محضر الجلسة الثالثة

    في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين، الموافق 24 يناير 1955، عقدت، بوزارة الخارجية المصرية، الجلسة الثالثة، برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر.

الرئيس: افتتح الجلسة.

    وجرى تلخيص ما تمت الموافقة عليه، أمس.

الرئيس: البحث المطروح أمامنا، منذ أمس، خاص بالدعوة، التي وجهت إلينا للانضمام للحلف التركي ـ العراقي.

الصلح: لدينا بعض المعلومات، نودّ إطلاعكم عليها.

الخوري: إننا لا ننوي عقد أحلاف؛ ولكن هذا القول، لا يعتبر ارتباطاً أمام الجامعة العربية؛ فعلاوة على أنه قد تأتى حكومة أخرى في سورية، لا ترتبط بذلك؛ فكذلك فإن البرلمان الحالي، قد يغير موقفه، ويرى ضرورة الارتباط بحلف. وعندئذ، إمّا أن تقبَل الحكومة الحالية ذلك، أو تستقيل.

الرئيس: سبق وأوضحت أن تغير سياسة أي دولة، قد يستتبعه تغير سياستها الخارجية أيضاً.

الخورى: إني مستعد لبحث وضع مادة في ميثاق الجامعة العربية، تقضي بعدم الدخول في أي حلف، على أن يعرض على البرلمان السوري.

فوزي: بالنسبة للسياسة الأبدية، فهي غير موجودة؛ ولكن، ليس معنى عدم وجودها، هو تغير السياسة كل خمس دقائق. لقد اجتمعنا لتنسيق السياسة العربية، فإذا كان الاتجاه، هو عدم التزام بعضنا البعض فلماذا اجتماعنا؟ ومن الواضح، أننا اجتمعنا لتنسيق سياستنا، فيوجد بيننا عقد. وإن الأوضاع الدستورية، في كل بلد، لا تمنع اجتماع رؤساء الحكومات، من التقابل وتنسيق سياستهم، ويكونون ملتزمين ومرتبطين بالسياسة، التي يتفقون عليها. هناك ميثاقان، لم يذكرهما فارس الخوري: ميثاق مع ضميرنا، وآخر بيننا وبين شعوبنا. والآن، يجب أن نقدم، بمنتهى الصراحة، على خطتنا؛ والمسألة ليست قانونية، بل يجب أن نختار بين التكتل، أو نصبح دويلات، تتلقفها الدول الأخرى. والواجب أن نقدم على الأمر، بصراحة، وإذا كنا لا نريد أن نترابط، فلنواجه الرأي العام.

الخوري: موافق. ولكن ما ذكرته، كانت نقطة قانونية فقط.

الرئيس: إن أي مواطن، يشعر بأن قيمة القانون بالروح، التي يطبق بها؛ والأمر كذلك بالنسبة للمواثيق والمعاهدات؛ فإن صياغتها، قد تكون قوية، ولكنها لا تطبق بنفس الروح، التي وضعت بها، فمثلاً، ميثاق الضمان الجماعي، صيغ بطريقة سليمة، وقوية ولكنه، من الناحية العملية، غير منفذ. والخلاصة أن المواثيق شيء، والتطبيق شيء آخر. والمسألة ليست مسألة تنفيذ قانون، أو البحث في معاني الألفاظ والنصوص؛ إنما علينا أن نواجه الموقف، بطريقة عملية.

  وأحب أن أكرر أن سياسة مصر مبنية على إطارَين:

1. الوطنية الداخلية.

2. القومية العربية.

                   ولا يمكن الفصل بينهما، هذه هي الروح، التي تسير عليها.

الخوري: إننا اجتمعنا بسبب حادث حصل. والسؤال الذي كان أمامنا، أمس، ماذا تفعل البلاد، أمام الدعوة الموجهة إليها للانضمام إلى الحلف؟ من ناحيتنا، فإننا أجبنا عليه، بأننا لا نلبي هذه الدعوة. ويوجد موضوع آخر، هو ماذا يتخذ مع العراق؟ وهذا لم نبحثه. فلنأخذ الأصوات على الشطر الأول، ونضع حدّاً له، ثم إلى الشطر الثاني.

الرئيس: الذي دفعنا إلى هذه المناقشة، ما قيل عن إمكان تغير سياسة الحكومات العربية، وعدم الالتزام بما يتفق عليه. والآن، أعود إلى السؤال، الذي طرح أمس؛ وأودّ أن أوضح نقطة. وأعود بالذاكرة إلى اتفاق سنة 1904، بين إنجلترا وفرنسا؛ فإن آثار هذا الاتفاق، لم تظهر في سورية ولبنان، مثلاً، إلاّ بعد أن قامت الحرب العالمية الأولى. والآن، قد استقلت سورية ولبنان، فإننا نرجو أن تزول آثار هذا الاتفاق من البلاد، التي ما زالت تعاني آثار الاستعمار.

                   إن بلادنا قسمت وحددت، بعد الحرب العالمية الأولى، حتى تصبح دويلات صغيرة. ولا زال البعض يعاني من وجود قوات أجنبية، ويعمل على إخراج هذه القوات.

