إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / الأمم المتحدة




مهام المراقبة في سيناء
أول اجتماع لمجلس الأمن
مؤتمر النقد والمالية
مؤتمر يالتا
مؤتمر ديمبرتون أوكس
مؤتمر سان فرانسيسكو
إنشاء مقر المنظمة
وودر ويلسون
آثار الألغام
آثار الألغام في أفغانستان
آثار الحرب العالمية الثانية
مجلس الأمن
ميثاق الأمم المتحدة
أحد أقاليم الوصاية
مدرسة المكفوفين بفلسطين
محكمة العدل الدولية
نيكيتا خروشوف
نزوح المدنيين من كوريا
نزوح المدنيين من كوسوفا
مساعدات المفوضية العليا
مساعدات برنامج الأغذية
مساعدة أطفال أفريقيا
مكافحة التصحر
مكتب المنظمة بجنيف
لغم أرضي
إعلان حقوق الإنسان
معاهدة فرساي
مقاومة الآفات الزراعية
مقر هيئة الأمم المتحدة
مقر محكمة العدل الدولية
مقر المنظمة في الأربعينيات
الأمم المتحدة في الصومال
الأمم المتحدة في العريش
الأمم المتحدة في جنوب سيناء
الأمم المتحدة في سيناء
الأمين العام في لبنان
اللاجئون في أفريقيا
المجلس الاستشاري المعماري
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المساعدات الطبية
المساعدات الغذائية
البرنامج التنموي
البرنامج في أفريقيا
التطهير العرقي في كوسوفا
الدورة الأولى
الجمعية العامة بنيويورك
الحد من انتشار الأوبئة
الرعاية الصحية للأطفال
القنبلة الذرية على هيروشيما
اجتماع مجلس الوصاية
اجتماع عصبة الأمم
توقيع ميثاق الأطلسي
بان كي – مون Ban Ki-moon
بحث عن الألغام في لبنان
بيريز دي كويلار
تريجف لي
تشجيع الفاو للمبيدات
تصريح الأمم المتحدة
بطرس غالي
حماية التربة من التآكل
يو ثانت
جون كينيدي
جائزة نوبل للسلام
داج همرشولد
حجر الأساس
حفظ السلام في قبرص
حقل ألغام أرضية
رفع مستوى الرعاية الصحية
زيارة همرشولد للكونغو
كورت فالدهايم
كوفي أنان
علم الأمم المتحدة
عيادة تنظيم الأسرة
فرانكلين روزفلت
فريق المنظمة في ناميبيا
قوات الحماية في يوغسلافيا





تقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري

تقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري

14 حزيران/ يونيه 1994

A/48/22/Add.1-S/26714/Add.1،

...

تقرير لجنة غولدستون عن ضلوع قوات الأمن في العنف السياسي.

...

  1. أصدر القاضي ريتشارد غولدستون، في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع الرئيس دي كليرك في 18 آذار/ مارس، تقريرا يقع في 100 صفحة بعنوان "التقرير المؤقت عن العنف السياسي الإجرامي الذي تقوم به عناصر داخل شرطه جنوب أفريقيا وشرطه كوازولو وحزب الحرية إنكاثا". وكشف التقرير عن ضلوع ضباط كبار في شرطة جنوب أفريقيا ومسؤولين كبار في حزب الحرية إنكاثا وشرطة كوازولو في مؤامرة تهدف إلى زعزعة استقرار أول انتخابات ديمقراطية في جنوب أفريقيا. وكان من بين الـ 20 مسؤولا الذين ذكرت أسماؤهم اللفتنانت جنرال بيسي سميت، نائب مفوض الشرطة، والميجور جنرال كرابيس انغيلبرخت، رئيس الاستخبارات المضادة، واللفتنانت جنرال يوهان لورو، رئيس دائرة منع الجريمة والتحقيق فيها، والسيد ثيمبا خوزا، زعيم حزب الحرية إنكاثا في ترانسفال.
  2. وقد جاء التقرير بأدلة تؤكد ضلوع أفراد في شرطة جنوب أفريقيا في أنشطة ما يدعى "القوة الثالثة"، التي تضمنت ارتكاب وتمويل عمليات اغتيال الخصوم السياسيين (وبخاصة أعضاء المؤتمر الوطني الأفريقي) وتنظيم وتدريب "فرق القتل" التابعة لحزب الحرية إنكاثا لكي تهاجم الذين يقومون برحلات يومية إلى أعمالهم ومنها سكان البلدات، ووفقا لأدلة قدمت إلى اللجنة، قام مسؤولون كبار توافرت لهم فرص الوصول إلى أموال رشوة سرية ضخمة بتزويد حزب الحرية إنكاثا منذ عام 1989 وحتى الماضي "القريب جدا" بكميات كبيرة من الأسلحة المصنوعة محليا والمجلوبة من ناميبيا وموزامبيق والتي كانت ترسل إلى حزب الحرية إنكاثا لكي يستخدمها ضد المؤتمر الوطني الأفريقي. وقد كشف التقرير أيضا عن أدلة على فساد مالي واسع الانتشار ومحاولات ابتزاز قام بها ضباط شرطة كبار سعيا إلى وقف التحقيق الذي كانت تقوم به لجنة غولدستون.
  3. وأوقف الرئيس دي كليرك الضباط الذين وردت أسماؤهم عن الخدمة الفعلية، وأنكر أن يكون لحكومة جنوب أفريقيا علم مسبق بتلك الأنشطة وذكر أن فرقة عمل دولية ستدعى لإجراء المزيد من التحقيق في الاتهامات. ودعا حزب المؤتمر أيضا لإجراء تحقيق دولي. ونعت حزب الحرية إنكاثا التقرير بأنه "حيلة قذرة" للإساءة لسمعة قيادته.
  4. وفي بيان مؤرخ 16 آذار/ مارس، قالت لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا إنه كان من المقرر أن يحصل 4500 من أعضاء حزب الحرية إنكاثا، بحلول منتصف شهر نيسان/ أبريل 1994، على تدريب عسكري في معسكر ملابا في ناتال وإن الجمعية التشريعية في كوازولو وفرت المال للمعسكر. وفي 26 نيسان/ أبريل، أغارت قوات الأمن على المعسكر واستولت على أسلحة واعتقلت أشخاصا في المعسكر يشتبه بأنهم أعضاء في "فرق القتل".

