ملحق

المعاهدة الإنجليزية ـ العراقية، سنة 1955

    بعد أن عقدت العراق وتركيا ميثاق التعاون المتبادل، فاتحت العراق الحكومة البريطانية بضرورة إنهاء المعاهدة الثنائية، والانضمام إلى هذا الميثاق، المفتوح للدول العربية، والدول المجاورة، والدول، التي يهمها أمر السلم في هذه المنطقة. وقد قبِلت الحكومة البريطانية هذه الدعوة، وبدء المفاوضات، على ضوء الميثاق الجديد، حسب نص المادة الأولى.

الاتفاق الخاص

    نظراً لعزم المملكة المتحدة على الانضمام إلى ميثاق التعاون المتبادل، بين العراق وتركيا، المعقود في بغداد، يوم 24 فبراير سنة 1955؛ ولما كانت حكومة المملكة المتحدة البريطانية، وحكومة العراق الملكية، قد عقدتا اتفاقاً خاصاً، وفقاً لنصوص المادة الأولى من الميثاق، باعتبارهما شريكَين متساويَين ومتمتعَين بالسيادة الكاملة، فقد اتفقتا على ما يلي.

المادة الأولى:

    تقوم الحكومتان المتعاقدتان بإدامة وتنمية السلم والصداقة بين بلدَيهما. وتتعاونان من أجل سلامتهما الدفاع عن كيانهما، وفقاً لميثاق التعاون المتبادل.

المادة الثانية:

    تنتهي، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، معاهدة التحالف بين العراق وبريطانيا، الموقع عليها في بغداد، يوم 30 يونيه سنة 1930، مع الملاحق والكتب والمتبادلة.

المادة الثالثة:

    لا تتحمل الحكومة العراقية، بموجب هذا الاتفاق، أي مسؤوليات، خارج حدود العراق.

المادة الرابعة:

    تضطلع الحكومة  العراقية بمسؤولية الدفاع التامة عن العراق، كما تتولى إدارة وحراسة جميع منشآت الدفاع، في العراق.

المادة الخامسة:

    وفقاً للمادة الأولى من الميثاق، يقوم تعاون وثيق بين السلطات المختصة بكلتا الحكومتَين، للدفاع عن العراق. ويشمل هذا التعاون وضع الخطط العسكرية، والتدريب المشترك، وكذلك توفير التسجيلات، التي قد يتفق عليها بين الحكومتَين المتعاقدتَين لهذا الغرض، ولغاية جعل القوات المسلحة العراقية، في جميع الأحوال، بحالة كفاية واستعداد.

المادة السادسة:

    بناءً على طلب الحكومة العراقية، تعمل حكومة المملكة المتحدة كل ما في وسعها، لأجل:

1.     تقديم المساعدة للعراق (قوة جوية فعالة ـ إقامة المطارات والمنشآت الضرورية).

2.     الاشتراك مع الحكومة العراقية (جهاز فعال للإنذار ضد الغارات، والدفاع، تدريب وتجهيز الجيش).

3.     تقديم الفنيين من القوات البريطانية، لتنفيذ نصوص الفقرتَين (1)، (2) من هذه المادة.

المادة السابعة:

    تتمتع الطائرات العسكرية، العائدة لكل من البلدَين، بتسهيلات المرور والترحيل، داخل البلد الآخر.

المادة الثامنة:

    في حالة هجوم مسلح، أو تهديد بهجوم مسلح على العراق، تعتبره كلا الحكومتَين المتعاقدتَين خطراً على سلامة العراق ـ تقدم حكومة المملكة المتحدة للحكومة العراقية، بناءً على طلب الأخيرة، مساعدات، تشمل، عند الضرورة، القوات المسلحة، للمعاونة في الدفاع عن العراق. وتقدم الحكومة العراقية جميع التسهيلات والمساعدات، لجعل هذه المعاونة سريعة وفعالة.

المادة التاسعة:

1. ينفذ هذا الاتفاق، اعتباراً من تاريخ انضمام المملكة المتحدة للميثاق.

2. يكون هذا الاتفاق، طيلة مدة بقاء العراق والمملكة المتحدة كليهما، طرفَين في الميثاق.

    وهكذا تم للعراق إلغاء معاهدة سنة 1930، وارتبطت بتلك المعاهدة، على أساس المادة الأولى من الميثاق العراقي ـ التركي.

    ويتضح من نصوص هذه المعاهدة الجديدة، أن المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، تحتوى على كثير من الالتزامات، التي ارتبط بها العراق، في المعاهدة الملغاة، إن لم تكن أكثر شمولاً، من ناحية تحديد الأماكن، التي تقيم فيها القوات البريطانية في العراق؛ علاوة على التزام العراق الخضوع للسياسة البريطانية، في تدريب القوات العراقية، وتسليحها تسليحاً، يتفق ومصلحة بريطانيا وأغراضها المختلفة. هذا إلى جانب تسخير كافة إمكانيات العراق، من طرق مواصلات، موانئ، ومطارت، وجيوش، لتسهيل احتياجات القوات البريطانية وتدريبها وسلامتها. وعلاوة على ذلك استمرار خضوع الجيش العراقي للتدخل والنفوذ الإنجليزي، عن طريق قصر تدريبه على بعثة الخبراء البريطانيين، وهو ما كان واقعاً، طبقاً لمعاهدة سنة 1930. وواضح من نص المادة الثامنة، أن بقاء القوات البريطانية في العراق، مع كافة التسهيلات اللازمة، لا ينصب فقط على حالة وقوع اعتداء مسلح على الأرضي العراقية، بل يمتد إلى حالة التهديد بالهجوم المسلح، وهو نص مطـاط، لا يمكن تحديده، من وجهة النظر البريطانية، وخاصة بالنسبة لموقع العراق، واعتباره في خطر حرب مستمر، بالنسبة للاتحاد السوفيتي، وتضارب المصالح الغربية والروسية، في منطقة الشرق الأوسط.