                   والآن، أرى أن هناك شيئاً جديداً، ظهر في الغرب، رأى أنه لا يمكن أن يستمر في استعمار الشرق الأوسط، فحاول، في سنة 1951، أن يخلق سيطرة جديدة في المنطقة، عن طريق مشروع معاهدة الدفاع عن الشرق الأوسط. وتركيا، الآن، دولة قوية، نسبياً، تتعامل مع الغرب، وسياستها موحدة مع إنجلترا وأمريكا. وقد حاولت أمريكا أن تنظم اتصالها، رأساً، مع العرب، ولكنها وجدت أن هذا متعذر، فأوعزت إلى تركيا، لتقوم هي بالعمل على توثيق أحلاف مع العرب.

                   وإنني أتصور النتيجة، أن تركيا، ستعود إلى الوصاية على العالم العربي؛ وبالتالي، سيحدث انقسام في البلاد العربية. ولا شك أن البعض، يتصل بتركيا، والآخر بالغرب، رأساً؛ وهكذا، سيكون كل قسم تابعاً لدول مختلفة، ولو أنه، في النهاية، سنكون مربوطين بالغرب.

                   فهل نحن مستعدون، أن نضحي بكفاحنا في التحرر، لنغل أيدينا باحتلال آخر؟

                   وإن وجودنا كتلة واحدة، سيجعل صورتنا عالياً، لكن، إذا تفرقنا، فكل منا، سيصبح ذيلاً لدولة كبيرة.

                   والعملية واضحة، والقول بأن تركيا، ستعاوننا ضد إسرائيل، مسألة غير جدية، إنني أحذر من الخطر، الذي قد لا يظهر في المستقبل، القريب أو البعيد.

                   إنني لا أنادي بالعزلة؛ فإننا سنعمل على التعاون مع العالم الخارجي. وسنعمل على تسليح أنفسنا، وتقوية بلادنا.

                   هناك خطران: إسرائيل، والخطر الخارجي. وبالنسبة إلى إسرائيل، فإننا لم نهزم، إلاّ لسوء تدبيرنا وتصرفنا، وسوء تقديرنا. وأستطيع أن أؤكد، أن مصر، وحدها، لديها قوات تفوق قوات إسرائيل؛ وأن قوات إسرائيل، بالنسبة لقواتنا، مجتمعة، تصبح قوة صغيرة جداً، لا يخشى منها. وإننا لا زلنا نعمل على تسليح أنفسنا، واستيراد أسلحة من الخارج. وإن الخوف من الخطر الإسرائيلي، ما هو إلاّ خدعة كبيرة، يجب ألاّ تتسلط علينا، نتيجة لهزيمتنا السابقة؛ وإنما من الضروري تنسيق الخطط، بمواجهة أي عدوان إسرائيلي.

                   أمّا بالنسبة إلى الخطر الخارجي، فإن الهجوم الروسي، الذي يهددنا به الغرب، لا ينتظر أن يحدث حالياً، أو في السنين الخمس المقبلة. لذا، يجب أن نبحث في الأضرار، التي قد تحيق بنا، إذا انضممنا إلى الحلف المعروض علينا.

                   فالمصلحة، التي تعود علينا من ميثاق خارجي، لا توازي مضارّه من انقسام في البلاد العربية؛ فضلاً عن أن الانضمام إلى الحلف، سيجعل الدولة المنضمة إليه، لا تهتم بميثاق الضمان الجماعي، الذي سيكون، في نظرها، تافهاً، بجانب الحلف الجديد. وسيتبع ذلك انهيار ميثاق الجامعة نفسه؛ لأنه سيصبح لا فائدة منه، طالما أننا غير متفقين على سياستنا الخارجية.

                   يقولون إن فائدة الحلف ضد الهجوم الشيوعي. فهل يوجد هذا الخطر؟ إنني أشك في وجوده، حالياً.

                   ولنفرض، جدلاً، أن روسيا، قد قامت، مثلاً، بالهجوم؛ فماذا يفيد هذا الميثاق أي بلد عربي؟

                   ولا شك أنه إذا حدث عدوان مسلح على هذه المنطقة، فكلنا سندافع عن بلادنا، وسنطلب مساعدة المعسكر الغربي. ولكن، متى يحدث هذا؟ لا زلت أعتقد، أن هذا الهجوم، لا يحدث. وعلى أي حال، فإنه من واجبنا، أن نبحث في وسائل تقوية بلادنا، فالموضوع ليس خلافاً بين مصر والعراق؛ إنما هو أعمق من ذلك بكثير، فعلينا أن نحافظ على القومية العربية، وعلى كيان هذه البلاد.

                   إن السياسة الغربية مرسومة بدقة، لتحطيم قوى البلاد العربية. وقد نجح الغرب، جزئياً، حتى الآن، بفصل مصر عن العالم العربي، بواسطة إسرائيل، التي أنشأها. فهل تقبلون هذا الموضوع، واستمرار نجاح سياسة الغرب في هذه الناحية؟

                   وإني أرجو، أن نستطيع، في هذا الاجتماع، الاتفاق على سياسة خارجية موحدة.

