المبحث الأول

نظرية الاتحاد وتجارب الوحدة

أولاً: نظرية الاتحاد بين الدول

    دفع نداء الوحدة بالعرب إلى عديد من تجارب الاتحاد بينها. فنشأت جامعة الدول العربية كهيئة دائمة يلتقي فيها حكام وقادة العرب للتشاور في أمورهم وتوحيد جهودهم. ثم نشأت اتحادات أخرى تضم كل منها دولتين أو ثلاثة من الدول العربية. ولكن لم يُقدَّر لها البقاء طويلاً فانتهت لتعود كل دولة إلى التزام حدودها.

    ولقد كشفت تجارب الاتحاد بين الدول العربية، عن الحاجة الماسة إلى دراسة عربية فقهية قانونية لأحكام الاتحادات بين الدول. دراسة توضح أنواع هذه الاتحادات وتحدد القواعد الأساسية لها، لبيان ماهية، ومكانة اتحاد المغرب العربي وسط الاتحادات العربية في العصر الحديث.

    كلما تقاربت الدول العربية؛ وشاع التفاهم بينها، كلما زادت فرص السلم والرخاء أمامها. ولعل الاتحاد بين الدول من أنجح السبل لتحقيق التقارب فيما بينها وحل منازعاتها حلاً سلمياً. فالاتحاد يجمع عدة دول على أهداف ومصالح مشتركة، ويكفل التقاءها في هيئات دائمة لتصريف شؤونها وحسم إشكالاتها، كما يفسح الطريق أمام الكلمة الهادئة في الشؤون الدولية، بدلاً من العنف المتبادل، الذي لا يؤدي إلا إلى الضياع.

1. الاتحاد نظام واسع الانتشار

    الاتحادات الدولية أنظمة واسعة الانتشار تتصل بحياة عدد كبير من الدول. وثمة دول تبني حياتها السياسية والدستورية على أنظمة اتحادية، منها مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وفنزويلا وألمانيا وسويسرا واستراليا وليبيا. وثمة دول أخرى تشترك مع بعضها، في اتحادات إقليمية، بحكم تجاورها واشتراكها في المصالح ومنها منظمة الدول الأمريكية، وتضم إحدى وعشرين دولة أمريكية، ومجلس أوروبا ويضم عشر دولة أوروبية، وجامعة الدول العربية التي تضم عشرين دول عربية. وأخيراً ثمة اتحاد بين دول رابطة الكومنولث، أساسه وحدة المصالح، ويجمع ثلاثة عشر دولة في قارات مختلفة. إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، ومجلس التعاون العربي، واتحاد المغرب العربي والسوق العربية المشتركة والسوق الأوروبية المشتركة، وغيرها.

    يعيش أكثر من ثلثي دول العالم تقريباً في ظل أنظمة اتحادية. وقد تعيش الدولة الواحدة في ظل أكثر من نظام اتحادي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ينبني دستورها على نظام اتحادي وتشترك في الوقت نفسه في منظمة الدول الأمريكية، وهي بدورها من الاتحادات الدولية.

2. الدافع إلى الاتحاد

    قد يكون الاتحاد بالنسبة للدولة بمثابة طوق النجاة، خاصة عندما يحدق بالدولة خطر داهم يهدد كيانها. من جانب دولة قوية لا تستطيع أن تدفعه بمفردها، إذاً كان يجاور هذه الدولة دول أخرى تشاركها مصيرها وتخشى على كيانها هي الأخرى من تهديد الدولة القوية. فإنها تركز قواها في جبهة واحدة في مواجهة الدول التي تهددها.

    دلت تجارب الاتحاد السويسري والاتحاد الأمريكي على أنه لولا الاتحاد بين الدول السويسرية، والاتحاد بين الدول الأمريكية، لما نالت أي من هذه الدول استقلالها، ولما احتفظت به واستطاعت أن تذود عنه. فالأخطار الآتية عبر الحدود النمساوية كانت حافزاً للسويسريين على الاتحاد وجمع كلمتهم لنيل استقلالهم ثم للمحافظة على هذا الاستقلال. كما كان الضغط والقهر والعدوان المسلح، من جانب بريطانيا، على المستعمرات الأمريكية دافعاً إلى اتحاد الأمريكيين للحصول على استقلالهم، ثمّ للمحافظة عليه.

