن يتعامل ويرتبط بدول أخرى، ليساعد على تحقيق مظلة أمنية واسعة". كما أشاد بما أسماه محاولة إيران "إحياء دور منظمة الأيكو"، التي تضم كلاً من إيران وتركيا وباكستان، حيث أنها صيغة مفضلة عن أي نظام مفروض من الخارج.

    ومن ثمَ، فإن الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الثلاث سيتم من خلال تنشيط التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة، وإن كان لا يعني وجوداً دائماً لقوات هذه الدول الثلاث داخل دول الخليج.

ثالثاً: العوامل السياسية التي هيأت لصدور إعلان دمشق

من أهم العوامل السياسية على الساحتين الخليجية والعربية، التي هيأت لصدور إعلان دمشـق، ما يأتي:

1. الغزو العراقي للكويت، واحتلاله لأراضيه، ورفضه الامتثال للقرارات الدولية والجهود الدبلوماسية، وما تبع ذلك من استخدام للقوة العسكرية من جانب قوات التحالف الدولي، لإجبار العراق على الانسحاب من الأراضي الكويتية، وعودة الشرعية إليها.

2. دور مصر وسورية في رفض العدوان العراقي، ووقوفهما بجانب الكويت، ومساندتهما لدول الخليج العربي، إبان الأزمة سياسياً، وبذلهما جهوداً مكثفة من أجل احتواء الأزمة دبلوماسياً، فلمَّا لم يستجب العراق للجهود الدبلوماسية، برز الدور المصري السوري العسكري لإنهاء الاحتلال العراقي للأراضي الكويتية، من خلال قوات التحالف الدولي.

3. التنسيق المستمر بين مصر وسورية والسعودية، وتطابق وجهات النظر، بين الدول الثلاث، إزاء أبعاد الموقف وانعكاساته على الأمن القومي العربي، ومن ثم ضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

4. ترحيب وتقدير قادة مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة، التي عقدت في 25 ديسمبر 1990م بالدور المصري السوري، أثناء أزمة الغزو العراقي.

5. التأكيد على وحدة موقف دول مجلس التعاون الخليجي، في مواجهة النظام العراقي، والأنظمة التي تعاونت معه، في عدوانه الآثم على الكويت، وعدم إفساح المجال لهذه الأنظمة للتمكن من اختراق ذلك الموقف.

6. دعم العمل العربي في إطار الجامعة العربية، واعتبار ما ورد من مبادئ وأهداف في"إعلان دمشق" أساساً لبناء نظام عربي جديد.

7. المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية، خاصة ما يتصل منها ببزوغ فجر النظام الدولي الجديد.

ملاحظات مهمة

    أسرعت دول الإعلان بالتوقيع عليه قبل أن ينجلي غبار المعركة، ذلك أن تحرير الكويت تم في 26 فبراير 1991م، ووقِّع الإعلان في 6 مارس 1991م، أي بعد أسبوع واحد فقط من تحرير الكويت. وهذه الفترة الزمنية، إن كانت كافية لتقدير الموقف بالنسبة لما كان، فإنها لم تكن كافية لتقدير الموقف بالنسبة لما قد يكون. ونتيجة لذلك، وجدت دول الإعلان نفسها في وضع بدأت تعيد فيه النظر جيداً في بنود الإعلان بعد توقيعه، لأنها حرمت نفسها من فرصة التفكير العميق الجاد قبل التوقيع. وترتب على ذلك أن تعرَّض بعض بنود الإعلان للتعديل في 16 يوليه 1991م، أي بعد نحو 120 يوماً فقط من توقيعه.

    ومما يلاحظ، كذلك، أن دول الإعلان لم تنشئ جهازاً لمتابعة تنفيذ بنوده، غير اجتماعات وزراء الخارجية، إلى جانب اجتماع واحد لوزراء المالية والاقتصاد الذي عقد بالدوحة في 18 مايو 1993م.

