ثانياً: الخصائص العامة لدول مجلس التعاون العربي

1. الموقع والمساحة وعدد السكان 

أ. الموقع والمساحة (أنظر جدول المساحة وأعداد السكان ونسبة القوى النشيطة في دول مجلس التعاون العربي)

    عند النظر إلى خريطة العالم العربي، لا توجد حدود مشتركة تربط دول مجلس التعاون الأربع، فيما عدا الجزء المشترك في الحدود بين العراق والأردن، وهو يشكل عقبة أمام حرية التنقل بين الدول الأربع عن طريق البر. وتبلغ المساحة الكلية لدول المجلس الأربع 2.1 مليون كم مربع تقريباً، وهو ما يعادل 15% من المساحة الكلية للوطن العربي تقريباً، ويبدو ذلك واضحاً عند النظر إلى الحدود السياسية، لكل دولة من دول المجلس.

(1) جمهورية مصر العربية

(أ) تقع في شمال شرق قارة أفريقيا، في قلب الوطن العربي.

(ب) يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب السودان، ومن الشرق البحر الأحمر وخليج السويس، وفي الشمال الشرقي فلسطين، ومن الغرب ليبيا.

(ج) طول الساحل المطل على البحر المتوسط 995 كم، وطول الساحل المطل على البحر الأحمر 1141كم.

(د) تبلغ المساحة الكلية مليون كم مربع تقريباً.

(2) الأردن

(أ) تقع في جنوب غرب قارة آسيا.

(ب) يحدها من الشمال سورية، ومن الشرق العراق، ومن الجنوب السعودية، ومن الغرب فلسطين.

(ج) للأردن ساحل طوله 19 كم، على خليج العقبة في جنوبها الغربي، حيث يقع ميناء العقبة، وهو الميناء الوحيد للأردن.

(د) تبلغ المساحة الكلية 89.2 ألف كم مربع تقريباً.

(3) العراق

(أ) تقع في جنوب غرب قارة آسيا.

(ب) تشكل العراق القسم الشمالي الشرقي، من الوطن العربي.

(ج) تحدها تركيا من الشمال، وإيران من الشرق، وسورية والأردن والسعودية من الغرب، والخليج العربي والكويت من الجنوب.

(د) مساحة العراق 438 ألف كم مربع.

(4) اليمن

(أ) تقع في القسم الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية.

(ب) يحدها من الشمال السعودية، ومن الجنوب بحر العرب وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر الأحمر.

(ج) يقترب الساحل اليمني عند مضيق باب المندب، كثيراً من الشاطئ الأفريقي، مما يعطي هذا الموقع أهمية إستراتيجية كبرى، لأن هذا المضيق يتحكم في طرق المواصلات، من البحر الأحمر إلى شرق أفريقيا، وجنوب شرقي آسيا.

(د) مساحة اليمن 528 ألف كم مربع.

ب. عدد السكان  (أنظر جدول المساحة وأعداد السكان ونسبة القوى النشيطة في دول مجلس التعاون العربي)

(1) يبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون العربي حوالي 87.5 مليون نسمة، في تعداد عام 1990 (حوالي 52.8 مليون في مصر، 4 مليون بالأردن، 18.9 مليون في العراق، 11.7 مليون في اليمن) وهو ما يعادل 39%، من إجمالي سكان الوطن العربي تقريباً.

(2) تقدر قوة العمل بحوالي 53%، من إجمالي عدد سكان دول المجلس الأربع، وتنمو هذه القوة بمعدل متوسط يصل إلى 3.6% سنوياً.

(3) تتوزع قوة العمل في دول المجلس، على المجالات المختلفة، كالآتي:

(أ) 40 % يشتغلون في المجال الزراعي.

(ب) 20 % يشتغلون في المجال الصناعي.

(ج) 40 % موزعون على باقي الأنشطة المختلفة (تشييد، إسكان، مواصلات، نقل، خدمات.. الخ).

2. الموارد الطبيعية والإنتاج

أ. الزراعة (أنظر جدول توزيع استخدام الأراضي الزراعية، في دول مجلس التعاون العربي)

(1) يبلغ إجمالي المساحة الزراعية في دول المجلس الأربع (بما فيها الغابات والمراعي)، نحو 48.318 مليون فدان.

(2) إجمالي الأراضي غير المستغلة 13.989 مليون فدان، معظمها في العراق واليمن.

(3) معظم مساحات الغابات، تتركز في العراق واليمن.

(4) معظم مساحات المراعي، تتركز في اليمن.

(5) نظام الري بالأمطار سائد في كل من الأردن واليمن والعراق، ويصل الاعتماد عليه ما يوازي 91 % في الأولى، 93 % في الثانية، 48 % في الثالثة.

