1. العمل على التنسيق بين المؤسسات والشركات العاملة، في مجال الصناعات الأساسية.

2. الاتفاق على الخطوط العريضة لخطة التنمية الصناعية لدول المجلس، وتحديد دور القطاعات الحكومية والخاصة المشتركة في الخطة.

3. تكليف الأمانة العامة لدول المجلس بمتابعة مدى استفادة الدول الأعضاء من نماذج عقود البيع، التي عممتها الأمانة على الدول الأعضاء، والنظر في إمكانية تطويرها.

الرياض

13 ـ 14 ديسمبر 1983

الثالث

1. أسف دول المجلس لإجراءات الحماية التي اتخذتها هيئة المجموعة الأوروبية، ضد بعض الصادرات البتروكيميائية الخليجية إلى السوق الأوروبية.

2. الموافقة على مشروع الإستراتيجية الصناعية لدول المجلس، الذي أعدته الأمانة العامة، ورفع شروط التوصية في شأنه للمجلس الوزاري ليرفعها للمجلس الأعلى.

3. تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة، تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار المختلفة للمنتجات، التي يُستخدم الألومنيوم في تصنيعها.

الخبر

24 ـ 25 سبتمبر 1985

الرابع

1. الاتفاق على وضع مبادئ وأسس لنظام موحد، يعكس احتياجات دول المنطقة في المجالات الصناعية، ويدعو إلى تسهيل عملية التنمية الصناعية، وتنسيق العمل بين الدول الأعضاء في المجلس.

2. الاتفاق على وضع أسس لتنسيق المشروعات المشتركة في دول المجلس.

3. الاهتمام بمتابعة المشاريع المشتركة، وهي مشروع تصنيع أجهزة الهواتف في دولة الكويت، ومشروع تصنيع كابلات الهواتف في مدينة جدة، ومشروع الإطارات في دولة البحرين.

12 ـ 13 مايو 1987

السادس

1. إقرار القواعد الخاصة بتشجيع المشروعات المشتركة، بين المواطنين والمؤسسات الصناعية في دول المجلس.

2. مناقشة مشروع النظام الخاص باستثمار رأس المال الأجنبي، كنظام استرشادي يحدد المبادئ التي تشجع إقامة مشروعات مشتركة بين الشركات الصناعية في الدول المتقدمة، ودول المجلس.

3. ضرورة أن يشتمل البرنامج الزمني، الذي تعده الأمانة العامة حالياً للسنوات الخمس القادمة، على وسائل تشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة.

4. التأكيد على ضرورة تشجيع المشروعات المشتركة لصناعة الألمنيوم.

5. مباركة توصيات المؤتمر الأول لتسويق البتروكيماويات، وتكليف الأمانة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، عقد هذا المؤتمر كل سنتين.

6. تكليف الأمانة العامة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، دراسة إقامة مشروع الحديد المخصوص "عالي الجودة" في إحدى دول المجلس.

7. أهمية وضع تصورات دول المجلس، فيما يتعلق بالتعاون الصناعي بينها، وبين الجماعة الأوروبية.

8. التأكيد على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة، للنظام الشامل للأفضليات التجارية بين الدول النامية، باعتباره أحد المداخل الرئيسية لتسويق منتجات دول المجلس.

9. مباركة مشروع إنشاء شركة لتصنيع معدات وأجهزة الدواجن والألبان.

10. اتخاذ عددٍ من القرارات الخاصة بالمشاكل المتعلقة بالعبوات غير المرتجعة للمواد الغذائية، ودراسة تدوير النفايات في دول المجلس.

11. اتخاذ عددٍ من القرارات حول مشروع براءات الاختراع.

الرياض

8 أكتوبر 1988

السابع

1. الموافقة على عناصر حساب القيمة المضافة.

2. مباركة اللقاءات بين مسؤولي الشركات البتروكيماوية في دول المجلس، ونظرائهم الأوروبيين.

3. الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية، للنظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني، في دول المجلس.

4. اتخاذ عددٍ من القرارات حول توصيات الاجتماع الأول، للجنة تأهيل المنشآت الصناعية بدليل الصناعات التحويلية.

5. إصدار تشكيل بأعضاء "اللجنة الفنية الدائمة للمسؤولين عن إصدار التراخيص الصناعية بدول المجلس".

6. الموافقة على استمرار الأمانة العامة في وضع برامج لتنفيذ الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، للسنوات العشر القادمة.

7. إيقاف إعطاء أي تراخيص لتصنيع أجهزة الهواتف في دول المجلس، إلى أن يُبت في المشروع المزمع إقامته في دول المجلس.

8. الموافقة على عقد لقاء بين الصناعيين، في دول المجلس والجماعة الأوروبية.

9. مباركة تأسيس شركة التعاون الخليجي للصناعات التربوية.

10. مباركة قيام الشركة الخليجية المشتركة للاستثمار الصناعي.

الرياض

23 مايو 1989

الثامن

1. الموافقة على النماذج المعدة، من قبل اللجنة الفنية الدائمة للمسؤولين، عن إصدار التراخيص الصناعية.

2. الموافقة على عدة توصيات للجنة الفنية المكلفة بدراسة تشجيع صادرات دول مجلس التعاون.

3. تكليف الأمانة العامة باستكمال دراسة الآثار السلبية والإيجابية التي تنجم عن تطبيق نظام براءات الاختراع في دول المجلس.

