إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / مجلس التعاون لدول الخليج العربية





علم المجلس

دول مجلس التعاون الخليجي



اجتماعات وزراء البترول

جدول

اجتماعات وزراء البترول

أهم الموضوعات والقرارات والتوصيات

المكان

تاريخ الانعقاد

الاجتماع

1. الاتفاق على وضع أسس الإستراتيجية النفطية الموحدة لدول المجلس.

2. تحويل مؤتمر وزراء البترول لدول مجلس التعاون الخليجي إلى لجنة متخصصة دائمة، تجتمع مرتين كل عام.

الرياض

31 يناير ـ 1 فبراير 1982

الأول

1. مناقشة أسعار المنتجات النفطية المحلية في دول المجلس، وما يجب اتخاذه من إجراءات مستقبلية في هذا الصدد، والتنسيق بين دول المجلس.

2. التأكيد على تمسك دول الأوبك بالسعر الحالي، البالغ 34 دولاراً للبرميل.

الرياض

25 أبريل 1982

طارئ

1. ضرورة التوصل إلى نتائج تخدم أهداف التنمية الاقتصادية، وتغطي مزيداً من التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مختلف المجالات النفطية.

2. الموافقة على إقامة مشروعات كثيرة، منها مصفاة التكرير في سلطنة عُمان.

3. إصدار بيان يوضح التصرفات التي صدرت عن بعض الأعضاء في الأوبك وخارجها، من بعض الدول المصدرة للبترول. مما تسبب في زعزعة الثقة في المنطقة وإضعاف السوق مما يؤذي جميع أطراف صناعة البترول من منتجين ومستهلكين، وبعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.

مسقط

13 ـ 14 أكتوبر 1982

الثالث

1. ضرورة الاتفاق على سياسة خليجية موحدة على مستوى دول مجلس التعاون، في شأن توحيد الأسعار والمحافظة على حصص الإنتاج والتصدير.

2. ضرورة مواجهة الموقف المتدهور في الأسواق النفطية العالمية.

3. التأكيد على تمسك دول مجلس التعاون بالسعر الذي حددته منظمة أوبك، والبالغ 34 دولاراً للبرميل الواحد.

المنامة

15 ـ 16 يناير 1983

استثنائي

1. مناقشة المستجدات في السوق النفطية الدولية، وتأثير الأحداث التي تشهدها المنطقة، وما تعكسه على سياسات الدول الصناعية الكبرى تجاه احتياطي مخزونها النفطي. وكذلك مناقشة سياسية الأسعار في ضوء تلك المستجدات، مع الأخذ في الاعتبار موقف بعض شركات التامين الدولية، التي فرضت زيادة في رسوم التامين على الناقلات العاملة في منطقة الخليج.

2. التنسيق بين الدول الأعضاء في المجلس للخروج بموقف موحد، يكون منطلقاً لدول المجلس في اجتماعات منظمة الأوبك المقرر عقدها في جنيف في يوليه 1984.

3. الموافقة على أن لا يتم تصحيح فروقات التكلفة بمنح تخفيض بين أسعار النفط للدول التي تتعرض ناقلاتها للاعتداء، وأن يلجأ عن الحاجة إلى إعطاء المشتري تأميناً عينياً بالكمية نفسها التي اشتراها وفقدها نتيجة ضرب الناقلات.

الطائف

10 يونيه 1984

الخامس

1. مناقشة مشروع ربط دول مجلس التعاون بشبكة للغاز.

2. مناقشة المخزون الإستراتيجي للمنتجات البترولية.

3. التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجالي النفط والغاز، تمهيداً لعرض هذه الموضوعات على مؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في الكويت في أواخر شهر نوفمبر.

جنيف

أول نوفمبر 1984

السابع

1. الموافقة على أن تتم عملية الإقراض بين الدول الأعضاء للمنتجات البترولية بالتضامن، في حالة تعرض منشآت الإنتاج أو طرق التصدير في أي دولة من دول المجلس لأي تهديد.

2. الاتفاق على ضرورة تكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء في المجلس، واتخاذ مواقف محددة ومشتركة، من قبل جميع الدول الأعضاء، في المحافل الدولية.