    وليس من الصعب فهم سبب الإسراع في إصدار"إعلان دمشق"، فدول مجلس التعاون الخليجي الست أرادت طمأنة سورية ومصر بأنه سيكون للترتيبات الأمنية العربية أولوية على ما سواها من ترتيبات أمنية في الخليج، وأنه لا يمكن الاستغناء عن قوات حفظ سلام عربية، تساهم فيها قوات مصرية وسورية، وكانت الرؤية عدم ترك المجال خالياً لمزيد من نفوذ دول الجوار الجغرافي، خصوصاً إيران وتركيا، بل أرادت تقوية المضمون العربي للترتيبات الأمنية.

    وظهرت الخلافات في وجهات النظر، فور صدور"إعلان دمشق"، بوجهة نظر سلطنة عُمان على لسان وزير خارجيتها:"إن إيران جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، وأنه لابد أن يكون لها دور، ويجب أن لا نتجاهل الحقيقة الجغرافية". كذلك، اتفقت سورية مع مصر في كل بنود الإعلان، إلاّ إبعاد إيران عن الأمن الخليجي، إذ أن سورية تميل مع الرأي الذي يؤيد التواجد الإيراني في أي صيغة أمنية.

رابعاً: الجهود السياسية لدول الإعلان خلال عام 1991 حتى عام 1993

    شهد عام 1991م توقيع إعلان دمشق كنواة للعمل العربي الجماعي، وكنتيجة حتمية للتنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسورية، كما شهد نشاطاً ملحوظاً للدول الثماني الموقعة على الإعلان وتنوعت وتعددت اجتماعات وزراء خارجية دول الإعلان خلال ذلك العام وكانت كالتالي:

1. اجتماع القاهرة

    شهدت القاهرة أول اجتماع لوزراء خارجية الدول الثمان، يومي 15 ـ 16 فبراير 1991، واتفقوا على صياغة وثيقة للتعاون، تُرفع إلى قادة دول الإعلان لإقرارها، وبحثوا، كذلك، ورقتَي عمل، الأولي مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي، والثانية مقدمة من مصر وسورية والمملكة العربية السعودية، وتدور الورقتان حول عدد من القضايا، أهمها:

أ. الترتيبات الأمنية، ونظام الأمن في المنطقة.

ب. العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين بقية الدول العربية، خاصة مصر وسورية، والمغرب في حالة مشاركة الوزير المغربي في المؤتمر.

ج. دفع القضية الفلسطينية، وتنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، بعد انتهاء تحرير الكويت.

د. العلاقة مع الدول المجاورة، خاصة الدول الإسلامية، باعتبار أن أمن منطقة الشرق الأوسط وحدة لا تتجزأ.

هـ. التعاون العربي الأوروبي، وإمكانية عقد مؤتمر مشترك على غرار مؤتمر الأمن الأوروبي.

و. قضية توازن القوي في المنطقة، كجزء من ترتيبات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط خاصة حظر أسلحة الدمار الشامل.

    أصدر وزراء خارجية دول الإعلان البيان الختامي لمؤتمر القاهرة، أكدوا فيه تمسكهم بتنفيذ مقررات الشرعية العربية والإسلامية والدولية، من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، التي تقضي بما يلي:

أ. انسحاب العراق، من دون قيد أو شرط، من كل أراضي دولة الكويت الشقيقة.

ب. عودة الشرعية إلى الكويت.

ج. الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

د. الالتزام بمبادئ تسوية النزاعات بين الدول بالوسائل السليمة.

أهم النقاط التي شملها البيان الختامي

أ. الالتزام بمواثيق العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، بين دول الجامعة، وميثاق التضامن العربي الصادر في 15 سبتمبر 1965.

ب. احترام مبدأ سيادة كل دولة عربية على مواردها الطبيعية والاقتصادية.

ج. استمرار التمسك بالالتزام القومي والتاريخي بضمان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته على ترابه الوطني.

د. ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وجميع الأراضي المحتلة.