    هذا وتوجد دوافع أخرى تدفع بالدول إلى الاتحاد، منها: مثلاً الحاجة إلى تدعيم الاستقلال، وتنمية اقتصاديات البلاد، والإفادة من تقدم وخبرة الدول الأعضاء في الاتحاد. وتجد هذه الدوافع أثرها بين الدول، التي تجمع بينها عناصر التشابه، في الأصل والجنس واللغة وأنظمة الحكم. مما يقوي الحاجة إلى الاتحاد.

3. نظرية الاتحاد

    للاتحاد بين الدول نظرية استقرت في الفقه الدولي. بنيت هذه النظرية على أساس استقراء أحكام الاتحادات، من واقع المعاهدات والدساتير في اتحادات ثلاثة رئيسية، هي الاتحادات السويسرية والألمانية والأمريكية.

    مرت كل من ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، بمراحل عديدة حتى وصلت إلى شكلها الحالي، وجربت كل منها نوعين من الاتحادات، آخرهما الاتحاد الذي تدين له بكيانها ونظامها في الوقت الحالي.

    تبدأ النظرية التقليدية، في تقسيم الدول، إلى قسمين:

·    دولة بسيطة Etat Simple Ou Unitaire.

·    دولة مركبة Etats Composés.

    أمَّا الدولة البسيطة فتضطلع بشؤونها الداخلية والخارجية هيئة واحدة، ولا تشاركها ولايات داخلية. وأمَّا الدولة المركبة فهي تنتج عن اجتماع أكثر من دولة، تحت سلطة حكومة مشتركة، تتمتع بسلطات واسعة على الدول الأعضاء. مع احتفاظ الدول بساستها، أو في ظل رئيس واحد.

ويُقسم الفقه الدول المركبة أربعة أقسام، هي:

أ. الدولة الفيدرالية    Etat Fédéral.  

ب. الدول الكونفيدرالية والدول المتعاهدة    Etats Confédérés.      

ج. دول الاتحاد الحقيقي أو الفعلي  Etats D' union Réelle.    

د. دول الاتحاد الشخصي    Etats D' union Personnelle.      

    وهذه الأنواع الأربعة للدول تتكون نتيجة أربعة أنواع من الاتحادات هي:

أ. الاتحاد الفيدرالي    Fédération.  

ب. الاتحاد الكونفيدرالي أو التعاهدي    Conféderation.  

ج. الاتحاد الحقيقي أو الفعلي  Union Réelle.    

د. الاتحاد الشخصي    Union Personnelle.      

4. نظرية الاتحاد في الفقه العربي

يتبنى الفقه العربي النظرية السابقة، مع انتقادين لها:

·    أنها لا تشمل جميع أنواع الاتحادات بين الدول.

·    أن أسماء الاتحادات في النظرية ليست من الأسماء العربية المتداولة في الفقه العربي.

    ولعل دراسة الاتحادات وفهمها فهماً سليماً يمكن أن يوحي بأسماء عربية تنطبق على معناها انطباقاً تاماً، وتغني عن التعبيرات الأجنبية المعربة حرفياً، بل ولعل هذه الأسماء الجديدة أفصح وأدق في التعبير عن معنى الاتحاد.

أ. النوع الأول من الاتحادات: الاتحاد الفيدرالي Fédéral أو الاتحاد الدستوري Union Constitutionnelles

    ينتج عن الاتحاد الفيدرالي دولة واحدة يطلق عليها اسم الدولة الفيدرالية. وهو يتكون من اتحاد عدة دول، في دولة واحدة، تحل محلها جميعاً في المجال الدولي. تفقد هذه الدول الثلاث شخصيتها الدولية، ولا تعد دولاً تحسب ضمن عدد الدول في العالم، وتصبح مجرد دويلات داخل دولة واحدة. وينشأ هذا النوع من الاتحاد من خلال دستور، يحكم الاتحاد وينظمه. ويحدد طريقة توزيع الاختصاصات بين الولايات وبين الحكومة الجديدة التي أنشأها الاتحاد، كما يحدد علاقات الولايات فيما بينها، وكذا علاقاتها بالحكومة الجديدة.

