الإعلان الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعني بفرض جزاءات على جنوب أفريقيا العنصرية، باريس، 20 حزيران/ يونيه 1986

أولا ـ مقدمة

1. انعقد المؤتمر العالمي المعني بفرض جزاءات على جنوب أفريقيا العنصرية في وقت من أخطر الأوقات في جنوب أفريقيا والجنوب الأفريقي، مؤكدا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة وفعالة.
2. وقد توافق افتتاح المؤتمر مع الذكرى السنوية العاشرة للمذبحة الوحشية لمئات من أطفال المدارس الأبرياء في سويتو. وقد كان ذلك تذكرة كئيبة بالطبيعة الوحشية لنظام بريتوريا.
3. وتزامن أيضا اليوم الذي انعقد فيه المؤتمر مع الإضراب العام الذي حقق نجاحا مدويا، وربما كان أكبر إضراب في تاريخ جنوب أفريقيا، دعا إليه مؤتمر نقابات العمال في جنوب أفريقيا والقوى الديمقراطية الأخرى، مما أثبت بوضوح أن التدابير الوحشية التي فرضها النظام لم تروع الشعب وتدفعه إلى الاستسلام.
4. وقد زاد النظام العنصري الحاكم من اضطهاده وعنفه اللذين يمارسهما على نطاق شامل ضد الأغلبية المقهورة من سكان جنوب أفريقيا في محاولة يائسة لقمع المقاومة المكثفة التي يقوم بها الشعب وسعيا لإدامة السيطرة العنصرية عليه. وأعلن النظام الحاكم، بعد رفضه لتسوية عادلة وسلمية للصراع يتم التوصل إليها بالتفاوض مع الممثلين الحقيقيين للأغلبية الساحقة من الشعب، حالة طوارئ في البلد واعتمد على القوة والعنف في احتجاز الآلاف من الأشخاص المشتركين في الكفاح ضد الفصل العنصري. ولجأ بصفة متزايدة إلى العدوان على الدول الأفريقية المستقلة المجاورة وزعزعة استقرارها متذرعا بأنها قدمت التسهيلات لحركات التحرير التي تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية وحركة بلدان عدم الانحياز والأمم المتحدة. وقد غرقت المنطقة كلها في توتر وصراع وأضحى هناك، نتيجة لسياسات وأعمال النظام العنصري، خطر واضح وماثل ناشئ عن الانتهاك الواضح للسلم والأمن الدوليين، مع ما يصحبه ذلك من عواقب لا يمكن التنبؤ بها من حيث سفك الدماء وفقد الأرواح والممتلكات.
5. بيد أن التقدم الكبير الذي أحرزه الكفاح من أجل الحرية في جنوب أفريقيا والدعم الدولي الذي تحقق للأماني المشروعة لشعوب الجنوب الأفريقي قد جعلا القضاء السريع والتام على الفصل العنصري ونيل تلك الشعوب الحرية والسلم أقرب منالا.
6. وينشأ التهديد الحالي للسلم والأمن الدوليين الذي يشكله النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا عن ثلاثة أسباب رئيسية، ضمن أسباب أخرى، هي: (أ) تزايد لجوئه الدائم إلى أعمال القمع والوحشية في الداخل من أجل إدامة الفصل العنصري؛(ب) واحتلاله غير الشرعي المتواصل لناميبيا؛ ‍(ج) وارتكابه لأعمال العدوان والتخريب وزعزعة الاستقرار، والإرهاب ضد الدول الأفريقية المستقلة.
7. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها النظام الحاكم لترسيخ الفصل العنصري وحرمان الأغلبية السوداء من حقوقها عن طريق القمع والعنف الوحشيين، يواجه الفصل العنصري معارضة شعبية لم يسبق لها مثيل.
8. وقد أخفق النظام العنصري الحاكم في قمع المقاومة بالرغم من إعلان حالة الطوارئ وتصعيد أعمال القمع والعنف، بما في ذلك إرسال القوات المسلحة إلى المناطق التي يقطنها الأفريقيون وإلى المؤسسات التعليمية الأفريقية، وإطلاق النار على المتظاهرين المسالمين بل وعلى المشاركين في المواكب الجنائزية، واستخدام أعضاء لجان الأمن الأهلية للقيام بأعمال إرهابية ضد معارضي الفصل العنصري. وقامت قوات الأمن، التي منحت الحصانة من تبعة أعمالها، بقتل وجرح آلاف الأشخاص، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال، وتم سجن وتعذيب وتقييد حرية آلاف من الأشخاص الآخرين؛ كما فرضت قيود شديدة على وسائط الإعلام.
9. وواصل نظام جنوب أفريقيا احتلاله غير الشرعي لناميبيا، وهي إقليم تولت الأمم المتحدة المسؤولية المباشرة عنه في عام 1966، كما واصل استخدام هذا الإقليم لشن عمليات عدوانية ضد دول أفريقية مستقلة. وأحرز كفاح الشعب الناميبي من أجل الاستقلال تقدما كبيرا تحت قيادة المنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية (سوابو) التي حصلت على تأييد من الشعب الناميبي لا يفتأ يتسع نطاقا ويزداد قوة، كذلك على اعتراف منظمة الوحدة الأفريقية وحركة بلدان عدم الانحياز والجمعية العامة للأمم المتحدة بها بوصفها الممثل الوحيد والحقيقي للشعب الناميبي.
10. غير أن نظام جنوب أفريقيا يحول دون تنفيذ خطة الأمم المتحدة لاستقلال ناميبيا، التي أيدها مجلس الأمن في القرار 435 (1978)، كما يقوم بمحاولات متكررة لفرض عملائه على شعب ناميبيا، مطيلا بذلك أمد النزاع والمعاناة.
11. ويستمر نظام جنوب أفريقيا، علاوة على ذلك، في ارتكاب العديد من أعمال العدوان والتخريب وزعزعة الاستقرار والإرهاب ضد دول أفريقية مستقلة، بما في ذلك عمليات مدروسة لقتل اللاجئين وإحداث خسائر بشرية ومادية فادحة، وكذلك ضد سفن البلدان الأخرى وطائراتها ورعاياها. وحرض النظام العنصري جماعات تخريبية على القيام بأعمال إرهابية في تلك الدول وقدم الدعم لها؛ وتحدى قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى وقف تلك الأعمال فورا ودفع تعويضات إلى الدول المعنية. وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها جنوب أفريقيا مثالا واضحا لسياسات إرهاب الدولة.
12. وتشكل الهجمات التي شنتها قوات جنوب أفريقيا على عواصم بوتسوانا وزمبابوي وزامبيا في 19 أيار/ مايو 1986، وكذلك الأعمال العدوانية الأخيرة التي قامت بها ضد أنغولا، تهديدا أخطر من أي وقت مضى، وتؤكد الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات دولية في هذا الشأن تتسم بالتصميم والإحساس بالإلحاح.
13. ومع ذلك فإن النظام العنصري الحاكم يتمادى في محاولاته الرامية إلى إدامة سيطرة البيض بدلا من الاستجابة لمطالب الغالبية العظمى من الشعب والمجتمع الدولي بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ووقف أعمال القمع، وبإجراء مفاوضات للقضاء على الفصل العنصري وإنشاء دولة ديمقراطية غير عنصرية قائمة على حكم الأغلبية يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوقهم السياسية.
14. ويتشدد المؤتمر العالمي على أن النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا، وهو النظام الوحيد الذي يمارس العنصرية كسياسة رسمية، والذي جسدها في ما يسمى "بدستوره"، تكمن جذوره في نفس الأيديولوجية العنصرية ذات النزعة الحربية التي أشعلت نيران الحرب العالمية الثانية وتسببت في عدد لا يحصى من القتلى وفي دمار يجل عن الحصر. وبالتالي، فإن مهادنة النظام العنصري الحاكم لا يمكن أن تؤدي سوى إلى العواقب الوخيمة ذاتها. ويلاحظ المؤتمر أن السياسة والممارسات التي يتبعها نظام الفصل العنصري قد دفعت جنوب أفريقيا إلى حافة حرب عنصرية.
15. ويعتبر المؤتمر العالمي أن النظام العنصري الحاكم يتحمل وحده المسؤولية عن النزاع والعنف في جنوب أفريقيا وناميبيا وعن استمرار الأعمال العدوانية وانتهاكات السلم في الجنوب الأفريقي بأسره وعن التهديد المتزايد للسلم والأمن الدوليين. ويتصرف النظام العنصري تصرف الخارج على القانون، بانتهاكه المستمر لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وتحديه لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. ويشكل احتلاله المستمر لناميبيا، علاوة على ذلك، تحديا مباشرا لسلطة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
16. إن القضاء على الفصل العنصري، الذي هو السبب الجذري للأزمة القائمة في الجنوب الأفريقي، أمر لا بد منه لتحقيق السلم والاستقرار في هذه المنطقة دون الإقليمية.
17. ولا يشكل الفصل العنصري جريمة ضد شعبي جنوب أفريقيا وناميبيا فقط ، بل جريمة تهم العالم بأسره. وقد أدانت الجمعية العامة سياسة الفصل العنصري باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
18. ولا يمكن إصلاح الفصل العنصري، ولا ينبغي تشجيع كل ما يسمى إصلاحا. ويجب استئصال الفصل العنصري والقضاء عليه. ويجب أن يقرر مصير جنوب أفريقيا جميع سكانها من خلال ممارسة حقهم في تقرير المصير - بغض  النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو العقيدة - على أساس المساواة الكاملة.
19. وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية مباشرة عن تأمين استقلال ناميبيا عن طريق انتخابات حرة وممارسة شعبها لحقه في تقرير المصير وفقا لجميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن 435 (1978). كما أنها تتحمل مسؤولية لا مفر منها عن إنهاء ما تقوم به جنوب أفريقيا في المنطقة من انتهاكات مستمرة للسلم وأعمال عدوانية.
20. وقد نظر المؤتمر العالمي في الوسائل التي يمكن بها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوفاء بمسؤوليتهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك خاصة تطبيق عقوبات إلزامية شاملة بموجب الفصل السابع من الميثاق، باعتبار ذلك أنجع وسيلة لمعالجة تهديدات السلم وانتهاكاته وأعمال العدوان.