هـ. العمل على نزع أسلحة الدمار الشامل، التي في حوزة جميع دول المنطقة بجميع أنواعها.

و. النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر القاهرة (أُنظر ملحق نص البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، القاهرة، 16 فبراير 1991م).

2. اجتماع دمشق في 5 ـ 6 مارس 1991.

    اجتمع وزراء خارجية دول الإعلان في دمشق، للتوقيع على نص الإعلان، الذي سبق ذكره، وصدر عن الاجتماع ملحقان لإعلان التنسيق والتعاون، هما:

أ. الملحق الأول

    تضمن الملحق الأول مبادئ ترتيبات عربية هي محصلة ثلاثة مقترحات أمنية قدمتها مصر وسورية والسعودية، وتتضمن تلك الترتيبات إنشاء قوات عربية تضم قوات مصرية وسورية، بالإضافة إلى قوات "درع الجزيرة"، التي أنشأها مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهي تمثل جيشاً عربياً واحداً بمنطقة الخليج.

ب. الملحق الثاني

تضمن الملحق الثاني تفصيلات التعاون الاقتصادي، الذي سينفذ من خلال اعتمادات مالية بلغت 15 مليار دولار، وافق عليها زعماء الدول الخليجية الست، خلال اجتماعات ديسمبر 1990، بالدوحة من خلال أربعة مبادئ، هي:

(1) إرساء قواعد للتعاون الاقتصادي بين الأطراف المشاركة كخطوة أولي يمكن البناء عليها، مع دول عربية أخري لتوسيع مجالات التعاون ونطاقه.

(2) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الدول العربية، وتشجيعه للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ضرورة دعم الصلات، بين غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، وإفساح المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من ثمرات التعاون المشترك بصورة سهله وملموسة.

(3) دعم دور مراكز البحث العلمي، وتسهيل الاتصالات، فيما بينها وصولاً إلى تمكينها من إعداد الأبحاث المشتركة، التي تحقق التكامل في المجالات المختلفة.

(4) تكثيف الاتصالات، واتخاذ الترتيبات، التي تكفل الاستفادة من الخبرات والموارد البشرية في مجال التبادل الثقافي والإعلامي، مع مراعاة احترام قيم الدول المشاركة وتقاليدها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وسوف يشمل إعلان التنسيق التعاون في مجال مؤسسات العمل العربي المشترك ويتضمن:

(أ) دعم الجامعة العربية، والتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف إضعافها أو تفتيتها، وإعادة التأكيد على احترام المبادئ والأحكام، التي تضمنها ميثاق الجامعة العربية، مع إمكانية تطويره عن طريق إضافة ملاحق، بالاستفادة من نتائج أعمال لجنة تعديل الميثاق.

(ب) وضع نظام متكامل لتسوية المنازعات بالطرق السلمية فيما بين الدول العربية الشقيقة.

3. اجتماع الرياض في 10 مارس 1991

    عقد لقاء عربي ـ أمريكي في الرياض، في 10 مارس 1991، حضره من الجانب العربي وزراء خارجية دول"إعلان دمشق" الثمانية برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومن الجانب الأمريكي جيمس بيكر (James Baker)، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، في قصر المؤتمرات بالرياض، للوقوف على أهم مشاكل المنطقة العربية خاصة الأمنية، والوصول إلى أنسب الحلول، والتنسيق العربي الأمريكي في جميع المجالات خاصة مجال السلام الشامل. وفي ختام الاجتماع صدر بيان، كانت أهم نقاطه:

أ. التقدير للمساهمة الأمريكية في تحرير الكويت، ومساندة الشرعية الدولية.

ب. مواصلة العمل، مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق النجاح في قضايا أمن المنطقة والقضية الفلسطينية.

ج. أهمية العمل المشترك من أجل منع تكرار عدوان مماثل لما حل بالكويت.

د. تحقيق وتنفيذ اتفاق"الطائف" الخاص بالقضية اللبنانية، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 425.

