ملحق

إعلان برشلونة

التي تمت المصادقة عليه في المؤتمر الأورو ـ متوسطي

27-28 نوفمبر 1995

إن مجلس الاتحاد الأوروبي ويمثله رئيسه السيد خافير سولانا، وزير الشؤون الخارجية بأسبانيا،

والمفوضية الأوروبية، ويمثلها السيد مانوال مارين، نائب الرئيس،

وألمانيا، ويمثلها السيد كلاوس كينكل، نائب المستشار، ووزير الشؤون الخارجية،

والجزائر، ويمثلها السيد محمد الصالح الدمبرى، وزير الشؤون الخارجية،

والنمسا، وتمثلها السيدة بينيتا فيريرو- فالدنر، وزيرة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية،

وبلجيكا، ويمثلها السيد إيريك ديريك، وزير الشؤون الخارجية،

وقبرص، ويمثلها السيد أليكوس ميكابيليداس، وزير الشؤون الخارجية،

والدانمرك، ويمثلها السيد أول لونسمان بولسان، وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية،

ومصر، ويمثلها السيد عمرو موسى وزير الشؤون الخارجية،

وأسبانيا، ويمثلها السيد كارلوس واستندورب وزير الدولة للعلاقات مع المجموعة الأوربية،

وفنلندا، وتمثلها السيدة تاريا هالونين، وزيرة الشؤون الخارجية،

وفرنسا، ويمثلها السيد هيرفى دى شاريت، وزير الشؤون الخارجية،

واليونان، ويمثلها السيد كارلوس بابولياس، وزير الشؤون الخارجية،

وأيرلندا، ويمثلها السيد ديرك سبرينق، نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية،

وإسرائيل، ويمثلها السيد أيهود باراك، وزير الشؤون الخارجية،

وإيطاليا، وتمثلها السيدة سوزانا انييلى، وزيرة الشؤون الخارجية،

والأردن، ويمثله السيد عبدالكريم الكباريتي، وزير الشؤون الخارجية،

ولبنان، ويمثله السيد فارس بويز، وزير الشؤون الخارجية،

ولوكسمبورج، ويمثله السيد جاك ف بوس، نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية للتجارة الخارجية والتعاون،

ومالطا، ويمثلها السيد قويدى دى ماركو، نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية،

والمغرب، ويمثله السيد عبداللطيف فيلالي، رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية،

وهولندا، ويمثلها السيد هانزفان مييرلو، نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية،

والبرتغال، ويمثلها السيد خيم جاما، وزير الشؤون الخارجية،

والمملكة المتحدة، ويمثلها السيد مالكولم ريفكيند ك س م ب، وزير الشؤون الخارجية وشئون الكومنولث،

وسورية، ويمثلها السيد فاروق الشرع، وزير الشؤون الخارجية،

والسويد، وتمثلها السيدة لينا يالم – فالن، وزيرة الشؤون الخارجية،

وتونس، ويمثلها السيد الحبيب بن يحيى، وزير الشؤون الخارجية،

وتركيا، ويمثلها السيد دونير بايكال، نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية،

والسلطة الفلسطينية، ويمثلها السيد ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية،

المشاركون في المؤتمر الأورو ـ متوسطي في برشلونة

·    مشددون على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط ومدفوعون بالإرادة لإعطاء علاقاتهم المستقبلية بعدا جديدا، ترتكز على تعاون شامل وتضامن تمشيا مع مستوى الطبيعة الممتازة لعلاقات أساسها الجوار والتاريخ؛

·    مدركون بأن الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة، على جانبي البحر الأبيض المتوسط تشكل تحديات مشتركة تتطلب حلا شاملا ومنسقا؛

·    مصممون من أجل هذا على خلق إطار متعدد الأطراف ودائم لعلاقاتهم، يرتكز على روح الشراكة مع احترام ميزات وخواص وقيم كل المشاركين؛

·    معتبرون هذا الإطار المتعدد الأطراف كنظير لتوطيد العلاقات الثنائية التي يجب حمايتها مع الاهتمام بطبيعتها؛

·    مشددون على أن هذه المبادرة الأورو ـ متوسطية لا تهدف إلى الحل محل المبادرات الأخرى من أجل السلام والاستقرار والنمو في المنطقة، ولكن ستساهم في نجاحها. يدعم المشاركون تحقيق تسوية سلام عادلة وشاملة ومستديمة في الشرق الأوسط ترتكز على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد حول السلام في الشرق الأوسط؛ بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام بكل ما يعنيه ذلك.

·    مقتنعون بأن الهدف العام الذي يقضي بجعل حوض البحر الأبيض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون من شأنها تأمين السلام والاستقرار والازدهار، يتطلب توطيد الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، ونموا اقتصاديا واجتماعيا متوازنا ومكافحة الفقر وتنمية أفضل للتفاهم بين الثقافات، كلها عناصر رئيسية للشراكة.

يوافقون على إقامة شراكة شاملة بين المشاركين -  الشراكة الأوروبية المتوسطية- عبر حوار سياسي منتظم وتنمية التعاون الاقتصادي والمالي وتركيز أكبر على قيمة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية. وتشكل هذه المحاور الجوانب الثلاثة للشراكة الأورو ـ متوسطية.

مشاركة سياسية وأمنية: إنشاء منطقة مشتركة للسلام والاستقرار

يعبر المشاركون عن قناعتهم بأن السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط تشكل مكسبا مشتركا يتعهدون على تشجعيه وتوطيده بكل إمكانياتهم. من أجل هذا، يوافق المشاركون على إجراء حوار سياسي مكثف ومنتظم يرتكز على احترام المبادئ الجوهرية للقانون الدولي ويعيدون التأكيد على عدد من الأهداف المشتركة في مجال الاستقرار الداخلي والخارجي.

