رابعاً: برنامج العمل للعقد الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والخدمات والمساعدات في ميدان حقوق الإنسان

1. المشاورات العالمية بشأن العنصرية والتمميز العنصري المعقودة في جنيف من 3-6 أكتوبر 1988:

    يُعد كل من التمييز العنصري والعنصرية انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ولحرياته الأساسية. وقد أذنت الجمعية العامة بقرارها 42/47، للأمين العام بأن ينظم في عام 1988، في إطار برنامج العمل للعقد الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، مشاورة عالمية، ضمت ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر ذات المركز الاستشاري، وذلك للتركيز على تنسيق الأنشطة الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وطلبت كذلك نشر نتائج هذه المشاورة على نطاق واسع.

    وقد عقدت المشاورة في الفترة من 3 إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1988، في قصر الأمم بجنيف.

2. نتائج واقتراحات المشاورة:

    في نهاية المشاورة العالمية، حدد الرئيس/ المقرر ما يلي وفقا للنتائج والاقتراحات التي ظهرت استنادا إلى الشواغل والاهتمامات الرئيسية التي جرى الإعراب عنها خلال أربعة أيام من المداولات:

أ. ينبغي أن تعزز الحكومات الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد العنصرية والتمييز العنصري عن طريق فرض عقوبات قانونية محددة على الجرائم العنصرية. واقترح الإشارة إلى العنصرية والتمييز  العنصري باعتبارهما جريمة في إطار القانون الدولي.

ب. من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ينبغي التركيز بصفة خاصة على تحديد شتى العناصر التكوينية والقانونية والعناصر الأخرى التي يشتمل عليها الفصل العنصري من أجل جعل الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري أكثر فعالية.

ج. ينبغي أن تشجع الأمم المتحدة الدول التي لم تنضم أو تصدق بعد على الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، على أن تفعل ذلك.

د. ينبغي أن يعزز المجتمع الدولي جهوده الرامية إلى توفير قدر أكبر من المساعدة العملية الفعالة لضحايا العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، وللشعوب والحركات التي تكافح ضد هذه الشرور، ليس في جنوب أفريقيا فقط، وأيضا في البلدان المجاورة لها، واقترح توجيه نداء إلى جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد المعنيين لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة إلى تلك الشعوب في كفاحها الباسل من أجل استعادة حقوقها الأساسية.

هـ. ينبغي أن يواصل مجلس الأمن النظر، على وجه الاستعجال، في فرض جزاءات إلزامية، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على نظام الحكم في جنوب أفريقيا القائم على الفصل العنصري، وأشير إلى أن أكثر هذه التدابير أهمية هو: إنهاء جميع أشكال التعاون مع جنوب أفريقيا، وحظر منح أية قروض لحكومتها أو القيام بأية استثمارات فيها، فضلا عن إنهاء العلاقات التجارية مع ذلك النظام، وفرض حظر على توريد المنتجات النفطية وغيرها من السلع الأساسية الاستراتيجية إلى جنوب أفريقيا.

و. ينبغي زيادة تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تنفيذ برنامج العمل فيما بين الهيئات والكيانات المختصة داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل توفير مدخلات جديدة من الوكالات ذات الصلة بالموضوع لضمان تنفيذ برنامج العمل على نحو فعال، وينبغي دعوة أجهزة الأمم المتحدة واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة إلى تقديم مساهمات فنية جديدة، ليس فقط من حيث التطورات الحالية في مجالات اهتمامها، بل أيضا من حيث البرامج المحددة الجاري تنفيذها، التي قد تكون مناسبة ومفيدة في تعزيز التعاون الدولي ضد العنصرية والتمييز العنصري.

ز. في هذا الإطار، يمكن أن يطلب من مركز حقوق الإنسان اجتماعات مشتركة بين الوكالات للنظر في تدابير أخرى لتعزيز التنسيق والتعاون بين البرامج المتعلقة بمسألة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

ح. ينبغي النظر في طرق ووسائل جديدة لضمان تنسيق شتى الخدمات الاستشارية التقنية التي يضطلع بها مركز حقوق الإنسان وكيانات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري بغية القيام ببرامج مشتركة وتعزيز الآليات الموجودة لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إمكانية تشجيع إنشاء لجان وطنية معنية بحقوق الإنسان.