ثانيا ـ تزايد التأييد لاتخاذ إجراءات دولية متضافرة ضد الفصل العنصري

21. يشير المؤتمر العالمي إلى أن المؤتمر الدولي المعني بفرض جزاءات على جنوب أفريقيا، المعقود في عام 1981، قد قدم مجموعة من التوصيات تدعو إلى اتخاذ إجراءات دولية لتفادي الخطر المتزايد الذي يهدد السلم في الجنوب الأفريقي.
22. ومما يؤسف له أنه منذ انعقاد ذلك المؤتمر ومجلس الأمن عاجز عن اتخاذ الإجراءات الإلزامية الضرورية التي أوصى بها المؤتمر بسبب التصويت السلبي من جانب كل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تشجع النظام العنصري بالمعارضة التي تجلت في هذا التصويت السلبي وبالسياسة المعلنة للبلدين المتمثلة في استعمال صلاتهما المتشعبة معه لتحقيق تغييرات في سياسته عن طريق الإقناع، فشرع في ارتكاب المزيد من أعمال العدوان وزعزعة الاستقرار ضد الدول الأفريقية المجاورة أملا منه في تقويض الكفاح التحرري في جنوب أفريقيا وناميبيا بل وفرض هيمنته على المنطقة بأسرها. وحال ذلك دون تنفيذ خطة الأمم المتحدة من أجل استقلال ناميبيا عن طريق إدخال شروط دخيلة وغير مقبولة.
23. وفي محاولة لزيادة ترسيخ الفصل العنصري، ابتدع الحاكم ما يسمى بـ "دستور" عنصري جديد لمحاولة تفريق الأغلبية السوداء، كما شرع في زيادة تكثيف سياسة الإرهاب القمعية التي ينتهجها من أجل فرض ذلك "الدستور" المزعوم ومواجهة المقاومة الشعبية الصلدة التي لا تفتأ تتصاعد.
24. بيد أن تعبئة شعب جنوب أفريقيا لمقاومة "الاستراتيجية الشاملة" التي وضعها النظام الحاكم من أجل إدامة سيطرة البيض، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزه كفاح الشعب الناميبي، قد أحبطا خطط النظام العنصري. واكتسب شعبا جنوب أفريقيا وناميبيا المقهوران، من خلال كفاحهما وتضحياتهما، تأييدا متزايدا من الرأي العام العالمي الذي أثارت سخطه الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام العنصري الحاكم وتأثر بالأماني العادلة للشعبيين المقهورين.
25. ويلاحظ المؤتمر العالمي مع الارتياح أن الجمعية العامة، فضلا عن منظمة الوحدة الأفريقية، وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمات دولية عديدة أخرى، دعت إلى ممارسة مزيد من الضغط على النظام العنصري الحاكم وتقديم مساعدة أكبر إلى الشعب المقهور. بيد أن مجلس الأمن لم يتمكن حتى الآن، بسبب المعارضة التي يبديها أعضاء دائمون غربيون معينون، من فرض أية جزاءات إلزامية على جنوب أفريقيا باستثناء الحظر الإلزامي لشحن الأسلحة في عام 1977.
26. ويعرب المؤتمر العالمي عن بالغ القلق وخيبة الأمل لعدم قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات اللازمة أثناء اجتماعاته التي عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر1985 وأيار/ مايو1986 بناء على طلب الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية وحركة بلدان عدم الانحياز لفرض جزاءات إلزامية اقتصادية مختارة وجزاءات أخرى على جنوب أفريقيا، بوصف ذلك وسيلة فعالة لمكافحة نظام الفصل العنصري وتحقيق السلم والاستقرار في الجنوب الأفريقي.
27. واتخذت مجموعة من البلدان تتضمن أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز، والدول الاشتراكية، وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط، وبلدان الشمال وبعض البلدان الأخرى، تدابير بعيدة الأثر من أجل فرض العزل والمقاطعة الكاملين على نظام الحكم القائم على الفصل العنصري. وبالإضافة إلى سياسة عزل ومقاطعة النظام العنصري التي انتهجتها هذه البلدان، اتخذت بلدان غربية عديدة مجموعة متنوعة من التدابير كما قامت السلطات الحكومية والسلطات المحلية، ونقابات العمال، والهيئات الدينية والتعاونيات وغيرها من المنظمات والمؤسسات بتشديد إجراءاتها ضد الفصل العنصري. وبفضل التطورات التي حدثت في الجنوب الأفريقي وضغط بعض الحكومات والرأي العام في الخارج، اقتنعت بعض الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المالية بأن تكف عن تقديم القروض إلى جنوب أفريقيا كما اقتنعت بعض الشركات بتخفيض حجم عملياتها أو إنهائها في جنوب أفريقيا.
28. وفي حين أن هذه الإجراءات الدولية والوطنية والمحلية لا تكفي لمواجهة الحالة الخطيرة في الجنوب الأفريقي، فإنها حققت توافقا أوسع في الآراء يمكن أن يساعد على اتخاذ إجراءات اكثر فعالية.
29. ويلاحظ المؤتمر العالمي مع الارتياح أن الأغلبية الساحقة من الدول والرأي العام العالمي يؤيدان الآن فرض جزاءات إلزامية شاملة على نظام الحكم القائم على الفصل العنصري وتقديم الدعم إلى شعبي جنوب أفريقيا وناميبيا في كفاحهما الشرعي من أجل الحرية.
30. وبذلك توجد فرصة لم يسبق لها مثيل لاتخاذ إجراءات دولية حاسمة للقضاء على الفصل العنصري، وضمان الاستقلال العاجل لناميبيا وتحقيق السلم في الجنوب الأفريقي.

