3. الدورة الثالثة (قمة رأس لانوف) في الجماهيرية الليبية

    في قاعة الحرية بمدينة راس لانوف في ليبيا. وفي يومي 24، 25 شعبان 1411 هـ الموافق 10، 11 مارس 1991م، (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الثالثة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، رأس لانوف، 10 – 11 مارس 1991)، بحضور:

أ. رؤساء دول الاتحاد المغاربي، عدا العاهل المغربي الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية، الذي مثله وزير خارجيته عبداللطيف الفيلالي.

ب. وزراء خارجية دول الاتحاد وأعضاء الوفود المشاركة

ج. القرارات التي اتخذت في القمة

(1) النظام الأساسي للهيئة القضائية (اُنظر ملحق النظام الأساسي للهيئة القضائية)

    حدد القرار مقر الهيئة القضائية بالجمهورية الموريتانية، وأن لكل دولة عضو في الاتحاد تعيين قاضيين لمدة 6 سنوات على أن يجدد للهيئة في نهاية السنة الثالثة، وتعمل الهيئة بصفة دائمة، ولها ميزانية مستقلة.

(2) قرار باعتماد الاتفاقيات التي أعدت من قبل اللجان الوزارية المتخصصة، والتي توصلت إلى إعداد تسع اتفاقيات في مجال تنظيم التعاون بين دول الاتحاد، شملت المجالات التالية:

(أ) اتفاقية خاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية (اُنظر ملحق اتفاقية خاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ب) اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية (اُنظر ملحق اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ج) اتفاقية تجارية وتعريفية (اُنظر ملحق اتفاقية تجارية وتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي).

(د) اتفاقية تعاون في المجال البحري (اُنظر ملحق اتفاقية تعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي).

(هـ) اتفاق البريد (اُنظر ملحق اتفاقية البريد بين دول اتحاد المغرب العربي).

(و) اتفاق البريد السريع (اُنظر ملحق اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ز) اتفاقية الطرود البريدية (اُنظر ملحق اتفاق الطرود البريدية بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ح) اتفاقية التعاون القانوني والقضائي (اُنظر ملحق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب).

(ط) اتفاقية الضمان الاجتماعي (اُنظر ملحق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول اتحاد المغرب العربي).

(3) أبدى المجلس موافقته المبدئية على مقترحات العقيد القذافي ـ رئيس الدورة ـ بخصوص دعم العمل الوحدوي وتعزيز أجهزة الاتحاد. وكلف مجلس وزراء الخارجية بدراسة هذه المقترحات، ووضع التوصيات الكفيلة بالوصول بها إلى مرحلة الإنجاز، على أن تُعرض النتائج في دورة مجلس الرئاسة القادمة.

(4) نظر المجلس في التوصيات المقدمة من مجلس الشورى، ورأى احالتها إلى اللجان الوزارية المتخصصة للاسترشاد بها.

(5) اعتمد المجلس توصية مجلس وزراء الخارجية المتعلقة بالبرامج التنفيذية، مؤكداً على الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة بما يحقق حرية انتقال وإقامة مواطني المغرب العربي، وتأسيس اقتصاد مغاربي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والعمل على رفع الحواجز الجمركية تمهيداً لقيام السوق المغاربية المشتركة.

(6) قرر المجلس أن يكون يوم العاشر من يونيه، من كل عام، مناسبة للاحتفال بيوم الشباب المغاربي.

(7) قرر المجلس عقد دورة استثنائية، نظراً للتطورات التي يشهدها الوضع العربي والدولي في الجماهيرية الليبية، بعد شهر رمضان المبارك 1411 هـ الموافق 1991 ( خلال الرئاسة الليبية للاتحاد )

د. اشتمل البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الثالثة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، رأس لانوف (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الثالثة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، رأس لانوف 10-11 مارس 1991).على ما يلي:

(1) إدانة تدفق اليهود إلى الأراضي العربية المحتلة، واستغلال إسرائيل لأزمة الخليج لتعزيز قدرتها في المنطقة العربية.