ط. ينبغي أن يواصل مركز حقوق الإنسان إقامة علاقات أوسع مع المنظمات غير الحكومية عن طريق القيام، في جملة أمور، بتنظيم حلقات دراسية ومشاورات واجتماعات إحاطة من أجل مساعدتها على المبادرة بوضع مقترحات بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والقيام فعلا بوضع تلك المقترحات وتقديمها.

ي. في مجال الإعلام، ينبغي التعريف على نطاق أوسع بأعمال لجنة القضاء على التمييز العنصري، كما ينبغي بدء حملة للتصديق على ما يتصل بالموضوع من الصكوك الدولية المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري بغية تحقيق تقيد عالمي النطاق بهذه الصكوك بحلول نهاية العقد الثاني، وفي هذا السياق، يمكن أن تؤدي الحملة الإعلامية العالمية المقترحة المتعلقة بحقوق الإنسان التي ستنظر فيها الجمعية العامة في دورتها الثالثة والأربعين دورا هاما للغاية.

ك. ينبغي أن تواصل أجهزة الأمم المتحدة المختصة المعنية بحقوق الإنسان النظر في إمكانية تحديث الدراسات الحالية المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، وإجراء دراسات عن العوامل المحددة التي تؤدي إلى العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، وعن الأشكال المعاصرة لانتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة، مثل الأقليات والسكان الأصليين والعمال المهاجرين واللاجئين.

ل. ونظراً إلى أن من المفهوم أن أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج العمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري يكمن في مجال التعليم، فإنه ينبغي إتباع نهج جديدة بالتعاون مع اليونسكو من أجل تطبيق مبدأ عدم التمييز والمساواة على جميع مستويات النظام التعليمي تطبيقا فعالا، وينبغي تقديم دعم قوي للمساعي الجارية الرامية إلى التعبئة الكاملة للموارد من الطلاب وغيرهم من الشباب وتوظيف حماسهم ومثاليتهم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري.

م. في الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، ينبغي استخدام قنوات غير رسمية مثل الألعاب الرياضية والموسيقى والرسم وغير ذلك من الأنشطة الفنية لتشجيع قيام حوار مثمر بين الثقافات وزيادة حساسية الرأي العام ضد العنصرية والتمييز العنصري.

ن. ينبغي أن تهيئ الحكومات الظروف المواتية وأن تعزز التدابير القانونية من أجل دعم وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو دينية أو لغوية أو إثنية وللسكان الأصليين والعمال المهاجرين واللاجئين.

س. ينبغي إيلاء اهتمام للدراسات المتعلقة بالصلة بين القضاء على العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري والتنفيذ الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ع. في حين أُعْرِب عن الارتياح لما يقوم به مركز حقوق الإنسان من أعمال، اتفق على أنه ينبغي تعزيز المركز لتمكينه من القيام على نحو أكثر فعالية بمسئولياته المتزايدة، وخاصة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري.

3. الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية:

    في ميدان حقوق قررت الجمعية العامة في عام 1955 صهر برامج المساعدة التقنية في برنامج واسع للمساعدة في ميدان حقوق الإنسان يسمى: الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان.

عناصر البرنامج

منذ عام 1955، أذنت الجمعية العامة للأمين العام في اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم ثلاثة أشكال من المساعدة، أضيفت لها في 1967 البرامج الإقليمية، كما أضيفت لها في عام 1985 دورات وطنية إعلامية أو تدريبية أو إعلامية وتدريبية معاً وقد شملت ما يلي:

ألف ـ خدمات استشارية مقدمة من خبراء،

باء ـ منح للدراسة وتحسين المستوى،

جيم ـ حلقات دراسية عالمية وإقليمية،

دال ـ دورات تدريبية إقليمية أو وطنية،

ألف ـ الخدمات الاستشارية المقدمة من خبراء:

    شهدت السنوات الأولى من عمر البرنامج تطوير أول أشكال المساعدة المقدمة إلى الحكومات. بيد أنه رغم توصيات اللجنة، فإن عدد البلدان التي أعربت حتى الآن عن رغبتها في الاستفادة من خدمات الخبراء المنصوص عليها في إطار البرنامج منذ إنشائه ظل عدداً قليلاً نسبياً.