ثالثا ـ أهداف الإجراءات الدولية

31. إن الأهداف الأساسية التي تتوخى الإجراءات الدولية تحقيقها هي: (أ) مساعدة شعب جنوب أفريقيا في القضاء على الفصل العنصري والتمييز العنصري وإقامة دولة غير عنصرية تقوم على أساس المساواة وديمقراطية في جميع أرجاء إقليم جنوب أفريقيا؛(ب) وتحقيق استقلال ناميبيا دون مزيد من التأخير، وفقا لجميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 435(1978)؛ (ج) وإعادة السلم إلى نصابه في المنطقة وبالتالي ضمان صون السلم والأمن الدوليين.
32. ويدين المؤتمر العالمي سياسة نظام بريتوريا وجميع التدابير القمعية التي يتخذها والتي لا تخدم سوى إدامة نظام الفصل العنصري، ولا سيما فرض حالة الطوارئ مؤخرا في سائر أرجاء البلد، واستمرار حالات القتل واعتقال وحجز الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون ضد الفصل العنصري. وبالإضافة إلى ذلك، يطالب المؤتمر بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا ودون شروط وكذلك الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ. ويجب عدم الاعتراف بعملية تجزئة البلد التي يقوم بها النظام العنصري الحاكم عن طريق إيجاد ما يسمى بالبانتوستانات "المستقلة" لعزل الأغلبية الأفريقية.
33. ويلاحظ المؤتمر العالمي بقلق شديد أن إجراءات النظام العنصري الحاكم تقوض إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مبكر للنزاع في جنوب أفريقيا . والواقع أنه ما برح يسعى إلى تحويل الانتباه بالتظاهر بتأييد ما يسمى "بالتغييرات" و"الإصلاحات" التي لا يقصد بها إزالة نظام الفصل العنصري والتمييز العنصري وإنما إدامته. فهي ترمي إلى خداع الرأي العالمي وبث الفرقة في الشعب المقهور، وترسيخ الفصل العنصري. ويصاحب هذه الإجراءات زيادة قمع السكان السود وجميع معارضي الفصل العنصري، غير أنها تلقى مقاومة صلدة من غالبية السكان.
34. ويشدد المؤتمر على أن الشروط الأساسية التي لا غنى عنها من أجل التوصل عن طريق المفاوضات إلى حل عادل ودائم في جنوب أفريقيا هي:

35. وفيما يتعلق بناميبيا، يرى المؤتمر العالمي أن مواصلة النظام العنصري الحاكم احتلاله غير الشرعي لناميبيا بعد زهاء عقدين من إنهاء الأمم المتحدة انتدابه وتوليها المسؤولية المباشرة عن الإقليم وشعبه يُعد أمرا لا يمكن تحمله. ولا يشكل هذا الاحتلال غير الشرعي - والقمع والعمليات العسكرية ضد الشعب الناميبي وحركة تحريره الوطني- إهانة فحسب للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بل واعتداء عليهما أيضا.
36. ويجب تحرير الشعب الناميبي من هذا الاحتلال غير الشرعي فورا وبدون شروط. كما يجب أن ترفض تماما أية محاولة لـ "الربط" بين إنهاء احتلال ناميبيا غير الشرعي وانسحاب القوات الكوبية من أنغولا أو أية قضايا دخيلة أخرى.
37. ويرى المؤتمر العالمي أن من اللازم: (أ) أن يطالب المجتمع الدولي بأن يشرع نظام جنوب أفريقيا الحاكم في التنفيذ الفوري لخطة الأمم المتحدة لاستقلال ناميبيا بدون أية شروط أو مناورات تسويفية؛ (ب) وأن يقرر مجلس الأمن على الفور فرض جزاءات فعالة على النظام العنصري الحاكم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويثق المؤتمر العالمي في أن جميع الدول ستنفذ مثل هذه التدابير، وبذلك تمكِّن الأمم المتحدة من النهوض بمسؤوليتها الجليلة، وهو يعرب عن ثقة في أن الرأي العام سوف يلقي بكل ثقله لضمان التنفيذ العالمي لتلك التدابير.
38. ويلاحظ المؤتمر العالمي باستياء السياسات وأعمال العدوان وزعزعة الاستقرار والتخريب والإرهاب التي يمارسها النظام العنصري الحاكم بصورة متكررة ضد الأراضي ذات السيادة لبلدان خط المواجهة وغيرها من البلدان المجاورة لقلب حكوماتها الشرعية. ومن الضروري، في هذا الصدد، أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطا على نظام بريتوريا الحاكم حتى يكف عن ممارسة مثل تلك السياسات والأعمال ضد هذه الدول.