(2) مطالبة مجلس الأمن برفع الحصار الاقتصادي عن العراق، بعد انسحابه من الكويت.

(3) تأكيد الحرص على العلاقات بين الاتحاد والتجمعات الدولية المماثلة، سواء العربية أو الأفريقية أو الأوربية.

(4) اعتماد الاتفاقيات الخاصة بالتعاون في مجالات الطب البيطري والبريد والتعاون البحري.

(5) إقرار الاتفاقيات التجارية وقائمة المنتجات المحررة من القيود الجمركية، كما اعتمد الملامح الكبرى للإستراتيجية المغربية للتنمية المشتركة.

(6) اختيار اليوم العاشر من يونيه من كل عام يوماً للشباب المغربي، تخليداً لذكرى انطلاق اتحاد المغرب.

(7) استنكار أي محاولة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، واستنكار الحملة العدائية على منظمة التحرير، بهدف حرمان المنظمة من حقها في التحدث باسم الفلسطينيين.

هـ. أهم التوصيات التي صدرت عن القمة الثالثة:

(1) تأكيد دول المغرب العربي على استمرار كل من الكويت والعراق، في أداء دورهما البناء لتعزيز العمل العربي المشترك، وصيانة وحدة الأمة العربية واستقلالها وكرامتها.

(2) مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي برفع الحصار المفروض على العراق فوراً.

(3) التنبيه إلى مخاطر الانقسام والتجزئة في مؤسسات العمل العربي المشترك.

(4) التمسك بمبادئ وأهداف الجامعة العربية، والعمل من أجل تطوير مؤسساتها المشتركة بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة.

(5) توجيه نداء إلى الأشقاء العرب للعمل من أجل تجاوز المحنة واستخلاص العبر منها، بإعادة الثقة بين أبناء الأمة العربية والعمل على لم الشمل ورأب الصدع.

(6) تجديد الدعم المطلق والتضامن التام مع الشعب الفلسطيني، والتأكيد على المساعي الدولية الخاصة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال الشرعية الدولية والأمم المتحدة.

اتحاد المغرب العربي في أعقاب أزمة الخليج

    أثرت أزمة الخليج الثانية وتداعياتها تأثيراً سلبياً على العلاقة بين (اتحاد المغرب العربي) وبين مجلس التعاون الخليجي بسبب مواقف دول الاتحاد المغاربي ـ باستثناء المغرب ـ من العراق. وإذا كانت هذه المواقف قد أثرت على العلاقات فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد المغاربي، إلاّ أن هذه العلاقة بدأت تشهد انفراجاً خلال عام 1992.

    لكن بُعد دول الاتحاد جغرافياً عن موقع الأزمة نسبياً، وميل هذه الدول إلى الاهتمام بقضايا أخرى تدخل ضمن أولوياتها، وفي مقدمتها العلاقات مع الجماعة الأوروبية، جعل التأثير المباشر لأزمة الخليج عليها محدوداً للغاية. وربما كانت أهم مشكلة ضغطت على الاتحاد هي أزمة لوكيربي.

    ونظراً لقصر عمر الاتحاد فمن الصعب إجراء مقارنة لوضعه بعد أزمة الخليج بوضعه قبل الأزمة للوقوف على حجم التغير الذي طرأ عليهْ إلاّ أن الاتحاد بشكل عام مر بمرحلتين أساسيتين هما: مرحلة الانطلاق والحماسة ثم مرحلة الفتور والركود.

4. الدورة الرابعة (قمة الدار البيضاء المغربية)

    في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية. يومي 6، 7 ربيع الأول 1412 هـ الموافق 15، 16 سبتمبر 1991م، بحضور:

أ. ملوك ورؤساء دول الاتحاد المغاربي، ما عدا الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي.

ب. وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي الخمسة.

ج. أعضاء الوفود المشاركة.

د. القرارات التي اتخذت في القمة:

(1) تحديد مقرات المؤسسات المغاربية التي تم إنشاؤها، على النحو التالي:

(أ) مقر الأمانة العامة للاتحاد بالمملكة المغربية.

