1. العمل على توحيد مصادر التشريع وإجراء التقاضي في دول المجلس، بحيث تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية.

2. إنشاء عدده لجان فنية لبحث توحيد القوانين التجارية والمدنية.

3. دعم تبادل الخبرات والبحوث، وإصدار نشرة قانونية يتم تبادلها بين دول المجلس.

الرياض

12 ـ 13 ديسمبر 1982

الأول

1. الموافقة على تقنين الشريعة الإسلامية (أي أن تكون القوانين مستمدة منها).

2. تشجيع الالتحاق بكليات الشريعة في دول المجلس.

3. تُرشح الدول الأعضاء عدداً من مواطنيها للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، التابع لجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وبالأخص العاملين في المجال القضائي والمجالات ذات العلاقة.

4. إحالة موضوع توحيد نظام الإجراءات أمام المحاكم في الدول الأعضاء، ووضع نظام قضائي موحد، إلى اللجنة الفنية المختصة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية.

5. إحالة إصدار قانون موحد للإيداع القانوني، للمواد المطبوعة وغير المطبوعة، في الأمانة العامة، إلى وزراء الإعلام في دول المجلس باعتبارهم الجهة المختصة.

6. إحالة مشروع مركز التحكيم التجاري إلى الوزراء المختصين في الدول الأعضاء لدراسته.

الرياض

29 ـ 30 يناير 1984

الثاني

1. مناقشة مشروع النظام الموحد للأحوال الشخصية في دول المجلس، الذي أعد في إطار مشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.

2. مناقشة مشروع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بين دول المجلس.

3. مناقشة مشروع النظام القضائي الموحد، ومشروع نظام إجراءات التقاضي الموحد.

الرياض

28 ـ 29 سبتمبر 1993

الخامس

1. الموافقة على رفع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس إلى الجلسة القادمة للمجلس الأعلى.

2. الموافقة على تأجيل الموضوعات الآتية لمدة عام، لإعطاء فرصة لمزيد من الدراسة وهي:

    أ. مشروع النظام والقانون القضائي.

    ب. مشروع التقاضي ودرجاته أمام المحاكم.

    ج. مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية.

المنامة

17 ـ 18 أكتوبر 1995

السابع

1. إقرار مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية وتسميته (وثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

2. الاتفاق على وضع إستراتيجية محددة في اجتماعات وزراء العدل مستقبلاً، بحيث يُنجز في كل اجتماع مشروعاً على الأقل، ثم يُرفع إلى المجلس الأعلى.

مسقط

20 ـ 21 أكتوبر 1996

الثامن

1. إقرار برنامج زيارة الوفود القضائية وإقامة عدد من الندوات والاستفادة من المعاهد التدريبية القائمة في دول المجلس.

2. التأكيد على أهمية التنسيق فيما بين دول المجلس حول الموضوعات المتعلقة بالتعاون العدلي في الإطار العربي والدولي.

الكويت

13 ـ 14 أكتوبر 1998

العاشر

1. وضع خطة مستقبلية تسمى وثيقة العين لتطوير مسيرة التعاون العدلي والتشريعي بين دول المجلس.

2. مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون العدلي والقضائي.

3. مناقشة مشروع نظام القانون الموحد للإجراءات الجزئية.

4. مناقشة مشروع القواعد الموحدة لبدائل السجن.

5. مناقشة بعض الموضوعات التنسيقية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التدريب والندوات المتخصصة والزيارات الثنائية.

العين

2 ـ 3 أكتوبر 1999

الحادي عشر