رابعا ـ الحاجة إلى برنامج عمل شامل

39. بالنظر إلى الخطورة البالغة للحالة في الجنوب الأفريقي، يتعين أن يتخذ المجتمع الدولي، على سبيل الاستعجال، جميع الإجراءات اللازمة من أجل القضاء سريعا على الفصل العنصري ووضع نهاية للعنف في جنوب أفريقيا واحتلال ناميبيا غير الشرعي والعدوان على الدول الأفريقية المستقلة. وسيؤدي أي تأخير أو تهاون في هذه الإجراءات إلى إطالة معاناة الأهالي وزيادة تفاقم الخطر الذي يهدد السلم.
40. ويرى المؤتمر العالمي أنه ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذ قرار بشأن برنامج عمل شامل. ويجب أن تكون الجزاءات الإلزامية التي تفرض على جنوب أفريقيا بموجب الفصل السابع من الميثاق هي العنصر الرئيسي في هذا البرنامج، الذي ينبغي أن يتضمن أيضا إجراءات إضافية من جانب الحكومات وعامة الجمهور لعزل النظام العنصري الحاكم وتقديم جميع المساعدات المناسبة إلى الذين يكافحون من أجل الحرية والسلم في الجنوب الأفريقي.
41. ومما يدعو للأسف أن دولا غربية معينة وحكومات أخرى وبعض الشركات عبر الوطنية ما برحت، بتعاونها النشط مع النظام العنصري، خرقا لنداءات الأمم المتحدة، تمكِّن ذلك النظام من دعم جهازه العسكري والقمعي من خلال انتهاكاته لأنواع الحظر المفروضة من الأمم المتحدة، وأدى هذا إلى تشجيع ذلك النظام على متابعة سياسته المشؤومة المتمثلة في محاولة إدامة السيطرة العنصرية في جنوب أفريقيا وناميبيا. وما فتئ ذلك يشكل عقبة رئيسية أمام جهود الشعب المقهور والمجتمع الدولي للقضاء على الفصل العنصري وتحقيق استقلال ناميبيا وصون السلم والأمن في الجنوب الأفريقي.
42. ولم تسهم سياسة "الارتباط البنَّاء" في إزالة نظام الفصل العنصري. فعلي نقيض ذلك ما برحت هذه الحالة مستمرة، وما برح نظام بريتوريا الحاكم يواصل احتلاله غير الشرعي لناميبيا وانتهاج سياسة العدوان والتخريب وزعزعة الاستقرار بمختلف أنواعها ضد دول خط المواجهة وغيرها من الدول المجاورة.
43. ويحيط المؤتمر العالمي علما بالإعلان الذي اعتمده مكتب التنسيق لحركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في نيودلهي في الفترة من 16 إلى 19 نيسان/ أبريل 1986 والذي أعرب عن قلقه إزاء العواقب الخطيرة التي يرتبها، على السلم والأمن الدوليين، تعاون إسرائيل مع جنوب أفريقيا، ولا سيما في الميدان النووي.
44. ويحث المؤتمر العالمي الحكومات المعنية على التخلي عن السياسات القائمة على التعاون مع النظام العنصري الحاكم، حيث ما برحت هذه السياسات تؤدي إلى عواقب وخيمة. ويدعو المؤتمر الحكومات والشركات عبر الوطنية والجهات المعنية الأخرى إلى أن تكف فورا عن التعاون مع النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا وعن دعمه.
45. ويلاحظ المؤتمر العالمي بقلق أن النظام العنصري الحاكم يستغل التوتر الدولي لتأمين حمايته من اتخاذ إجراءات دولية فعالة ضده حتى في الوقت الذي يصعّد فيه من أعمال العنف والقمع. ويركز المؤتمر على ما لاتخاذ إجراءات دولية متضافرة من أهمية حيوية لإزالة الفصل العنصري، وعلى الحاجة الماسة لمعارضة أية محاولات لتفسير الحالة في الجنوب الأفريقي على أنها جزء من الصراع بين "الشرق والغرب" أو غيره من الصراعات.
46. ويدين المؤتمر العالمي بقوة جميع المحاولات التي تقوم بها جنوب أفريقيا ومؤيدوها بهدف زعزعة استقرار الدول المستقلة في الجنوب الأفريقي، وبصفة خاصة، مساعدة المجموعات التخريبية التي يحرضها ويساندها النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا. وفي ذلك الصدد، يناشد المؤتمر جميع الدول عدم تقديم أية مساعدة إلى عصابات الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا "يونيتا" الإجرامية.

خامسا ـ فرض جزاءات إلزامية شاملة على جنوب أفريقيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

47. يلاحظ المؤتمر العالمي أن حكومات وشعوب العالم تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أن فرض مثل هذه الجزاءات على جنوب أفريقيا هو أنسب وأنجع الوسائل السلمية المتاحة أمام المجتمع الدولي للقضاء على الفصل العنصري وتحرير ناميبيا وصون السلم في الجنوب الأفريقي.
48. ويحث المؤتمر الدول الغربية القليلة التي تواصل معارضة فرض الجزاءات على جنوب أفريقيا ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، اللتان حالتا، عن طريق ممارستهما لحق النقض (الفيتو)، دون قيام مجلس الأمن بفرض جزاءات إلزامية-على إعادة تقييم مواقفها والتعاون في اتخاذ إجراء دولي بدلا من إعاقته. وبإمكان هذه الدول، بقيامها بذلك، أن تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق السلم والحرية في الجنوب الأفريقي، وهي تتحمل مسؤولية القيام بذلك، شأنها في ذلك شأن الشركاء التجاريين الرئيسيين لجنوب أفريقيا.
49. ويرى المؤتمر العالمي أن هناك أهمية خاصة وحاجة ملحَّة لقيام مجلس الأمن باعتماد جزاءات إلزامية شاملة، تقوم جميع الدول بتنفيذها، ولاتخاذ تدابير فعالة وخاصة من جانب الدول الغربية الرئيسية التي هي أيضا شريكة تجارية رئيسية لجنوب أفريقيا ويحث المؤتمر جميع الحكومات على ممارسة نفوذها لضمان تعاون تلك الدول في هذا العمل بغية تسهيل اتخاذ إجراءات إلزامية من قبل مجلس الأمن.
50. ونظرا لتفاقم الحالة في جنوب أفريقيا وناميبيا، وتزايد التهديد لأمن الدول الأفريقية، وعدم رغبة النظام العنصري في التماس حل سلمي وعادل، يحث المؤتمر العالمي مجلس الأمن على النظر دون إبطاء في اتخاذ جميع التدابير المناسبة بموجب الميثاق، آخذا بعين الاعتبار نداءات الشعب المقهور في جنوب أفريقيا وناميبيا، التي يؤيده فيها الأغلبية الساحقة من الدول والرأي العام العالمي، من أجل فرض جزاءات على النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا. ويقترح المؤتمر، كخطوة أولى، أن يقرر مجلس الأمن أن سياسات وأعمال النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا تسبب وتشكل تهديدا خطيرا لصون السلم والأمن الدوليين، وأنه لابد من اتخاذ إجراء بموجب الفصل السابع من الميثاق. ويحث المؤتمر كذلك مجلس الأمن على إقرار جزاءات شاملة وإلزامية ضد جنوب أفريقيا مع إعطاء أهمية خاصة إلى التدابير التالية الملحة إلى أقصى درجة.