وفي هذا السياق يتعهد المشاركون في إعلان المبادئ التالي على:

·    العمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان الدولي لحقوق الإنسان وكذلك وفقا للالتزامات الأخرى الناتجة عن القانون الدولي وبالتحديد تلك الناجمة عن الاتفاقيات الإقليمية والدولية المشاركين فيها؛

·    تنمية دولة القانون والديموقراطية في نظامهم السياسي مع الاعتراف في هذا الإطار بحق كل منهم بحرية اختيار وتنمية نظامه السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والقضائي؛

·    احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان الممارسة الفعالة والمشروعة لهذه الحقوق والحريات، بما فيه حرية الرأي وحرية التجمع لأهداف سلمية، وحرية التفكير والضمير والدين فرديا وجماعيا مع أعضاء آخرين في نفس المجموعة، بدون أي تمييز بسبب الأصل أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الجنس؛

·    الأخذ بعين الاعتبار، عن طريق الحوار بين كل الأطراف، إلى تبادل المعلومات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والحريات الجوهرية، والعنصرية ونبذ الأجانب

·    احترام وتأكيد احترام التنوع والتعددية في مجتمعاتهم وتشجيع التسامح بين مختلف المجموعات في المجتمع ومكافحة مظاهر التعصب والعنصرية وكره الأجانب. كما يشدد المشاركون على أهمية التعليم المناسب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

·    احترام سيادتهم المتساوية وكذلك كل الحقوق المتعلقة بسيادتهم وتنفيذ واجباتهم المضطلعون بها بحسن نية وفقا للقانون الدولي؛

·    احترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تقرير مصيرهم والعمل دائما وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الملائمة في القانون الدولي، بما فيه تلك التي تتعلق بالوحدة الإقليمية للدول كما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية

·    الإحجام طبقا للقانون الدولي عن التدخل المباشر أو الغير مباشر في الشئون الداخلية لشريك آخر احترام وحدة الأرض ووحدة الشركاء الآخرين.

·    حل الخلافات بالطرق السلمية ومناشدة كل المشاركين عدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة الأرض لشريك آخر بما فيها اكتساب الأرض بالقوة والتأكيد على الحق في التمتع بالسيادة الكاملة بالطرق المشروعة بما يتمشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

·    توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد الإرهاب ومكافحته تحديدا بالتصديق على وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها، وبالانضمام إلى تلك الاتفاقيات، وكذلك باتخاذ التدابير الملائمة؛

·    المكافحة ضد انتشار وتنوع الجرائم المنظمة ومحاربة مشكلة المخدرات بكل أشكالها؛

·    تشجيع الأمن الإقليمي بالعمل مثلا على عدم انتشار الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية وعن طريق الانضمام إلى والتمسك بنظم الحدّ من التسلح الدولية والإقليمية والانضمام إلى اتفاقيات ومراقبة التسلح ونزع السلاح مثل معاهدة الحد من الأسلحة النووية  (NPT)واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC). واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية (BWC) و/أو الترتيبات الإقليمية مثل إقامة المناطق منزوعة السلاح بما فيها نظم التحقق من ذلك، وأيضا عن طريق تنفيذهم بحسن نية للالتزامات التي تنص عليها مواثيق مراقبة ونزع والحد من انتشار التسلح.

ستسعى الأطراف إلى إيجاد منطقة بالشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمائية والبيولوجية ونظم تسليمها.

بالإضافة إلى ذلك ستتخذ الأطراف خطوات عملية لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية وكذلك التكديس الزائد للأسلحة التقليدية.

·    عدم التجهز بقدرات عسكرية تتجاوز الحاجات المشروعة للدفاع مؤكدين في نفس الوقت إرادتهم للوصول إلى نفس الدرجة من الأمان والثقة المتبادلة بأدنى المستويات الممكنة من القوة والسلاح والانضمام إلى اتفاقية (CCW)؛

·    تشجيع الظروف التي من شأنها تنمية علاقات حسن الجوار فيما بينهم ودعم العمليات التي تهدف إلى الاستقرار والأمن والازدهار والتعاون على المستوى الإقليمي والتحت إقليمي؛

·    الأخذ في الاعتبار أية إجراءات لبناء الثقة والأمن بين الأطراف بهدف خلق "منطقة سلام واستقرار في البحر الأبيض المتوسط" بما فيها احتمال تأسيس ميثاق أورو ـ متوسطي على المدى البعيد.

شراكة اقتصادية ومالية: بناء منطقة ازدهار متقاسمة

يشدد المشاركون على الأهمية التي يعلقونها على النمو الاقتصادي والاجتماعي المستديم والمتوازن من أجل تحقيق هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمة.

يقر الشركاء بالمشاكل الناشئة عن مشكلة الدين في النمو الاقتصادي لدول منطقة البحر الأبيض المتوسط. ونظرا لأهمية علاقاتهم، يوافقون على متابعة الحوار في المنتديات الملائمة وبهدف تحقيق تقدم حول هذه المسألة.

ملاحظون بأن على الشركاء مجابهة تحديات مشتركة، بالرغم من تفاوت درجاتها، يحدد المشاركون الأهداف الآتية على المدى البعيد:

·    تسريع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستديم؛

·    تحسين ظروف الحياة للسكان،ورفع مستوى التوظيف وتخفيف فوارق النمو في المنطقة الأورو ـ متوسطية؛

·    تشجيع التعاون والتكامل الإقليميين.

من أجل تحقيق هذه الأهداف، يوافق المشاركون على إقامة شراكة اقتصادية ومالية تأخذ في الاعتبار درجات النمو المختلفة وتعتمد على:

·    التأسيس التدريجي لمنطقة تجارة حرة؛

·    تنفيذ تعاون وتداول اقتصادي ملائمين في المجالات المعنية؛

·    زيادة ضخمة للمعونة المالية من الاتحاد الأوروبي إلى شركائه.

أ‌)    منطقة تجارة حرة

سوف تنشأ منطقة التجارة الحرة عبر اتفاقيات أوروبية ـ متوسطية جديدة واتفاقيات تجارة حرة بين شركاء الاتحاد الأوروبي. حدد المشاركون سنة 2010، كتاريخ للتأسيس التدريجي لهذه المنطقة التي ستشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجبات الناجمة عن منظمة التجارة العالمية (WTO).

