1. الموافقة على إنشاء هيئة موحدة خليجية للمواصفات والمقاييس، وذلك بتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية موحدة للمواصفات والمقاييس، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة إنشاء الهيئة الجديدة.

2. تشكيل لجنة لبحث توحيد النُظم التجارية، تنفيذاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون.

3. مناقشة دور الغرف التجارية والقطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.

4. رسم سياسة تجارية موحدة، من خلال تكليف الأمانة العامة بإجراء دراسات حول مختلف السلع، التي يتم استيرادها وتصديرها، وشروط التبادل التجاري مع الدول والكتل الاقتصادية.

الرياض

30 أكتوبر 1982

الأول

1. تنفيذ قرار القمة الخليجية في شأن هيئة المواصفات والمقاييس.

2. إنشاء المخزون الغذائي الإستراتيجي وإعطائه الأهمية البالغة، للوصول إلى النتائج المطلوبة وفقاً للمصالح العليا لدول مجلس التعاون.

المنامة

10 أكتوبر 1983

الثاني

1. مناقشة المخزون الغذائي الإستراتيجي والخطوات، التي تمت في شأن الدراسة التي تجريها الأمانة العامة بالتعاون مع البنك الدولي.

2. مناقشة حجم مشاركات دول المجلس في المعرض المشترك لمنتجات الدول الأعضاء، حتى تُعطي صورة تعكس ما تم التوصل إليه من الوحدة الاقتصادية بين هذه الدول، وتشجيع التبادل التجاري.

الرياض

17 ـ 18 يوليه 1984

الثالث

1. الموافقة على كيفية معالجة المخزون الغذائي.

2. التنسيق بين دول المجلس حول شراء المواد الغذائية.

3. الاتفاق على إقامة مركز التحكم التجاري لدول المجلس، في إطار غرف التجارة في الدول الأعضاء.

4. بحث المخزون الغذائي الإستراتيجي، والصندوق المشترك للسلع الأساسية.

5. بحث إنشاء غرفة عربية أمريكية.

الرياض

30 يونيه 1985

الرابع

1. مناقشة السبل الكفيلة بتقرير التعاون الاقتصادي والتجاري، والتكامل الصناعي بين دول المجلس.

2. بحث خطوات تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس.

3. مناقشة المخزون الغذائي الإستراتيجي لدول المجلس.

4. مناقشة النظام المقترح لتسجيل وترخيص المحاسبين القانونيين، وقوانين استثمار رأس المال الأجنبي في الدول الأعضاء.

5. مناقشة كيفية معالجة تعدد دفع الرسوم الجمركية، على السلع الأجنبية المراد إعادة تصديرها من دولة إلى أخرى من دول المجلس.

6. الإحاطة بمشروع إنشاء غرف تجارية عربية أمريكية مركزية في واشنطن، لخدمة المصالح العربية.

مسقط

22 ـ 23 ديسمبر 1985

الخامس

1. السماح لمواطني مجلس التعاون بمزاولة النشاط التجاري في الدول الأعضاء، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى.

2. ضرورة استمرار الاتصالات بين الأمانة العامة والغرف التجارية، وإشعارها أولاً بأول بالقرارات الاقتصادية التي اتُخذت في إطار مجلس التعاون.

الرياض

20 سبتمبر 1986

السادس

1. اتخاذ الخطوات التنفيذية في كل دولة من دول المجلس، لتبدأ ممارسة النشاط التجاري اعتباراً من أول مارس عام 1987، لتجارة التجزئة، وأول مارس عام 1990، لتجارة الجملة.

2. تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع بالضوابط اللازمة التي تسمح لمواطني دول المجلس ممارسة الوكالات التجارية.

3. الموافقة على إعداد نظام لتسجيل العلامات التجارية لدول المجلس، ودعوة لجنة من المختصين لمناقشته ورفع توصياتها للاجتماع القادم.

4. تشكيل لجنة متخصصة لدراسة مشروع نظام التأمين الموحد، ورفع ما تتفق عليه للاجتماع القادم.

5. إقامة المعرض الرابع المشترك في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

أبوظبي

21 ـ 22 ديسمبر 1986

السابع

1. مناقشة وضع ضوابط لتملك مواطني دول المجلس أسهم الشركات المساهمة في دول المجلس، على أن تجتمع لجنة خاصة يوم 8/6/1987 لإجراء مزيد من المناقشات لمشروع هذه الضوابط، ثم ترفع تقريرها إلى وزارة التجارة.

2. الاتفاق على جعل قوانين الوكالات التجارية في دول المجلس قريبة في بنودها بما يسمح بتسهيل التبادل التجاري وإعادة التصدير.

3. مناقشة مشروع نظام الترخيص للمحاسبين القانونين في دول المجلس.