هـ. تأكيد الحرص على احترام سيادة العرق ووحدة أراضيه الإقليمية.

و. الحرص على تنمية علاقات ودية مع إيران، على أساس من الاحترام المتبادل، ومبادئ القانون الدولي.

ز.     نص بيان الرياض (أُنظر ملحق نص بيان اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق" ووزير الخارجية الأمريكي، جيمس أديسون بيكر، الرياض، 10 مارس 1991م).

4. اجتماع الكويت في 15 ـ 16 يوليه 1991

أ. قبيل انعقاد اجتماع الكويت، كان هناك اقتراح عُماني ببعض تعديلات على الإعلان، تنص صراحة على أن "إعلان دمشق" ليس اتفاقية، أو معاهدة عسكرية، وأن القوات الأمنية التي تتشكل بمقتضى الإعلان، هي قوات مؤقتة وليست دائمة، وبالتالي فإن ترتيبات الأمن مؤقتة، ويمكن لأي من الدول الموقعة على الإعلان، توقيع اتفاقية ثنائية مع بعض الدول الكبرى، أو الإقليمية، بشرط عدم تناقضها مع نص"إعلان دمشق". واقتراح آخر بتشكيل قوة خليجية موحدة، قوامها مائة ألف جندي من دول الخليج الست لها هيئة أركان مشتركة، والاعتماد على الذات في الحفاظ على أمن منطقة الخليج، ومن المفضل عدم تشكيل قوات مشتركة مع أي دولة أخري، سواء كانت عربية أو إقليمية أو دولية، وأن يتم التعاون العسكري والدفاعي مع مصر وسورية بشكل ثنائي، وعلى ضوء حاجة كل دولة خليجية للاستعانة بقوات مصرية أو سورية أو أمريكية، وأن التوجه الخليجي أيضاً يهدف إلى  عدم وجود قوات أمريكية بالمنطقة، باستثناء مقر للقيادة الأمريكية المتقدمة للقوات المركزية في دولة الإمارات العربية.

ب. عقد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول"إعلان دمشق" يومي 15 ـ 16 يوليه 1991، في مدينة الكويت، لتحقيق وتأكيد استمرارية المباحثات لحل المشاكل المعلقة، وتفعيل مبادئ وأسس"إعلان دمشق" (أُنظر ملحق نص البيان الختامي، الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"، الكويت، يومي 15 و 16 يوليه 1991م).

وقد صدر بيان ختامي في نهاية الاجتماعات أكد على:

(1) ضرورة تحقيق الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي، وقضية فلسطين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ومبادئ الشرعية الدولية.

(2) ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، وأن ينطبق ذلك على دول المنطقة كافة، وعلى جميع أنواع هذه الأسلحة لا سيما السلاح النووي.

     وفى نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على الصيغة النهائية لإعلان دمشق.(النص المعدل) (اُنظر ملحق النص المعدل لإعلان دمشق وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزراء الخارجية الثمانية، الكويت، 16 يوليه 1991م).

5. اجتماع القاهرة في 11 نوفمبر 1991

    جاء اجتماع القاهرة في أعقاب انتهاء المرحلة الأولي لمؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي عقد بمدريد في 30 أكتوبر 1991، وشاركت دول الخليج بصفة مراقب، ومثلها أمينها العام لمجلس التعاون الخليجي"عبدالله بشارة". وكان الهدف دعم المطالب العربية لسورية ومصر، وباقي الدول العربية.

أ. جدول أعمال اجتماع القاهرة

    شمل جدول أعمال اجتماع القاهرة، لتنسيق العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسورية، والتحرك لتنفيذ ما جاء به"إعلان دمشق"، القضايا التالية:

(1) تطورات عملية السلام ونتائج مؤتمر مدريد.

(2) الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الثنائية، في أسرع وقت ممكن، لدفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط.

(3) العقبات التي تواجه عملية السلام، والتنسيق العربي في مواجهتها.