ألف - التعاون العسكري والنووي

51. يلاحظ المؤتمر العالمي ببالغ القلق الآلة العسكرية الضخمة والجهاز القمعي الشامل اللذين أنشأهما النظام العنصري الحاكم فضلا عن اكتسابه القدرة على إنتاج أسلحة نووية. ونظرا إلى سجل العنف والعدوان الذي يتميز به النظام والذي يشكل تهديدا بالغا للسلم والأمن في الجنوب الأفريقي، يعلق المؤتمر العالمي أهمية قصوى على الوقف الفوري والكامل لجميع أوجه التعاون العسكري والنووي مع النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا كخطوة أولى لتقويض قدرة ذلك النظام على اللجوء إلى استخدام العنف على نطاق واسع ضد شعب جنوب أفريقيا وناميبيا وارتكاب العدوان ضد الدول الأفريقية المستقلة.
52. ويعرب المؤتمر العالمي عن بالغ قلقه لأن الحظر الإلزامي على توريد الأسلحة الذي فرض في عام  1977 لم ينفذ تنفيذا فعالا. ولتحقيق هذه الغاية، يطلب المؤتمر إلى الدول التي لم تقم بعد بسن وتنفيذ تشريعات لحظر توريد الأسلحة أن تفعل ذلك، أو أن تصدر توجيهات ملائمة بالسياسات المتعلقة لهذا الحظر تشمل جميع أشكال التعاون العسكري.
53. ويعرب المؤتمر العالمي عن شديد قلقه إزاء الخطط النووية لنظام جنوب أفريقيا ويحث على اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء جميع أشكال التعاون معه في الميدان النووي.
54. لذلك يوصي المؤتمر العالمي بإنفاذ حظر الأسلحة الإلزامي الذي فرضه مجلس الأمن في القرار 418 (1977) المؤرخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 بدعوة جميع الدول إلى القيام بما يلي:

55. ويحث المؤتمر العالمي كذلك مجلس الأمن على إضفاء صفة الإلزام على طلبه إلى جميع الدول، الوارد في الفقرة 2 من قراره 558 (1984) المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1984، "بالامتناع عن استيراد الأسلحة والذخيرة بجميع أنواعها والمركبات العسكرية المنتجة في جنوب أفريقيا"، وتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع المكونات وما يتصل بها من عتاد منتج في جنوب أفريقيا.
56. ويدعو المؤتمر إلى زيادة فعالية مراقبة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى جنوب أفريقيا، ويحث في هذا الصدد على القيام، دون مزيد من الإبطاء، باتخاذ إجراء بشأن التوصيات المقدمة في أيلول/ سبتمبر 1980 من لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 421 (1977) بشأن مسألة جنوب أفريقيا.
57. ويرحب المؤتمر العالمي بالإعلان الصادر عن الحلقة الدراسية الدولية المعنية بحظر شحن الأسلحة إلى جنوب أفريقيا (A/41/388-S/18121، المرفق) التي عقدت في لندن في الفترة من 28 إلى 30 أيار/ مايو 1986، ويعتقد أن من الضروري اتخاذ التدابير الموصى بها فيه لتدعيم وتعزيز حظر الأسلحة الإلزامي الذي فرضه مجلس الأمن في القرار 418 (1977).
58. ويدعو المؤتمر إلى مد نطاق حظر الأسلحة ليشمل قطاع الشرطة.

باء ـ النفط والمنتجات النفطية

59. يعتبر المؤتمر العالمي النفط سلعة ذات أهمية استراتيجية بالغة لنظام الحكم القائم على الفصل العنصري، لكونه عاملا حاسما في الإرهاب والقمع اللذين يمارسهما ضد شعبي جنوب أفريقيا وناميبيا، وفي احتلاله غير الشرعي لناميبيا، وفي أعمال العدوان التي يرتكبها ضد دول خط المواجهة والدول المجاورة.
60. وبالنظر، كذلك، إلى عجز نظام الفصل العنصري عن سد حاجاته النفطية من المصادر المحلية، فإن المؤتمر العالمي يعتبر الحظر النفطي عنصرا أساسيا في الإجراءات الدولية التي تتخذ ضد النظام العنصري.
61. ويلاحظ المؤتمر أنه في حين التزمت الدول المصدرة للنفط بالحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، نجد أن قلة قليلة من دول النقل البحري الرئيسية التزمت بذلك.
62. ويرحب المؤتمر بالإعلان الذي اعتمدته الحلقة الدراسية بشأن فرض حظر نفطي على جنوب أفريقيا (A/41/404-S/18141، المرفق)، المعقودة في أوسلو في الفترة من 4 إلى 6حزيران/ يونيه 1986، ويحث جميع الدول التي لم تعتمد أو تنفذ بعد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المحددة لفرض حظر نفطي فعال على النظام العنصري أن تفعل ذلك.
63. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير جملة أمور منها ما يلي: (أ) منع بيع النفط الخام والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا وإمدادها بهذه السلع ونقلها إليها؛ (ب) حظر جميع أشكال المساعدة لنظام الحكم القائم على الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من خلال توفير التمويل أو التكنولوجيا أو المعدات أو الأفراد من أجل التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية أو استغلالها أو إنتاجها؛ (ج) حظر تقديم المساعدة لتشييد أو تشغيل منشآت استخراج النفط من الفحم الحجري أو تطوير وتشغيل المنشآت التي تنتج بدائل الوقود والمواد المضافة مثل الإيثانول والميثانول؛ (د) حظر اشتراك الشركات والأفراد الخاضعين لولايتها في صناعة النفط في جنوب أفريقيا، بما في ذلك الاستكشاف والتخزين والتكرير والنقل والتوزيع؛ (هـ) حظر استيراد تكنولوجيا استخراج النفط من الفحم الحجري من جنوب أفريقيا؛ (و) حظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية والمواد البتروكيميائية من جنوب أفريقيا؛ (ز) منع الجهود التي تبذلها شركات جنوب أفريقيا للاحتفاظ بما في حوزتها من أصول في شركات النفط أو الممتلكات خارج جنوب أفريقيا، وتوسيع هذه الحيازة.
64. ويحث المؤتمر العالمي جميع الدول التي لم تتخذ بعد جميع الإجراءات القانونية الممكنة ضد الشركات والأفراد الذين يضطلعون بدور في انتهاك الحظر النفطي، أن تفعل ذلك.
65. ولرصد الامتثال للحظر النفطي، يحث المؤتمر العالمي على إنشاء وكالة حكومية دولية للرصد تقوم، من بين جملة وظائف أخرى باستحداث تقنيات فعالة لرصد إعمال الحظر النفطي.
66. ويؤكد المؤتمر العالمي الحاجة الملحة إلى أن يعتمد مجلس الأمن حظرا نفطيا إلزاميا بموجب الفصل السابع من الميثاق. ويوصي بأن يقوم أعضاء مجلس الأمن، بالتشاور مع الدول المنتجة للنفط والدول الناقلة للنفط، بتنسيق الإجراءات لضمان اتخاذ إجراءات فعالة على صعيد مجلس الأمن بأسرع ما يمكن.
67. ويوجه المؤتمر العالمي الانتباه إلى التنقيب غير الشرعي الذي يجريه النظام العنصري على مقربة من ساحل ناميبيا نظرا لتعارضه مع المرسوم رقم 1 بشأن حماية الموارد الطبيعية لناميبيا الذي سنّه مجلس الأمم المتحدة لناميبيا في عام 1974. ولذلك فإن جميع الدول مدعوة إلى أن تمتنع عن التعاون مع النظام العنصري الحاكم في هذا الاستغلال.