(ب) الأمين العام (دبلوماسي تونسي اسمه محمد عمامو)، وقد اختاره المجلس لمدة ثلاث سنوات.

(ج) مقر مجلس الشورى بالجمهورية الجزائرية.

(د) مقر الهيئة القضائية بالجمهورية الموريتانية.

(هـ) مقر المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بالجمهورية التونسية.

(و) مقر الأكاديمية المغاربية للعلوم بالجماهيرية الليبية.

(2) قرار باعتماد توصية مجلس وزراء الخارجية بخصوص البرامج التنفيذية، والدعوة إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع تبادل المنتجات الفلاحية بين بلدان المغرب العربي.

(3) قرار باعتماد مشاريع الاتفاقيات المقدمة إلى مجلس وزراء الخارجية من اللجان الوزارية المتخصصة.

هـ. اشتمل البيان الختامي على النقاط الآتية (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الرابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، الدار البيضاء، 15-16 سبتمبر 1991):

(1) عرض لأهم القرارات التي اتخذتها القمة بعد الإطلاع على تقارير مجلس وزراء الخارجية.

(2) إعراب المجلس عن قلقه العميق إزاء المضايقات التي تتعرض لها الجالية المغاربية المقيمة في أوروبا.

(3) دعوة مجلس وزراء الخارجية إلى إعادة تنشيط مؤسسات جامعة الدول العربية، من أجل التضامن وإعادة لم الشمل بين الأشقاء.

(4) تأييد المجلس المطلق للشعب الفلسطيني، وانتفاضته الباسلة من أجل ممارسة حقوقه الوطنية والشرعية، وإدانة التعنت الإسرائيلي وسياسة الاستمرار في الاستيطان في الأراضي المحتلة، ووضع حد لسيل الهجرة اليهودية المتدفق على فلسطين.   

(5) الدعوة إلى رفع الحصار المفروض على الشعب، العراقي الشقيق، ويهيب بكل الأطراف المعنية حل المشاكل القائمة بينهما بالطرق السلمية (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الرابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، الدار البيضاء، 15-16 سبتمبر 1991).    

5. الدورة الخامسة (قمة نواكشوط الموريتانية)

    في مدينة نواكشوط، عاصمة الجمهورية الموريتانية. يومي 15 ـ 16 جمادى الأولى 1413هـ الموافق 10 -11 نوفمبر 1992م، (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الخامسة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، نواكشوط، 10 – 11 نوفمبر 1992)، بحضور:

أ. ملوك ورؤساء دول الاتحاد وهم:

(1) الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية.

(2) الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية.

(3) الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس الجمهورية الموريتانية.

ب. تخلف عن الحضور كل من الرئيس الليبي معمر القذافي، والرئيس الجزائري السابق(الشاذلي بن جديد) نظراً للتغيرات التي حدثت في الجزائر، ومثلهما:

(1) سفير ليبيا في المغرب.

(2) الرئيس علي كافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في الجزائر.

ج. وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي، عدا وزير خارجية المغرب،(الدكتور عبد اللطيف الفيلالي)، وأمين لجنة الشؤون الخارجية الليبية.

د. أعضاء وفود دول الاتحاد المغاربي.

هـ. جدول أعمال القمة

أهم بنوده:

(1) مناقشة مشروع إقامة منطقة التبادل الحر.

(2) مناقشة مشروع اعتماد بطاقة شخصية موحدة.

(3) مناقشة مشاكل الأمن (ذات العلاقة بالنزاع في الصحراء الغربية).

و. القرارات التي اتخذت في القمة

(1) قرار بتعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة إنشاء الاتحاد بخصوص انعقاد الجلسات الدورية لمجلس الرئاسة، على النحو الآتي:

(أ) تنص المادة الرابعة المعدلة على أن:(يكون للاتحاد مجلس تكون رئاسته لمدة سنة واحدة بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء).

(ب) تنص المادة الخامسة المعدلة على أن:(يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية مرة كل عام، وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت حاجة إلى ذلك).