يهدف الإنشاء التدريجي لمنطقة التجارة الحرة، إلى إزالة الحواجز التعريفية (الجمركية) وغير الجمركية تدريجيا في تجارة المنتجات المصنعة وفقا لجداول زمنية يتم التفاوض عليها بين الشركاء وانطلاقا من حركة تدفق التجارة التقليدية وتبعا للحد المسموح به في مختلف السياسات الزراعية ومع الالتزام بالنتائج التي تم التوصل إليها من خلال مفاوضات (الجات)، فسيتم التحرير التدريجي للتجارة في المنتجات الزراعية من خلال المنافذ المفضلة والمتبادلة بين الأطراف، كذلك فإن تجارة الخدمات بما فيه حق التأسيس سوف تحرر تدريجيا طبقا للاتفاقية العامة لتحرير الخدمات (الجاتس) – (GATS).

قرر المشاركون تسهيل التأسيس التدريجي لمنطقة التجارة الحرة هذه عن طريق:

·    تبنى إجراءات مناسبة بشأن قواعد المنشأ والتصديق وحماية الملكية الفكرية والصناعية والمنافسة.

·    متابعة وتنمية السياسات المرتكزة على مبادئ اقتصاد السوق وتكامل اقتصادياتهم مع أخذ حاجاتهم ومستويات نموهم بعين الاعتبار؛

·    تسوية وتحديث البنيات الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتشجيع وتنمية القطاع الخاص، ولرفع مستوى القطاع الإنتاجي، ولتأسيس إطار مؤسسي ومنظم ملائم لاقتصاد السوق؛ إضافة إلى ذلك، سيحاولون تخفيف العواقب الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن هذه التسوية وذلك بتشجيع برامج لصالح السكان الأكثر فقرا؛

·    تشجيع الآليات الهادفة إلى تنمية نقل التكنولوجيا.

ب ) تعاون اقتصادي وعمل مشترك

سيتم تنمية التعاون وبالأخص في المجالات اللاحقة الذكر، وفي هذا الصدد:

·    يعترف المشاركون بأن النمو الاقتصادي يجب دعمه بالتوفير الداخلي، كقاعدة لكل استثمار، وبالاستثمار الخارجي المباشر معا. يشددون على أنه من المهم تهيئة مناخ مناسب لهما وبالتحديد عبر إزالة العوائق في وجه هذه الاستثمارات تدريجيا، التي قد تؤدي إلى نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير.

·    يؤكد المشاركون بأن التعاون الإقليمي، على أساس إداري وبالأخص من أجل تنمية التبادل بين الشركاء أنفسهم، يشكل عاملا رئيسيا في سبيل التشجيع على تأسيس منطقة تجارة حرة؛

·    يشجع المشاركون الشركات على عقد اتفاقات فيما بينها ويتعهدون بدعم هذا التعاون والتحديث الصناعي وذلك بتهيئة مناخ وإطار قانوني مواتيين. يعتبرون ضروريا القيام ببرنامج دعم تقني للشركات الصغيرة والمتوسطة؛

·    يشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البيئة الذي يفرض تحركا إقليميا وتعاونا مكثفا وكذلك تنسيقا أفضل للبرامج المتعددة الأطراف الموجودة والتأكيد على تمسكهم باتفاقية برشلونة وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط يعترفون بضرورة التوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وإدراج المسائل البيئية في الأوجه المناسبة للسياسة الاقتصادية، وتخفيف العواقب السلبية التي قد تنتج في مجال البيئة يتعهدون بإنشاء برنامج عمل ذو أولوية على المديَّين: القصير والمتوسط، بما في ذلك المكافحة ضد التصحر، وتكثيف الدعم الفني والمالي الملائم لهذه الأعمال؛

·    يعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية وينهضون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي خلق فرص العمل؛

·    يشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الموارد السمكية وإدارتها إدارة مُثلَى، والتطوير للتعاون في مجال البحث عن الموارد بما فيها تربية الكائنات المائية، ويتعهدون بتسهيل التأهيل والبحث العلمي والنظر في خلق الأدوات المشتركة؛

·    يعترف المشاركون بالدور المحوري لقطاع الطاقة في المشاركة الاقتصادية ويقررون توطيد التعاون وتعميق الحوار في مجال سياسات الطاقة. يقررون أيضا خلق الشروط الملائمة للاستثمارات وأنشطة الشركات العاملة في ميدان الطاقة وذلك بالتعاون من أجل خلق الظروف التي من شأنها السماح لهذه الشركات بتوسيع شبكات الطاقة وتشجيع الربط فيما بينها؛

·    يعترف الشركاء بأن التزويد بالماء وكذلك الإدارة المثلى وتنمية الموارد سيشكلون مسألة أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وأنه من الضروري تنمية التعاون في هذه المجالات؛

·    يوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث وإعادة هيكلة الزراعة وتشجيع التنمية الريفية المتكاملة. سيركز هذا التعاون بالتحديد على المعونة الفنية والتأهيل، والدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج وتخفيف التبعية الغذائية، وتشجيع الزراعات صديقة البيئة. يوافقون أيضا على التعاون بهدف استئصال الزراعات غير الشرعية وتنمية الأقاليم التي تضررت من ذلك.

·    يوافق المشاركون أيضا على التعاون في مجالات أخرى، وفي هذا الصدد:

·    يشددون على أهمية تنمية وتحسين البنية التحتية بما في ذلك خلق جهاز مواصلات فعال، وتنمية تكنولوجيا المعلومات وتحديث الاتصالات. في سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج للأولويات؛

·    يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي وبالأخص التقديم الحر للخدمات في مجال المواصلات الدولية والمنفذ الحر إلى الحمولات الدولية؛ وستؤخذ في الاعتبار عند الاتفاق عليه نتائج مفوضات التجارة متعددة الأطراف القائمة عن خدمات النقل البحري والتي تعقد من خلال منظمة التجارة العالمية (WTO).

·    يتعهدون بتشجيع التعاون بين السلطات المحلية ودعم التخطيط الإقليمي؛

·    يعترفون بأن العلوم والتكنولوجيا لها تأثير ملموس على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويتفقون على تقوية القدرة على البحث العلمي والتنمية.

·    يوافقون على توطيد القدرات الذاتية في البحث العملي والتطوير، والمساهمة في تأهيل العاملين في القطاعين: العلمي والتقني، والحث على المشاركة في مشاريع البحث المشتركة انطلاقا من خلق الشبكات العلمية؛

·    يوافقون على تشجيع التعاون في مجال الإحصائيات من أجل التوفيق بين الطرق المستخدمة وتبادل المعلومات.

