Al Moqatel - الأمم المتحدة

خلال الإثني عشر شهرا الماضية، ظلت العملية الرامية إلى إنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا قائمة، على الرغم من توقفها، وكان إلغاء الهياكل القانونية الأساسية للفصل العنصري تطورا من التطورات البالغة الأهمية. ومما يؤسف له أن موجة العنف التي اجتاحت البلد أثناء هذه الفترة كانت بمثابة امتحان عسير للثقة وعقبة كؤود أمام الحوار السياسي الناشئ. وحيث أنه قد اتخذت مؤخرا تدابير ضرورية عديدة من شأنها تهيئة مناخ صالح للتفاوض، إلى جانب القيام بمبادرات أخرى للسلم، يبدو أن جنوب أفريقيا تتحرك نحو الشروع في مفاوضات موضوعية.

وعملية التغيير المعقدة، التي تتعرض لها جنوب أفريقيا في الوقت الراهن، لابد لها وأن تؤدي إلى ردود فعل كذلك إلى خصومات سياسية. وردود الفعل هذه قد بدت بطرق مختلفة، حيث تراوحت بين تلك الأعمال العنيفة التي ارتكبها من يعارضون التحول الديمقراطي في البلد أو من يتطلعون إلى تحقيق ميزة سياسية قبل التفاوض وبين الأنشطة الأقل بروزا التي قامت بها العناصر ذات الصلة بالنظام. وفي هذا الصدد، يلاحظ أن حيدة قوات الأمن كانت موضعا للشكوك، وأن احتمال زعزعة الموقف على يد المجموعات المتطرفة ما زال مبعثا للقلق.

وفي الوقت الذي ألغيت فيه، بحلول شهر حزيران/ يونيه الماضي، أهم قوانين الفصل العنصري، كما سبق الوعد، فإن المواقف والممارسات التي اقترنت بها، فضلا عن نتائج تلك القوانين، ما زالت قائمة. ولقد حدثت توترات عديدة، كما نشأت أزمة ثقة في الهياكل الحكومية، وذلك من جراء حالات التأخير في تنفيذ التدابير الضرورية المتوخاة في الإعلان والمتعلقة بتهيئة مناخ صالح للمفاوضات، ولاسيما فيما يتصل بالسجناء السياسيين والمنفيين، وكذلك من جراء ما لوحظ من عدم فعالية الرد على أعمال العنف وما اكتشف من حدوث تمويل سري لبعض المنظمات.

بيد أن ثمة عددا من المبادرات التي اتخذت في السنوات الأخيرة من أجل مواجهة العنف بصفة خاصة تبشر بأن الزخم الذي بدأ منذ أكثر من عام مضى يمكن أن يستعيد قوته. ومن المأمول فيه، في الشهور القليلة القادمة، وفي أعقاب حصيلة المبادرة السلمية المضطلع بها تحت رعاية الزعماء الدينيين وكبار رجال الأعمال، أن تتخذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع دستور جديد وتحديد ترتيبات انتقالية.

وفي نفس الوقت، فإن هذه العملية قد تطول نسبيا، وهي عرضة أيضا للأخطار، كما أنها قد تتأثر من جراء التفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية الضخمة التي ما زالت قائمة في جنوب أفريقيا وعدم كفاية التدابير المتخذة حتى الآن لمعالجتها على نحو فعال. وقد اتخذت الحكومة عددا من التدابير الإيجابية، ومع هذا فإن المشاكل التي تواجه غالبية سكان جنوب أفريقيا تعد هائلة الحجم إلى حد يتطلب الاضطلاع ببرنامج وطني إصلاحي شامل. وسيلزم للقطاع الخاص أن يقوم بدور أكثر أهمية من الدور الذي ما فتئ يؤديه حتى الآن. كما أنه سيلزم التغلب على الانقسامات الاجتماعية - الاقتصادية الخطيرة والمواقف السلبية القائمة إزاء التغيير، كي يمكن تحسين أحوال معيشة القطاعات المحرومة تحسينا ملحوظا، والوصول إلى وسائط الإعلام، بالإضافة إلى الاضطلاع بجهد مستمر يرمي إلى توعية الجمهور بما للفصل العنصري من آثار على غالبية السكان، يمكن أن يسهما في تكوين توافق الآراء بشأن ضرورة مواجهة هذه المشاكل بأسرع ما يمكن.

وعلى الجانب الإيجابي، يلاحظ أن ثمة توافقا عاما في الآراء بشأن وجوب حماية حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا الديمقراطية، مما يبعث على التشجيع. والتصديق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان يمكن أن يكون خطوة هامة في هذا الصدد.

ويبدو أيضا أن هناك التقاء متزايدا في آراء الأطراف المعنية بشأن عدد من المبادئ الأساسية للدستور الجديد. بيد أن الآلية المتعلقة بصياغة دستور جديد والترتيبات اللازمة للانتقال إلى نظام ديمقراطي ما زالت حتى الآن تفتقر إلى اتفاق بشأنها. ومن دواعي التشجيع أن ثمة مقترحات تتعلق بهذه المسائل يجري وضعها في الوقت الراهن، وأن هناك عددا متزايدا من الزعماء في جنوب أفريقيا على اقتناع الآن بأنه لا يوجد خيار واقعي سوى الاجتماع سويا والتفاوض بشأن مستقبل ديمقراطي وغير عنصري لبلدهم.

واجتماع كافة الأطراف المعنية لمناقشة هذه المسائل والاتفاق عليها، كما هو متوخى في الإعلان، يبدو الآن في صدارة جدول الأعمال السياسي. وهذا الاجتماع يمكن أن يقطع شوطا طويلا في مجال حل القضايا المعلقة التي تتصل بتهيئة الجو الصالح للتفاوض وحرية النشاط السياسي، كما أنه، في حد ذاته، يمكن أن يفيد بوصفه تدبيرا من تدابير بناء الثقة. ومن المؤكد أن هناك شخصيات بارزة في البلد توحي بالثقة العامة، وذلك من القطاعات الدينية والأكاديمية وقطاع العمل وقطاع التجارة، على سبيل المثال، ممن يستطيعون الاضطلاع بدور هام في الفترة الانتقالية.

واستجابة المجتمع الدولي يلزم أن تكون متكيفة بشكل تام مع هذه العملية المعقدة الدقيقة. وعلى النحو المتوخى في الإعلان، ينبغي لأعمال التشجيع والضغط والمساعدة أن تتم بصورة مناسبة لمسيرة العملية، وذلك مع مراعاة أن الهدف الأساسي يتمثل في إقامة ديمقراطية غير عنصرية في جنوب أفريقيا.

ومنظومة الأمم المتحدة تقوم، بالإضافة إلى مساهمتها فيما يتعلق بعودة المنفيين، بإعداد استجابة منسقة لطلبات توفير المساعدة، ولاسيما الطلبات المقدمة من قطاعات المجتمع المحرومة. وعلاوة على ذلك، فإن الأمين العام على أهبة الاستعداد لتقديم يد العون في مجال تشجيع هذه العملية وفي توفير المساعدة خلال فترة الانتقال وفيما بعدها، في حالة مطالبته بذلك من قبل سكان جنوب أفريقيا أنفسهم ومن قبل المجتمع الدولي.