    وإذا كان هذا النوع من الاتحاد ينشأ بمقتضى دستور. أي قانون داخلي وليس معاهدة أو تشريعاً دولياً، فالأولى أن يأخذ هذا الاتحاد اسم"الاتحاد الدستوري" باعتبار أن الدستور هو الذي يحكمه وينظمه على أسس خاصة. فالأولى إحلال اصطلاح "الاتحاد الدستوري Union Constitutionnelles" محل اصطلاح"الاتحاد الفيدرالي". واصطلاح"الدولة الاتحادية" محل اصطلاح"الدولة الفيدرالية".

ب. النوع الثاني: الاتحاد الكونفدرالي Conféderation، أو الاتحاد التعاهدي

    ينشأ الاتحاد الكونفدرالي بمقتضى معاهدة دولية تحتفظ الدول، بشخصيتها الدولية.

    وتنشئ هذه الدول هيئة مشتركة فيما بينها تعهد إليها بتصريف شؤونها الدولية، من إبرام معاهدات وتمثيل سياسي، وكذا إعداد الجيش، وإعلان الحرب وإبرام الصلح، فضلاً عن بعض شؤون داخلية مشتركة مثل سك العملة. وتتعهد الدول للهيئة المشتركة مقدماً بأن تلتزم بكل قرار تصدره هذه الهيئة، ولو كان صادراً بالأغلبية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد، ويصبح للقرار صفة إلزامية لجميع دول الاتحاد، حتى تلك التي لم توافق عليه.

    والأقرب للصواب أن يأخذ هذا الاتحاد اسم (التعاهد)، أو (الاتحاد التعاهدي)، بدلاً من اصطلاح الاتحاد الكونفدرالي، وينتج عنه اصطلاح الدول المتعاهدة[1] Etats Confédérés.

ج. النوع الثالث: الاتحاد الشخصي Union Personnelle والاتحاد الفعلي، أو الحقيقي Union Réelle أو الاتحاد الرئاسي Union Presidentielle.

    ينشأ الاتحاد الشخصي بين دولتين ملكيتين، بأن يتولى عرشهما معاً ملك أو أمير واحد. فتبقى كل دولة محتفظة بشخصيتها الدولية ونظام الحكم فيها واستقلالها التام عن الدولة الأخرى. فهو اتحاد في الرئاسة فقط.

    ويشترك الاتحاد الفعلي أو الحقيقي مع الاتحاد الشخصي في أن عرش الدولتين يتولاهما ملك واحد أو أمير واحد. ولكنه ينشئ إضافة إليه هيئات مشتركة تباشر الاختصاصات الدولية للدولتين، وبعض اختصاصات أخرى.

    ومن ثم، الأولى أن يطلق عليهما اسم (الاتحاد الرئاسي) باعتبار أن الهدف من الاتحاد هو جمع رئاسة الدولتين في شخص واحد، وباعتبار أن استمرار وحدة الرئاسة أمر ضروري ولازم للاتحاد.

ثانياً: تجارب الوحدة وأشكال الاتحاد في الوطن العربي

    بذلت الأمة العربية محاولات شتى، في سبيل تحقيق وحدتها، كان أبرزها:

1. جامعة الدول العربية.

    نشأت عام 1945. ولا تزال قائمة إلى يومنا هذا.

2. الجمهورية العربية المتحدة

    في مستهل عام 1958، شقت مصر وسورية طريقهما نحو الوحدة العربية، وأُعلنت الوحدة بينهما رسمياً في أول فبراير من هذا العام، ثم حدث الانفصال تماماً عام 1961.

3. الاتحاد العربي (الاتحاد الهاشمي)

    بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العراقية، باسم الاتحاد العربي اعتباراً من يوم الجمعة 24 رجب عام 1377 هجرية، 14 فبراير عام 1958ميلادية، وأعلن ميثاقه أن الاتحاد سيبقى مفتوحاً للدول العربية الأخرى التي ترغب في الانضمام إليه، وبقيام ثورة العراق في 14 يوليه عام 1958، سقط هذا الاتحاد.

4. اتحاد الدول العربية المتحدة

    وقع ميثاق هذا الاتحاد يوم السبت السادس عشر من شعبان عام 1377هـ الموافق الثامن من شهر مارس عام 1958، بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية، وأُعلن أن الاتحاد مفتوح لانضمام أي دولة عربية ترغب في الانضمام. وقد انفض هذا الاتحاد في ديسمبر 1961، على أثر الانفصال في سورية عام 1961.