ج) تعاون مالي

يعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة تجارة حر ونجاح المشاركة الأورو ـ متوسطية تحتاجان إلى زيادة كبيرة في المعونة المالية، التي يجب أن تشجع خصوصا التنمية المستديمة المحلية وتحريك المؤسسات الاقتصادية المحلية.

ويلاحظ المشاركون في هذا الصدد:

·    وافق المجلس الأوروبي المنعقد في (كان) على تكوين احتياطي قدره 4685 مليون وحدة نقد أوروبية(ECU)  لغرض المعونة المالية للفترة ما بين 1995 و1999، وذلك في شكل اعتمادات مالية أوروبية وسوف يتم استكماله عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار في شكل زيادة في القروض كذلك المساهمات المالية الثنائية من قبل الدول الأعضاء.

·    أن هذا التعاون المالي ستتم إدارته في إطار برنامج متعدد السنوات، تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الذاتية لكل من الشركاء.

·    أن إدارة صالحة على مستوى الاقتصاد الجمعي تعتبر ذات أهمية جوهرية من أجل نجاح الشراكة وفي سبيل هذا، يوافقون على تشجيع الحوار حول سياستهم الاقتصادية وحول الأسلوب الأمثل للتعاون المالي.

الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية: تشجيع التفاهم بين الثقافات والتبادل بين المجتمعات المدنية

يعترف المشاركون بأن تقاليد الثقافة والحضارة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، والحوار بين هذه الثقافات والتبادل على المستوى الإنساني والعلمي والتكنولوجي تشكل عاملا رئيسيا في التقارب والتفاهم بين الشعوب وتحسين التقدير المتبادل.

في هذا السياق يوافق المشاركون على إنشاء شراكة في المجالات: الاجتماعية والثقافية والإنسانية وفي سبيل هذا:

·    يؤكدون من جديد بأن الحوار والاحترام بين الثقافات والأديان هما شرطان ضروريان لتقارب الشعوب. يشددون في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تستطيع أن تلعبه أجهزة الإعلام بشأن الاعتراف والتفاهم المتبادل للثقافات كمصدر للإثراء المشترك؛

·    يشددون على الطبيعة الجوهرية لتنمية الموارد البشرية سواء بما يخص التعليم وتأهيل الشباب بوجه خاص أو في مجال الثقافة. يعبرون عن إرادتهم في تشجيع التبادل الثقافي ومعرفة اللغات الأخرى مع احترام الهوية الثقافية لكل شريك، وتنفيذ سياسة دائمة للبرامج التعليمية والثقافية. وفي هذا المجال، يتعهد المشاركون بأخذ التدابير التي من شأنها تيسير التبادل الإنساني وخاصة من خلال تحسين الإجراءات الإدارية؛

·    يشددون على أهمية قطاع الصحة في التنمية المستديمة ويعبرون عن إرادتهم في تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع في تحسين الأحوال الصحية والمعيشية،

·    يعترفون بأهمية التنمية الاجتماعية الذي يجب حسب رأيهم، أن يواكب التنمية الاقتصادية ويعلقون أهمية خاصة على احترام الحقوق الاجتماعية الجوهرية بما فيها الحق في التنمية؛

·    يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني القيام به في تنمية الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية وكعامل أساسي لتفاهم وتقارب أفضل بين الشعوب؛

·    وتبعا لذلك، يوافقون على تقوية و/أو إدخال الأدوات اللازمة لتعاون غير مركزي بهدف تشجيع التبادل بين ممثلي التنمية وذلك في إطار القوانين الوطنية مثل قادة المجتمع السياسي والمدني، والعالم الثقافي والديني، والجامعات، المجتمع البحثي، الإعلام، المنظمات، النقابات التجارية والشركات الخاصة والعامة؛

·    وعلى هذا الأساس، يعترفون بأهمية تشجيع الاتصالات والتبادلات بين الشباب في إطار برامج تعاون غير مركزية؛

·    سوف يشجعون كل الفعاليات لدعم المؤسسات الديموقراطية وإرساء دولة القانون والمجتمع المدني؛

·    يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحديا ذو أولوية يجب مواجهته بواسطة السياسات السكانية المناسبة من أجل تسريع الانطلاق الاقتصادي؛

·    يعترفون بأهمية الدور الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم. يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل تخفيف وطأة الهجرة بواسطة برامج للتأهيل مهني وبرامج تساعد على خلق فرص العمل وغيرها. يتعهدون بحماية مجمل الحقوق المعترف بها في ظل التشريعات الحالية للمهاجرين المقيمين قانونا على أراضيهم؛ وفي مجال الهجرة غير الشرعية، يقررون زيادة التعاون فيما بينهم. وفي هذا الصدد، بالوعي الخاص عن مسئوليتهم في أعادة قبول المهاجرين، فقد وافق المشاركون على تبنى الخطوات والإجراءات اللازمة عن طريق الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية لإعادة قبول المواطنين الذين في وضع غير شرعي. ولتحقيق ذلك، سيعتبر الاتحاد الأوروبي مواطني الدول الأعضاء كمقيمين طبقا لتعريف المجموعة الأوروبية.

·    يتفقون على إقامة تعاون وثيق في مجال مكافحة الإرهاب والفاعلية الجماعية لهذه المكافحة؛

·    كذلك يعتبرون أنه من الضروري المكافحة الجماعية ضد تجارة المخدرات، الإجرام الدولي والفساد (الرشوة)؛

·    يؤكدون على أهمية مكافحة العنصرية وكره الأجانب وعدم التسامح ويوافقون على التعاون في هذا السبيل.

متابعة المؤتمر

المشاركون:

·    باعتبار أن مؤتمر برشلونة وضع أسس لعملية مفتوحة واجبة التطوير.

·    بتأكيدهم على تأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ وأهداف تم تحديدها بهذا الإعلان؛

·    بعزمهم على إعطاء هذه المشاركة الأوربية ـ المتوسطية صيغة عملية؛

·    بقناعتهم أنه – في سبيل الوصول لهذا الهدف- يكون من الضروري متابعة الحوار الشامل وتحقيق مجموعة من الأعمال المحددة؛

يتبنون برنامج العمل المرفق:

سيجتمع وزراء الشؤون الخارجية دوريا من أجل متابعة تطبيق هذا الإعلان وتحديد البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف الشراكة.