فيصل: أودّ أن أسجل، أنني موافق تماماً على كل ما قاله سيادة الرئيس.

الخوري: وأنا أيضاً موافق على كل ما سمعته.

الصلح: يتلو برقية من نوري السعيد، بأن حضوره متوقف على نتيجة الفحص الطبي، الذي سيجرى يوم الأربعاء، وعلى ضوء هذه النتيجة، سيحدد موعد سفره.

الرئيس: المسألة ليست مسألة نوري السعيد، أو سامي الصلح، أو جمال عبدالناصر، والموضوع ليس شخصياً؛ وإنما هو كياننا العربي، وكيف نحافظ عليه؛ فإننا نقرر مبادئ سياسة، لنسير عليها في سبيل صالح البلاد العربية.

فيصل: إنني أرى رأيكم.

الرئيس: أحب أن أضيف نقطة، وهي أن الغرب، لن يعادينا، إذا وقفنا كتلة واحدة. وإذا لم ينجح في محاولته لضم بعضنا إلى أحلافه، فلن يكون أمامه إلاّ أن يتعاون معنا، كمجموعة؛ وعندئذ، سيقدم مساعدات، عسكرية واقتصادية، إلى بلادنا. وعندئذ، سيكون مركزنا قوياً، طالما أننا كتلة واحدة.

الصلح: النقطة الأساسية، هي خطورة التفكك؛ ومن المصلحة التوفيق بين نظريتكم وبين الغرب.

الرئيس: في مقابلتي مع دالاس، شرحت له، أن الطريقة الوحيدة، هي الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا؛ وقد بدا لي، أنه اقتنع بنظريتي.

أبوالهدى: في سنة 1949، بدأ اليهود يتدفقون نحو خليج العقبة؛ ومعنى نجاح اليهود في هذا، قطع الصلات بين مصر والبلاد العربية. وجاءني الوزير المفوض الإنجليزي، يقول إنه ليس من الصالح قطع هذه المواصلات؛ ولذا، أقترح أن تقبلوا مجيء كتيبة بريطانية إلى العقبة، لتمنع اليهود من الوصول إلى خليج العقبة. لكن، بما أن المعاهدة، التي بيننا وبين إنجلترا، لا تسمح للإنجليز بإحضار قوات برية؛ وإنما تسمح لهم فقط بقوات طيران، فقد وافقت، عندئذ، على مجيء الكتيبة.

                   ولكن بالرغم من وصول هذه الكتيبة إلى العقبة، فإن القوات اليهودية، استمرت في تقدمها. فأوفدت إلى القائد الإنجليزي، أسأله عن السبب في عدم وقف اليهود. فأجاب بأن التعليمات، التي لديه، هي عدم التعرض لهم، إلاّ إذا حدث عدوان على حدود الأردن.

                   فرجعت إلى الوزير الإنجليزي، وتباحثت معه، فحاول التلاعب، بقوله إن القصد كان الدفاع عن العقبة.

                   وبعد يوم، تحدث معي نائبه، فأبلغني رسالة من مستر بيفن، بأنه كان يعتزم ذلك، إلاّ أن الحكومة الأمريكية، ضغطت عليه، وأرغمته على اتباع السياسة الجديدة.

الرئيس: إن أقصى ما يطلبه الغرب، هو ضمنا إلى أحلاف. ولكني أرى أن مصلحتنا في عدم التفرق، ولو استدعى الأمر، فلندخل كلنا هذا الحلف، سوياً، لا مفرقين. لكن، هل من المصلحة أن نفعل ذلك؟ وعندئذ، أشك في أننا سننجح في أي قضية لنا مع الغرب، الذي سيكون له الكلمة في بلادنا. أمّا إذا تماسكنا، ونجحنا في الإبقاء على وحدتنا وتكتلنا، فإن الغرب، سيعمل على إرضائنا، وحل قضايانا، ومنها المشكلة الفلسطينية؛ إذ إن الغرب، سيكون، عندئذ، في حاجة إلى معونتنا.

نقاش: أعتقد أنه من المفيد، أن يتباحث العرب مع الغرب، كتلة واحدة، لمعرفة أبحاثهم ورأيهم.

الرئيس: عند زيارة دالاس، في أبريل 1953، أخبرته أن الدفاع عن هذه المنطقة، يجب أن يكون عن طريق معاهدة الدفاع المشترك، أي أن أهل المنطقة، هم الذين يجب أن يقوموا بالدفاع عن بلادهم. وقد اقتنع بكلامي، وأخبرني أنه مستعد لتقديم معاونات، اقتصادية وعسكرية. وإنني إذ كنت أتكلم عن وحدتنا وتماسكنا، فذلك للدفاع عن كياننا، وليس لمعاداة الغرب.