5. الاتحاد الثلاثي

    في 16 أبريل عام 1963، أعلنت وفود مصر وسورية والعراق باسم الشعب العربي في هذه الأقطار الثلاثة قيام وحدة اتحادية فيما بينها، ثم ما لبث أن سقط بعد ذلك.

6. الاتحاد المركزي

    عرف المجتمع العربي في المملكة الليبية المتحدة بمقتضى دستورها الصادر في عام 1951، شكل الاتحاد المركزي ذلك بأنها تتكون من ثلاث ولايات(برقة، طرابلس الغرب، فزان). ويوزع الدستور الليبي السلطات بين الولايات والاتحاد على أسس تقرب شكل المملكة الليبية المتحدة من شكل الولايات المتحدة الأمريكية، فالاتحاد ينفرد بمباشرة مظاهر السيادة الخارجية جميعاً تقاسمه الولايات مباشرة مظاهر السيادة في الدخل.

ثالثاً: محاولات الوحدة بين دول المغرب العربي

1. المراحل التي مر بها مشروع الاتحاد المغربي

    فرضت العوامل الجغرافية والتاريخية نوعاً من التضامن والاتحاد بين دول المغرب العربي. وشهدت فترات متعددة، من التاريخ الوسيط، قيام سلطة واحدة في كل، أو في بعض مناطق الشمال الأفريقي.

    برزت خلال فترة الكفاح ضد الاستعمار أهمية الترابط بين دول المغرب العربي ـ وإن اختلفت حدود هذه الروابط والاتحاد وكيفية تحقيقه، كما اصطدم مشروع الاتحاد المغاربي بعوائق منها:

أ. التنافس بين الحكومات على الزعامة.

ب. الاختلاف في الأوضاع السياسية والاقتصادية، في هذه الدول، في بداية عصر الاستقلال.

ج. الاختلاف على المدى الذي يمكن أن يصل إليه مشروع اتحاد المغرب العربي ـ هل يقتصر على التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية، أم يمتد ليصل إلى تحطيم الفواصل السياسية؟.

2. أهم المراحل التي مر بها مشروع الاتحاد المغربي

أ. مؤتمر طنجة (28 ـ 30 أبريل 1958)

    دعت إلى هذا المؤتمر الهيئات الشعبية المتمثلة في حزب الاستقلال المغربي، وحزب الدستور الجديد في تونس، وجبهة التحرير الجزائرية(لم تكن الجزائر قد استقلت بعد)، إلى الاجتماع في مدينة طنجة المغربية بين 28 ـ 30 أبريل 1958. بحث المؤتمر عدة مبادئ منها:

(1) تشكيل مجلس استشاري للمغرب العربي ينبثق من المجالس الوطنية المحلية في الأقطار الثلاثة(المغرب، تونس والجزائر)، وتكون مهمته دراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك في بلاد المغرب العربي، وتقديم التوصيات بخصوصها للسلطات التنفيذية المحلية.

(2) بحث قيام اتحاد فيدرالي بين البلاد المشتركة في المؤتمر.

(3) استئناف الاتصالات، بصفة دورية، بين المسؤولين المحليين في البلدان الثلاثة.

(4) تأسيس أمانة دائمة من ستة أعضاء ـ (مندوبين عن كل حركة شعبية مشتركة في المؤتمر) لضمان تنفيذ مقررات المؤتمر.

ب. اقتراح ضم ليبيا للاتحاد المغاربي

    في عام 1962، عُقدت معاهدة دفاعية بين المملكة الليبية والمملكة المغربية. وفي عام 1964، اقترحت تونس ضم ليبيا للاتحاد المغاربي، وأيدت المغرب هذا الاقتراح.

ج. إنشاء اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة

    أنشئت في نوفمبر 1964، اللجنة الاستشارية المغربية، بهدف إظهار ديمومة الخيار المغربي. بالحفاظ على الوحدة الدائمة.