(4) سُبل تنفيذ"إعلان دمشق"، فيما يتعلق ببنود التعاون الأربعة، في المجالات، الأمنية والاقتصادية والسياسية، وأخيراً الإعلامية والثقافية.

ب. ورقة العمل المصرية

    بحث وزراء دول الإعلان في اجتماعات القاهرة، ورقة عمل مقدمة من مصر، للتوصل إلى اتفاق للتعاون في المجالات المختلفة الاقتصادية والأمنية والسياسية، بما يعبر عن طبيعة المرحلة، التي يمر بها العالم العربي، ويحظى بتأييد ودعم كل الدول الأعضاء.

ج. الدور الإيراني

(1) سعت إيران بعد حرب تحرير الكويت، وانتشار آلة الحرب العراقية، إلى القيام بدور يتفق مع الطموحات والأحلام الإيرانية منذ حكم الشاه، في إقامة نظام أمني في المنطقة، يكون لها الدور الرئيسي فيه.

(2) ولتحقيق ذلك خطت إيران خطوات بعيدة، في مجال التسليح والحصول على التقنية النووية من عدد من الدول، على رأسها الصين، وبعض الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سابقاً.

(3) وعلى الرغم من أن الغزو العراقي للكويت قد شكل منعطفاً حاداً، في العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران، ساعد على ذلك سياسة إيران الإيجابية في مساندة الكويت ضد العراق، إلا أن إيران ما لبثت أن قامت في مارس 1992 بسلسلة من الإجراءات في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

(4) أثارت الإجراءات الإيرانية في الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ردود فعل سلبية لدي دول مجلس التعاون الخليجي وأصدر وزراء الخارجية لمجلس التعاون الخليجي، في اجتماعاتهم الوزارية، بياناتهم الختامية التي تدين الإجراءات الإيرانية في الجزر الثلاث وتؤكد على سيادة دولة الإمارات عليها، كما رفضت دول المجلس الإجراءات الإيرانية باعتبارها تتنافى مع مبادئ القانون الدولي واحترام واستقلال وسيادة ووحدة الدول.

(5) ومنذ ذلك الحين ما تزال إيران على موقفها من الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات بل لقد أقر مجلس الشورى الإيراني في 20 أبريل 1993 قانوناً يحدد المياه الإقليمية لإيران باثني عشر ميلاً بحرياً، وأكد السيادة الإيرانية على جزر الخليج وبحر عُمان، وجاء في القانون (أن لإيران الحق في مواصلة اعتراض كل من ينتهك القانون الحالي وتفتيشه).

(6) قام وزير الخارجية الإيراني"على أكبر ولاياتي " بجولة بدأها بزيارة المملكة العربية السعودية، وفسر المراقبون الهدف من جولة وزير الخارجية الإيراني بأنه العمل على إبداء حسن النية الإيراني تجاه جاراتها دول مجلس التعاون، وحضها على الابتعاد عن الدور المصري "وإعلان دمشق" وقد أكد الملك"فهد بن عبدالعزيز" (خادم الحرمين الشريفين) لدي استقباله وزير الخارجية الإيراني أن سياسة المملكة، منذ عهد مؤسسها الملك"عبدالعزيز" وحتى الآن، هي"عدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم قبول تدخل آخرين في شؤونها".

د. النقاط الرئيسية لبيان اجتماع القاهرة

    صدر البيان المشترك فور انتهاء اجتماعات القاهرة، أكَّد فيه وزراء خارجية دول الإعلان على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، وتطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام، وقراري مجلس الأمن 242، 338، وأدانوا عملية بناء مستوطنة جديدة في هضبة الجولان السورية، والقصف الإسرائيلي المتواصل للجنوب اللبناني، وتوجهوا بالتهنئة للكويت الشقيق حكومة وشعباً على النجاح في إخماد الحرائق التي أشعلها النظام العراقي في آبار النفط، وأكدوا حرصهم الكامل على حفظ الوحدة الإقليمية للعراق، وسيادته على كامل أرضيه (اُنظر ملحق نص البيان، الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"، القاهرة، يومي 10 و 11 نوفمبر 1991م).