نقاش: فيما يتعلق بموقف أمريكا، فهِمنا من السفارة الأمريكية، في 4 يناير 1955، أنه إذا بقيت الدول العربية ضد الأحلاف، أو الاتفاق التركي ـ العراقي، فإن أمريكا، ستعتبر البلاد العربية منعزلة على نفسها، ومكتفية بأحوالها، وستضع سياستها بناء على ذلك (ودارت مناقشة حول هذه النقطة).

الرئيس: العملية هي حرب أعصاب. وبالنسبة إلى إسرائيل، لدينا ما يكفينا من القوة لصدها. أمّا بالنسبة للخطر الشيوعي، فإن الغرب هو الذي يحتاج إلينا؛ وعليه أن يقدم إلينا السلاح للدفاع ضد التقدم الروسي، لو حدث.

الصلح: العراق داخلة في معاهدة سعد آباد، سنة 1936. كذلك، عقدت معاهدة صداقة مع تركيا، في سنة 1946. والآن، في سنة 1955، ستوقع اتفاقاً مع تركيا.

نقاش: الأتراك، حالياً، يقرون التجارة مع إسرائيل. ويعترفون بخطئهم، وهم يرغبون في العودة إلى التعاون مع العرب، ووقف علاقاتهم الاقتصادية مع إسرائيل.

الرئيس: من المتوقع، أن يحصل، في المستقبل، أن تنضم إسرائيل في حلف مع تركيا، أو تتفق إنجلترا مع إسرائيل. وبهذا، تكون إسرائيل قد دخلت، بطريق غير مباشر، في الحلف العراقي ـ التركي.

                   ويجب ألاّ ننسى، أن مقترحات الدفاع عن الشرق الأوسط، قدمت، عام 1951، إلى البلاد العربية، وإلى إسرائيل، في نفس الوقت.

                   الدكتور نجيب الأرمنازي: كنت في تركيا، في ذلك الوقت، ودار بحث، في لندن، عن التعاون مع البلاد العربية، وعما إذا كان من الممكن دخول إسرائيل.

                   وتقول تركيا، إنها رفضت الدخول مع إسرائيل في حلف عسكري. وقال الأتراك، إنهم مستعدون أن يسيروا معنا، في المطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، الخاصة بفلسطين، على أن يدخلوا في مفاوضات، للوصول إلى البلاد العربية. ولكن ما ذكره سيادة الرئيس، الآن، بأنه من الممكن أن تنضم إسرائيل إلى أمريكا أو إنجلترا، فيتغير الموقف، ولا شك.

                   والأتراك يقولون، إن الحزب الحالي، لا يتعاون مع إسرائيل، بخلاف حزب عصمت إينونو، الذي ذهب إلى السفارة الإسرائيلية، وقدم التعازي في وفاة وايزمان.

أبو الهدى: سألت القائم بالأعمال الأردني في بغداد، أن يستفهم من الحكومة العراقية عن العلاقات الاقتصادية، بين تركيا وإسرائيل. فأجابني، في 17 يناير 1955، بأن العلاقة، السياسية والاقتصادية، التركية ـ الإسرائيلية، لن تتغير.

نقاش: إن لبنان متمسك بميثاق الجامعة، ومعاهدة الدفاع المشترك. ويرى ضرورة وجود العراق، عند مناقشة هذا الموضوع. وإن متابعة البحث في مقررات وزراء الخارجية، ينبغي أن تتم بحضور العراق، ليقول كلمته فيه؛ لأنه يهمنا ألاّ تنفرد العراق، وألاّ يحدث تفكك في دول الجامعة العربية.

فيصل: لي تعليق، على أننا لم نرفض حضور العراق، كما أقترح على نوري السعيد، إرسال من ينوب عنه. فهل المطلوب ألاّ نتباحث، حتى يحضر أحد من العراق؟

الخوري: ليس معنى عدم حضور أحد، الآن، أنه سيتعذر الحضور إلى الأبد.

فيصل: العراق لا يحضر. ولبنان يرى ألاّ نبحث شيئاً، إلاّ بوجوده. إذاً، نستأذن.

الخوري: يمكن التوفيق بين الأمرَين بالبحث، دون انتظار العراق، فنستمع إلى رأي الموجودين؛ فالبحث جائز. أمّا البت، فهو شيء آخر.

الرئيس: إذا لم يصل مندوب من العراق، فإنه لا يمنع الدول من أن تصل إلى نتيجة.

أبو الهدي: لا نقبَل الانضمام إلى أي حلف، بموافقة جميع الدول العربية.

الخوري: إذا كان السؤال، ينصب على الدعوة فقط، فإن سورية مستعدة للإجابة، بأنها سترفض هذه الدعوة.

الرئيس: إن مصر لديها دعوة، الآن. وتحب أن تسترشد برأي بقية البلاد العربية، هل تقبَل أو ترفض؟

الأتاسي: إنه، ولا شك، أفضل خطة، هي أن نكون كتلة واحدة، أمام الغرب، وألا ينفرد أحد منا بعمل.