3. استمرار مؤسسة بترومين السعودية في إجراء الدراسة حول إنشاء مصنع للزيوت الأساسية، ومكان إقامة هذا المشروع، وطرق المساهمة وحجمها، على أن تنتهي الدراسة في نهاية شهر أكتوبر 1985.

الرياض

21 أكتوبر 1985

الثامن

1. استعراض أوضاع السوق البترولية العالمية وما وصلت إليه من تدهور، لم يخرج عما توقعته دول المجلس.

2. المطالبة بتضافر جهود كافة المنتجين داخل الأوبك وخارجها، لمنع المزيد من تدهور الأسعار والعمل سوياً على استقرارها وإعادتها إلى المستوى المعقول.

الرياض

8 مارس 1986

طارئ (التاسع)

1. التأكيد على استمرار الالتزام بالخطة الإنتاجية والسعرية، التي سبق وأقرتها منظمة أوبك.

2. محاولة تحقيق الاستقرار في السوق البترولية، من خلال الجهود التي تبذلها كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى من خارج أوبك.

الرياض

10 يناير 1987

طارئ (العاشر)

1. التأكيد على تمسك دول المجلس والتزامها التام بخطة الإنتاج والأسعار، التي أقرتها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك.

2. إجراء المزيد من الدراسة والتشاور بين الدول الأعضاء، وأعداد الملاحظات في شأن الإستراتيجية المتعلقة بالتعاون النفطي.

3. الموافقة على ضوابط الإقراض البترولي بين دول المجلس ونظام الطوارئ، وتوصيات رؤساء الشركات البترولية.

أبوظبي

8 ـ 9 فبراير 1987

الحادي عشر

* نجاح المشاورات المستمرة لإعادة مستويات الإنتاج إلى الحدود المقررة، والالتزام بالأسعار المقررة.

الدوحة

22 فبراير 1987

 

* التأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك،من حيث مستويات الإنتاج وسقف الإنتاج والتقيد بالأسعار التي تم تحديدها.

جده

19 ـ 20 مايو 1987

 

* تأكيد دول المجلس سعيها لاستقرار السوق العالمية للبترول، بشرط أن يكون ذلك هو موقف الدول المنتجة داخل الأوبك وخارجها.

الرياض

16 أكتوبر 1988

الثالث عشر

1. مناقشة سبل تطوير وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الصناعة البترولية بجميع مراحلها.

2. استعرض أوضاع النفط والجهود، التي تبذلها دول المجلس لاستقرار السوق والمحافظة على مستويات الإنتاج والأسعار.

3. تنسيق السياسة النفطية لدول المجلس على ضوء التطورات الأخيرة، التي أعقبت اجتماع منظمة أوبك الأخيرة في فينا.

4.إعداد ورقة عمل تتناول وضع إستراتيجية تتعلق بالوضع الحالي للبترول، والتنسيق بين دول المجلس في هذا المجال.

المنامة

19 ديسمبر 1988

على هامش القمة التاسعة

1. الموافقة على توصيات اللجان الفنية المتخصصة.

2. إقرار محاضر اجتماعات شركات البترول الوطنية وتوصياتها في مجالات التدريب، وتبادل المعلومات، والخبرات الفنية.

3. إقرار ما ورد من توصيات في محضر الاجتماع الثاني للجنة مسؤولي وخبراء الثروة المعدنية في دول المجلس. ومناقشة التعاون بين دول المجلس في مجال النقل وتوزيع الغاز الطبيعي، وتكليف كل من دولة قطر ودولة الكويت بإعداد تصور حول الموضوع، على أن يُعرض في الاجتماع القادم للجنة الوزارية الدائمة للتعاون البترولي.

جده

27 أبريل 1989

الرابع عشر

1. تشكيل لجنة من خبراء الدول الأعضاء على مستوى رفيع، لبحث موضوع إنشاء شبكة موحدة للغاز في دول المجلس.

2. إقرار اتفاق الإقراض البترولي بين دول المجلس، بعد إضافة عددٍ من الضوابط الجديدة عليه.

3. إقرار عقد اجتماع لفريق من خبراء الدول الأعضاء، لوضع خطة الطوارئ البترولية التي أقرها المجلس الأعلى قبل ثلاث سنوات.