    وطلبت اللجنة في السنوات الأخيرة إلى الأمين العام تقديم خدمات استشارية لمساعدة الحكومات الجديدة في بلدان شهدت فترات انتهاك لحقوق الإنسان على اتخاذ التدابير المطلوبة من أجل إعادة إقرار التمتع التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا النهج الجديد الذي تتبعه اللجنة مكرس لحالات ترى فيها اللجنة حدوث تغيرات هامة في بلدان اجتازت حقبة زمنية اتسمت بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وحدث ذلك بوجه خاص بالنسبة لأوغندا (1981) وبوليفيا (1983) وجمهورية أفريقيا الوسطى (1981) وغواتيمالا (1987) وغينيا الاستوائية (1980) وهايتي (1987).

    وكانت اللجنة قد بحثت من قبل في الحالة في جميع هذه البلدان طوال سنوات عديدة في إطار البند المتعلق بمسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أينما حصلت في العالم وقد حدث انتقال من إجراءات خاصة بحثت بها حالة الانتهاكات في هذه البلدان إلى إجراء أكثر مرونة يتمثل في اتصالات مباشرة لخبراء عينهم الأمين العام من أجل مساعدة الحكومات على إعادة إقرار حقوق الإنسان. وينبغي الإشارة إلى العلاقة التي نشأت في السنوات الأخيرة بين حقوق الإنسان والتنمية التي وجدت في معظم طلبات المساعدة الداخلة في برنامج الخدمات الاستشارية.

    كما يمكن أن تقدم من قبل مقررين خاصين توصيات بتقديم خدمات استشارية إلى حكومات تواجه بعض المشاكل المحددة في مجال تطبيق القواعد الدولية، كما في حالة أوغندا.

باء ـ المنح الدراسية ومنح تحسين المستوى:

تقدم هذه المنح الدراسية لمرشحين من ذوي المؤهلات الذين يعملون في بلدانهم في وظائف هامة تتصل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وهذه المنح مخصصة لغرض توفير إمكانية زيادة معارفهم وخبراتهم المهنية. وتقدم هذه المنح الدراسية ذات المدد القصيرة نسبياً للمرشحين الذين تعينهم الدول الأعضاء. وفي مجال اختيار المرشحين، تُوَلَّى الأفضلية للأشخاص الذين يمارسون مسؤوليات مباشرة في ميدان حقوق الإنسان. ويجتهد الأمين العام، في حدود الموارد المالية المتاحة له، في ضمان توزيع على أوسع نطاق ممكن بين مختلف الجنسيات.  

ومن بين المرشحين الذين عينتهم الدول الأعضاء، واستفادوا بمنح دراسية، هناك، قضاة، ورجال القضاء، وموظفون كبار في وزارات العدل، والداخلية، والدفاع، والعمل، والشئون الاجتماعية، ومدربون في الشرطة وأعضاء في الهيئة التشريعية، وأعضاء في منظمات غير حكومية وأعضاء في نقابات المحامين وأساتذة جامعات.

ومعظم المنح الدراسية مطلوبة من أجل دراسات محددة تتعلق بجوانب معينة مثل: تطبيق الإجراءات القضائية أو الإدارية النافذة، وصياغة نصوص تشريعية جديدة، وتعديل القوانين المعمول بها، والمؤسسات الوطنية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وخلال السنوات لأخيرة، طلبت الحكومات منحاً دراسية تدريبية لموظفين يتولون تحضير التقارير الدورية التي ينبغي أن تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية في ميدان حقوق الإنسان إلى الهيئات الدولية المنشأة بموجب هذه المعاهدات. وفيما يتعلق بإقامة العدل، طلبت الحكومات أن يتمكن المرشحون من أن يدرسوا في الخارج المسائل المتصلة بوجه خاص قرارات أوامر الإحضار والوسائل، التي من شأنها كفالة حق المتهم في أن يحاكم دون تأخير، وحماية حقوق الإنسان أثناء التحقيق الأولي في حالة المخالفات الجنائية، واستجواب المشتبه فيهم أو المتهمين، وحق هؤلاء في الاتصال بمحاميهم، وأعضاء أسرهم وأصدقائهم.