ستخضع الأنشطة المختلفة لمتابعة على شكل اجتماعات للوزراء ولكبار المسئولين والخبراء، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات مع المشاركين من المجتمع المدني وباستخدام أي وسائل مناسبة أخرى، وسوف يتم تشجيع الاتصالات بين الهيئات البرلمانية والسلطات الإقليمية والمحلية والشركاء المدنيين.

وستجتمع بانتظام لجنة مشكلة من كبار المسئولين، تدعى "اللجنة الأورو ـ متوسطية لعملية برشلونة"، وتتكون من ممثلي الرئاسة الثلاثية للمجلس الأوروبي (الترويكا) وممثل عن كل شريك من الشركاء المتوسطيين، وتكون مهمتها الإعداد لمؤتمر وزراء الخارجية وتقدير وتقييم متابعة أنشطة عملية برشلونة علاوة على تحديث برنامج العمل وفقا للأحوال.

وسوف تتولى الإدارات التابعة للمفوضية الأوروبية، القيام بالأعمال التحضيرية وأعمال المتابعة الخاصة بالاجتماعات النابعة من برنامج برشلونة للعمل، وأيضا الاجتماعات النابعة من النتائج التي تنتهي إليها اللجنة الأورو ـ متوسطية لعملية برشلونة.

وسوف ينعقد الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الشراكة في النصف الأول من عام 1997، في إحدى الدول المتوسطية الاثني عشر الأعضاء الشريكة مع الاتحاد الأوروبي والتي سوف يتم تحديدها من خلال المشاورات القادمة.

ملحق: برنامج العمل

1. مقدمــة

يهدف هذا البرنامج إلى تطبيق أهداف إعلان برشلونة واحترام مبادئه عن طريق برامج إقليمية ومتعددة الأطراف. يعتبر أيضا استكمالا للتعاون الثنائي المعمول به نتيجة الاتفاقيات المعقودة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين والتعاون القائم فعلا من خلال التجمعات الأخرى متعددة الأطراف.

سيتم التحضير والمتابعة لمختلف البرامج وفقا للمبادئ والآليات المشار إليها في إعلان برشلونة.

وفيما يلي البرامج ذات الأولوية، التي يجب اتخاذها لتنمية التعاون وهذا لا يمنع من توسيع التعاون الأورو ـ متوسطي ليشمل برامج أخرى طبقا لاتفاق الشركاء.

يتم توجيه هذه البرامج إلى الدول ووحداتها المحلية أو الإقليمية وإلى فعاليات المجتمع المدني.

كما تستطيع دول أخرى والمنظمات الانضمام إلي تلك البرامج وذلك بعد موافقة المشاركين. ويجب أن يتم التنفيذ بأسلوب مرن وشفاف.

كذلك في المستقبل وبعد موافقة المشاركين، سيأخذ التعاون الأورو ـ متوسطي بعين الاعتبار، وطبقا للأحوال، الآراء والتوصيات الناجمة عن الحوارات التي تمت على مختلف المستويات في المنطقة.

يجب البدء بتنفيذ البرنامج حالما أمكن بعد انتهاء مؤتمر برشلونة.

كما سيتم مراجعته خلال المؤتمر الأورو ـ متوسطي المقبل على شكل تقرير تعده دوائر المفوضية الأوروبية وبالتحديد انطلاقا من التقارير الناتجة عن مختلف الاجتماعات ومختلف المجموعات المذكورة فيما بعد، والمُعدَّة من قبل اللجنة المعنية وفقا لإعلان برشلونة.

2. مشاركة سياسية وأمنية: إنشاء منطقة مشتركة للسلام والاستقرار

من أجل المساهمة في الهدف الذي يقضي بالإنشاء التدريجي لمنطقة سلام واستقرار وأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط، سيجتمع كبار المسئولين دوريا وذلك اعتبارا من الربع الأول لعام 1996.

·    سيقومون بإجراء حوارا سياسيا من أجل تحديد أفضل الأساليب والطرق لتطبيق مبادئ إعلان برشلونة.

·    سيقدمون اقتراحات عملية في الوقت المناسب للمؤتمر الأوروبي ـ المتوسطي لوزراء الشؤون الخارجية المقبل.

سيتم تشجيع معاهد السياسة الخارجية في المنطقة الأورو ـ متوسطية لتكوين شبكة تعاون أكثر نشاطا من الممكن دخولها حيز العمل ابتداء من 1996.

3. الشراكة الاقتصادية والمالية: بناء منطقة ازدهار متقاسمة

ستعقد اجتماعات دورية على مستوى الوزراء أو المسؤولين أو الخبراء بحسب الحاجة من أجل تشجيع التعاون في المجالات التالية. من الممكن أن تكتمل هذه الاجتماعات عند الضرورة بمؤتمرات أو منتديات باستطاعة القطاع الخاص المشاركة فيها.

تأسيس منطقة تجارة حرة أورو ـ متوسطية

وفقا للمبادئ المنصوص عليها في إعلان برشلونة، يعتبر تأسيس منطقة تجارة حرة عنصرا رئيسيا في الشراكة الأورو ـ متوسطية.

وسوف يركز التعاون على التدابير العملية التي تهدف إلى تشجيع التجارة الحرة وما ينتج عنها مثل:

·    التوفيق بين القواعد والإجراءات الجمركية بهدف الإدخال التدريجي للمنشأ التراكمي وبالنسبة للوقت الحالي؛ سوف تعطى الأهمية لإيجاد الحلول المناسبة للحالات الخاصة.

·    التوفيق بين المعايير ويشمل ذلك عقد اجتماعات بواسطة التنظيمات الأوروبية للمعايير (القياسات)؛

·    إزالة جميع العوائق الفنية التي لا حاجة لها في مجال تجارة المنتجات الزراعية وتبني التدابير المناسبة فيما يتعلق بقواعد الصحة النباتية والحيوانية وأية تشريعات خاصة بالمواد الغذائية؛

·    التعاون بين دوائر الإحصاء المختلفة بهدف تقديم معلومات صحيحة نتيجة استخدام قواعد متوافقة.