ب. الإنتاج الحيواني (أُنظر جدول حجم الإنتاج الحيواني في دول مجلس التعاون العربي)

    تمتلك دول المجلس ثروة حيوانية كبيرة، وإن كانت إنتاجية هذه الثروة محدودة، بسبب تدهور السلالات وانتشار الأمراض، وتدني معدلات التغذية. بينما تمتلك دول المجلس، في مجال الثروة السمكية إمكانيات واسعة، وطاقات إنتاجية لم تستغل بعد الاستغلال الأمثل، إذ تبلغ طول سواحل الدول الأعضاء 2929 كم.

ج. الإنتاج المعدني

    توجد أنواع عديدة من المعادن في دول المجلس. فمصر تمتلك قدراً وافراً من الخامات التعدينية، مثل الفوسفات والطفلة والجبس والفحم والمنجنيز، وبعض المعادن المشعة، مثل اليورانيوم، والثوريوم، والرمال السوداء. كما أن الأردن يعتبر ثالث دولة في العالم في إنتاج الفوسفات. إضافة إلى أن العراق يمتلك احتياطياً ضخماً، من مخزون الكبريت العالمي.

د. الإنتاج البترولي (أنظر جدول الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون العربي 1985-1990) و (جدول احتياطي النفط المؤكد لدول مجلس التعاون العربي 1986-1990) و (جدول احتياطي الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً 1986-1990)

تمتلك دول مجلس التعاون إمكانيات بترولية كبيرة (وفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد 1990) كالآتي:

(1) تعد العراق من أعلى دول المجلس إنتاجاً للبترول، بل ومن أعلى الدول، التي تمتلك احتياطي بترول، حيث يصل إلى 100 مليار برميل، ويصل عمره المؤكد من 60 ـ 70 سنة، كما بلغ إنتاج العراق من الغاز في عام 86 حوالي 8.3 بليون متر مكعب.

(2) في مصر يصل احتياطي البترول المؤكد إلى 4.5 مليار برميل، ويتزايد احتياطي البترول والغاز الطبيعي مع توالي الاكتشافات الجديدة.

(3) وفي اليمن بدأت بالفعل الاكتشافات البترولية، ودخلت اليمن مرحلة تصدير البترول، مع بداية عام 1988.

(4) وفي الأردن، هناك أنباء عن اكتشافات بترولية، على حدودها مع العراق.

هـ. الطاقة الكهربية

    تمتلك مصر والعراق محطات كهرومائية، على المجاري المائية بهما، إلى جانب المحطات الحرارية، بينما تمتلك الأردن واليمن محطات حرارية فقط.

3. الناتج المحلي والديون الخارجية

أ. الناتج المحلي (أنظر جدول الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية لدول مجلس التعاون العربي 1980-1990) و (جدول الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات الاقتصادية بأسعار السوق الجارية لدول مجلس التعاون العربي)

    يصل إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الأربع، إلى نحو 98 مليار دولار أمريكي، بأسعار السوق الجارية، وهو ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي للوطن العربي تقريباً (طبقاً لبيانات التقرير الاقتصادي الموحد لعام 1989).

إن تحليل الأرقام للقطاعات المختلفة، المكونة للناتج المحلي بالجداول المرفقة، يعطي المؤشرات الآتية:

(1) لا يمثل القطاع الصناعي في دول المجلس، وزناً مرموقاً بعد، وهو على الرغم من التفاوت بين الأعضاء، يُعد قطاعاً نامياً يعاني قصوراً استثمارياً وتكنولوجياً وهيكلياً ووظيفياً. ومن ثم، فهو على المدى القصير والمتوسط، من حيث طاقته الإنتاجية، يعد قاصراً عن إشباع احتياجات السوق، بينما على المدى الطويل فإنه يمكن أن يمثل حافزاً أو ركيزة لسد احتياجات السوق، إذا توافرت الظروف الاستثمارية والتكنولوجية الملائمة.

(2) يُعدّ القطاع التجاري من المصادر المهمة، لتكوين الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس، وذلك نظراً للموقع الجغرافي، الذي تمتاز به هذه الدول، حيث تعتبر حلقات وصل، ومحطات ربط، بين العديد من دول المنطقة.

ب. الديون الخارجية (أنظر جدول الدين العام الخارجي لدول مجلس التعاون العربي)

    عرض المصدر إجمالي الديون للدول العربية، من عام 1986 حتى عام 1989، فيما عدا العراق لم يوضح المصدر حجم ديونها، فهناك ديون عسكرية عراقية غير معلنة ومؤجلة السداد. ويتضح من الجدول المرفق، أن حجم الدين المصري يصل إلى 78%، من إجمالي حجم ديون دول مجلس التعاون العربي.