وترد أيضاً ضمن الموضوعات موضع الاعتبار مسائل حماية حقوق الإنسان بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص، مثل: اللاجئين، والعمال المهاجرين، والأطفال. وهناك فئة أخرى من موضوعات الدراسة من بين المنح الدراسية المقدمة هي ميدان نظم الطعن القضائي وغيرها ضد الممارسة التعسفية للسلطة الإدارية (مجالس الدولة، والمحاكم الإدارية، وأمين المظالم، ولجان حقوق الإنسان).

وشرع مركز حقوق الإنسان مؤخراً، مع دوائر الأمم المتحدة المختصة، في تنظيم برامج أكثر تنظيماً تسمح للمرشحين بحضور دورات تُعطى في المعاهد الإقليمية لحقوق الإنسان كالمعهد الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ (فرنسا) أو "معهد حقوق الإنسان المشترك بين البلدان الأمريكية" في سان خوسيه (كوستاريكا). ويتمّ، ما أمكن، استكمال هذه البرامج، التي يغلب عليها الطابع الجامعي، بأنشطة علمية تتمثل في: (أ) المساعدة في أعمال أجهزة أو هيئات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، (ب) القيام عن كثب بمتابعة أعمال مركز حقوق الإنسان في جنيف، والأعمال التي يتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة القيام بها في مجال حقوق الإنسان.

ومنذ أن أُنشئ برنامج الخدمات الاستشارية عام 1955، قدمت منح دراسية يربو عددها على 800 منحة. بيد أن توزيع هذه المنح كان مختلفاً في الزمان. ويبلغ المعدل السنوي الحالي قرابة 30 منحة. وفي عام 1987 على سبيل المثال، قدمت 31 منحة لمرشحين من 29 بلدا مختلفاً من بين 64 طلباً من مطالب الترشيح التي تلقاها الأمين العام من مصادر حكومية. وكان توزيع المنح المقدمة حسب المناطق الجغرافية للفترة 1956-1987 بأكملها تقريباً على النحو التالي: أفريقيا (27.5 في المائة)، أمريكا اللاتينية (16 في المائة)، أوروبا الغربية وبلدان أخرى (10 في المائة).

جيم ـ حلقات دراسية عالمية وإقليمية:

تشكل هذه الحلقات الدراسية جزءاً هاماً من برنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان. وكانت هذه الحلقات الدراسية طيلة السنوات العشرين الأولى من وجود البرنامج بمثابة عموده الفقري. وهى تحتفظ دوماً بالطابع المعزز مثل الحلقات الدراسية الإقليمية التي سوف تنظم خلال عام 1988 في كل أرجاء العالم بمناسبة الذكري الأربعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بيد أنه حلت محل هذه الدورات الدراسية في السنوات الأخيرة، وعلى نحو متزايد، دورات دراسية تدريبية محددة بشكل أبرز وذات أهداف ملموسة.

وحتى نيسان/ أبريل 1988، نظمت 67 حلقة دراسية منها 27 حلقة ذات طابع دولي أو إقليمي و40 حلقة دراسية إقليمية. ويحضر المشتركون هذه الحلقات بصفة شخصية. ويتم ترشيحهم من جانب الحكومات، إلا أن تعيينهم تصدق عليه الأمانة العامة. ويشغل هؤلاء المشتركون ذوو الكفاءات العالية، كل في بلده، مراكز رئيسية. وكان من بينهم وزراء ومدعون عامون وقضاة محاكم خاصة وموظفون كبار ومُدراء صحف وغيرهم. وتتيح هذه الحلقات الدراسية لهؤلاء الخبراء فرصة لتبادل الآراء والخبرات والمعارف الهادفة إلى تنشيط الأفكار وإدراك المشاكل المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وهي تُنَظَّم في جوٍ غير رسمّي.