·   إمكانيات التعاون الإقليمي والتحت إقليمي (دون المساس بالمبادرات المعمول بها ضمن الأطر الأخرى).

الاستثمار

يهدف التعاون إلى المساهمة في خلق مناخ إيجابي يؤدى إلى إزالة الحواجز أمام الاستثمار، وذلك عن طريق تحديد هذه الحواجز وإيجاد طرق لتشجيع هذه الاستثمارات بما فيها القطاع المصرفي.

الصناعة

تحديث الصناعة وتحسين المنافسة يشكلان عنصران رئيسيان في نجاح الشراكة الأورو ـ متوسطية. في هذا الصدد، سوف يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية الاقتصادية للمنطقة وخلق فرص العمل. وسوف يركز التعاون على:

·    توافق البنية الصناعية مع المتغيرات الدولية وخاصة مع انبثاق مجتمع المعلومات؛

·    وضع الإطار والتحضير لتحديث وإعادة هيكلة الشركات الموجودة وخاصة في القطاع العام بما في ذلك الخصخصة؛

·    استخدام المعايير الدولية أو الأوروبية وتحديث تجارب المطابقة وعمليات التصديق والاعتماد وكذلك معايير الجودة.

سيعطي اهتماما خاصا لأساليب تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخلق الظروف المواتية لنموها، بما في ذلك إمكانية تنظيم ورش العمل، أَخِذا في الاعتبار الخبرة المكتسبة في إطار برنامج MED INVEST وداخل الاتحاد الأوروبي.

الزراعة:

مع العلم بأن هذه المسائل تدخل في مجملها ضمن العلاقات الثنائية، إلا أن التعاون في هذا المجال سوف يركز على:

·    دعم السياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج؛

·    تخفيض التبعية الغذائية؛

·    تشجيع الزراعات صديقة البيئة؛

·    التقارب على أساس اختياري بين الشركات والتجمعات والتنظيمات التجارية والمهنية في الدول الشريكة؛

·    دعم الخصخصة.

·    المعونة الفنية والتدريب؛

·    التوفيق بين معايير الصحة النباتية والحيوانية

·    التنمية الريفية الشاملة بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها؛

·    التعاون بين المناطق الريفية وتبادل الخبرة والمعرفة الفنية في مجال التنمية الريفية؛

·    تنمية المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات غير الشرعية

المواصلات

إن إيجاد خطوط مواصلات فعالة ومترابطة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين وبين الشركاء أنفسهم بالإضافة إلي النفاذ الحر إلى سوق الخدمات في مجال النقل البحري الدولي يشكلان عاملين رئيسيَّين لتنمية التدفقات التجارية ولحسن سير الشراكة الأورو ـ متوسطية.

لقد تم خلال عام 1995 عقد اجتماعين لوزراء المواصلات لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، وعلى أثر المؤتمر الإقليمي لتنمية النقل البحري في حوض البحر الأبيض المتوسط، تبنت المجموعة المتوسطية للنقل عبر المجاري المائية برنامجا متعدد السنوات.

وسوف يركز التعاون على:

·    وضع نظام فعال للمواصلات عبر المتوسطية يقوم على النقل متعدد الوسائل (بحري وجوى) من خلال تطوير وتحديث المواني البحرية والجوية، وإلغاء القيود التي لا مبرر لها، وتبسيط الإجراءات وتحسين عنصر الأمان البحري والجوي، والتوفيق بين القواعد الخاصة بالبيئة على مستوى عالي. ويشمل ذلك رقابة أكثر فعالية للتلوث البحري وكذلك وضع نظام متوافق لإدارة النقل

·    إنشاء خطوط برية شرقية – غربية بين السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.

·    ربط شبكات المواصلات المتوسطية بالشبكة الأوروبية بطريقة تضمن عملهم المتداخل (المشترك).

الطاقة

على أثر المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد في (تونس) عام 1995 واجتماع المتابعة الذي عقد في أثينا وكذلك مؤتمر الطاقة الذي عقد في (مدريد) 20 نوفمبر 1995.

من أجل خلق الجو الملائم للاستثمار في شركات الطاقة أو لعمل تلك الشركات، فإن التعاون المستقبلي سوف يركز على:

·    تشجيع انضمام دول البحر الأبيض المتوسط إلى معاهدة الطاقة الأوروبية؛

·    التخطيط في مجال الطاقة؛

·    تشجيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين؛

·    الكشف والتكرير والنقل والتوزيع والتجارة الإقليمية وغير الإقليمية للنفط والغاز؛

·    إنتاج وتوزيع الفحم الجيري؛

·    إنتاج الكهرباء ونقلها وتوصيل شبكات الكهرباء وتنميتها.

·    فعالية الطاقة؛

·    مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛

·    المسائل البيئية المتعلقة بالطاقة؛

·    تنمية برامج مشتركة للبحث؛

·    التدريب وتبادل المعلومات في مجال الطاقة.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

من أجل تأسيس شبكة اتصالات حديثة وفعالة فأن التعاون سوف يركز على:

·    البنية التحتية في مجال المعلومات والاتصالات (إطار تنظيمي مبسط، القياسات، تجارب المطابقة، التشغيل المتداخل للشبكات، ألخ..)؛

·    البنية التحتية الإقليمية بما فيها الروابط مع الشبكات الأوروبية؛

·    النفاذ إلى سوق الخدمات.

·    الخدمات الجديدة في مجالات التطبيق ذات أولوية.

إن وجود بنيات تحتية أكثر فاعلية في مجالي: المعلومات والاتصالات سيسهل تعزيز التبادل الأورو ـ متوسطي والنفاذ إلي مجتمع المعلوماتية تبعا لحاجات الدول وذاتيتها.

من المخطط أن يعقد مؤتمر إقليمي خلال 1996 من أجل التحضير لبدء المشروعات الرائدة التي تهدف إلى إظهار الفوائد الفعلية لمجتمع المعلوماتية.

التخطيط الإقليمي

سيركز التعاون على:

·    تحديد إستراتيجية التخطيط الإقليمي في المنطقة الأوروبية ـ المتوسطية تبعا لحاجات الدول وذاتيتها؛

·    تشجيع التعاون عبر الحدود في المجالات ذات الفائدة المتبادلة.