  1. بعثتا اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري إلى جنوب أفريقيا، 28 شباط/ فبراير 5 آذار/ مارس 1994 و6-10 حزيران/ يونيه 1994.

  1. وأوفدت البعثة الثانية، التي رأسها أيضا البروفيسور إبراهيم أ. غامباري (نيجيريا) رئيس اللجنة، في الفترة من 6 إلى 10 حزيران/ يونيه 1994. وضمت البعثة الموفدة إلى جنوب أفريقيا أيضا الأعضاء التالين: الدكتور جاياراج أشاريا (نيبال)، نائب رئيس اللجنة الخاصة؛ السيد سيمباراش مومبنغيغوي (زمبابوي)، الدكتور فرناندو غيليين (بيرو)؛ السيد سوريش غويل (الهند)، المقرر؛ السيد عبدالله غواري (نيجيريا)؛ السيد عامر عرايم، أمين اللجنة الخاصة.
  2. وحدد رئيس اللجنة الخاصة أهداف البعثة بأن أكد في مختلف الاجتماعات أنها بعثه لتقصي الحقائق من أجل تمكين اللجنة الخاصة من تضمين تقريرها النهائي إلى الجمعية العامة تقييمها للحالة في جنوب أفريقيا. وقد هنأ رئيس اللجنة شعب جنوب أفريقيا على نجاح الانتخابات التي اعتبرت حرة ونزيهة. وقد برهنت الانتخابات على شجاعة شعب جنوب أفريقيا وتصميمه على إنهاء الفصل العنصري بإقامة مجتمع ديمقراطي غير عنصري. وذكر رئيس اللجنة أن الأمم المتحدة استجابت للتغييرات التي حدثت في جنوب أفريقيا برفع جميع القيود المفروضة على جنوب أفريقيا. وعلاوة على ذلك فإن اللجنة الخاصة تتطلع إلى أن تستعيد جنوب أفريقيا مقعدها في الجمعية العامة وإلى اشتراكها بنشاط في جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة. وأبرز رئيس اللجنة أيضا أهمية استمرار انخراط الأمم المتحدة، بطريقة منسقة، في جنوب أفريقيا وفي تعمير البلد وتنميته في فترة ما بعد الفصل العنصري. وشدد على الدور المستمر للمجتمع الدولي في تمكين جنوب أفريقيا من التغلب على آثار الفصل العنصري.
  3. وفي أثناء وجود البعثة في جنوب أفريقيا، أجرى أعضاء الوفد مناقشات مع زعماء أربعه أحزاب سياسية في البلد (المؤتمر الوطني الأفريقي والحزب الوطني وحزب الحرية إنكاثا ومؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا)؛ ومع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية وعدد من أعضاء البرلمان الجديد؛ ومع رؤساء الكنائس؛ ومع رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة؛ ومع مسؤولين في اللجنة الأولمبية الوطنية لجنوب أفريقيا، ومع محرر واحدة من كبريات صحف جنوب أفريقيا، وهي (The Sowetan)، وكذلك مع عدد آخر من كبار ممثلي وسائط الإعلام؛ ومع سفراء ودبلوماسيي الولايات المتحدة وعدة بلدان غربية أخرى المقيمين في جنوب أفريقيا؛ ومع وزارة المؤسسات العامة، والسلامة والأمن، والشؤون الدستورية، وشؤون المقاطعات، والشؤون الداخلية، وكذلك مع عدد من نواب الوزراء، منهم بوجه خاص نائب وزير الخارجية، ومع ت.مبيكي وف.و.دي كليرك، نائبي الرئيس. على أن أبرز ما في البعثة كان لقاؤهما مع الرئيس مانديلا.