(2) قرار بالتوقيع على الاتفاقيات التالية:

(أ) الميثاق المغاربي حول حماية البيئة والتنمية المستديمة (اُنظر ملحق الميثاق المغاربي حول حماية البيئة والتنمية المستديمة).

(ب) اتفاقية حول التنظيم القضائي الموحد بين دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق اتفاقية حول التنظيم القضائي الموحد بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ج) اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق اتفاقية حول التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي).

(د) اتفاقية خاصة بالاعتراف المتبادل برخص القيادة بين دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق اتفاقية خاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي).

(هـ) النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول اتحاد المغرب العربي).

(و) اتفاقية تنظيم الصفقات العمومية، في مجال التجهيز والأشغال العمومية بين دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق اتفاقية تنظيم الصفقات العمومية في مجال التجهيز والأشغال العمومية بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ز) تعليمة رقم 6، تحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية واستيرادها وعرضها، بالجملة، داخل دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق تعلمية رقم 6، تحدد شروط صناعة واستيراد وعرض الأدوية البيطرية، بالجملة، داخل دول اتحاد المغرب العربي).

(ح) تعليمة رقم 7، تحدد الشروط الصحية البيطرية، لاستيراد الأبقار الحية من البلدان غير الأعضاء في اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق تعليمة رقم 7، تحدد الشروط الصحية البيطرية، لاستيراد الأبقار الحية ولحوم الأبقار من البلدان غير الأعضاء في دول اتحاد المغرب العربي).

(ط) جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي (اُنظر ملحق جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي).

(3) قرار بتحديد مقرات الأجهزة ومؤسسات الاتحاد.

(4) قرار بتعيين الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

(5) قرار بالمصادقة على تعديل النظام الداخلي لمجلس الشورى.

ز. شمل البيان الختامي النقاط التالية (اُنظر ملحق مقتطفات من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الخامسة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، نواكشوط، 10-11 نوفمبر 1992):

(1) تأكيد المجلس من جديد قلقه بخصوص الحظر والقيود المفروضة على ليبيا، والأضرار التي لحقت بالشعب الليبي.

(2) تنديد المجلس بالإرهاب والتطرف، بجميع أشكالهما في المنطقة، والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون، بين الدول الأعضاء، لمواجهة وتطويق هذه الظاهرة الخطيرة.

(3) إعراب المجلس عن أمله في تكثيف الجهود بغية الوصول إلى حل سلمى وعادل للقضية الفلسطينية.

(4) تأكيد المجلس قلقه بشأن بمعاناة الشعب العراقي، من جراء الحظر الدولي، الذي ألحق أضراراً بالغة بالأطفال والمسنين.

ح. تطور العمل المؤسس

    إذا كان البطء هو السمة المميزة لأداء الاتحاد المغاربي، في مرحلة الركود التي دخلها، بعد عام 1990، إلاّ أنه شهد خلال عام 1993، عدة تطورات سريعة على صعيد العمل المؤسس؛ فاستكملت الأبنية القانونية والهيكلية لأجهزة الاتحاد(الهيئة القضائية والجامعة المغاربية والأكاديمية المغاربية للعلوم)، كما أن الاجتماعات الدورية للجنة المتابعة المؤلفة من الوزراء المكلفين بشؤون الاتحاد، في حكومات الدول الأعضاء، والاجتماعات الدورية لوزراء خارجية دول الاتحاد، وفرت الإطار المناسب للتشاور والتنسيق السياسي الدوري. أمَّا على صعيد المسعى الاندماجي، فقد عقدت اللجان الوزارية المتخصصة(الأمن الغذائي، والاقتصادي والمالية، والبنية الأساسية، والموارد البشرية)، المنبثق عنها مجالس وزاريه قطاعية، اجتماعات دورية لتحقيق برنامج الاتحاد المغاربي الاقتصادي والاجتماعي والتربوي.

        وفي عام 1993، دخلت إلى حيز التنفيذ عدة اتفاقيات خاصة بتبادل المنتجات الزراعية، وتشجيع وضمان الاستثمار، وتفادي الازدواج الضريبي والنقل البري للمسافرين والبضائع.