السياحة

اعتمد وزراء السياحة، خلال اجتماعهم في (الدار البيضاء) عام 1995، المعاهدة المتوسطية للسياحة. وسوف يتناول التعاون على الأخص مجالات الإعلام والترويج والتدريب.

البيـئـة

سوف يركز التعاون على:

·    تقييم المشاكل البيئية في حوض البحر الأبيض المتوسط وتحديد المبادرات التي يجب اتخاذها تبعا للأحوال؛

·    تقديم مقترحات لتأسيس ولتطوير فيما بعد برنامج عمل أولوي في مجال البيئة على المدى القصير والمتوسط، يتم تنسيقه من قبل المفوضية الأوروبية ويكمل بأعمال على المدى البعيد ويجب أن يشمل هذا البرنامج على: الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي والمناطق الساحلية، إدارة النفايات، الوقاية ضد تلوث الهواء وضد تلوث البحر الأبيض المتوسط، ومكافحة هذا التلوث، حفظ وإدارة التراث الطبيعي والمواقع الطبيعية، حماية وحفظ وإعادة بناء الغابات المتوسطية وخصوصا الوقاية والسيطرة على انجراف وتلف الأراضي.

·    حرائق الغابات ومكافحة التصحر، نقل خبرة المجموعة الأوروبية فيما يخص تقنيات التمويل والتقنين والرقابة البيئية، الأخذ بالمشاكل البيئية بعين الاعتبار في كل السياسات؛

·    إنشاء حوار منتظم لمتابعة تطبيق برنامج العمل؛

·    دعم التعاون الإقليمي والتحت إقليمي وتقوية التنسيق مع خطة العمل المتوسطية؛

·    تشجيع التنسيق بين الاستثمارات المختلفة وتطبيق المعاهدات الدولية في هذا المجال؛

·    تبني وتطبيق التشريعات والتدابير القانونية عند الحاجة خاصة التدابير الوقائية والمعايير رفيعة المستوى.

العلوم والتكنولوجيا

سوف يركز التعاون على:

·    تشجيع البحث والتطوير ومعالجة مشكلة الاختلال المتزايد للإنجاز العلمي مع الأخذ في الحسبان مبدأ المنفعة المتبادلة.

·    تعزيز تبادل الخبرات في القطاعات والسياسات العلمية التي من شأنها أن تسمح للشركاء المتوسطيين خفض الهوة مع جيرانهم الأوروبيين وتشجيع نقل التكنولوجيا؛

·    المساهمة في تأهيل العاملين في القطاع العلمي والتقني بتوطيد المشاركة في مشاريع البحث المشتركة.

على إثر الاجتماع الوزاري الذي عقد في (صوفيا انتيبوليس) في مارس/آذار 1995، تم تأسيس لجنة للمراقبة. سوف تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول بعد مؤتمر برشلونة مباشرة. وسوف تهتم بتقديم التوصيات من أجل التطبيق المشترك للسياسات ذات الأولوية المتفق عليها على المستوى الوزاري.

المـياه

لقد تم تبني الميثاق المتوسطي للمياه في روما عام 1992.

تعتبر المياه مسألة ذات أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وسوف تزداد أهميتها مع تضاؤل الموارد المائية. ويهدف التعاون في هذا القطاع إلى:

·    تقييم الوضع مع أخذ الاحتياجات الحالية والمستقبلية بعين الاعتبار؛

·    تحديد طرق تقوية التعاون الإقليمي؛

·    تقديم المقترحات من أجل التخطيط الأمثل والإدارة المثلى لمصادر المياه، على أساس مشترك متى كان ذلك ملائما؛

·    المساهمة في إيجاد مصادر جديدة للمياه.

صيد الأسماك

نظرا لأهمية الحفاظ على المخزون السمكي في البحر الأبيض المتوسط والإدارة المُثلى له، سيتم تعزيز التعاون في إطار المجلس العام لصيد الأسماك.

وبناء علي المؤتمر الوزاري حول صيد الأسماك الذي عقد في (هيراكليون) عام 1994، ستتم متابعة ملائمة في المجال القانوني من خلال اجتماعات سوف تعقد في عام 1996.

كما سيتم تحسين التعاون في مجال البحث عن الموارد السمكية بما في ذلك تربية الكائنات المائية وأيضا في مجالَي: التدريب والبحث العلمي.

4- الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية: تنمية الموارد البشرية وتشجيع التفاهم بين الثقافات والتبادل بين المجتمعات المدنية

تنمية الموارد البشرية

يجب أن تسهم الشراكة الأورو ـ متوسطية في تحسين مستوى التعليم في المنطقة بأكملها مع الاهتمام الخاص بالشركاء المتوسطيين. وفي سبيل تحقيق ذلك، سيجرى حوار منتظم حول السياسات التعليمية ويركز أساسا على التدريب وتقنية التعليم والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث. وفي هذا الصدد، كما في مجالات أخرى، سوف يعطي اهتماما خاصا لدور المرأة. كذلك سوف تسهم في التعاون كل من المدرسة الأوروبية ـ العربية لإدارة الأعمال في (غرناطة) والمؤسسة الأوروبية في "تورينو".

سيعقد اجتماع لممثلي قطاع التدريب المهني (أصحاب القرار، الجامعيون، المدربون، ألخ...) بهدف اقتسام مفاهيم الإدارة الحديثة.

كما سيعقد اجتماع لممثلي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وستعزز المفوضية الأوروبية برنامجها الحالي MED Campus.

كذلك ستتم الدعوة لعقد اجتماع حول موضوع (تقنية التعليم).

المحافظات والبلديات

يجب أن تساهم المحافظات والبلديات في سير عملية الشراكة الأورو ـ متوسطية. وسيشجع ممثلو المدن والمناطق علي عقد لقاءات سنوية لاستعراض التحديات المشتركة التي يتعين عليهم مجابهتها ومن أجل تبادل الخبرات وسيتم تنظيم هذه اللقاءات من قبل المفوضية الأوروبية مع الاستفادة بالتجارب السابقة.