ويتم عقب هذه الحلقات الدراسية التي تعقد نشر تقارير عنها. كما تشارك في هذه الحلقات هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المهتمة بالموضوع، وكذلك المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ومع أن هذه الحلقات الدراسية الدولية أو الإقليمية عقدت في جميع الأنحاء، فإن ثلثها قد عقد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وعالج عدد كبير منها المسائل المتعلقة بالتمييز العنصري والفصل العنصري (وكذلك المسائل التي تتعلق بالتعصب الديني والتحيز). وإذا أضيف إلى هذه الحلقات الدراسية تلك التي كان موضوعها المسائل المتصلة بالأقليات والعمال المهاجرين (ثلاث حلقات دراسية) وتلك المتصلة بوضع المرأة (ثلاث حلقات دراسية)، يجوز قول إن القسم الأعظم من هذه الدورات الدراسية المنظمة على الصعيد العالمي قد تركز حول مسائل تتعلق بالتمييز. ومن المواضيع الأخرى التي نوقشت، يمكن ذكر حقوق الطفل والمسائل التي تتعلق بالشباب، وتطبيق القواعد الدولية، والمؤسسات الوطنية.

وبجانب هذه الحلقات الدراسية، تناول جزء كبير من البرنامج موضوعات تخص حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل. فقد عقدت حلقات دراسية عن حماية حقوق الإنسان في القانون وفي مجال الإجراءات الجنائية، وعن الطعن في الممارسة غير القانونية أو استغلال السلطة الإدارية وعن التظلم (أمبارو) وأوامر الإحضار وحالات الطعن الأخرى المماثلة. وتسنى في هذه الحلقات الدراسية التعرف على مؤسسات خاصة ببعض البلدان مثل أمين المظالم (مفوض برلماني) وأسهمت في جعل بعض البلدان تتبنى هذه المؤسسة.

ومن ناحية أخرى، أسهمت الحلقات الدراسية الإقليمية المعقودة في أفريقيا من أجل تعزيز الترتيبات الإقليمية في اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981، الذي بدأ نفاذه عام 1986، وتلاه في عام 1987 إنشاء اللجنة الإقليمية الأفريقية.

دال ـ دورات تدريبية إقليمية ووطنية:

نُظمت ست دورات تدريبية منذ عام 1972 عن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل عقب قرار اتخذته اللجنة في عام 1967 القرار 17 (د-23) ورجت فيه الأمين العام تنظيم برامج تدريبية إقليمية في ميدان حقوق الإنسان. واستهدفت هذه الدورات الدراسية إطلاع موظفين كباراً وخبراء في الحكومات على التشريع والممارسات والإجراءات الإدارية ذات الصلة المعمول بها في بلدان أخرى في ميدان حقوق الإنسان. وقد مكنت هذه الدورات من إجراء  تبادل لوجهات النظر بشأن القوانين والممارسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في إطار الإجراءات الجنائية. وكان معظم المشاركين من القضاة ورجال القضاء والحقوقيين وموظفي الشرطة.

وعقدت الدورة التدريبية الأولي لتدريس حقوق الإنسان في بانكوك (تايلندا) في عام 1987 عملاً بقرارات اللجنة، واشترك فيها ممثلون من 19 بلدا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. واستهدفت هذه الدورة، إعطاء كبار موظفي هذه البلدان البالغ عددها 19 بلدا، المعهود إليهم بوضع برامج التعليم والوسائل التعليمية، المعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأتاحت هذه الدورة تبادل بيانات الخبرة وتحديد المشاكل ونشر المعلومات بين المشاركين واستطاع المشتركون أيضاً إدراك الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وانصبت الدورة بصفة أساسية على التعليم المقدم للطلاب ولكن حدد المشتركون أيضاً مجموعات أخرى غير مدرسية يمكنها الاستفادة من مثل هذا التعليم.

وفى عام 1987، نظمت في سان خوسيه (كوستاريكا) دورة تدريبية في إطار برنامج الخدمات الاستشارية عن إعداد التقارير الوطنية وتقديمها تطبيقاً لأحكام صكوك الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان. وكانت هذه الدورة التدريبية مخصصة لما عدده 11 بلداً ناطقاً باللغة الأسبانية من بلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي واستهدفت أساساً تدريب موظفي الإدارات الوطنية في الدول البالغ عددها 11 دولة من الدول الأطراف في العديد من هذه الصكوك الدولية، وهم الموظفون المكلفون بصياغة ووضع التقارير الوطنية الدورية. وتقدم هذه التقارير إلى الهيئات المحددة في المعاهدات ويتعين أن تتضمن معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومات للوفاء بالتزاماتها الواقعة عليها بموجب هذه الصكوك التي صدقت عليها هذه الحكومات.