6. الدورة السادسة (قمة تونس)

أ. الاتحاد المغربي عام 1994

    تعثرت مسيرة الاتحاد المغاربي خلال الشهور الأولى من عام 1994، بسبب الأوضاع المتردية في الجزائر، وفتور العلاقات الثنائية فيما بين بلدان الاتحاد بصفة عامة، باستثناء العلاقات بين تونس والجزائر التي اكتسبت بعداً جديداً من خلال التنسيق، بين البلدين، لمواجهة الحركات الإسلامية في كل منها. وانعكس ذلك في التأجيل المتكرر للقمة المغاربية منذ ديسمبر 1993. حتى أمكن عقدها أخيراً في أبريل 1994. وكان فتور العلاقات بين ليبيا والجزائر أحد الأسباب التي شلت عمل مؤسسات الاتحاد قبل انعقاد هذه القمة، حيث اعتبرت الجزائر تصريح الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، الخاص باستعداده لإجراء حوار مباشر مع جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، تدخلاً في شؤونها الداخلية، مما دفعها إلى القيام بحملة إعلامية على نظام الحكم في ليبيا، وتنظيم مؤتمر للمعارضة الليبية في الخارج على أراضيها، كما منحت الحكومة الجزائرية قوات الجيش الوطني الليبي المعارض تسهيلات للإقامة، وإجراء التدريبات العسكرية في(تكنة العجيلات) الواقعة على الحدود الليبية ـ الجزائرية.

ب. أزمة لوكربي

    كانت أزمة لوكربي التي نشبت بين ليبيا وبين الدول الغربية سبباً في عرقلة الجهود المشتركة، على مستوى الاتحاد، في مجال الحوار مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً دوله المطلة على البحر المتوسط. ومع الانفراج الذي بدأت تشهده العلاقات الليبية الجزائرية، بداية من الربع الثاني من عام 1994، أصبحت الأجواء مهيأة لعقد القمة المغاربية السادسة، التي تأجلت أكثر من مرة. فكان من المقرر أن تُعقد في ديسمبر 1993، في الجزائر، إلاّ أنها تأجلت إلى مطلع شهر فبراير 1994، ثم قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الخمس، خلال اجتماعهم في تونس، تأجيل انعقاد القمة إلى موعد غير محدد، على الرغم من الإلحاح التونسي على عقدها، وانتقال الرئاسة من تونس إلى الجزائر، من دون انعقاد القمة لأول مرة في تاريخ الاتحاد. وجاء طلب التأجيل من الجزائر وموريتانيا لأسباب داخلية في كل منهما.

ج. إعادة ترتيب البيت العربي

    مع تعيين الأمين زروال رئيساً للجزائر، بدأ التحرك الملحوظ لإعادة ترتيب البيت المغاربي، ومن مؤشراته انفراج علاقات ليبيا مع الجزائر عبر زيارات متكررة قام بها الرائد الخويلدي الحميدي، عضو مجلس قيادة الثورة في ليبيا كمبعوث شخصي للعقيد القذافي، وزادت فرص عقد القمة المغاربية، التي اتفق على عقدها في تونس، يومي 2 و3 أبريل عام 1994.

(1)  ملوك ورؤساء دول الاتحاد:

في مدينة تونس، وفي يومي 21 ـ 22 شوال 1414 هـ الموافق 2-3 أبريل 1994 م، بحضور:

(أ) الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي.

(ب) الرئيس الجزائري، الأمين زروال.

(ج) الرئيس الموريتاني، معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.

(2) تخلف عن الحضور كل من الملك الحسن الثاني، والعقيد معمر القذافي، وأرسلا ممثلين عنهما:

(أ) محمد كريم العمراني، رئيس وزراء المغرب، ممثلاً عن الملك الحسن الثاني.

(ب) الرائد الخويلدي الحميدي، عضو القيادة الليبية، ممثلاً عن العقيد معمر القذافي.