الحوار بين الثقافات والحضارات

نظرا لأهمية تطوير التفاهم المتبادل عبر تشجيع التبادلات لثقافية وتعلم اللغات، سوف يجتمع المسؤولين والخبراء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلية للتحرك في مجالات عديدة منها: التراث الثقافي والفني، التظاهرات الثقافية والفنية، الإنتاج المشترك (مسرح وسينما)، الترجمات والوسائل الأخرى لنشر الثقافات والتدريب.

إن تفاهم أفضل بين الأديان الرئيسية الموجودة في المنطقة الأورو ـ متوسطية من شأنه أن يساعد على التسامح المتبادل والتعاون. لذلك، سوف تدعم عملية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأديان والمؤسسات الدينية وكذلك علماء الدين والجامعيين والأشخاص المهتمين بهدف التغلب على سوء الفهم والجهل والتعصب الديني وتشجيع التعاون القاعدي. ويمكن اعتبار المؤتمرين المنعقدين في ستوكهولم (من 15 إلى 17 يونيه/حزيران 1995) وتوليدو (من 4 إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1995) أمثلة في هذا الصدد.

الإعلام

أن التفاعل الوثيق بين أجهزة الإعلام من شأنه أن يدفع إلي مزيد من التفاهم الثقافي وسيشجع الاتحاد الأوروبي هذا التفاعل وخاصة من خلال برنامجه الحالي MED Media. وسوف يعقد اجتماعا سنويا لممثلي أجهزة الإعلام في هذا الصدد.

الشباب

يجب أن تساهم عملية تبادل الشباب في إعداد الأجيال القادمة لتعاون أوثق بين الشركاء الأورو ـ متوسطيين. ومن ثَم، يجب وضع برنامج تبادل أورو ـ متوسطي للشباب يرتكز على الخبرة المكتسبة في أوروبا ومع الأخذ في الاعتبار احتياجات الشركاء كذلك يجب أن يأخذ البرنامج بعين الاعتبار أهمية التدريب المهني وبالأخص لغير ذوى المؤهلات وتدريب المنظمين والإحصائيين الاجتماعيين في مجال الشباب. ستقدم المفوضية الأوروبية الاقتراحات اللازمة لذلك قبل الاجتماع الأورو ـ متوسطي القادم لوزراء الشؤون الخارجية.

التبادل بين المجتمعات المدنية

سوف يجتمع كبار المسئولين دوريا لمناقشة التدابير التي من شأنها تسهيل التبادل البشرى نتيجة للشراكة الأورو ـ متوسطية خاصة تبادل المسئولين، العلماء، الجامعيين، رجال الأعمال، الطلبة والرياضيين ويشمل ذلك تطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية خاصة عند وجود عوائق إدارية غير ضرورية.

التنمية الاجتماعية

يجب أن تسهم الشراكة الأورو ـ متوسطية في تحسين ظروف المعيشة والعمل وفي زيادة معدلات العمل للسكان في دول البحر المتوسط الشريكة وخاصة للمرأة وفئات السكان الأكثر فقرا وفي هذا الصدد، يولى الشركاء اهتماما خاصا لاحترام وتعزيز الحقوق الاجتماعية الأساسية. من أجل هذا، سوف يجتمع ممثلو السياسات الاجتماعية دوريا.

الصحة

اتفق الشركاء على تركيز تعاونهم في هذا المجال عن طريق:

- زيادة التوعية والمعلومات والوقاية.

- تنمية خدمات الصحة العامة وخاصة خدمات المراكز والوحدات الصحية، خدمات رعاية صحة الأم والطفل، تنظيم الأسرة، نظم مراقبة الأوبئة ووسائل السيطرة على الأمراض المعدية.

- تدريب موظفي الصحة والإدارة الصحية.

- التعاون الطبي في حالة وقوع الكوارث الطبيعية.

الهجرة

نظرا لأهمية مسألة الهجرة في العلاقات الأورو ـ متوسطية، سيشجع علي عقد الاجتماعات من أجل الوصول إلى اقتراحات تتعلق بموجات الهجرة والضغوط التي تحدثها. ستأخذ هذه الاجتماعات بعين الاعتبار ودون الحصر، الخبرة المكتسبة في إطار برنامج الهجرة المتوسطيةMED MIGRATION وبالخصوص فيما يتعلق بتحسين ظروف الحياة للمهاجرين المقيمين شرعيا في الاتحاد الأوروبي.

الإرهاب، تجارة المخدرات والجريمة المنظمة

يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الأطراف. في سبيل هذا، سيجتمع موظفون دوريا بهدف توطيد التعاون بين السلطات البوليسية والقضائية وغيرها.

وفي هذا السياق، سيأخذ بعين الأعتبار – علي وجه الخصوص – تكيف تبادل المعلومات وتحسين إجراءات الأبعاد وتسليم المجرمين. وسيعقد موظفون اجتماعات دوريه لتحديد التدابير العملية التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون بين الشرطة، القضاء، الجمارك، السلطات الإدارية وغيرها.

من أجل مقاومة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب البضائع، سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود أساليب مختلفة تتمشى مع الوضع الخاص لكل دولة.

الهجرة غير الشرعية

سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير العملية التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون بين الشرطة، القضاء، الجمارك، السلطات الإدارية وغيرها من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. وسيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود أساليب مختلفة تتمشى مع الوضع الخاص لكل دولة.

5-  الاتصال بين المؤسسات

الحوار البرلماني الأورو ـ متوسطي

انعقد المؤتمر البرلماني الخاص بالأمن والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط بـ (فاليتا) في الفترة من 1 - 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995.

وعلى البرلمان الأوروبي المبادرة في طرح الحوار البرلماني الأوروـ متوسطي مع البرلمانات الأخرى وسوف يسمح ذلك للنواب المنتخبين في الدول الشريكة بتبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات.

اتصالات أخرى بين المؤسسات

سوف تسهم الاتصالات المنتظمة فيما بين الأجهزة الأوروبية الأخرى وبالأخص المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمجموعة الأوروبية ونظرائها المتوسطيين في تفاهم أفضل للموضوعات الرئيسية المتصلة بالشراكة الأورو ـ متوسطية.

في سبيل هذا، توجه الدعوة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمبادرة بتكوين روابط مع مثيلاتها المتوسطيين.

في هذا الصدد،سوف تعقد قمة أورو ـ متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في (مدريد) في 12-13 ديسمبر/كانون الأول.