                   وإذا أصر العراق على الانضمام إلى تركيا، فإن الشعور في كل بلد، سيتفاوت؛ فإن سورية، مثلاً، جغرافياً، تقع بين العراق وتركيا، وحدودنا مع الأخيرة، تزيد عن 700 كيلومتر. والسؤال هل يا ترى قطع الرجاء مع العراق؟

الرئيس: هذا هو المهم. ونريد أن نعرف موقفنا تماماً. فالعراق اتفق، مبدئياً، ولم يوقع، نهائياً؛ وغرض العراق من ذلك، هو معرفة رد الفعل في البلاد العربية. فقد يقلع عن الاتفاق، إذا علم أننا لا نوافق عليه، وأننا نرى أن نظل في المجموعة العربية.

فيصل: إن ما يؤخر أبحاثنا، هو خلط المواضيع.

الرئيس: سأل الأمير فيصل عن رأيه في الدعوة للانضمام إلى الحلف التركي ـ العراقي.

فيصل: غير موافق على قبول الدعوة.

الصلح: رأي اللجنة الخارجية، في مجلس النواب اللبناني، يتلخص في عدم انضمام لبنان إلى أي حلف، إلاّ إذا وافقت عليه البلاد العربية، أي أنه معلق على موافقة بقية البلاد العربية.

أبو الهدى: لا نقبل الدخول، إلاّ بموافقة جميع الدول العربية.

الرئيس: إن رأى مصر كرأي سورية أي رفض قبول الدعوة.

الرئيس: رأي الجميع، حالياً، هو رفض قبول الدعوة، في الوقت الحالي، أي عدم الانضمام إلى هذا الحلف، بالإجماع.

(موافقة عامة)

    ورفعت الجلسة. وتقرر أن يستأنف الاجتماع يوم الاثنين، 24 منه، في تمام الساعة السادسة، مساء.

محضر الجلسة الرابعة

عقدت الجلسة في موعدها.

الرئيس: أفتتح الجلسة. وأخطر المجتمعين، بأنه وردت برقية من رئيس وزراء ليبيا، أنه مستعد للحضور، يوم 28 الجاري، وأني قد أجبته بأن المؤتمر، سينتهي يوم 28/1/1955. وكذلك، أبلغ الرئيس المجمعين، أنه وردت رسالة من اليمن، بأن رئيس وزراء اليمن، سيحضر، باكراً، إلى القاهرة، للاشتراك في المؤتمر.

فوزي: أبلغ المجتمعين، أنه استدعى سفير العراق، وأخطره بدعوة نوري السعيد، أو من ينوب عنه.

الرئيس: بعد أن تحدد موقف الدول، المجتمعة هذا الصباح، بالنسبة للدعوة، التي وجهت إلى البلاد العربية، للانضمام للحلف العراقي ـ التركي، المزمع عقده، فإنني أرى، أن نحاول ضم العراق إلى رأينا.

فيصل: أوافق على هذا الرأي، وأرحب به.

نقاش: إن الاتفاق الاقتصادي بين البلاد العربية، سيؤدي إلى تكتل قوي في هذه البلاد. وإن لبنان، ينادي، دائماً، بالوحدة الاقتصادية الكاملة، بين البلاد العربية.

فيصل: لا شك في أن الوحدة الاقتصادية، من الأركان الأساسية للوحدة السياسية؛ ولكنني أرجو بحث طريقة، للاحتفاظ بالعراق متحدة معنا، في السياسة الخارجية. وهذا أمر عاجل، أقترح بحثه أولاً.

الخوري: جرت العادة، في مثل هذه الاجتماعات، عن سؤال الدول عن الميعاد، الذي يوافقها. أمّا في هذه المرة، فإن مصر، قامت بالدعوة، وحددت المكان والزمان، دون أخذ رأي الباقين. وقد اعتذر العراق، وطلب التأجيل؛ ولذلك، فإنه سيحتج بأنه لم يتيسر له الحضور؛ وعندما حضر فاضل الجمالي إلى لبنان والأردن، وحاول تأجيل الاجتماع، رفضنا جميعاً طلبه.

                   وإنني أعتقد أن خروج العراق على إجماع البلاد العربية، سيكون ضد المصلحة العربية؛ وقد تركنا للعراق حجة، للخروج من بيننا. ولذلك، أرجو ألاّ نقرر شيئاً، قبْل أن نستمع له.

الرئيس: أنا لم أطلب اتخاذ شيء ضد العراق، بل بالعكس، فإنني أنادي بالعمل على حفظ الوحدة، والعمل على ضم العراق إلينا، في الرأي. أمّا فيما يختص بالدعوة إلى هذا الاجتماع، فإن نوري طلب منا تأجيل الاجتماع، إلى أجل غير مسمى، إلى أن يتم اجتماع بينه وبين رئيس وزراء مصر.

                   ثم طلب العراق، مرة أخرى، أن يمثل بسفيره؛ على ألاّ يبحث شيء في هذا الاجتماع، واشترط عدم اتخاذ قرارات، بل يؤجل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.

                   والسؤال، الذي أعرضه، هو: كيف نحافظ على كياننا ووحدتنا؟

فيصل: لا أعتقد أنه، في حالة خروج العراق على المجموعة، يعتبر أننا السبب في خروجه، بل سيكون هو، وحده، السبب؛ بسبب انفراده بسياسته.