الرياض

10 ـ 11 مايو 1987

الثامن

1. إقرار عددٍ من التوصيات المتعلقة بتملك أسهم الشركات المساهمة، والنظام الموحد للوكالات التجارية في دول المجلس.

2. الموافقة على الترتيبات الخاصة بتنظيم المعرض المشترك الرابع لدول مجلس التعاون، المقرر إقامته في الرياض في منتصف يناير 1988.

3. الموافقة على عدد من الضوابط الموحدة، المتعلقة بالنظام الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية، وكذلك النظام الاسترشادي الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات.

الرياض

1 يوليه 1987

التاسع

1. مناقشة الضوابط المقترحة للسماح لمواطني دول المجلس الحصول على تراخيص للوكالات التجارية في أي دولة من دول المجلس.

2. إقرار نظام للعلاقات التجارية في دول المجلس، على أن يتم العمل به لمدة ثلاث سنوات كنظام استرشادي.

3. بحث نظام الأفضليات المعمول به بين الدول النامية، وتحديد موقف دول المجلس.

الرياض

5 ـ 6 ديسمبر 1987

العاشر

1. مناقشة حق السماح لمواطني دول المجلس فتح الوكالات التجارية في أي من الدول الأعضاء.

2. الموافقة على توصية وزراء المالية الخاصة بالسماح لمواطني المجلس بتملك الأسهم وتداولها، ورفع التوصية إلى المجلس الأعلى.

3. الموافقة على عرض موضوع السماح لمواطني المجلس بالمساواة فيما يخص الضرائب، على المجلس الأعلى في جلسته القادمة.

الرياض

12 يوليه 1988

الحادي عشر

1. تشكيل لجنة لدراسة المقترحات، التي تقدمت بها دول المجلس حول ضوابط تطبيق القانون الاسترشادي للوكالات التجارية.

2. الموافقة على استمرار العمل بالنظام الاسترشادي للمحاسبيين والمراجعين القانونيين لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم العمل به بشكل إلزامي بعد انقضاء هذه المدة.

3. تأكيد جدوى الاجتماعات المشتركة بين مديري مكاتب مقاطعة إسرائيل، والإشادة بما حققته من أهداف.

4. تشكيل لجنة لدراسة إمكانية التعاون التجاري، وتطبيق نظام الأفضليات مع الدول النامية، وتعزيز التعاون التجاري معها.

المنامة

26 نوفمبر 1988

الثاني عشر

1. تكليف الأمانة العامة للمجلس بوضع ضوابط للوحدات والمؤسسات الإنتاجية في دول المجلس، التي تود فتح مكاتب تنفيذية لها في الدول الأخرى، على أن يتم عرض الضوابط على لجنة فنية متخصصة لدراستها ورفع نتائجها في الاجتماع القادم.

2. إحالة موضوع نظام أو قانون مراقبة أعمال التأمين في دول المجلس، إلى لجنة فنية متخصصة تمهيداً لعرضه في الاجتماع القادم.

3. تكليف الأمانة العامة التعاون مع لجنة الشراء الجماعي، لوضع قائمة سلع أساسية جديدة لشرائها مستقبلاً عن أن تعرض النتائج في الاجتماع القادم.

4. إقرار عشر مواصفات من إحدى عشرة مواصفة عرضت على المجلس، خاصة بطرق اختبار اللحوم ومادة (الكلورو فلورو كربون)، والمواصفات الخاصة بالمياه المعدنية.

الرياض

10 يونيه 1989

الثالث عشر

1. مناقشة موضوع السماح لمواطني دول المجلس ممارسة نشاط الوكالات التجارية، والسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بأي من دول المجلس.

2. الموافقة على إنشاء مركز للتحكيم التجاري في دولة البحرين، على أن تتحمل الغرفة التجارية والصناعية في دولة البحرين تكاليف إنشائه، على أمل أن يساهم في زيادة التبادل التجاري، وإنشاء المشاريع.

3. الموافقة على اعتماد الشهادة الصحية للمواد الغذائية، التي تصدرها الدولة المصدرة حالياً.

4. الموافقة على توحيد فترة صلاحية المواد الغذائية في دول المجلس.

5. العمل على إيجاد معايير موحدة للمحاسبة والمراجعة، لدعم الشركات المساهمة.

الرياض

5 ـ 6 يونيه 1990

الخامس عشر

1. وضع برنامج لاستكمال ما تبقى من الأحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة.

2. إقرار قواعد فتح مكاتب التمثيل، وإعلانها بعد إقرارها من المجلس الأعلى.

3. إقرار الاستمرار في سياسة الشراء الجماعي للأرز من الباكستان والهند.

4. إقرار توحيد الشهادة الصحية للمواد الغذائية، لإعداد نموذج لها، على أن يستمر العمل حالياً بقبول الشهادة الصحية، التي تصدر من الدول المصدرة للمواد الغذائية.