4. النظم السياسية لدول المجلس

أ. جمهورية مصر العربية

(1) نظام الحكم

جمهوري، متعدد الأحزاب.

(2) رئيس الدولة

هو رئيس الجمهورية، مدة رئاسته ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمدد أخرى.

(3) مجلس الشعب

(أ) يتولى سلطة التشريع، ويقر السياسات والخطط العامة، ويصدق على الموازنة العامة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

(ب) عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين 448 عضواً، ويعين رئيس الدولة عدداً من الأعضاء لا يزيد عن عشرة.

(ج) مدة مجلس الشعب 5 سنوات ميلادية.

(د) مدة الدورة العادية لمجلس الشعب 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز إنهاؤها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

(هـ) يجوز لرئيس الدولة دعوة المجلس إلى دورة استثنائية، ولا يجوز حل المجلس إلا عند الضرورة وبناء على استفتاء الشعب.

(4) مجلس الشورى

(أ) استحدث لأول مرة عام 1980م يقدم المجلس رأيه الاستشاري لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب، في مجالات التعديل الدستوري، ومشروعات القوانين، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمعاهدات، التي تعقدها الدولة مع دول أخرى. كما يبحث ما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو سياستها الخارجية.

(ب) عدد أعضاء مجلس الشورى 310 أعضاء.

(ج) مدة عضوية المجلس ست سنوات.

(د) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى، ومجلس الشعب.

(5) مجلس الوزراء

    هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس الوزراء ونوابه، ومن الوزراء ونوابهم، وتُشكل الحكومة من حزب الأغلبية. ومجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس الشعب، الذي يحق له سحب الثقة من أي وزير، أو من الوزراء ككل.

(6) القضاء

يُمثل سلطة مستقلة في مواجهة السلطات الأخرى، تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها. فهناك القضاء العادي، صاحب الولاية العامة، ويتكون من المحاكم الجزئية، والمحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض. أما القضاء الإداري، فيتولاه مجلس الدولة، ويختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية. وهناك المحكمة الدستورية العليا، التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص، وتفسير النصوص التشريعية.

(7) الحكم المحلي

أسلوب لتحقيق سيادة الإرادة الشعبية، وبمقتضاه تنقسم الجمهورية إلى وحدات إدارية، هي المحافظات والمدن والمراكز والقرى والأحياء، ولكل منها مجلس تنفيذي، ومجلس شعبي محلي. ويشترك جميع المحافظين، وجميع رؤساء مجلس الشعب المحلية في المحافظات، في " مجلس أعلى للحكم المحلي "، يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم وزير الحكم المحلي. ويختص المجلس بالنظر في كل ما يتعلق بنظام الحكم المحلي، من حيث دعمه وتطويره، واقتراح القوانين التي تخدم مصالح المجتمعات المحلية.

ب. المملكة الأردنية الهاشمية

(1) نظام الحكم

دولة ملكية دستورية.

(2) رئيس الدولة

الملك حسين بن طلال.

(3) ولي العهد

الأمير الحسن بن طلال.

(4) السلطة التشريعية

يتولاها مجلس الأمة حيث يقر القوانين، ويراقب تنفيذها. ويتكون من مجلسين:

(أ) مجلس الأعيان

·   يُعيّن الملك أعضاءه من كبار الشخصيات في الأردن، من ذوي المكانة الاجتماعية، المعروفين بخدماتهم للأمة والوطن.

·   يشترط في العضو ألاّ يقل عمره عن أربعين سنة.

·   مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وعدد أعضائه 30 عضواً.

(ب) مجلس النواب

·   يتكون من 60 عضواً، ينتخبون انتخاباً عاماً سرياً مباشراً.

·   مدة المجلس 4 سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

·   يظل المجلس قائماً حتى يُنتخب المجلس الجديد.

·   يشترط في العضو ألا يقل عمره عن 30 سنة، وألاّ يكون موظفاً عمومياً.

·   أصدر الملك حسين في 15 أبريل 1989 مرسوماً بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس نواب جديد، حيث ارتفع عدد مقاعد المجلس إلى 72 مقعداً وأُلغي 11 مقعداً، كانت مخصصة لتمثيل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

(5) السلطة التنفيذية

    يحكم الأردن الملك حسين بن طلال، يساعده مجلس وزراء يتولى مسئولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.

ج. الجمهورية العراقية

(1) نظام الحكم

جمهورية ديمقراطية شعبية.

(2) مجلس قيادة الثورة

(أ) تشكيل المجلس: يتكون من رئيس المجلس، و7 أعضاء.

(ب) المجلس هو الهيئة العليا في الدولة.

(ج) يمارس مجلس قيادة الثورة، بأغلبية ثلثي أعضائه، الاختصاصات الآتية:

·   انتخاب رئيس له من بين أعضائه، يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة، ويكون رئيساً للجمهورية.