الخوري: البحث مقبول؛ وإنما لا داعي لأخذ قرار حاسم.

الرئيس: طلبت أن نبحث كيف نحافظ على هذه الوحدة، ولم يكن الغرض أبداً من هذه الدعوة إلى هذا الاجتماع، هو إخراج العراق من الجامعة العربية.

فيصل: هل المحافظة على الوحدة أصلح، أم المحافظة على مصلحة البلاد العربية؟

الخوري: هذا يتوقف على الموضوع نفسه، وعند بحثه، يمكن عقد المقارنة بين المصلحتَين. وإذا لم يتيسر التوفيق بينهما، فلا شك أن المصلحة العربية، هي الأساس.

فوزي: هل سنتحد للوحدة أو سنتحد للمصلحة؟ وإذا قيل اتحدوا، لتسيروا في طريق غير سليم، فهل نستمر على ذلك؟

الخوري: لا نستعجل بحث موضوع العراق، إلى أن يحضر من يمثله. لقد ذكر الوفد اللبناني أشياء كثيرة عن الاتفاق؛ ولم يكن لدى أي علم بها. وقد يكون لدى العراق معلومات إضافية. ولذا، أقترح أن نبحث النقط الأخرى، التي أمامنا، ونؤجل الموضوع الخاص بالعراق.

الرئيس: ما زال سؤالي: كيف نعمل على الاحتفاظ بالوحدة الكاملة؟ إنني أتمنى أن يسير العراق معنا، باستمرار. وأشعر أنه من واجبنا إخطار العراق برأينا، ثم نعمل على مناشدته بمشاركتنا في الرأي، والسير معنا.

الأتاسي: المسألة، إذاً، الاتصال بالعراق، وإخطاره برأينا، والسماع لآرائه. ولذا، يحسن تحديد وسيلة هذا الاتصال، قبْل البت في الموضوع.

الخوري: إن الحرص على الوحدة، موجود في فكر كلٍّ منا. وإننا عندما نسمع رأي العراق، قد يتبين لنا، أن الخطر ليس بعظيم، بل قد نقتنع أن الاتفاق بينه وبين تركيا، أمر مفيد؛ فمثلاً، العراق مرتبط، أصلاً، بالغرب، عن طريق إنجلترا، فماذا يضر، لو ارتبط أيضاً مع تركيا؟ قد يقنعنا بأن الاتفاق مفيد له، ولا يسبب أي ضرر للبلاد العربية. فلهذا، قلت أكثر من مرة إنه من المهم الاستماع لرأي العراق، وقد نصل إلى رأي، بالموافقة على ما أتمه.

الرئيس: الاتفاق العراقي ـ التركي، أساسه الدفاع عن هذه المنطقة؛ وواجبنا أن نعطي العراق حلاً آخر، يحل محل هذا الاتفاق. ورأيي، أن الجهاز، الذي يدافع عن هذه المنطقة، يجب أن يكون معاهدة الدفاع العربي المشترك؛ كما يجب أن نعمل على تقوية هذا الميثاق، وإبرازه إلى عالم الحياة.

                   ولدى مصر اقتراحات، سنقدمها في الوقت المناسب، لتقوية معاهدة الدفاع المشترك. والحل، الذي أراه، هو إخطار العراق، بأننا نؤمن بأن الدفاع عن هذه المنطقة، يكون عن طريق هذه المعاهدة فقط.

                   وسبق ذكر نوري السعيد، أن معاهدة الدفاع المشترك الحالية، حبر على ورق؛ وإنني أوافقه على ذلك، لكني أعتقد أن الوقت قد حان، لجعلها حقيقة واقعة.

                   ويمكننا أن نبلغ الغرب، بأن مصلحة العرب، تنحصر في الدفاع المشترك، ونطلب منه إمدادنا بالمال والأسلحة.

الخوري: إننا خطونا، ولا شك، خطوات ذات أهمية. فإننا إذا كنا قد رفضنا الدخول في حلف، إذا ما دعينا إليه، فهذا يكفي، حالياً؛ إذ سيشعر العراق بأنه لا يسير معنا، في طريق واحد. ولذا، فإنه من المهم، الآن، المضي في بحث تقوية معاهدة الدفاع المشترك.

الرئيس: إنني أشبه حالتنا هذه بأسْرة، تسكن منزلاً واحداً، ورأى أحد أفرادها، أن يخرج من هذا المسكن إلى آخر، لعدم صلاحيته؛ فعلى إخوته، أن يحاولوا إقناعه بالبقاء معهم، طالما أنهم ينوون تنظيم وإصلاح المنزل، حتى يكون مريحاً لهم جميعاً. ولذا، فإنني أقترح إبلاغ العراق بالقرارات، التي وصلنا إليها، كما نحيطه علماً بأننا نعمل على تقوية معاهدة الدفاع المشترك.