الدوحة

27 ـ 28 نوفمبر 1991

السادس عشر

1. إقرار نظام الوكالات التجارية والسجل التجاري الموحد كمرجع استرشادي، على أن يُعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات.

2. إقرار مسودة القانون التجاري الموحد، ماعدا ما يتعلق بتداول الأوراق المالية حيث يحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة.

3. الموافقة على الإجراءات الخاصة بتوسعة تجارة التجزئة، في دول المجلس.

4. الموافقة على إقامة مركز التحكم التجاري، في دولة البحرين.

الرياض

30 مايو 1992

السابع عشر

1. إحالة تبعية مركز التحكم التجاري للجنة فنية لمناقشة الملاحظات، التي أبدتها الدول الأعضاء.

2. مناقشة موضوع الواردات من المجموعة الأوروبية. تنفيذاً للاتفاق القاضي بضرورة تحديد اسم الدولة الأوروبية على المنتج، وعدم الاكتفاء فقط بعبارة "صُنع في أوروبا".

الرياض

17 فبراير 1993

الثامن عشر

1. السماح لشركات الطيران الوطنية بالتسويق في الدول الأعضاء دون الحاجة إلى وكيل عام.

2. الموافقة على إقامة المعرض المشترك التاسع في مدينة أبوظبي.

3. التوصية بالموافقة على انضمام دول المجلس إلى اتفاقية التجارة والتعريفة "الجات".

أبوظبي

21 ـ 22 سبتمبر 1993

التاسع عشر

* التوجيه بسرعة تطبيق ما اتخذ قرارات بشأنه؛ والعمل على تطوير مفاهيم جديدة من شأنها الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي، بين دول المجلس؛ وتنفيذ ما تبقى من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتخطى الصعوبات الإجرائية التي تقف عقبة في سبيل ذلك، تحقيقاً للأهداف السامية التي تصبو إليها دول المجلس.

الرياض

6 أبريل 1994

العشرون

1. مناقشة توسيع نطاق تملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة في الدول الأعضاء، وزيادة عدد الشركات المسموح لمواطني دول المجلس تملك أسهمها وتداولها. وتطوير وتسهيل ضوابط ممارسة تجارة الجملة في دول المجلس.

2. مناقشة موضوع إعادة تصدير السلع الأجنبية بين دول المجلس، دون أخذ موافقة الوكيل المحلي.

الرياض

16 ـ 17 نوفمبر 1994

الواحد والعشرون

1. تكليف الأمانة العامة بإجراء دراسة حول تذليل العوائق أمام انسياب السلع بين دول المجلس خلال ستة أشهر، لمناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها بما يدعم التبادل بين دول المجلس.

2. اتخاذ عدة قرارات حول وضع نظام موحد للشركات في دول المجلس، وقانون موحد للتجارة، لتكون قوانين استرشادية تستفيد منها الدول الأعضاء في أن تُصبح قوانينها متقاربة، مما يسهل التبادل التجاري بينها.

الرياض

1 أكتوبر 1995

الثاني والعشرون

1. دراسة المذكرة التي أعدتها الأمانة العامة حول العوائق، التي تعترض التبادل التجاري بين دول المجلس.

2. دراسة نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع نظام الشركات الموحد، الذي أعدته الأمانة العامة.

الرياض

9 أكتوبر 1996

الثالث والعشرون

1. إزالة معوقات التبادل التجاري التي تقف حائلاً أمام تيسير التعاون التجاري بين دول المجلس.

2. مباركة قيام هيئة عامة للمحاسبة والمراجعة في دول المجلس، وأكدوا ضرورة أن تظل الصلة قائمة بين اتحاد الغرف التجارية ووزارات التجارة.

3. أن التبادل التجاري القائم حاليا بين دول المجلس وبين الاتحاد الأوروبي، وكذلك التبادل التجاري بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية لا يصب في مصلحة المجلس.

4. تم الاتفاق على موعد إقامة اتحاد جمركي لدول مجلس التعاون على أن يكون خلال عامي 2001، 2002.

الكويت

15 سبتمبر 1998

الخامس والعشرون

1. مناقشة دور مركز التحكيم التجاري في البحرين، في حل المشاكل التجارية، التي تنشب بين رجال الأعمال الخليجيين، ودراسة إزالة المعوقات، التي تعترض تدفق التجارة بين دول المجلس.

2. مناقشة استعدادات دول المجلس، لمفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، في شأن ضريبة الكربون، التي تفرضها على صادرات النفط، في دول المجلس.

3. الترتيب لعقد لقاء موسع، مع رجال الأعمال الأمريكيين، لمناقشة إزالة العوائق، التي تضعها أمريكا أمام الصادرات الخليجية.

العين

5 أكتوبر 1999

السادس والعشرون