4. تشكيل فريق عمل من خبراء الدول الأعضاء، لبحث الملاحظات التي تلقتها الأمانة العامة حول مشروع الإستراتيجية البترولية الموحدة لدول المجلس.

5. تكليف الدكتور السيد يوسف الشيراوي بدعوة الدول الأعضاء، إلى إرسال مبعوثين عنها للمشاركة في المفاوضات، التي ستجرى مع السوق الأوروبية المشترك.

أبوظبي

20 نوفمبر 1989

الخامس عشر

1. بحث ورقة عمل مقدمة من الكويت حول الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء.

2. بحث تنسيق مواقف الدول الأعضاء في اجتماعات منظمة أوبك، واستعراض تطورات أسواق البترول العالمية.

3. مواصلة اجتماعات الفريق المكلف بصياغة وإعداد الإستراتيجية البترولية لدول المجلس ووضع إطار عام لسياستها النفطية.

الرياض

29 مايو 1991

استثنائي

1. تأكيد التصميم على تحقيق المتطلبات اللازمة لاستقرار السوق.

2. الطلب من الأمانة دعوة اللجان الفنية، التي توقفت أثناء احتلال دولة الكويت، إلى استئناف اجتماعاتها واستكمال الدراسات الخاصة بالمشاريع المشتركة.

جدة

21 سبتمبر 1991

السابع عشر

1. تأكيد التزام دول المجلس الأعضاء في منظمة الأوبك بالاتفاقية، وثقتهم في التزام بقية الدول الأعضاء بالأوبك بالحصص الواردة في الاتفاقية.

2. تأكيد معارضة دول المجلس مبدأ زيادة العبء الضريبي على البترول، المثقل أساساً بالضرائب، خصوصاً في دول الجماعة الأوروبية.

3. تأكيد الحرص على حماية المصالح البترولية للدول الأعضاء، واستمرار تدفق الصادرات دون عائق أو قيود، ضريبية أو غيرها.

جدة

13 ـ 14 مارس 1993

الثامن عشر

* مناقشة أوضاع السوق البترولية العالمية، والإجراءات التي من شأنها تأمين الاستقرار في السوق والأسعار.

الرياض

5 مارس 1994

التاسع عشر

1. مناقشة الضرائب المتسارعة على البترول والإجراءات الاقتصادية.

2. الاضطلاع على مذكرة الأمانة حول سير المفاوضات الجارية، بين دول المجلس في مجال الطاقة والمجموعة الاقتصادية الدولية، ووكالة الطاقة الدولية، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال.

الرياض

18 ـ 19 فبراير 1995

العشرون

1. بحثت الأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق البترول العالمية في ظل الاتفاق الأخير لعدد من الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية وتحقيق النمو للطلب على النفط.

2. تحديث خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس بزيادة فاعليتها وكفاءتها.

الرياض

16 يونيه 1998

الحادي والعشرون

1. الارتياح للتحسن في أسعار البترول، واتجاه السوق نحو التوازن، نتيجة قرار دول المجلس، مع المنتجين في أوبك وخارجها، تخفيض الإنتاج لامتصاص الفائض في السوق، لتحقيق التوازن والاستقرار لصالح جميع المنتجين والمستهلكين.

2. التأكيد أنه لضمان توازن العرض والطلب، ينبغي الالتزام باتفاقية تخفيض الإنتاج، حتى نهاية مارس 2000م. وأكد الوزراء التزام دولهم بذلك.

3. استكمال الدراسة الخاصة بمشروع شبكة الغاز، بين دول المجلس.
4. تأييد ترشيح حكومة المملكة العربية السعودية أحد مواطنيها لمنصب الأمين العام لمنظمة أوبيك، معتبرين ذلك الترشيح تجسيداً لاهتمام المملكة ودول المجلس بدور أوبك ومستقبلها، دليلاً على السعي لبذل كل ما من شأنه خدمة مصالح جميع الدول المصدرة للبترول، وسلامة الاقتصاد العالمي ونموه.

الرياض

18 سبتمبر 1999

الثاني والعشرون