فوزي: قد يكون من المفيد إشعار العراق الشقيق، أنه بالرغم من غيابه، فإننا ننهي إليه ما وصلنا إليه من بحث؛ وأن المجتمعين في سبيل البحث في معاهدة الدفاع المشترك، باعتبارها الأساس الصالح للدفاع عن هذه المنطقة؛ وهم يناشدون العراق الشقيق المسارعة إلى المساهمة في هذه المداولات، ومجانبة كل ما من شأنه الخروج على الوحدة العربية.

الصلح: هل يستند ميثاق الضمان الجماعي على قواتنا فقط، أم يستلزم الأمر مساعدات من الغرب؟

الرئيس: هذا الموضوع محل البحث؛ وقد يمكننا أخذ سلاح من الغرب.

الصلح: ولكن، هناك شرط في عدم استخدام هذا السلاح ضد إسرائيل.

الرئيس: يحسن أن نفهم تماماً، أن الغرب في حاجة إلينا، أكثر من حاجتنا إليه؛ فموقفنا ومواردنا وقوّتنا البشرية، تجعله، باستمرار، في حاجة إلى معونتنا؛ وأننا، ككتلة، يبلغ عددها خمسين مليوناً، يحتاج الغرب إليها، للاشتراك في الدفاع معه. ولذا، فإن الشعور بأننا في حاجة إلى الغرب، شعور خاطئ. وقد فقد الغرب، منذ الحرب الماضية، كثيراً من القوة البشرية، التي كانت تعاونه؛ ففقد الهند والباكستان، وغيرهما.

                   والحرب القادمة، تختلف عن الحرب الماضية؛ فجنوب آسيا، أصبح مهدداً من الصين الشيوعية. ولذا، فإن القوات، التي كانت تعاون الغرب، في هذه المنطقة، كأستراليا وغيرها، لا يمكن الاستفادة منها، في ميدان آخر. وأعتقد أننا إذا تماسكنا في خطتنا، فسيجبر الغرب على إعطائنا السلاح والمال، لتقويتنا، حتى نستطيع الدفاع عن بلادنا ضد الخطر الشيوعي، أو أي خطر غيره.

الأتاسي: هل هذا الرأي مبنى على قرائن أو معلومات أساسية؟

الرئيس: إنني كنت أتكلم مع الغرب، منذ قيام الثورة. وقلت لهم، إنهم إذا حاولوا ضم أي دولة عربية إلى حلف غربي، فسيحدث خلل في داخل المنطقة. وأفهمتهم أن السبيل الوحيد للدفاع عن المنطقة، هو منظمة الدفاع المشترك. وبذلك، يتحقق أمران: الأول، الاحتفاظ بالجبهة الداخلية متماسكة، في هذه المنطقة؛ والثاني، أن عدم الارتباط مع الغرب، بأحلاف، يمكّننا من إنشاء قوة، من أهل المنطقة، للدفاع عنها.

                   وقد تحدثت مع دالاس، وقلت إنه يمكننا إنشاء عشر فِرق في هذه المنطقة، ونستطيع إنشاء قيادة مشتركة. وإن هذه القوة، من أبناء البلاد، ستشعر بأنها تدافع عن مصالحها، وعن أراضيها. وفي مبدأ الأمر، كان يقابل هذا الرأي بالشك، إلاّ أن الأمل، كان يداعب الغرب في محاولتهم نحو ضم بعض الدول العربية إلى أحلافهم.

                   ولذلك، فإني أشعر بأننا إذا تمسكنا بموقفنا، فسنصل إلى تقوية الميثاق، بكل الوسائل الممكنة. ولذا، فإني عرضت عليكم، أن نبحث كيف نحافظ على الوحدة، وعدم خروج أحد منا عليها.

الخوري: ليس لدي اعتراض على اقتراح الرئيس؛ وإنما نحن لم نقرر شيئاً، بخصوص دعوة الانضمام؛ وإن ما ذكرناه، كان من سبيل تبادل المعومات.

الرئيس: إننا اجتمعنا لنقرر سياسة، وليس لتبادل المعلومات.

الخوري: ولكنني أعتقد أنه لا يوجد هناك قرار؛ وإنما ذكرت لكم موقف سورية، بالنسبة للأحلاف.

الرئيس: ألم نصل إلى اتفاق، في الصباح؟ وأن لبنان، ذكر، صباحاً، أنه لن يقبَل الدعوة، إذا اجتمعت البلاد العربية على عدم قبولها؟ أي أن لبنان، وضع سياسته بناء على موقف البلاد العربية الأخرى.

                   ولذا، أحب أن أوضح هذه المسألة، ومعرفة هل وصلنا إلى اتفاق، أم أن المسألة كانت فقط من باب تبادل الرأي؟ إن النتائج، التي نصل إليها، هي قرارات، تؤثر على سياستنا. وأحب أن أعرف إلى أي مدى وصلنا، في اجتماعاتنا السابقة. إن حديث دولة فارس الخوري الأخير، جعلني لا أعلم، بالضبط، إلى أين وصلنا.

