ملحق

الميثاق التركي ـ العراقي

    لما كانت علاقات الصداقة والأخوة، السائدة بين العراق وتركيا، في نمو مطرد؛ واستكمالاً لما جاء في معاهدة الصداقة وحسن الجوار، المعقودة بين حضرة صاحب الجلالة ملك العراق، وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية، الموقع عليها في أنقرة، في 29 مارس سنة 1946، التي قررت أن السلم والأمن بين البلدين جزء، لا يتجزأ من السلم والأمن لشعوب العالم، وخاصة شعوب الشرق الأوسط، وأساساً لسياستها الخارجية؛ ولما كانت المادة الحادية عشرة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، بين دول الجامعة العربية، تنص على أن ليس في أحكامها ما يمس، أو يقصد به، بأية حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التي قد تترتب للدول الأطراف فيها، بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة؛ ونظراً لإدراكهما معظم المسؤوليات الملقاة على عاتقهما، بوصفهما عضوين في هيئة الأمم المتحدة، يهمهما استتباب الأمن والسلم في الشرق الأوسط، مما يوجب اتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وفقاً لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ـ فقد اقتنعا بضرورة عقد ميثاق، يحقق هذه الأهداف. وعيَّنا لهذا الغرض مندوبَين مفوضَين عن حضرة صاحب الجلالة فيصل الثاني، ملك العراق، صاحب الفخامة السيد نوري السعيد، رئيس الوزراء؛ وصاحب المعالي السيد برهان الدين، باش أعيان وكيل  وزارة الخارجية؛ وعن حضرة صاحب الفخامة جلال بايار، رئيس الجمهورية التركية، صاحب الفخامة عدنان مندريس، رئيس الوزراء؛ وصاحب المعالي البروفسور فؤاد كوبرولو، وزير الخارجية، اللذين بعد أن قدم كل منهما أوراق تفويضه إلى الآخر، فوجدها صحيحة، ومطابقة للأصول، واتفقا على ما يلي:

المادة الأولى:

    يتعاون الفريقان الساميان المتعاقدان، لغرض صيانة سلامتهما، والدفاع عن كيانهما، وفقاً لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ويجوز أن تثبت التدابير، التي يتفقان على اتخاذها لجعل هذا التعاون نافذاً، باتفاقيات خاصة، تعقد بين أحدهما والآخر.

المادة الثانية:

    لغرض تحقيق التعاون، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، والعمل على تأمينه، تقوم السلطة المختصة لكل من الفريقَين الساميَين المتعاقدَين، بتحديد التدابير المعمول بها، حال اقترانها.

المادة الثالثة:

    يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان، بالامتناع عن التدخل، بأي شكل من الأشكال، في الشؤون الداخلية لأحدهما الآخر. ويقومان بفض النزاع بينهما، بالطريقة السلمية، وفقاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة.

المادة الرابعة:

    يؤكد الفريقان الساميان المتعاقدان، أن ليس من أحكام هذا الميثاق، ما يتناقض والالتزامات الدولية، التي يرتبط بها أحدهما مع دولة، أو دول ثالثة؛ كما أنها لا يمكن أن تخلّ، أو أن تفسر بما يفهم منه الإخلال بتلك الالتزامات الدولية. ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان، بأن لا يدخلا في أية التزامات دولية، تتعارض وهذا الميثاق.

المادة الخامسة:

    يكون هذا الميثاق مفتوحاً للانضمام إليه، من قِبل أية دولة من دول الجامعة العربية، وغيرها من الدول، التي يهمها أمر السلم والأمن في هذه المنطقة، فعالة، ومعترف بها اعترافاً كاملاً من كلا الفريقَين السامييَن المتعاقدَين. ويصبح هذا الانضمام نافذاً، اعتباراً من تاريخ إيداع وثائق انضمام الدولة، التي يخصها الأمر، لدى وزارة الخارجية العراقية. ولأية دولة منضمة إلى هذا الميثاق، أن تعقد اتفاقات خاصة، بموجب المادة الأولى منه، وكل دولة أو أكثر من الدول الأطراف في هذا الميثاق. وللسلطة المختصة لأية دولة منضمة، أن تحدد التدابير، بموجب المادة الثانية؛ وتصبح هذه التدابير معمولاً بها، حال اقترانها بمصادقة حكومات الذين يهمهم الأمر.

المادة السادسة:

    يشكل مجلس دائم، من الوزراء، للعمل ضمن نطاق أهداف هذا الميثاق؛ وذلك عندما يبلغ عدد هذه الدول الأطراف في هذا الميثاق، ما لا يقل عن الأربع. ويقوم المجلس بوضع نظامه الداخلي.

المادة السابعة:

    يكون هذا الميثاق نافذاً، لمدة خمس سنوات؛ ويعتبر مجدداً لمدة خمس سنوات. ولأي طرف متعاقد، أن ينسحب من الميثاق، بإبلاغ الأطراف الأخرى، تحريراً، برغبته في ذلك، قبل ستة أشهر من انتهاء أي من المدة المذكورة أعلاه؛ ويبقى الميثاق، في هذه الحالة، نافذاً، بالنسبة للأطراف الأخرى.

المادة الثامنة:

    يتم إبرام هذا الميثاق، من قِبل كلٍّ من الفريقَين الساميَين المتعاقدَين. ويجرى تبادل وثائق الإبرام في أنقرة، بأسرع ما يمكن. ويعتبر نافذاً، من تاريخ تبادل وثائق الإبرام.

وقد وقع نوري السعيد المذكرة التفسيرية الأولى، الملحقة، وورد بها ما يلي:

    "إشارة إلى الميثاق، الموقع اليوم، أتشرف بالإحاطة، أني أحطت علماً بموافقتكم على أن هذا الميثاق، يسمح لبلدَينا بالتعاون، في سبيل مقاومة كل عدوان موجه إلى أي منا. وفضلاً عن ذلك، فكلفا له حفظ السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، قد اتفقنا على التعاون في جعل كل قرارات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بفلسطين، نافذة. وقد وقع عدنان مندريس المذكرة الثانية، وهي تتضمن رده على النقطة، التي أثارها نوري السعيد، بموافقته على كل ما يتعلق بفلسطين".

    كتب بنسختَين، في بغداد، في اليوم الثاني من شهر رجب سنة 1374 الهجرية، الموافق اليوم الرابع والعشرين من فبراير سنة 1955 الميلادية، باللغات، العربية والتركية والإنجليزية. ويكون النص الإنجليزي، هو المعول عليه، في حالة الاختلاف.

التوقيع:

عدنان مندريس، عن صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية.

فؤاد كوبرولو، عن صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية.

نوري السعيد، عن صاحب الجلالة ملك العراق.

برهان الدين باش أعيان، عن صاحب الجلالة ملك العراق.