4. الموافقة على مشروع المبادئ العامة الاسترشادية، التي تستهدي بها دول المجلس عند إعداد قوانينها وأنظمتها الوطنية، المتعلقة بالقانون "النظام" الصناعي بالصيغة التي أعدتها اللجنة الفنية.

الرياض

10 أكتوبر 1989

التاسع

1. تأكيد ضرورة النهوض بالقطاع الصناعي في دول المجلس، نظراً لمَا يقوم به من دور رئيسي في مكونات الدخل القومي، وقدرته على استيعاب المدخرات الوطنية، وتوفير عائد مجزي.

2. إقرار النظام الاسترشادي للتنمية الصناعية في الدول الأعضاء، على أن يُعْمل به لمدة خمس سنوات.

3. الموافقة على عقد المؤتمر الثالث للبتروكيماويات في مدينة الجُبيل السعودية، في أبريل القادم.

4. اقتراح استكمال المشاورات الفنية المتعلقة بالنظام الموحد لبراءات الاختراع، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى.

الدوحة

13 أكتوبر 1991

العاشر

1. التوصية بالاهتمام بتطوير وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في دول المجلس.

2. ضرورة كتابة دولة المنشأ باللغة العربية على السلع ذات المنشأ الوطني.على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد عامين.

3. الإسراع بوضع النظام الموحد لحماية المنتجات ذات المنشأ الوطني، موضع التنفيذ.

الكويت

30 سبتمبر 1992

الحادي عشر

1. التوصية بإنشاء شركات مشتركة بين دول المجلس، في مجال الصناعات البتروكيماوية.

2. توصية الأمانة العامة بمتابعة المشاريع الصناعية في دول المجلس، وتعميمها على الدول الأعضاء بالتنسيق مع منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية، والغرف التجارية والصناعية.

3. تكليف منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية بإعداد قانون موحد للاستثمار الصناعي، وتعميمه على الدول الأعضاء حتى تُعدل قوانينها الوطنية طبقاً لمنظور القانون الموحد.

4. إلغاء القرار الخاص بعدم إنشاء صناعات جديدة للأسمنت في دول المجلس، والسماح للدول الأعضاء بالتوسع في هذه المادة الأساسية.

أبوظبي

9 ـ 10 نوفمبر 1993

الثاني عشر

ـ مناقشة توصيات اللجنة التحضيرية، التي عُقدت على مستوى وكلاء وزارات الصناعة، ومنها:

أ. إصدار شهادة المنشأ لمنتجات الحرف والصناعات الشعبية.

ب. تطبيق نظام الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص.

ج. إيجاد ترتيب لتمويل وضمان صادرات دول المجلس.

د. تطبيق نظام حماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني.

الرياض

27 سبتمبر 1994

الثالث عشر

1. تأكيد اقتراح كل من لجنة التعاون التجاري والمالي والاقتصادي، حول تشكيل لجنة من وكلاء وزارات الطاقة والصناعة، إضافة إلى مُديري عموم الجمارك، لدراسة المقومات الخاصة بتطوير العمل الاقتصادي المشترك، وسُبل تشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة في دول المجلس.

2. التوصية بأن تركز لجنة الحماية أعمالها المستقبلية، على حماية المنتجات الصناعية الخليجية من الإغراق.

3. الموافقة على مشروع نظام القانون النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي، على أن يُعاد تقييم هذا المشروع كل ثلاث سنوات.

الرياض

5 نوفمبر 1996

الخامس عشر

1. تم إقرار تنظيم مؤتمر للصناعيين الخليجيين في شهر أكتوبر من العام المقبل في الدوحة بخصوص العمالة الخليجية في القطاع الصناعي.

2. تم إقرار احتساب المصروفات العمومية والإدارية ضمن معادلة القيمة المضافة وهو ما يجعلها تقل بنسبة 40% عن المتفق علية سابقا.

3. تم إقرار عملية تأهيل الصناعات الخليجية ذات المنشأ الوطنية فيما يخص الإعفاء الجمركي.

الكويت

30 سبتمبر 1998

السابع عشر

1. التأكيد على أهمية تنفيذ القرارات المتخذة، في شأن انسياب التجارة بين الدول الأعضاء، وإزالة كل ما من شأنه إعاقة التنمية التجارية بين الدول الأعضاء، والتأكيد على أن تطبيق الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، أصبح أمراً ضرورياً لدول المجلس.

2. الموافقة على ورقة العمل المقدمة، من دولة الإمارات العربية المتحدة، في شأن مشروع خليجي متكامل لبراءات الاختراع، وكذلك الموفقة على النظام الداخلي واللائحة التنفيذية، الخاصة به.

3. مناقشة خطوات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، المتعلقة باعتماد الإستراتيجية للصناعة، وإصدار القرارات الوطنية التوجيهية في الدول الأعضاء، بما يحقق طفرة في الزيادة السنوية، بالنسبة للناتج المحلي الصناعي.

4. مناقشة تنشيط الصناعات الوطنية، وتشجيع زيادة التبادل التجاري في هذه المنشآت، بهدف رفع معدله، الذي يصل حالياً إلى 10%، من حجم التجارة البينية الخليجية.

 5. الإعداد للقاء رجال الأعمال والصناعيين في الدول الأعضاء، مع نظرائهم في اليابان وأمريكا.

العين

8 سبتمبر 1999

الثامن عشر