د. إستراتيجية دول المغرب بعد الاستقلال

    بعد استقلال تونس والجزائر والمغرب، رسمت سياستها وإستراتيجيتها لوضع أسس التعاون الفني والاقتصادي والسياسي في اتجاه الاندماج. وعقدت سبعة اجتماعات شكلت، في تسلسلها الزمني، مرحلتين في مسيرة العمل المشترك على النحو التالي:

(1) المرحلة الأولى: تمثلت في اللقاءات الأربعة الأولى ذات الطابع الاقتصادي وهي:

(أ) مؤتمر تونس (أول أكتوبر 1964)

وفيه اتخذ وزراء الاقتصاد المغاربة عدة قرارات وتوصيات أهمها:

·   إنشاء نظام الأفضلية المغاربية للمبادلات التجارية وأسبقية التزود المغربي.

·   تنسيق الإجراءات الجمركية بين سياسات التصدير.

·   توحيد السياسة في الإنشاءات الصناعية وفي بناء التجهيزات الأساسية، خصوصاً في قطاعات المناجم والطاقة والنقل والمواصلات .

·   إنشاء نظام مشترك للعلاقات مع مجموعة السوق الأوروبية، في نطاق سياسة التنمية الاقتصادية المغاربية، واحترام السيادات القطرية.

·   إنشاء أجهزة التعاون المغربي المتمثلة، على نحو خاص، في اللجنة الاستشارية للمغرب العربي ومركز الدراسات الصناعية.

(ب) مؤتمر طنجة (نوفمبر 1964)

اهتم هذا المؤتمر بالآتي:

·   التنسيق بين المخططات الوطنية للتنمية ومختلف الوحدات الصناعية.

·   قضايا تمويل مشاريع التنمية، وتوحيد السياسات، في ميدان القوى العاملة والتكوين المهني.

(ج) مؤتمر طرابلس (27 مايو 1965)

اتخذ التوصيات الآتية:

·   توصية بشأن صناعة الفولاذ ودعوة لجنة مختصة لدراسة هذا القطاع.

·   توصية بشأن قطاع التأمين والمواصلات.

·   تنسيق سياسات التصدير وتنظيم الإحصاءات الصناعية.

(د) مؤتمر الجزائر (11 فبراير 1966)

اتخذ عدة قرارات أهمها:

·   ختيار العاصمة التونسية مقراً للجنة الاستشارية، التي أوصى بها المؤتمر الأول، وتعيين ممثلي الحكومات بها وكاتب اللجنة.

·   تنسيق السياسات التجارية الخارجية وسياسات السياحة والحسابات الوطنية والإحصاءات التجارية والصناعية.

·   تأييد التوصيات السابقة المتعلقة بصناعة الحديد والصلب وصناعة الزجاج والتركيب الهندسي، خصوصاً في قطاع صناعة السيارات.

(2) المرحلة الثانية: تمثلت في اللقاءات الثلاثة الاقتصادية

عقد وزراء اقتصاد الدول المغاربية خلالها ثلاثة مؤتمرات هي:

(أ) مؤتمر تونس (23 فبراير 1967)

وقد كلف المؤتمر اللجنة الاستشارية بالآتي:

·   دراسة آفاق التعاون من منظور شامل خلال مرحلة تجريبية لمدة خمسة أعوام.

·   إعداد اتفاقية بين الحكومات للتعاون الاقتصادي.

(ب) مؤتمر الرباط (20 يوليه 1970)

·   قدمت الجنة الاستشارية مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي، بين الدول الثلاث، التي أوصى بها مؤتمر تونس إلى مجلس وزراء الاقتصاد حيث ظهرت عدة اعتراضات فنية في مضمون الاتفاقية تتعلق بالآتي:

-  أسلوب مراجعة رأس المال ومصدر السلع.

-  هيكل تكلفة الإنتاج والقيمة المضافة.

·   تقرر أن يعاد النظر في المشروع مرة ثانية.

(ج) مؤتمر الجزائر (21 مايو 1975)

·   رضت اللجنة الاستشارية صيغة جديدة للاتفاقية على مجلس وزراء الاقتصاد؛ فوجدوا فيها عدداً من المآخذ وقرروا رفضها.

·   أوصى المؤتمر بالعودة إلى طلب التعاون، من خلال التحاليل القطاعية، وأعطي مهلة لذلك حتى عام 1981.

