Al Moqatel - الأمم المتحدة

أعجبني كثيرا بعد مناقشاتي مع السيد فانس والسيد دايال منذ عودتهما من جنوب أفريقيا تنوع وعمق المحادثات التي أجراها وفد الأمم المتحدة خلال وجوده في البلد. كما تأثرت بعمق استقباله من كافة قطاع المجتمع بانفتاح واستجابة. وأنا اعتبر هذا دليلا أخر على حدوث تحول في البلد، وعلى وجود محاولة من زعمائه وشعوبه لخلق دولة ديمقراطية وغير عنصرية وموحدة في جنوب أفريقيا.

والطريق إلى بلوغ هذا الهدف ليس سهلا. فلابد من السيطرة على العنف أيا كان شكله، وتهيئة الظروف التي تكفل نجاح عملية التفاوض. لقد تركت عقود من الفصل العنصري رواسب أليمة من عدم الثقة والكرب، وهما مستحكمان رغم صمود وشجاعة الراغبين في رؤية بلدهم يسير على طريق جديد لا رجوع عنه.

وقد عزز اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار765 (1992) أيدي من تحركوا بدافع من ذلك. كما أبرز القرار التوقعات بأن استمرار اشتراك مجلس الأمن في المرحلة الجديدة من تقدم جنوب أفريقيا سوف يتسم بفهم واستعداد للمساهمة البناءة في عملية التغير السلمي.

وانطلاقا من ذلك، وبدافع من هذه الروح، فإنني أوصي باتخاذ الإجراءات التالية لإنهاء العنف بشكل فعال، ولتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات التي توخاها القرار 765 (1992).

وليس ضروريا ولا ممكنا هنا أن أسرد العمل البعيد النتائج الذي يقوم به حاليا القاضي ريتشارد غولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بمنع أعمال العنف والتخويف ضد الجماهير. ويكفي أن أقول إنه يستوجب الاحترام الواسع في جنوب أفريقيا والخارج. وأؤمن بضرورة دعم المجتمع الدولي للجنة غولدستون، وبضرورة أن تلقي توصيات البعثة تنفيذا كاملا وسريعا من الحكومة، ومن الأطراف المعنية في جنوب أفريقيا عند اللزوم.

ودون أن أختار بشكل اعتباطي أية توصية من التوصيات العديدة للجنة غولدستون، أعتقد أن التوصيات المتصلة بالحظر الكامل على العرض العلني للأسلحة الخطرة وأمن النزل ينبغي أن يتم العمل بموجبها بأقصى سرعة، حيث إن الأحداث التي جرت مؤخرا تستند إلى ذلك، للأسف. وعلاوة على ذلك، فإنني على يقين من أن مدونة قواعد سلوك اللجنة الخاصة بالمظاهرات الجماهيرية يمكن أن تفعل الكثير من أجل السيطرة على العنف. ومن الضروري أيضا، في نظري، أن يتخذ زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية خطوات حازمة، كما توصي لجنة غولدستون، لمنع مؤيديهم من المشاركة في أعمال العنف.

إن الاستعداد القديم للعنف من قبل مختلف الفئات السياسية في جنوب أفريقيا يرجع بشكل رئيسي إلى عدم الثقة في الحياة السياسية في البلد، إلى حد أنني أرى أنه لابد من معالجتها. ولذا، فإنني أوصي بأن تقوم لجنة غولدستون بسلسلة من التحقيقات في إدارة وعمليات بعض الوكالات، ومن جملتها، الجيش والشرطة، وأومخونتو وي سيزوي(MK)، وجيش تحرير شعب آزانيا، وشرطة كوازولو، وبوجه أعم، بعض "المؤسسات الأمنية" الخاصة. وقد قام ممثلي الخاص بمناقشة هذا الاقتراح مع القاضي غولدستون وبعض الأحزاب التي ترى أن هذه التحقيقات من شأنها أن تحد من العنف وتعود بالفائدة على البلد ككل، وفي حين أن هذه التحقيقات ستؤدي إلى توسيع نطاق أعمال لجنة غولدستون، فإن بإمكان اللجنة إجراءها ضمن إطار صلاحياتها الحالية. وإذا احتاجت اللجنة إلى مزيد من التمويل، فإنني أحث الحكومة على أن تكون على استعداد لذلك الأمر.