6. مؤتمر الكويت في 24 ديسمبر 1991

    في هذا المؤتمر تم وضع تصور لأمن الخليج، من خلال الأمن الذاتي، والأمن الجماعي، بوضع برنامج طموح، وإن كان أطول زمنياً مما تضمنته توصيات اللجنة العليا الأمنية بتشكيل جيش خليجي موحد، وتقرير التعاون الجماعي مع إيران في الميادين الثقافية والاقتصادية، من دون التطرق إلى  بلورة شكل محدد وجماعي، للتعاون الأمني، وفي حدود ثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وترجيح كفة التعاون الأمني في النطاق العربي من خلال"إعلان دمشق".

أ. لبنان يطلب الانضمام إلى "إعلان دمشق"

    أعلنت لبنان على لسان وزير خارجيتها، أنها ستنضم، خلال أيام، إلى مجموعة الدول، التي وقعت على "إعلان دمشق"،"ورغم أن لبنان لم يستطع المشاركة عسكرياً في حرب تحرير الكويت، إلى  جانب دول التحالف العربي، نتيجة لأوضاعه الداخلية، إلا أنه يشارك في رفض الغزو وإدانته".

ب. 5 مليارات دولار لمصر وسورية من مجلس التعاون الخليجي

    أعلن"عبدالله بشارة" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي:"أن دول المجلس الست التزمت بتقديم مساعدات إلى مصر وسورية قيمتها 5 مليارات دولار بصفة مبدئية، ضمن برنامج يربط مصر وسورية اقتصادياً بنظام عربي جديد، يقوم على اقتصاد السوق الحرة، وأن هذه المساعدات جزء من برنامج اجتماعي اقتصادي سياسي عربي جديد يصل حجمه إلى 10 مليار دولار".

رابعاً: اجتماعات عام 1992

    لم يشهد عام 1992م نشاطاً إيجابياً للدول الثمان، أطراف"إعلان دمشق"، كنشاط العام الذي سبقه، بل إن وزراء خارجية دول الإعلان لم يتمكنوا من عقد اجتماعهم الذى كان محدداً له أبريل 1992 فى موعده، فأجله إلى سبتمبر 1992م. وهذا الاجتماع هو الوحيد الذي عقده وزراء خارجية دول إعلان دمشق خلال عام 1992م.

    وإن كان قد سبق اجتماع تحضيري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست اجتماع تحضيري في العاصمة السعودية"الرياض"، تمهيداً للمباحثات المقرر إجراؤها بالدوحة بين دول"إعلان دمشق"، بشأن الترتيبات الأمنية والاقتصادية المشتركة، وبحث التهديدات، التي تفرضها الضريبة الجديدة المقرر تطبيقها من جانب المجموعة الأوروبية، والمسماة ـ ضريبة الكربون ـ على الواردات البترولية، ومناقشة خفض المساهمة في الصندوق الخاص بدعم برامج التنمية في كل من مصر وسورية، من عشرة مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار فقط.

1. الاجتماع السادس: الدوحة (سبتمبر 1992)

    عقد وزراء خارجية دول إعلان دمشق اجتماعهم السادس، يومي 9 و10 سبتمبر 1992م، بمدينة الدوحة، وقد أكد الوزراء في بيانهم الختامي على الآتي:

أ. إعلان دمشق هو تعبير عن التزام الدول الثماني بالعمل العربي المشترك، حيث أجمعت على ضرورته وأهميته لأنه السبيل الأسلم للحفاظ على مصالح الأمة العربية ومصيرها.

ب. الإعلان هو مبادئ لبلورة نظام عربي جديد يتم إنجازه في إطار الجامعة العربية، وتشارك فيه الدول العربية الأخرى التي لديها التوجهات نفسها التي تضمنها الإعلان، وبالشكل الذي يؤكد احترام مبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، والالتزام بنصوص معاهدة الدفاع العربي المشترك، والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة، التي هي الأساس في تنظيم العمل العربي المشترك.