جيم ـ الاستثمارات والقروض

68. سلمّت الجمعية العامة مرارا وبأغلبية ساحقة بأن وقف جميع الاستثمارات الأجنبية الجديدة في جنوب أفريقيا وتقديم القروض المالية لها سيشكل خطوة هامة في الإجراءات الدولية الرامية إلى القضاء على الفصل العنصري. وقد اتخذت عدة حكومات تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لتحقيق تلك الغاية. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض الشركات عبر الوطنية، نتيجة للتشريعات الحكومية، وضغوط حملة الأسهم والعمل الجماهيري، في تخفيض حجم عملياتها في جنوب أفريقيا. ومما يدعو للأسف أن شركات عبر وطنية أخرى من بعض البلدان الغربية واليابان تقدمت بلا أي وازع من ضمير لملء الفراغ باستثمارات جديدة أو زائدة، وبالتالي أصبحت من أشد المتعاونين في إدامة الفصل العنصري. ويدين المؤتمر العالمي هذه الشركات ويطالب بأن تقوم اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري والهيئات المعنية الأخرى التابعة للأمم المتحدة بنشر قائمة بتلك الشركات دوريا. كما يطالب المؤتمر بزيادة اليقظة للتعرف على الشركات التي قد تستغل انسحاب الشركات الأخرى، بغية إخضاعها هي والشركات الباقية في جنوب أفريقيا لحملة مقاطعة على الصعيد العالمي.
69. ويوصي المؤتمر العالمي بأن ينظر مجلس الأمن على وجه السرعة في فرض حظر إلزامي على الاستثمارات في جنوب أفريقيا وعلى تقديم القروض المالية لها.
70. ويحث المؤتمر على دعوة الحكومات إلى أن تبذل كل جهد ممكن لممارسة نفوذها لإقناع المصارف والمؤسسات المالية المعنية بالامتناع عن إعادة جدولة ديون جنوب أفريقيا مرة أخرى.

دال ـ فرض جزاءات أخرى

71. يحث المؤتمر العالمي مجلس الأمن على النظر في فرض جزاءات إلزامية أخرى على جنوب أفريقيا، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة، مثل:

72. ويؤكد المؤتمر، على وجه الخصوص، ضرورة فرض حظر فوري على استيراد اليورانيوم وغيره من المنتجات من ناميبيا، وفقا للمرسوم رقم 1 لحماية موارد ناميبيا الطبيعية الذي سنّه مجلس الأمم المتحدة لناميبيا في عام 1974.
73. ويزكي المؤتمر العالمي على وجه الاستعجال التدابير المذكورة أعلاه لأنظار جميع الحكومات التي لم تتخذ بعد إجراءات من هذا القبيل، ريثما يتخذ مجلس الأمن قرارا في هذا الشأن، ويشجع الدول السلطات المحلية وعامة الجمهور على اتخاذ إجراءات مناهضة للفصل العنصري.

سادسا ـ الإجراءات التي اتخذتها الدول فرادى

74. نجمت هذه الإجراءات عن ثورة الرأي العام على ما يرتكبه النظام العنصري من قمع وعنف شاملين. وقد شجع على اتخاذ  هذه الإجراءات وعززها قرارا الجمعية العامة 39/72 زاي المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1984 و40/64 طاء المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1985 بشأن اتخاذ إجراءات دولية متضافرة للقضاء على الفصل العنصري، وكذلك قرار مجلس الأمن 566 (1985) بشأن ناميبيا المؤرخ 19 حزيران/ يونيه 1985 و569 (1985) بشأن جنوب أفريقيا المؤرخ 26 تموز/ يوليه (1985).
75. واعتمدت بلدان الشمال في تشرين الأول/ أكتوبر1985 برنامجا جديدا وموسعا ضد الفصل العنصري اشتمل على مقترحات باتخاذ إجراءات من جانب الأمم المتحدة فضلا عن الالتزام باتخاذ سلسلة من التدابير الوطنية. وقد وافقت الجماعة الأوروبية والكمنولث على عدد من التدابير المحدودة.
76. وبينما يثني المؤتمر العالمي على جميع الدول التي فرضت جزاءات على جنوب أفريقيا، فإنه يعرب عن التقدير للحكومات والمنظمات الحكومة الدولية التي اتخذت الآن تدابير هامة ضد الفصل العنصري ويحثها على اتخاذ مزيد من هذه التدابير.
77. ويرى المؤتمر أنه ينبغي العمل بنشاط على تعزيز ورصد التدابير الوطنية، لا بسبب تأثيرها المباشر على الحالة في جنوب أفريقيا فحسب بل أيضا بوصفها إحدى الوسائل الكفيلة بتعزيز الإجراءات الإلزامية المتخذة من قبل مجلس الأمن من أجل تنفيذها على الصعيد العالمي.
78. ويحيط المؤتمر العالمي علما بقيام عدد كبير من الدول بتوقيع الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية (قرار الجمعية العامة 40/64 زاي، المرفق)، ويحث الدول الأخرى على النظر في الانضمام إليها.

سابعا ـ تقديم المساعدة

79. يؤكد المؤتمر العالمي شرعية كفاح شعب جنوب أفريقيا للقضاء على الفصل العنصري وإقامة دولة غير عنصرية وديمقراطية، كما يؤكد شرعية كفاح شعب ناميبيا من أجل تقرير المصير ونيل الاستقلال. ويقر المؤتمر ويحترم حق شعبي جنوب أفريقيا وناميبيا وحركات تحريرهما الوطني في اختيار وسائل الكفاح اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
80. ويثني المؤتمر العالمي على جميع الحكومات والمنظمات والأفراد ممن ساعدوا شعبي جنوب أفريقيا وناميبيا المقهورين وحركات تحريرهما الوطني، فأثبتوا بذلك تضامنهم مع نضالهما الشرعي من أجل الحرية. ويؤكد المؤتمر الحاجة إلى تقديم مساعدات أكبر بكثير في هذه الأوقات الحرجة. ويوجه المؤتمر الانتباه إلى الحاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية والتعليمية، فضلا عن كل المساعدات المناسبة للنضال من أجل استئصال شأفة الفصل العنصري وبناء مجتمعات جديدة. كما يوجه المؤتمر الانتباه بوجه خاص إلى الحاجة إلى تقديم المساعدة إلى نقابات العمال وغيرها من المنظمات في جنوب أفريقيا وناميبيا التي تؤدي دورا هاما في هذا النضال.
81. ويوجه المؤتمر العالمي الانتباه إلى الأهمية الكبرى لتقديم المساعدة إلى الدول الأفريقية المستقلة في الجنوب الأفريقي التي عانت معاناة كبيرة من أعمال العدوان وتقويض الاستقرار التي يمارسها النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا بسبب تأييد هذه الدول للحرية في جنوب أفريقيا، وناميبيا، كما يلفت الانتباه إلى الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مؤتمر التنسيق الإنمائي للجنوب الأفريقي للإقلال من اعتمادها الاقتصادي على جنوب أفريقيا.
82. ويسلم المؤتمر بأنه يجب أن يستكمل برنامج فرض الجزاءات على جنوب أفريقيا ببرنامج لتقديم المساعدات إلى تلك الدول، فضلا عن تقديم المساعدات إلى شعبي جنوب أفريقيا وناميبيا المضطهدين من خلال حركات تحريرهما الوطني.