ومع بدء نفاذ صكوك جديدة تنطوي على التزامات بالنسبة للدول الأطراف بتقديم تقارير دورية إلى هيئة إشراف دولية مكلفة بمراقبة تطبيق الصكوك المذكورة والعدد المتزايد في كل مرة من الدول الأطراف في كثير من هذه الاتفاقيات، فقد تجمع على صعيد جميع هيئات الرقابة تلك، عدد ضخم من التقارير التي لم تقدمها الحكومات. ففي عام 1983، أوصى الأمين، الجمعية العامة بتقديم المساعدة التقنية اللازمة لهذه الدول التي تحتاج إليها وتطلبها. وأوصى أيضاً بتحسين التنسيق بين مختلف الهيئات الرقابية المكلفة بمراقبة دولية بشأن تنفيذ الصكوك الدولية. وبعد مضي عام، اجتمع رؤساء عدة هيئات رقابية أنشأتها الاتفاقيات لدراسة هذه المشكلة بناء على طلب الجمعية العامة. وأوصى تقرير هذه الهيئات بأن يتولى الأمين العام تنظيم دورات تدريبية على الصعيد الإقليمي في إطار برنامج الخدمات الاستشارية لفائدة الأشخاص المعهود إليهم بإعداد التقارير الدورية وتقديمها.

وقد نظمت دورة تدريبية في منطقة البحر الكاريبي عام 1985 عن وضع وتقديم تقارير تتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية. كما نظمت ثلاث دورات دراسية أخري من النوع نفسه عن هذا الموضوع.

وفي إطار قرار لجنة حقوق الإنسان القائل بأنه يتعين عند تقديم مساعدة تقنية مراعاة تنظيم دورات إعلامية أو التدريبية أو كليهما، من أجل الموظفين الوطنيين المناسبين، نظم المركز بالتعاون مع السلطات البوليفية دورة تدريبية وطنية بشأن تطبيق أحكام الصكوك الدولية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. واشتراك في هذه الدورة التدريبية موظفون من عدة وزارات، وأعضاء من الكونغرس، وعدد من رجال القضاء، وضباط شرطة وما إلى ذلك، وكذلك مسؤولون في منظمات غير حكومية. وقد أتاحت هذه الدورة الفرصة للتعرف الأفضل على الأحكام المتصلة بالمعايير الدولية، ومكنت من كشف الثغرات القائمة في مجال التطبيق على الصعيد الوطني. ويسرت كذلك استشفاف التدابير الواجب اتخاذها لمعالجة الوضع، ومن هذه التدابير التنسيق الأفضل بين مختلف المؤسسات المنوطة بتطبيق الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

وفى أبريل 1988، نظم المركز دورة دراسية وطنية بناء على طلب سلطات توجو في لومي (توجو)، من أجل أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت مؤخراً والبالغ عددهم 13 عضوا، ومن أجل عدد من رجال القضاء والمحامين وأساتذة الجامعات ورجال الشرطة والمسؤولين الآخرين عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتشكل هذه الدورة جزءاً من الأنشطة العملية التي أوصت بها هيئات الأمم المتحدة بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية المكلفة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتستهدف هذه الأنشطة مساعدة الحكومات في امتلاك هياكل أساسية قادرة على تطبيق أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وتناولت هذه الدورة تطبيق القواعد الدولية لصكوك الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ولاسيما في مجال إقامة العدل ودور الشرطة في حماية حقوق الإنسان.

وعقدت دورات تدريبية إضافية في كل من لشبونة (البرتغال) لممثلي البلدان الناطقة بالبرتغالية، وتونس، (الجمهورية التونسية)، لممثلي البلدان العربية. والمقرر أن تعقد في موسكو دورة تدريبية لممثلي بلدان أوروبا الشرقية وأخرى في سان ريمو، بإيطاليا، لممثلي بلدان أمريكا الوسطى.