مقدمة

    أصبحت ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية بين الدّول، تمثل اتجاهاً عالمياً واضحاً، منذ بداية القرن العشرين، لتحقيق مزيد من التنمية في مختلف المجالات، وتوفير ظروف أفضل لحماية مصالح الدول، وتحقيق التقدم والرخاء الاقتصادي فيها. وقد شملت حركة التكامل والتعاون الاقتصادي في العالم، معظم الدول، حتى أكبرها، من حيث الموارد والإمكانات والقدرات والمساحة. وقد أصبح من شبه المستحيل على دولة صغيرة، أن تحيا بين عمالقة الاقتصاد والتجارة، وتجمعاتهم الإقليمية، دون أن تتآلف مع من يشاركونها المصلحة والاتجاه.

    وفي هذا الاتجاه، تكّون مجلس التعاون العربي من أربع دول، هي: العراق، والأردن، ومصر، والجمهورية العربية اليمنية، ووقّع رؤساء هذه الدول الأربع، اتفاقية تأسيس المجلس في 16 فبراير 1989. ليكون أحد التنظيمات الإقليمية بالوطن العربي في ظل متغيرات دولية وعربية ولا ينفصل العمل الاقتصادي، في هذا التجمع الإقليمي، عن العمل السياسي، فالهيئة العليا في تنظيم المجلس تتألف من رؤساء الدول الأربع المشاركة، يعقبها في تدرج السلطة الهيئة الوزارية، التي تتكون من رؤساء الحكومات. ويضاف إلى هذا أن التكامل الاقتصادي، شكّل توجهاً لدى صانعي القرار في الدول الأعضاء، لمنح التنمية الاقتصادية والاجتماعية أولوية أولى، في جدول عملهم السياسي. وكان ذلك هو الهدف الأساسي والمعلن، في وثيقة تأسيس المجلس.