(3) وزراء خارجية دول الاتحاد الخمسة وأعضاء الوفود.

(4) حضر الجلسة الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات.

(5) القرارات التي اتخذت في القمة:

‌(أ) قرار بإنشاء كل من الاتحاد المغاربي للرياضة، والوكالة المغاربية لسياحة الشباب.

(ب) قرار بتعديل المادة الثانية عشرة من معاهدة مراكش، بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من مائة إلى 150 عضواً، بواقع ثلاثين عضواً عن كل دولة من الدول الأعضاء.

(ج) كما اعتمد المجلس عدداً من الاتفاقيات والوثائق شملت:

·   اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية.

·   بروتوكول خاص بشهادة المنشأ.

·   بروتوكول خاص بتطبيق الرسم التعويضي الموحد بنسبة 17.5%.

·   اتفاق بشأن إنشاء لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين.

·   اتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد والاتصالات.

·   اتفاق بشأن تبادل الخبراء والمتخصصين بين إدارات البريد والاتصالات.

·   اتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك.

·   اتفاق بشأن المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية.

·   إعلان خاص بشأن منطقة التبادل الحر المغاربية.

·   تعليمة رقم (8) تحدد الشروط الصحية البيطرية.

·   نظام إسناد جائزتي اتحاد المغرب العربي في مجال الهندسة المعمارية والبناء.

(6) تناول البيان الختامي الصادر في 3 أبريل 1994 في تونس النقاط التالية (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي، الصادر عن الدورة العادية السادسة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، تونس، 2-3 أبريل 1994):

‌(أ) تأكيد رؤساء مجلس الاتحاد المغاربي عزمهم على العمل، من أجل إشاعة روح التعاون والتضامن بين مختلف الأمم، ونبذ كل مظاهر الإرهاب والتطرف، واحترام سيادة الدول.

(ب) تأكيد دول الاتحاد تضامنها مع ليبيا، في أزمتها مع بعض الدول الغربية، وتأييد المبادرات التي تقدمت بها ليبيا لإيجاد حل لهذه الأزمة.

(ج) تأكيد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

(د) أدانه المجلس الجريمة البشعة التي قُتل فيها عشرات من الفلسطينيين، في الحرم الإبراهيمي في الخليل، في فبراير الماضي.

(هـ) تأكيد المجلس تمسكه بوحدة العراق وحرصه على تخفيف معاناة الشعب العراقي، وتأكيد احترامه لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ودعوته إلى إيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف.

(و) أعرب المجلس عن قلقه العميق لتصاعد العنف، الذي يستهدف الجالية المغاربية المقيمة في الاتحاد الأوروبي، ودعوة المجلس الدول الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة والكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة.

د. اتحاد المغرب العربي في عام 1995

    شهد اتحاد المغرب العربي في بداية عام 1995، أولى أزماته، عندما أعلن جمعة الغزالي، أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة(وزير الوحدة) الليبي في 29 يناير، اعتذار ليبيا عن رئاسة الدورة السادسة للاتحاد. وبرَّر الوزير الليبي هذا الإعلان ، في أعقاب مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد في الجزائر، بالموقف السلبي، الذي اتخذه الاتحاد إزاء العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا منذ عام 1992، بسبب أزمة لوكربي. وتلا ذلك إرجاء انعقاد القمة المغاربية، التي كان من المقرر أن تعقد في الجزائر بسبب ظروفها الأمنية.

هـ. الانتقادات المغربية الموجهة إلى الاتحاد

    ولم تكن هذه بداية مشجعة للاتحاد ومؤسساته في عام 1995، الأمر الذي دفع المغرب إلى إعادة تقييم أوضاعه، وتوجيه أنشطته على ضوء القرار الليبي. ويمكن تلخيص الانتقادات المغربية الموجهة إلى الاتحاد من خلال التقرير، الذي نشرته جريدة العلم المغربية في 17 يناير 1995، بمناسبة مرور ست سنوات على تأسيس الاتحاد في:

(1) استمرار حالة الجمود التي تعاني منها مؤسسات الاتحاد، باستثناء الأمانة العامة ومقرها الرباط.