وقد رحبت اللجنة بالمساعدات الدولية المناسبة، وبالطبع فإن تقرير وادنغتون ومشاركة القاضي باغواتي كمستشار كانا تطورين إيجابيين للغاية. وقد يكون من المفيد في المستقبل أن يتم انتداب موظف أقدم، بالإضافة إلى مجموعة من القضاة، للاشتراك في عضوية لجان التحقيق، ولابد أن يتم اختيار أشخاص مؤهلين ومناسبين ومتجانسين. وإذا شعر القاضي غولدستون في أي مرحلة بالحاجة إلى المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الصدد، فإنني أوصي بأن تستجيب المنظمة بصورة إيجابية ومناسبة.

وعندما تكتب تقارير لجنة غولدستون، فإنها حاليا تقدم أولا إلى رئيس الدولة، ولا تنشر على نطاق أوسع إلا بعد أن تقوم الحكومة باستعراضها، واعتقد أن الرأي السياسي والعام في جنوب أفريقيا سيرحب بالتقارير التي تتاح إلى جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلم الوطني في غضون أربع وعشرين ساعة من تقديمها إلى رئيس الدولة، ولذا فإنني أوصي بمتابعة هذا الأمر الذي سيعزز أثر التقارير ومصداقيتها.

وأخيرا، ففيما يتعلق بلجنة غولدستون، فإنني أرى أن أية تحقيقات ودعاوى أخرى تكون ضرورية بمقتضى تقريرها، لابد أن تقوم الدوائر الحكومية ذات الاختصاص بالاضطلاع بها على وجه السرعة. ومن شأن هذا الإجراء أن يعزز مصداقية آلية إنفاذ القانون في البلد.

إن اتفاق السلم الوطني المؤرخ 14 أيلول/ سبتمبر1991 يضع إطارا شاملا وافقت عليه جميع الأحزاب السياسية والمنظمات والجماعات في جنوب أفريقيا لوضع حد للعنف وتسهيل التنمية الاقتصادية-الاجتماعية والتعمير. وكان هذا هو ما اتفقت عليه آراء جميع الذين بحثوا هذه المسألة مع وفد الأمم المتحدة، بمن فيهم أولئك الذين لهم ارتباط بالهياكل القائمة لأمانة السلم الوطني.

وهناك حاجة إلى دعم كل من لجنة السلم الوطني وأمانة السلم الوطني على نحو أكثر اتساقا وأوسع نطاقا من جانب أعلى المستويات السياسية، على النحو الذي تدعم به اللجان الاثنتا عشرة لحل المنازعات الإقليمية التي تغطي سائر أرجاء البلد. أهمية أنهما تحتاجان إلى تمويل وموظفين متفرغين من ذوي الكفاءة العالية. على ذلك، حاجة ماسة إلى مكاتب للإدارة ومراكز للعمليات تتسم بالكفاءة في "النقاط المتفجرة" الرئيسية، من شغلها بالموظفين على مدى 24 ساعة في اليوم وأن يوفر لها التمويل الكامل والمعدات الكافية. أن يتبع لكل مكتب من هذه المكاتب فريق دائم يتألف من ممثلين للحكومة وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب إنكاثا وغيرها من الأطراف المعنية وينبغي أن تكون هذه المكاتب قادرة في جميع الأوقات على العمل فورا للقضاء على المشاكل في مهدها؛ وينبغي أن تكفل لها سهولة الوصول الفوري والمباشر إلى وكالات إنفاذ القانون. ولذا فإنني أوصي بإنشاء هذه المكاتب بأقرب ما يمكن.

لقد فكرت مليا في الطلبات الجادة المقدمة إلى الأمم المتحدة لإرسال مراقبين إلى جنوب أفريقيا لمختلف الأغراض المشار إليها آنفا في هذا التقرير. كما أنني أتفهم ما تعرب عنه هذه الطلبات من دواعي القلق. كذلك فإنني أعرب عن بالغ تقديري للأفكار الجريئة والبناءة الكثيرة التي أحيلت إلى ممثلي الخاص أثناء مباحثاته، وقلبت فيها تفكيري بأناة.

وإزاء الآليات التي أنشأها بالفعل اتفاق السلم الوطني الذي وافقت عليه جميع الأحزاب، فقد توصلت، في هذه المرحلة، إلى أن أكبر عمل ضروري إنما يتمثل في تعزيز وتقوية هذه الآليات. وفي نظري أن هذا العمل سيسهم بشكل ملموس في تعزيز قدرة الهياكل المحلية التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في بناء السلم في الوقت الحاضر وفي المستقبل على حد سواء. ولذا فإنني أوصي بأن توفر الأمم المتحدة 30 مراقبا للعمل في جنوب أفريقيا، بالتعاون الوثيق مع أمانة السلم الوطني من أجل تعزيز أغراض الاتفاق. وسيتم وضع المراقبين في مواقع متفق عليها، في أجزاء مختلفة من جنوب أفريقيا. عند الاقتضاء يمكن زيادة عددهم من المنظمات الدولية المناسبة الأخرى، مثل الكمنولث والجماعة الأوروبية ومنظمة الوحدة الأفريقية. وفي رأيي أن الترتيبات العملية المنبثقة عن هذه التوصية ينبغي أن تخضع لمناقشات مبكرة وتفصيلية بين الأمم المتحدة والحكومة والأحزاب المعنية. وأعتقد في هذا الصدد أن التجارب التي تم اكتسابها من إيفاد 10 مراقبين من الأمم المتحدة لتغطية المظاهرات الجماهيرية ستساعد كثيرا في تحديد مهام وأساليب إدارة الفريق الأكبر حجما الذي أوصيت بإيفاده.