    نص البيان الختامي الصادر عن الاجتماع السادس لوزراء خارجية دول إعلان دمشق المنعقد بالدوحة في الفترة من 9 - 10 سبتمبر 1992م. (أُنظر ملحق نص البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"، الدوحة، يومي 9 و10 سبتمبر 1992).

أ. تصريحات المسئولين حول إعلان دمشق عقب اجتماع الدوحة

    أبرزت تصريحات المسؤولين في كل من مصر وسورية ودول مجلس التعاون الخليجي الست، عقب الفترة اللاحقة لاجتماع وزراء خارجية دول الإعلان في سبتمبر 1992م، وحتى مايو 1993، موعد انعقاد مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد لدول الإعلان بالدوحة، ما شهده إعلان دمشق من فترة ركود خلال المدة من(نوفمبر 1991م إلى سبتمبر 1992م)، وما تعرض له الإعلان من خلافات تعرقل تنفيذه. ولكنها عكست، كذلك، رغبة جميع الأطراف في الحرص على التمسك به كنواة لتحقيق التعاون العربي وأساس للعمل العربي المشترك.

ب. ورقة عمل مصرية في اجتماع الدوحة

    اقترحت مصر، في ورقة عمل حول تطبيق التعاون المتعدد الأشكال في"إعلان دمشق"، إنشاء قيادة عسكرية مشتركة، وقوة انتشار سريع تحت رئاسة مجلس لرؤساء الدول الموقعة على الإعلان، على أن يجتمع هذا المجلس دورياً، في المكان والزمان، اللذين يتفق عليهما، بهدف تبادل الرأي حول المتغيرات الدولية والإقليمية والتهديدات المحتملة ضد دول المنطقة وتنشيط التعاون في مجال الأمن، كما اقترح المشروع المصري لبروتوكول التعاون العسكري أن تتكون قوة الانتشار السريع من وحدات تابعة لجيوش الدول الثماني الموقعة علي"إعلان دمشق". وجاء في النص المصري:"تحتفظ كل دولة من دول"إعلان دمشق" بحجم مناسب من القوات، على درجة الاستعداد التي من خلالها يمكن تحقيق الدعم السريع لمواجهة أي تهديد، ويتم تنسيق هذا الحجم بأسلوب الاستخدام والتمركز، من خلال ترتيبات إضافية بين الدول"، وفي المجال الاقتصادي تؤكد الوثيقة المصرية على أن"الاستقرار والأمن في المنطقة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتقريب التفاوت، في درجة النمو الاقتصادي، انطلاقاً من مبادئ التكافل والتضامن، لدفع التنمية الاقتصادية في هذه الدول إلى  معدلات أكثر تقدماً وتقارباً"، وتقترح الورقة المصرية، كذلك، إنشاء صندوق تموله دول مجلس التعاون الخليجي، لدعم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في كل من مصر وسورية، وذلك بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثمان، بما فيها تنسيق السياسات التجارية والنقدية والمالية الجمركية، ولم تحدد الورقة رأسمال الصندوق، غير أن سلطنة عُمان اقترحت أن يكون المبلغ 15 مليار دولار.

ج. الرفض الخليجي للمقترحات المصرية والسورية في اجتماع الدوحة

    حاولت كل من مصر وسورية أن تعرضا مواقفهما واقتراحاتهما في مذكرات تعارضت مع الرؤية الخليجية، حيث أكدت المذكرة المصرية التي عرضها وزير خارجيتها على اقتراح بإنشاء هيئة أمنية مستقلة خاصة بهذا الإعلان، تكون في شكل قيادة عسكرية عليا، تتولى إقرار ووضع الخطوط العامة لكل الخطط الأمنية المقترحة في المنطقة، وفي حالة رغبة الدول الخليجية في تعدد الأطر الأمنية في منطقة الخليج، فإن"إعلان دمشق" يجب أن يحتفظ بخصوصيته، في مواجهة الأطر الأخرى لترتيبات الأمن، وبحيث يشارك في الهيئة الأمنية المقترحة وزراء دفاع الدول الخليجية وكل من مصر وسورية، يوكل إليهم مهمة الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات الأمنية الأخرى، سواء كانت هذه التفاصيل متعلقة بالتدريبات أو المناورات المشتركة أو الخطط القتالية المعدة لمواجهة أي طارئ أمن على أن يتم ذلك من خلال اجتماعات دورية لوزراء الدفاع.