(2) عدم خروج الاتفاقيات الأساسية مثل المعاهدة الجمركية الموحدة، ومنطقة التبادل التجاري الحر من طور الأماني.

    شهد عام 1995، عدة اجتماعات مغاربية، منها اجتماع على هامش أعمال مؤتمر القمة الإسلامية في كوناكري. واجتماعان آخران في الجزائر في 27 و28 يناير و19 يونيه.

    وشملت الاجتماعات الأخرى: اجتماعات للخبراء في خمس لجان هي الكهرباء، والتخطيط العام والموارد النفطية والغازية والطاقات المتجددة والمعادن والجيولوجيا. وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الطاقة والنفط في 13 سبتمبر في تونس لبحث إمكانات إقامة سوق مغاربية مشتركة للطاقة، والدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة، في تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي، ومشروع أنابيب الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوروبا عبر المغرب وتونس.

    وأشير، في ختام هذه الاجتماعات، إلى أن دول الاتحاد صوتت على الاتفاق الخاص بنقل السلع والعبور، الذي دخل مرحلة التنفيذ في يوليه 1995، كما صدقت على اتفاقية تخص نقل المسافرين والسلع، والوقاية من حوادث السير.

    وفي 20 سبتمبر، عُقد في الجزائر الاجتماع الأول لوزراء الطاقة والكهرباء لدول الربط لشبكات كهرباء المغربي العربي، بحضور وزيري الكهرباء في كل من مصر وأسبانيا. وبحث الاجتماع، الذي استمر يومين، الخطة الزمنية والتنفيذية لتمويل"الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأربع دول مغاربية هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، والمقرر له أن ينتهي في أواخر عام 1997. وبحث الاجتماع سبل تذليل العقبات التي تعترض المشروع والتعجيل بمراحل تنفيذ الربط الكهربائي بين شبكات الدول.

    وفي 19 سبتمبر عقد وزراء النقل اجتماعاً في تونس للتحضير للاجتماع الثاني، بين وزراء النقل في تونس والمغرب والجزائر ونظرائهم في فرنسا وأسبانيا وإيطاليا، في الرباط للبحث في مشروع التعاون الإقليمي، بين البلدان المتوسطية، في مجال النقل. وكان وزير الخارجية الجزائري قد أشار إلى موافقة الدول المغاربية على مشروع القطار المغاربي السريع، وإلى استكمال الدراسات الفنية الخاصة به، لكن ظل تمويل المشروع يشكل العقبة الرئيسية أمام تنفيذه. وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الأوتوستراد المغاربي، الذي يربط بين بني غازي ونواكشوط. كما بحث الوزراء في إنشاء شركة طيران مغاربية موحدة. ووافقوا على تعزيز التعاون بين مؤسسات الطيران، والعمل على تطوير القوانين الخاصة بالنقل البري وحركة السير.

    كما عقدت لجنة المتابعة المغاربية اجتماعين فقط، خلال العام، في حين أنها كانت تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر. وعقد وزراء داخلية الاتحاد المغاربي اجتماعاً تحضيرياً لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، ناقشوا خلاله التعاون الأمني وحرية التنقل والإقامة، ومشروع بطاقة الهوية الموحدة ومكافحة الكوارث والآفات الطبيعية.

    وعلى الرغم من هذه الاجتماعات، التي كشفت بطء سير العمل في الاتحاد المغاربي، عانى الاتحاد من مظاهر الجمود، وبات مهدداً بالتفكك في مواجهة التحديات التي تواجهها البلدان المغاربية، خلال عام 1995. وهي تحديات داخلية: تمثلت في انشغال كل دولة بترتيب أوضاعها الداخلية، ومواجهة التيارات الإسلامية. وتحديات بينية نابعة من تدهور العلاقات الثنائية بين أطرافه، وتحديات خارجية في علاقات الاتحاد المغاربي مع الاتحاد الأوروبي، والعلاقات مع دول الجوار وتباين المواقف إزاء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.