تقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري

…

سابعا - النتائج والتوصيات

175. دخلت العملية السياسية في جنوب أفريقيا مرحلة جديدة نتيجة إنشاء إطار للتفاوض في كانون الأول/ ديسمبر 1991. وعلى الرغم من الخلافات السياسية الواسعة، فإن هذه المفاوضات الأولى الواسعة النطاق، بإحرازها تقدما منذ عدة أشهر، أحيت الآمال في التوصل إلى تسوية سياسية مبكرة في جنوب أفريقيا. إلا أن التطورات التي حدثت منذ أيار/ مايو 1992 أظهرت أن العملية السياسية في ذلك البلد هي عملية هشة وعرضة للانهيار، وأن تحقيق عملية مستمرة للتوصل إلى حل سلمي قائم على التفاوض لا يتطلب إرادة سياسية وتسامحا فيما بين القادة المشتركين في المفاوضات فحسب بل يتطلب أيضا مناخا من السلم على الصعيد المحلي في المجتمع ككل.
176. أدى استمرار العنف إلى إثارة المخاوف والرعب في مجتمع جنوب أفريقيا وزاد بصورة متواصلة من تفاقم انعدام الثقة بين الشخصيات السياسية الرئيسية، إلى أن بلغ ذروته في ليلة 17حزيران/ يونيه، التي هزت فيها مذبحة بويباتونغ المجتمع الدولي وسلطت الأضواء على ضرورة تدخله العاجل من أجل المساعدة على احتواء العنف وإنهائه. وقد لقي قرار مجلس الأمن، ومنظمة الوحدة الأفريقية، والكمنولث، والجماعة الأوروبية بإيفاد مراقبين لرصد العنف السياسي ترحيبا من جانب جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الرئيسية في جنوب أفريقيا وخارجها على حد سواء. وهناك أمل كبير في أن يساعد المراقبون المحايدون أيضا على نزع فتيل التوتر السياسي وأن يشجعوا على خلق مناخ تسفر فيه المفاوضات الجادة والبناءة عن حل دائم في جنوب أفريقيا.
177. وما فتئت غالبية سكان جنوب أفريقيا مبتلية بأوجه انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية، المتأصلة الجذور عبر عقود من الفصل العنصري، ويمكن أن تقوض أي تطورات سلمية ومستقرة خلال أي فترة انتقال وما بعدها. وقد أثبتت حلقة دراسية للأمم المتحدة نظمتها اللجنة الخاصة ومركز مناهضة الفصل العنصري في ويندهوك في أيار/ مايو 1992(انظر الفقرات من 160 إلى 163)، إرادة المجتمع الدولي في المساعدة على التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها جنوب أفريقيا. والآن، قد بدأت معالم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمرحلة الانتقالية في جنوب أفريقيا في الظهور فإن اللجنة الخاصة والمركز على استعداد لتركيز اهتمامهما على احتياجات القطاعات المحرومة في مجتمع جنوب أفريقيا ولتشجيع الاستجابات الملائمة والمنسقة من جانب المجتمع الدولي. وتؤيد اللجنة الخاصة تأييدا كاملا إنشاء محفل تفاوضي اقتصادي في جنوب أفريقيا يسعى إلى تحقيق توافق بين الحكومة وأوساط الأعمال التجارية وأوساط العمل. ومن المؤمل أن يتناول هذا المحفل، في جملة أمور، مشكلة إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية من أجل تصحيح أوجه الاختلال في الموازين الاجتماعية والاقتصادية التي ولدتها عقود من الفصل العنصري وتحقيق عملية نمو اقتصادي بإمكانها أن تعزز توسيع نطاق الخدمات وتنمية الموارد البشرية والمشاركة الاقتصادية إلى حد بعيد.
178. ولقد كان للاستفتاء العام للناخبين البيض في 17 آذار/ مارس1992، الذي أظهر بوضوح أن الغالبية الساحقة من البيض في جنوب أفريقيا تؤيد عملية التغيير، أثر كبير على الحالة السياسية في جنوب أفريقيا. ومع ذلك، أعربت اللجنة الخاصة عن قلقها لأن الاستفتاء لم يكن شاملا،  فلم يشارك فيه سوى 15 في المائة من مجموع سكان جنوب أفريقيا. وتأمل اللجنة الخاصة في أن يكون هذا الاستفتاء العام آخر استفتاء في هذا البلد لا يشترك فيه سوى شريحة واحدة من سكان جنوب أفريقيا.
179. إن عدم تحقيق التطلعات التي ترنو إليها الغالبية من السود، وضروب العنف، الحرمان، والتفسخ المنتشرة في البلدات فضلا عن البطالة الهائلة في صفوفهم، كل ذلك يمكن أن يدفع البلد إلى حافة الحرب الأهلية. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي تأخير في تحقيق تسوية سياسية يمكن أن يؤدي إلى كارثة. كذلك فإن الثمن الاقتصادي لتأخير التسوية يتعاظم بسرعة. هذه هي عوامل قوية ينبغي أن تدفع جميع الأحزاب في جنوب أفريقيا إلى التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. فالوقت ليس في جانب أحد. إن جنوب أفريقيا تحتاج بصورة عاجلة إلى حكومة وحدة وطنية مؤقتة للتحضير للانتخابات من أجل تشكيل هيئة لوضع دستور لإدارة البلد إلى أن يتم انتخاب حكومة جديدة استنادا إلى دستور ديمقراطي متفق عليه وغير عنصري. ولا يمكن أن يتحقق هذا ما لم تستأنف المفاوضات بشكل أو بآخر. وتعتقد اللجنة الخاصة أن المنطق لابد أن يسود وأن جميع الأحزاب ستتمكن من التوصل إلى التوافق اللازم في الآراء لخلق جنوب أفريقيا جديدة.
180. هذا ولن يتم القضاء على الفصل العنصري إلا عندما يعتمد دستور جديد وتشكل حكومة جديدة نتيجة لانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى الدستور. وعليه، فإن اللجنة لا تستطيع أن تساند الرأي القائل بأن الفصل العنصري صفحة طويت في تاريخ جنوب أفريقيا. فالهياكل التشريعية والتنفيذية المتسمة بطابع الفصل العنصري لا تزال قائمة ولا تزال غالبية السكان غير قادرة على ممارسة حق التصويت. وعلى الرغم من أن العديد من قوانين الفصل العنصري قد أبطلت في السنتين الماضيتين، فلا تزال مخلفات الفصل العنصري تهدد عملية تطبيق الديمقراطية. فالفصل العنصري لم يعمل على تقسيم البلد فحسب ولكنه أدى أيضا إلى حدوث فوارق صارخة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية. وإن القضاء على نظام ظلت جذوره متأصلة في الهيكل الاجتماعي والاقتصادي والحياة اليومية للبلد لن يخلو من المصاعب والآلام حتى بعد اعتماد دستور جديد. وإن التركة التي خلفها الفصل العنصري ستبقى معقدة وسوف تستغرق سنوات طويلة حتى يتم التغلب عليها.
181. لذا، قررت اللجنة الخاصة أن توصي الجمعية العامة بما يلي: