1. الاتفاق على وضع حد أدني للتعريفة الكهربائية، تصل إلى دول المجلس في أول مارس 1985.

2. إقرار الصيغ التي وضعتها الأمانة العامة للملصقات والأفلام التليفزيونية، التي سوف تنشر في الأماكن العامة وأجهزة الإعلام.

3. تكليف جامعة البترول والمعادن في المملكة العربية السعودية، ومعهد الكويت للأبحاث، والمجالس الأيرلندي، والدار السعودية للخدمات الاستشارية، بعمل دراسة حول الربط الكهربائي بين دول المجلس.

الدوحة

30 ـ 31 أكتوبر 1984

الأول

1. إقرار تعريفة موحدة للكهرباء والماء ورسم إيصالها إلى المنازل.

2. إدخال العازل الحراري للمباني في دول المجلس.

3. تشكيل لجنة لربط دول المجلس بشبكة كهرباء موحدة.

الكويت

22 أبريل 1985

الثاني

1. الاتفاق على توحيد المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة تحلية المياه.

2. عمل مسح كامل لإمكانات التدريب المهني في دول المجلس.

الرياض

24 سبتمبر 1986

الثالث

1. الموافقة على تشكيل لجنة تأسيسية لمشروع الشبكة الموحدة للربط الكهربائي.

2. تكليف الأمانة العامة الاتصال بوزارات الإعلام في دول المجلس للقيام بالمزيد من حملات ترشيد استهلاك الطاقة.

الرياض

30 يونيه 1987

الرابع

1. مناقشة الدراسة الخاصة بمشروع الشبكة الكهربائية الموحدة في مرحلتها الأولى، بين السعودية والبحرين وقطر والكويت.

2. إقرار الخطة التي وضعتها اللجنة الفنية المختصة بمشروع الشبكة الكهربائية الموحدة، وتكليف الاستشاري بإعداد الدراسة واستكمالها.

الرياض

28 يونيه 1989

الخامس

1. مناقشة موضوع الربط الكهربائي بين دول المجلس.

2. مناقشة تنشيط أعمال اللجان الفنية العاملة في قطاع الكهرباء والماء.

3. تأكيد التعاون بين مختلف دول المجلس، في مجال قطاع الكهرباء والماء.

4. التوصية على وضع مواصفات للأجهزة الكهربائية، التي تستهلك قدراً قليلاً من الطاقة.

الرياض

26 نوفمبر 1994

السابع

1. مناقشة الخطوات، التي تم اتخاذها حول إقرار اختيار دولة المقر، لمشروع الربط الكهربائي، وأهمية الالتزام بتوفير المبالغ المطلوبة.

2. مناقشة تقارير المتابعة لأعمال اللجان الفنية، الخاصة بمذكرة الربط الكهربائي، كذلك مذكرة لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية، ومذكرة لجنة التدريب، ومذكرة لجنة الترشيد، ومذكرة لجنة التشغيل والصيانة.

الرياض

13 مارس 1999

العاشر

1. التوقيع على اتفاقية تأسيس هيئة الربط الكهربائي، والنظام الأساسي للهيئة، وستكون مدينة الدمام مقر الهيئة.

2. العمل على تدعيم التعاون الكهربائي، في إطار تكاملي بين دول المجلس، وتنفيذه على أرض الواقع يعتبر خطوة مهمة للاستجابة، للطلب المتزايد على الكهرباء في دول المجلس.

3. التأكيد على أن الأمل لا يزال معقوداً، على وزارات الكهرباء، للاستفادة من طرق التمويل المتاحة، وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات، التي يتطلبها بناء الطاقات الإنتاجية اللازمة من الكهرباء، لتواكب وتساعد نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، في الدول الأعضاء، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير الخدمة الكهربائية برسوم ملائمة، تشجع المستثمرين، وتحول، في الوقت نفسه، دون الإسراف والتبذير، وتعين على استخدامها.

الرياض

16 يونيه 1999

الحادي عشر