فيصل: هذا الموضوع، انتهينا منه. والذي نودّ معرفته، هو هل ما وصلنا إليه، هو اتفاق أم لا؟

فوزي: إن سفير تركيا، عندما تكلم، أمس، ذكر أن تركيا، تودّ أن تضم البلاد العربية، إمّا مجتمعة أو فرادى، إلى هذا الحلف.

                   ثم دارت مناقشة طويلة حول ما وصل إليه المجتمعون، بالنسبة إلى دعوة الانضمام إلى الحلف العراقي ـ التركي، المقترح؛ وهل هو قرار أو اتفاق، أو مجرد تبادل الرأي؟

الرئيس: الموضوع أخطر من إبلاغ العراق فقط؛ فإن الغرب يرسم سياسته الحالية على ضمنا، فرادى، إلى الحلف. ولذا، فعلينا أن نرسم سياستنا على بقائنا كوحدة، ونبلغه أننا اتفقنا على عدم الدخول في أي حلف.

                   إن لجنة الشؤون الخارجية، في لبنان، علقت دخولها في حلف على موافقة البلاد العربية، وإنها لن تنفرد بموقف، وحدها. فماذا سيقول وزير الخارجية لهم، عندما يعود إلى لبنان؟

الخوري: عن نفسي، أنا لا أقبَل الدعوة.

الرئيس: إننا نتكلم في إطارَين: إطار صالح كل دولة وإطار صالح العروبة. فما هو صالح العروبة في هذه المسألة؟

الأتاسي: هنا الصعوبة في الرد؛ حيث إن البلاد العربية مترامية الأطراف، ولكل منها ظروف خاصة.

الخوري: الذي أخشاه، الآن، أن يصر العراق على ما هو فيه. وبذا، نفقد عضواً هاماً في الجامعة العربية.

الأتاسى: لا أرى تبليغ العراق، بالطريق العلني.

أبو الهدى: أرى أنكم متفقون على رفض الدعوة، ولكنكم ترفضون إبلاغ العراق.

الأتاسي: أرى أن يكون التبليغ عن الطريق الدبلوماسي، وليس عن الطريق العلني.

الرئيس: لم أقترح أي شيء علني، وهذا موضوع آخر. وسؤالي، حالياً: هل اتفقنا على شيء، أم لم نتفق؟

الخوري: لقد أوضحت أوضاع سورية، بالنسبة إلى جيرانها، وصعوبة موقفها مع تركيا، وخشيتنا من إثارتها.

الرئيس: إن مصر لا تقصد، على الإطلاق، الإساءة إلى العراق، أو تركيا، بل تعمل على التفاهم مع جميع الدول العربية، ومع تركيا.

الأتاسي: يمكننا، الآن، الاتفاق على مبادئ. وخلاصة ما تم الاتفاق علية، حالياً، هو: تذاكرنا في المحالفات الدولية. ورأى المجتمعون، أن تقوية البلاد العربية، تكون عن طريق ميثاق الضمان الجماعي.

فيصل: اتفقنا على أن نرفض الدعوة، التي وجهت إلينا . واستمرت المناقشة حول الدعـوة، وهل اتفقنا على رفضها، أم تم التفاهم على ذلك، أم كانت المسألة مجرد مكاشفة؟

فوزي: المسألة ليست مسألة ألفاظ . ثم عقد مقارنة بين عضوية الضمان الجماعي وعضوية  (N.A.T.O.) (حلف شمال الأطلسي). ولخص الموقف، بأن المجتمعين، قد وصلوا إلى اتفاق، وأنه من الواجب إخطار شقيقتنا العراق، بما وصل إليه المجتمعون؛ وكذا إخطار العالم الغربي، وتركيا.

  أولاً: ننهي إلى العراق ما وصلنا إليه.

  ثانياً: نناشده بأن يسير معنا، في نفس الطريق، والعمل على المحافظة على الوحدة العربية.

  ثالثاً: قد نتفق، فيما بعد، على إبلاغ الولايات المتحدة، وغيرها، بما اتفقنا عليه.

الخوري: إن مقررات وزراء الخارجية، يوجد فيها عدم الدخول في أحلاف، فما الداعي لأن نذكر عدم قبول دعوة الانضمام إلى الحلف التركي ـ العراقي؟

الرئيس: ردد ما تم الاتفاق عليه من مقررات وزراء الخارجية، وبالنسبة للدعوة، واعتبرها قرارات. وذكر أنه مستعد لفتح الباب، مرة أخرى، للمناقشة، إذا طلب أحد اعتبار أن ما وصلنا إليه، هو تفاهم، أو غيره من الألفاظ، مثلاً.

الخوري: أرى أن مقررات وزراء الخارجية، تكفي، وتغطى موضوع الدعوة إلى الحلف؛ ولا داعي لإعادة ذكر أن هناك قراراً برفض الدعوة.

الرئيس: أرى أننا اختلفنا على ما اتفقنا عليه في الصباح.

    ورفع الرئيس الجلسة، بعد أن تقرر، أن يكون الاجتماع القادم، في الساعة العاشرة، من صباح يوم الثلاثاء، 25 منه.