·   انتخاب نائب للرئيس، من بين أعضائه.

·   اختيار أعضاء جدد للمجلس، من بين أعضاء القيادة القطرية، لحزب البعث العربي الاشتراكي.

·   البت في استقالة الرئيس أو نائبه، أو أحد الأعضاء.

·   إعفاء أي من أعضائه، من عضوية المجلس.

·   اتهام ومحاكمة أعضاء مجلس قيادة الثورة، ونواب رئيس الجمهورية، والوزراء.

(د) يمارس المجلس بأغلبية عدد أعضائه، الاختصاصات التالية:

·   إصدار القوانين والقرارات، التي لها قوة القانون.

·   إصدار القرارات، في كل ما تستلزمه ضرورة تطبيق أحكام القوانين النافذة.

·   إقرار شؤون وزارة الدفاع والأمن العام.

·   إعلان التعبئة العامة، جزئياً أو كلياً، وإعلان الحرب، وقبول الهدنة، وعقد الصلح.

·   المصادقة على المعاهدات، والاتفاقيات الدولية.

·   وضع نظامه الداخلي، وتقرير موازنته، وتعيين موظفيه، وتحديد مكافآت ومخصصات الرئيس، ونائبه، وأعضائه، وموظفيه.

·   وضع القواعد المتعلقة بمحاكمة أعضائه، من حيث تشكيل المحكمة، والإجراءات الواجب إتباعها فيها.

·   تخويل رئيسه أو نائبه بعض اختصاصاته، المبينة في الدستور، عدا الاختصاصات التشريعية.

(3) المجلس الوطني

(أ) يتكون المجلس الوطني من 250 عضواً، يمثلون الشعب في مختلف قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

(ب) ينعقد المجلس في دورتين كل عام، ولرئيس مجلس قيادة الثورة أن يدعوه إلى اجتماع استثنائي، كلما قضت الضرورة لذلك.

(ج) تكون جلسات المجلس علنية، إلاّ إذا تقرر عقد بعضها بصورة سرية، ويحق لنواب رئيس الجمهورية والوزراء، ومن كان بدرجتهم، حضور جلسات المجلس الوطني، والمشاركة في مناقشاته.

(4) هيئات الحكم الذاتي

(أ) المجلس التشريعي

(ب) هو الهيئة التشريعية في منطقة الحكم الذاتي، ويتكون من 50 عضواً، منتخباً بطريق الاقتراع الحر المباشر، وفق قانون انتخاب المجلس التشريعي.

(ب) المجلس التنفيذي

·   هو الهيئة التنفيذية لإدارة الحكم الذاتي، في المنطقة.

·   يتكون من الرئيس ونائبه، وعدد من الأعضاء مساو لعدد الإدارات المرتبطة، به أو يزيد عليه بعضويته.

·   يكلف رئيس الجمهورية أحد أعضاء المجلس التشريعي، أو ممن تتوفر فيهم شروط العضوية، ويتقدم إلى المجلس التشريعي بطلب الثقة، وعند حصول الثقة بأغلبية عدد الأعضاء المكونين للمجلس، يصدر مرسوم جمهوري بتشكيل المجلس التنفيذي.

د. الجمهورية العربية اليمنية

(1) نظام الحكم

جمهوري

(2) رئيس الدولة

    الأخ العقيد على عبد الله صالح، رئيس الجمهورية، والقائد العام للقوات المسلحة، والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.

(3) مجلس الوزراء

ويتكون من 24 وزيراً.

(4) مجلس الشورى

(أ) هو الهيئة التشريعية العليا للدولة.

(ب) يتولى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

(ج) يتألف المجلس من 159 عضواً، منتخبين انتخاباً حراً ديموقراطياً

(د) لرئيس الجمهورية أن يعين عشرين في المائة من عدد الأعضاء.

(هـ) مدة المجلس أربع سنوات، تبدأ من أول اجتماع له.

(و) تجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس، خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدته.

(5) المؤتمر الشعبي العام

(أ) هو التنظيم السياسي الشعبي في الجمهورية العربية اليمنية، ويضم كافة قوى الشعب.

(ب) يتكون من 22 ألف عضو (30% منهم بالتعيين، والآخرون منتخبون انتخاباً حراً مباشراً).

(ج) أمينه العام: رئيس الجمهورية.

(د) تنتخب من المؤتمر الشعبي العام، اللجنة الدائمة، ويرأسها الأمين العام، وتتكون من 75عضواً.

(هـ) تتفرع اللجنة الدائمة إلى عدة لجان داخلية متخصصة، كلجنة العلاقات الخارجية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الثقافية، وغير ذلك من اللجان المتخصصة.