ـ بناء على قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة بتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس، أجتمع مجلس الهيئة وقرر الآتي:

1. اعتماد نوعيات مختلفة من المواصفات القياسية، وإصدار مواصفات خليجية موحدة للوقوف صفاً واحداً أمام إغراق الأسواق بسلع رديئة.

2. الإعلان عن قيام الهيئة رسمياً، وقد وافق مجلس الإدارة على تخصيص موازنة تأسيسية لها كما تم إقرار 48 مواصفة قياسية لعدد من السلع والمنتجات المحلية والأجنبية، كمواصفات موحدة تسير عليها دول المجلس، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية لكل دولة عضو تفاصيل هذه السلع ومواصفاتها، خلال ستة أشهر، وتصبح نافذة المفعول لمدة أقصاها سنة. وأن تعمم هذه المواصفات على جميع المنتجين والموردين في الداخل والخارج.

الرياض

7 يوليه 1984

الأول

1. مناقشة تقرير إنجازات الهيئة الخليجية في العام الماضي.

2. اعتماد الحساب الختامي للعام المالي الماضي.

3. استعراض التقرير السنوي الثالث عن أنشطة وإنجازات الهيئة، وكذلك خطة العمل المستقبلية.

4. اعتماد مجموعة من المشروعات والمواصفات القياسية الخليجية.

الرياض

6 نوفمبر 1987

الثامن

1. الموافقة على التقرير السنوي الخامس، ورفعه للمجلس الوزاري.

2. استعراض مواقف تنفيذ مشاريع المواصفات القياسية الخليجية المدرجة في الخطط السنوية الثلاث، وتدارس إمكانية وضع خطة رابعة للمواصفات القياسية الخليجية.

3. الموافقة على اعتماد سبع مواصفات قياسية خليجية جديدة.

4. مناقشة موضوع حصر وترابط المختبرات المتوافرة في دول المجلس، والتوصية بأن تسارع الدول الأعضاء إلى العمل على إيجاد نظام للترابط، تمهيداً لاعتماده واعتماد المختبرات على مستوى الدول الأعضاء.

مسقط

26 ديسمبر 1989

الثاني عشر

1. الاتفاق على إصدار شهادة موحدة للجودة.

2. الاتفاق على توحيد فترة صلاحية المواد الغذائية في دول المجلس، واتخاذ الصيغة المناسبة لتنفيذ ذلك.

3. الموافقة على اعتماد ميزانية الهيئة للعام المالي 1410/ 1411هـ.

4. اعتماد ستة عشرة مواصفة قياسية خليجية، في مجالات المواد الغذائية والكيماوية والبترولية والقياس والمعايرة.

الرياض

5 يونيه 1990

الثالث عشر

1. الموافقة على التقرير السنوي السادس للهيئة، لرفعة للمجلس الوزاري.

2. الموافقة على تعديل المادة السادس فقرة (3) في النظام الأساسي، بحيث تقرأ: "تعيين الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".

3. الموافقة على توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس الخليجية والجانب البريطاني، ممثلاً في معهد المواصفات البريطاني وهيئة الخبرة الحكومية والتقنية البريطانية.

الدوحة

27 نوفمبر 1991

الرابع عشر

1. اعتماد ثماني مواصفات قياسية خليجية جديدة إلزامية، وطرق اختبارها.

2. تعديل قرار المجلس السابق الخاص بالإعلان في مجلة الهيئة، بحيث يصبح: "نشر الإعلانات في مجلة الهيئة عن منتجات المصانع الوطنية في دول المجلس".

3. اتخاذ الخطوات الفورية لإصدار لائحة علامة الجودة، وشهادة المطابقة، واعتماد المختبرات، على مستوى دول المجلس، تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة.

أبوظبي

22 سبتمبر 1993

السادس عشر

1. ضرورة وضع السياسات المناسبة بتنشيط القطاع الصناعي، وتوفير متطلبات النهوض به، لتحقيق انطلاقة صناعية، تتمتع بمقومات النمو الذاتي والتطور المستمر، بما يحقق لدول المجلس كياناً اقتصادياً قوياً، قادراً على مواجهة التحديدات الاقتصادية العالمية.

2. ضرورة تهيئة هيئة المواصفات والمقاييس لدور أكبر في المستقبل، يتناسب مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة من مهام جسام، طبقاً لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، ويستدعي ذلك تحديث لبعض المواصفات القياسية الخليجية، ودعم قدرات المختبرات في دول المجلس، وتهيئة الكوادر المدربة الفنية المؤهلة والقادرة، على تحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة.

3. استعراض تقرير أمين عام الهيئة، وتوصيات الاجتماع العاشر، لمسؤولي التقييس في دول المجلس، كما تم اعتماد الميزانية السنوية.

4. الاتفاق على عقد اجتماع خلال شهر، بين المعنيين في دول المجلس، لاستكمال مناقشة اللوائح الفنية لعلامة الجودة الخليجية، التي سيبدأ اعتمادها خلال ستة أشهر، تبدأ من أكتوبر 1999.

العين

5 أكتوبر 1999

الثاني والعشرون