ثامنا ـ الإجراءات الجماهيرية

83. يولي المؤتمر العالمي أهمية كبرى للإجراءات الجماهيرية التي تتخذ لنصرة النضال من أجل الحرية في جنوب أفريقيا وناميبيا، ويثني على كل المنظمات والأفراد ممن قاموا بتنظيم أو تشجيع مثل هذه الإجراءات.
84. ويحيط المؤتمر العالمي علما مع الارتياح بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد مئات من السلطات الحكومية والسلطات المحلية في عدد من البلدان، ونقابات العمال والهيئات الدينية والتعاونية والجامعات والحركات المناهضة للفصل العنصري وحركات التضامن وغيرها من المنظمات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم.
85. ويشجع المؤتمر على مقاطعة جنوب أفريقيا العنصرية في مجالات الاستهلاك والألعاب الرياضية والمجالات الثقافية وغيرها كما يشجع القيام بحملة وقف الاستثمارات في جنوب أفريقيا. ويقر المؤتمر الأهمية الكبرى لمثل هذه الحملات التي لم تشجع فحسب الملايين من الأفراد على المساهمة في الإجراءات المناهضة لنظام الفصل العنصري اللاإنساني، بل دعمت أيضا إيمان شعبي جنوب أفريقيا وناميبيا المقهورين بالتضامن الدولي وخاصة فيما يتعلق بالبلدان التي مازالت تحتفظ بعلاقات اقتصادية وغيرها مع جنوب أفريقيا.
86. ويثني المؤتمر على الموسيقيين والفنانين والكُتّاب والرياضيين وغيرهم ممن أسهموا في حملات مناهضة الفصل العنصري.
87. ويعرب المؤتمر عن تقديره الكبير لحركات مناهضة الفصل العنصري وحركات التضامن والمنظمات الأخرى التي حاولت بصفة مستمرة تشجيع اتخاذ إجراءات لعزل النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا وتشجيع نصرة النضال من أجل التحرير في جنوب أفريقيا وناميبيا.
88. ويشجع المؤتمر على زيادة الحملات المناهضة للفصل العنصري بالتعاون مع حركات التحرير الوطني في جنوب أفريقيا وناميبيا. ويؤكد بوجه خاص على الحاجة إلى المساعدة الدولية  للحملات التي يقوم بها شعبا جنوب أفريقيا وناميبيا المضطهدان مثل فرض المقاطعة من جانب المستهلكين والإجراءات التي تتخذها نقابات العمال ومقاومة تعليم "البانتو".
89. ويدعو المؤتمر العالمي الأمم المتحدة وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الأفريقية إلى التشاور والنظر في القيام بمزيد من الجهود الإيجابية لتشجيع اتخاذ إجراءات جماهيرية ضد الفصل العنصري ولنصرة نضال شعبي جنوب أفريقيا وناميبيا المضطهدين.

تاسعا ـ إجراءات المتابعة

90. يدعو المؤتمر العالمي هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى النظر في الطرق والوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا الإعلان. كما يدعو المؤتمر الأمين العام إلى تقديم تقرير إلى الجمعية العام بشأن متابعة التنفيذ.

عاشرا ـ الخلاصة

91. يشيد المؤتمر العالمي بكل من ضحوا بحياتهم أو قدموا تضحيات في سبيل النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، متبنيين إقامة مجتمع ديمقراطي غير عنصري وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن أجل تحقيق المصالح الحقيقية لشعب جنوب أفريقيا. ويلاحظ المؤتمر مع الارتياح الطابع غير العنصري لحركة نصرة الحرية في جنوب أفريقيا التي تمثل مختلف المعتقدات الدينية والفكرية وغيرها من المعتقدات.
92. ويشجب المؤتمر النظام العنصري الحاكم لقمعه الوحشي لتلك الحركة التي ألهمت العالم بحملاتها العظيمة الخالية من العنف، وبمقاومتها البطولية في ظل أصعب الظروف، وبرفضها الدائم لكل أشكال التمييز العنصري والفصل العنصري - كما يُحمِّل المؤتمر هذا النظام الحاكم مسؤولية بث المنازعات ونشر العنف.
93. ويؤكد المؤتمر العالمي أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية مقدسة لتحقيق استقلال شعب ناميبيا الذي عانى بشدة في ظل قمع وحشي وإبادة أجناس فعلية وكافح ضدهما كفاحا بطوليا. وفي عشية الذكرى العشرين للمقرر الذي اتخذته الأمم المتحدة لتحمل المسؤولية المباشرة عن إقليم وشعب ناميبيا، يوجه المؤتمر نداء رسميا باتخاذ كل الإجراءات الدولية اللازمة لتحقيق "أمل الحضارة المقدس".
94. ولا تستطيع الدول الأفريقية المستقلة في الجنوب الأفريقي الاستفادة استفادة تامة من استقلالها الذي نالته بشق النفس، وتأمين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها بسبب أعمال العدوان والإخلال بالاستقرار التي يمارسها باستمرار نظام جنوب أفريقيا وهذه الدول تستحق دعم المجتمع الدولي.
95. والحق أن الأماني المشروعة للدول والشعوب الأفريقية ولمنظمة الوحدة الأفريقية في تحرر القارة الأفريقية تحررا كاملا في الاستعمار والعنصرية تستحق الدعم التام من المجتمع الدولي.
96. ويثني المؤتمر العالمي ثناء كبيرا على الحنكة السياسية للحكومات وحركات التحرير في الجنوب الأفريقي التي أيدت بصورة مستمرة، رغم الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام العنصري الحاكم، التوصل إلى حل عادل يحقق صالح جميع الشعوب في الجنوب الأفريقي.
97. ويدعو المؤتمر إلى وضع حد فوري للتعاون مع النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا، وللسياسات التي تضفي الشرعية أو الاحترام على نظام حكم يقوم على الفصل العنصري. ويدين المؤتمر فرض حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد في جنوب أفريقيا ويطالب بإنهائها فورا.
98. ويؤكد المؤتمر من جديد تضامنه مع نيلسون مانديلا، وزيفانيا موثوبنغ وجميع السجناء الآخرين لمعارضتهم الفصل العنصري والتزامهم بالكفاح من أجل الحرية في جنوب أفريقيا ونامييبا، في حين يطالب بأن يطلق نظام بريتوريا سراحهم بدون شروط وعلى الفور. ويتعهد المشاركون في المؤتمر ببذل جهودهم المضاعفة والمتضافرة لضمان أن تسود الحرية والسلم.
99. ويلاحظ المؤتمر العالمي مع التقدير جهود فريق الكمنولث من الأشخاص البارزين الرامية إلى توفير حل عادل وسلمي في جنوب أفريقيا.
100. ويدين المؤتمر أية محاولات لتفسير النزاع  الحالي في الجنوب الأفريقي على أنه نزاع بين "الشرق والغرب". ذلك أن النزاع في هذه المنطقة ليس ناتجا عن المواجهة بين "الشرق والغرب"، وإنما يستمد جذوره من سياسات وممارسات نظام الفصل العنصري. ويدعو المؤتمر العالمي إلى تقديم الدعم التام وغير المشروط لتطلعات شعوب الجنوب الأفريقي المشروعة إلى السلم، وإزالة الأسلحة النووية، وعدم الانحياز، والحرية. ويدعو جميع الحكومات والمنظمات والمؤسسات ووسائط الإعلام والأفراد إلى تقديم الدعم النشط والعاجل لهذا الإعلان.
101. وفي الختام، يكرر المؤتمر العالمي الإعراب عن اقتناعه بأن أنجع وسيلة سلمية متاحة للمجتمع الدولي لإنهاء الفصل العنصري هي تطبيق جزاءات إلزامية شاملة على النظام العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا. ذلك أن البديل للجزاءات يتمثل في تصعيد العنف وسفك الدماء. وهذه حالة لا تحتمل التأجيل. وقد آن الأوان لاتخاذ إجراءات ملموسة وفورية. وهذا هو النداء الصادر عن هذا المؤتمر.