·   واعتباراً من عام 1975، توقفت، منذ المؤتمر السابع في الجزائر، اجتماعات وزراء الاقتصاد. وانحصرت المشاركة في ثلاث دول هي تونس والمغرب وموريتانيا، وتوقف العمل في العديد من المشاريع التي كان قد تقرر إقامتها؛ بسبب الخلافات السياسية وانقطاع العلاقات المغاربية، بعد اندلاع حرب الصحراء الغربية.

هـ. للتكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس (فبراير 1982)

    وفي الفترة بين 23 ـ 27 فبراير 1982، زار العقيد معمر القذافي تونس، يرافقه وفد حكومي كبير، عقد خلالها عدة اجتماعات مع الرئيس الحبيب بورقيبة ورئيس الوزراء محمد مزالي، وتم التوقيع على اتفاقيات لتحقيق التكامل الاقتصادي كخطوة أساسية على طريق الوحدة.

و. اتفاقية الأخوة والوفاق (19 مارس 1982)

    من بداية السبعينات بدأ المغرب يسير نحو التوحيد، نظراً لتوافر الإرادات الطيبة إلاّ أنه اصطدم بعقبة إزالة الاستعمار عن الصحراء المغربية. ومع ذلك فإن المغاربة قرروا مواجهة الواقع بعزم وإصرار، فتوجت جهودهم بتوقيع اتفاقية الأخوة والوفاق بين الجزائر وتونس في 19 مارس عام 1982، ولم تلبث موريتانيا أن انضمت إلى هذه الاتفاقية.

ز. اتفاقية وجدة عام 1984

    في عام 1984، دعا الرئيس الليبي معمر القذافي إلى قيام شكل من أشكال الاتحاد مع المغرب، ورغم الخلافات القائمة بين البلدين، وتأييد ليبيا لحركة البوليساريو، فقد عقد اتفاق بين ليبيا والمغرب في وجدة وقعه الرئيس الليبي القذافي وملك المغرب الحسن الثاني، في أغسطس 1984، لإنشاء اتحاد بين البلدين كخطوة أولى نحو قيام المغرب العربي. ونصت الاتفاقية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والدفاعية بين البلدين. وفي 31 أغسطس 1984، طرح مشروع الوحدة على الاستفتاء في المغرب، فنال 97,99 من الأصوات. كما وافق مؤتمر الشعب الليبي عليها بالإجماع. ولكن هذه الاتفاقية أُلغيت بعد زيارة شيمون بيريز المغرب في يوليه عام 1986.

ح. الوحدة بين ليبيا والجزائر (سبتمبر 1988)

    في العشرين من سبتمبر 1988، دخلت الجزائر في مشروع وحدوي مع الجماهيرية العربية الليبية، ووُصِف هذا المشروع بأنه حجر الزاوية في بناء المغرب الكبير.

    أصبح هذا المشروع قيد التداول في المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني الجزائرية. واتفق على إجراء استفتاء عليه في مطلع عام 1989. وأعلن الرئيس الجزائري: بأن ما اتفق عليه يتعلق"باتحاد" وليس"بوحدة"، وأن"العمل الاتحادي مع الجماهيرية الليبية لا يتعارض، بأي وجه من الوجوه، مع إنشاء المغرب الكبير، بل أنه يكمله".

    ترتب على هذه الخطوة البحث في إنشاء برلمان يمثل أقطار المغرب. وأردف الرئيس الشاذلي بن جديد قائلاً:"إن لكل قطر مغربي معطياته الخاصة به، ولكل قطر نظامه الخاص، فما من عائق يحول دون أن تأخذ خطواتنا مداها الأوسع. فيوماً ما سيكون لدينا ممثل واحد يتكلم باسم أقطار المغرب جميعاً، وسيكون لنا وزن كبير في المحافل الدولية ومع ذلك، فنحن لن نتسرع فيما نحن عازمون على إنجازه، بل لندع الظروف تتضح رويداً رويداً حتى يؤتى مشروعنا ثماره اليانعة".

ط. اتحاد المغرب العربي (17 فبراير 1989)

    وقع في مراكش في السابع عشر من فبراير 1989 كل من ملك المغرب الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد والرئيس الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس الموريتاني سيد أحمد الطايع المعاهدة التأسيسية"لاتحاد المغرب العربي" بين الدول الخمس.