وأود كذلك أن أحث الحكومة على السرعة في العمل على ضمان التعيين المبكر لقضاة السلم وإنشاء المحاكم الجنائية الخاصة المتوخاة في اتفاق السلم الوطني.

إن أسباب العنف في جنوب أفريقيا معقدة وعميقة بطبيعة الحال. غير أن اليأس الذي ولده الفصل العنصري في البلد يمكن، على المدى الطويل، أن يعالج عن طريق التقدم السريع نحو خلق جنوب أفريقيا ديمقراطية وغير عنصرية وموحدة. وهذا هو مرمى المفاوضات والهدف المنشود، لا بالنسبة لمؤتمر العمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية فحسب بل أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره.

إن مهمة إجراء هذه المفاوضات مسئولية تقع على عاتق شعب جنوب أفريقيا وحده، ولذلك فإنني قد سعدت بالبيانات التي أدلى بها ممثلي الخاص والمتعلقة بإصرار الأحزاب السياسية على العودة، في أسرع وقت ممكن، إلى طاولة المفاوضات. إنني أحث على هذا العمل لأن الوقت الذي يضيع بخلاف ذلك ثمين، وأثمن من ذلك الأرواح التي تزهق. كما أن لدي شعورا قويا بأن أعمالا مثل الإطلاق الفوري لسراح جميع السجناء السياسيين من شأنه أن يسهم إسهاما كبيرا في تحسين المناخ السياسي، وخلق الثقة، ودفن الماضي الأليم. وفي هذا الصدد، ومن المهم أيضا أن تكون تقارير الإذاعة والتليفزيون اللذين تمتلكهما الدولة عادلة وموضوعية، وأن ينظر إليها على أنها عادلة وموضوعية.

إن مؤتمر العمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية، برغم كل ما لديه من نواحي القصور، تجب متابعته وتحسينه. وأرى أنه ينبغي أن يشجع الآخرين الذين لم ينضموا إليه بعد على أن يعمدوا إلى ذلك لمصلحة البلد والسلم. كما أنني على اقتناع بأن عملياته يجب أن تنسق على نحو أفضل وأن تجعل أكثر وضوحا. وقد تم إحراز تقدم كبير في الأفرقة العاملة، لكن قليلون جدا من يعرفون ذلك، أو القضايا المحددة التي ينبغي أن تحل. وهناك حاجة ماسة إلى إقامة آلية لحل المآزق على أعلى المستويات السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حاجة لكي ينظر مؤتمر العمل على إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية في أمر تعيين شخص بارز ومحايد، لا يكون أجنبيا بالضرورة، لتوحيد الصفوف وإعطاء المؤتمر ما يحتاجه من زخم وتماسك لإنجاز مهامه. ولذا فإنني أوصي بأن تقوم جميع الأطراف المعنية في جنوب أفريقيا بإجراء مزيد من الدراسة حول هذه الأفكار.

وفي مثل هذا الوقت، الذي يتسم بأهمية بالغة بالنسبة لجنوب أفريقيا والعالم على حد سواء، كان لابد لمجلس الأمن أن يقرر في قراره 765 (1992) أن "يظل على علم بهذه المسألة إلى حين إقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية وغير عنصرية وموحدة".

ولكي ينجز مجلس الأمن وظيفته، أرى أنه كان ينبغي أن تكون أمامه معلومات منتظمة ومحايدة وموضوعية. ولهذا السبب، أقترح أن يتم الاضطلاع بمهمات مثل المهمة التي أنجزت مؤخرا، وذلك على أساس فصلي، أو بصورة أكثر تكرارا، إذا كان الوضع يسمح بذلك.

إن دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوجه خاص يمكن، في هذه اللحظة، أن يكون عميقا ومفيدا. إذ يمكن أن يسهل إحداث تحول كبير وسلمي في جزء من العالم ظل يعاني منذ زمن بعيد.