رسالة تضامن مع شعب جنوب أفريقيا المكافح

          بحلول الذكرى العاشرة لمجزرة سويتو، اتحد العالم بأسره في مظاهرات تعرب عن تضامنه مع شعب جنوب أفريقيا المكافح، وابتهالات من أجل استتباب السلم والعدل في ذلك البلد المعذب. أما في جنوب أفريقيا نفسها فقد عمدت الحكومة أكثر فأكثر إلى اتخاذ تدابير يائسة للإبقاء على نظام الفصل  العنصري الشرير والقاسي، مضيعة بذلك كل فرص السلم والصلح.

          وفي هذا اليوم نتذكر ونحيي ذكرى مئات الشباب الذين قتلوا منذ عشر سنوات بلا مبالاة، ولم تكن جريمتهم سوى المطالبة بتلقي العلم باللغة الإنكليزية. ومنذ ذلك الحين دفع آلاف آخرون دماءهم وحياتهم ثمنا للمطالبة بالعدالة وبحقوقهم الكاملة كمواطنين في الأرض التي شهدت ميلادهم. وقلما مضى يوم في الأشهر العشرين الماضية، دون أن يكون له نصيب من الموتى والجرحى. وقد تعدى عدد القتلى 1700 قتيل حتى الآن.

          وقد استمرت اعتداءات نظام الفصل العنصري وتضاعفت بالرغم من الإدانات والتحذيرات المتكررة من مجلس الأمن وبالرغم من اتفاقات عدم الاعتداء واتفاقات التفاهم المبرمة بين جنوب أفريقيا والدول المجاورة. وألقت أعمال التدمير التي قامت بها جنوب أفريقيا عبئا ثقيلا من التكاليف على عاتق هذه البلدان، وأفسدت عليها تطلعاتها من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

          غير أن شعب جنوب أفريقيا المضطهد والمحروم لم يتراجع أمام التضحية والمعاناة. وقد برهن اتساع نطاق الكفاح في جنوب أفريقيا وقوته على أن شعب جنوب أفريقيا المكافح لا يقبل التراجع وسيستمر في الكفاح متحملا العذاب ومواجها الموت حتى يتحقق النصر ويتم القضاء على شر الفصل العنصري.

          ونظام جنوب أفريقيا الغارق في غطرسته وجنونه، أولى ظهره ـ كسابق عهده ـ إلى الجهود التي بذلها الكمنولث، في هذه المرة، من أجل التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض والتغير السلمي. فبرهن ذلك على أنه لا يرغب في تسوية إلا وفقا لشروطه وأن تلك الشروط تستهدف الحفاظ على هيمنة البيض وتحكمهم بشكل أو بآخر ومهما كان الثمن.

          ولقد فرض النظام مرة أخرى حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلد وخول كل شرطي وعضو في قوات الأمن الحق في أن يسجن من يختار من الأشخاص لأجل غير مسمى  كما يريد ودون استصدار أمر أو توجيه اتهام أو توفير سبيل للرجوع. وعدد الحكومات التي اتخذت مثل هذه السلطة المطلقة فيما يتعلق بالحياة والموت للمواطنين قليل في تاريخ العالم. ومن الواضح أن اليوم تفتح صفحة جديدة أكثر أسى في تاريخ الفصل العنصري الملطخ بالدماء.

          ولقد دعي المؤتمر العالمي المعني بفرض جزاءات على جنوب أفريقيا العنصرية إلى الانعقاد في الوقت الذي تتكثف فيه غيوم العاصفة الهوجاء على جنوب أفريقيا. وهو يعبر عن الرغبة في توجيه رسالة تضامن إلى شعب جنوب أفريقيا في كفاحه من أجل التحرير والمساواة في الحقوق. فليتأكد هذا الشعب أنه لا يقف بمفرده أمام قوة دولة الفصل العنصري. وفي يوم سويتو هذا، تعرب شعوب العالم من جديد عن دعمها لكفاح شعب جنوب أفريقيا العادل. وتمثل الحكومات المجتمعة في هذا المؤتمر، جميع الأقاليم والأعراق في العالم. وقد اجتمعت لكي تتفق على اتخاذ تدابير لدعم كفاح شعب جنوب أفريقيا الباسل من أجل التحرير ورفع بلاء الفصل العنصري من جنوب أفريقيا.

          لقد أمهل النظام العنصري طويلا، ودفع إلى الاعتقاد بأنه سَيُسمح له بالاستمرار في طريقه إلى ما لا نهاية. فليفهم الآن أن أيام الفصل العنصري معدودة وأن ممثلي الحكومات والشعوب الذين اجتمعوا هنا عازمون على بذل كل ما في استطاعتهم لاستئصال شأفة الفصل العنصري في أقرب وقت ممكن واستبداله بنظام ديمقراطي غير عنصري في ظل جنوب أفريقيا موحدة ومتحررة.