    وأكدت سورية على ضرورة أن تكون هذه الهيئة الأمنية المقترحة هي الهيئة الأمنية الوحيدة في ترتيبات الأمن في الإعلان، وعلى ألا يجوز للدول الخليجية إنشاء هيئات أمنية أخري مع الدول الأجنبية، واقترح الجانب السوري في هذا الشأن، إمَّا أن تخضع الاتفاقيات الدفاعية، التي عقدتها الدول الخليجية مع الدول الأجنبية، لاختصاص الهيئة الأمنية المقترحة بين دول الإعلان، وإمِّا أن يكون هناك فصل كامل بين هذه الاتفاقيات وبين اختصاصات الهيئة الأمنية، شريطة أن يتم إعمال أحكام هذه الاتفاقيات في الظروف الأمنية الطارئة، وبعد التنسيق مع الهيئة الأمنية المقترحة.

    قوبلت الاقتراحات المصرية والسورية في هذا الشأن بمعارضة دول مجلس التعاون الخليجي، ثم أكدت كل من مصر وسورية على أن تنفيذ الشق الأمني في"إعلان دمشق" يقتضي بقاء قوات عسكرية مصرية وسورية في أرض الدول الخليجية، وأن تعد هذه القوات إعداداً جيداً، ويتم اشتراكها في مناورات عسكرية مع دول"إعلان دمشق" أو مع دول أجنبية، وأن تتحمل الدول الخليجية كل النفقات المالية اللازمة لإعاشة وتسليح وتدريب هذه القوات.

    وتركت المذكرات المصرية والسورية تحديد أعداد هذه القوات، للدول الخليجية، وكذلك نوعية البرامج التفصيلية، إلا أنها اشترطت التدخل في تحديد نوعية البرامج التدريبية، من خلال الهيئة الأمنية المقترحة.

    واعترضت دول الخليج على هذا الاقتراح مؤكدة على ضرورة إنشاء قوات عسكرية من الدول الخليجية فقط، من دون اشتراك القوات المصرية والسورية، وأن تتلقى القوات الخليجية تدريبها على أيدي خبراء عسكريين من الدول الأجنبية الثلاث، وأن البرامج التدريبية التي سيعتد بها لهذه القوات، هي البرامج الواردة في الاتفاقيات الدفاعية مع الدول الأجنبية فقط. وأشارت إلى  أهمية بقاء القوات المصرية والسورية داخل أراضيها، على أن يجري إعدادها إعداداً جيداً، ويتم استدعاؤها وقت الحاجة. وتضمن البيان الذي أعقب اجتماعات الدوحة، ترك ترتيبات الأمن للاتفاقيات الثنائية بين الدول الخليجية وكل من مصر وسورية.

د. صدور البيان المشترك لاجتماع الدوحة، ويتلخص في الآتي:

(1) الاهتمام بالمساعي الرامية إلى الوصول إلى حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية.

(2) الارتياح لمقاصد اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية والأسلحة النووية.

(3) دعم الصومال في محنته المؤلمة، ومناشدة الأسرة الدولية الإسراع في توفير المعونات اللازمة.

(4) الاهتمام بالوضع المأساوي في البوسنة والهرسك ورفض العدوان وضم الأرض بالقوة.

(5) التوصية بإنشاء لجنة من وزراء المالية والاقتصاد لدول الإعلان لتنمية التعاون الاقتصادي.