  4. ففي يوم الثلاثاء 7 حزيران/ يونيه 1994، استقبل الرئيس مانديلا رئيس البعثة وأعضاءها. وقد امتدح الرئيس مانديلا عمل اللجنة الخاصة التي أسهمت إسهاما بالغا في القضاء على الفصل العنصري. وذكر أيضا أن البعثة التي أوفدتها اللجنة الخاصة ترمز إلى التغييرات التي حدثت بالفعل في جنوب أفريقيا. وشدد الرئيس مانديلا على أن الأحزاب السياسية في جنوب أفريقيا وشعبها يبدون الآن قدرا كبيرا من حسن النية، وأن الانتخابات وما تلاها من تدابير، ومنها إقامة حكومة الوحدة الوطنية، قد أتت بروح جديدة للتعاون. وذكر أيضا أن جنوب أفريقيا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، وخصوصا للبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي وضعتها الحكومة والواردة في "برنامج التعمير والتنمية".
  5. وأكد رئيس اللجنة الخاصة للرئيس مانديلا أن التقرير النهائي للجنة سيتضمن توصيات بشأن دور الأمم المتحدة مستقبلا في جنوب أفريقيا، وقال أنه يود الوقوف على آراء حكومة وشعب البلد في ماهية هذا الدور. وأضاف أن أعضاء البعثة سيواصلون أيضا العمل على توفير المساعدة لجنوب أفريقيا باعتبارهم ممثلين لبلدانهم في الأمم المتحدة على الصعيد الثنائي ومن خلال شتى برامج الأمم المتحدة. وأكد أيضا أن أعضاء أن أعضاء اللجنة الخاصة التزموا التزاما راسخا بإنهاء الفصل العنصري ونتائجه في جنوب أفريقيا وأن اهتمامهم بجنوب أفريقيا سيستمر حتى بعد انتهاء ولاية اللجنة الخاصة.
  6. وقد تبدى في مختلف اجتماعات البعثة إجماع على إبداء التقدير والثناء إزاء الدور الذي قامت به الأمم المتحدة والأمين العام وبعثه مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا وكذلك اللجنة الخاصة. وكان هناك تسليم عام بأن التغييرات التي حدثت في جنوب أفريقيا قد تحققت من خلال تصميم شعب جنوب أفريقيا على إنهاء الفصل العنصري. وقد أسهمت جهود الأمم المتحدة، من خلال الضغط والإقناع ومساعدة مناهضي الفصل العنصري، في هذه العملية بشكل واضح. وجرى التسليم أيضا بأن التغييرات في جنوب أفريقيا ستفيد جميع قطاعات المجتمع وأن إسهامات جميع المجموعات الإثنية والثقافية ستعزز وحدة الشعب.
  7. وأعرب قادة جنوب أفريقيا عن أملهم في أن يستعيد بلدهم مكانه قريبا في الجمعية العامة وأن يبدأ مساهمته النشطة في أعمال الأمم المتحدة. وأعربوا عن أملهم أيضا في النظر المواتي في مسألة المتأخرات مراعاة للظروف. وقالوا إن جنوب أفريقيا تتطلع أيضا إلى القيام بدور نشط في منظمة الوحدة الأفريقية وحركة بلدان عدم الانحياز والكمنولث وفي المنظمات الأخرى.
  8. وجرى التركيز في أثناء الزيارة على مسألة المساعدة الإنمائية وخصوصا فيما يتعلق بتعليم وتدريب شباب جنوب أفريقيا العاطلين. وتثير ظاهرة البطالة بين الأغلبية السوداء قلقا كبيرا لدى القيادة السياسية في جنوب أفريقيا. وبعد قيام حكومة جديدة في جنوب أفريقيا، أصبح هناك توق شديد في البلد إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي. وتخطط الحكومة لشتى المبادرات والاستراتيجيات في مجال السياسة لتشجيع المؤسسات الأجنبية على المساهمة في اقتصاد جنوب أفريقيا. فمثل هذا الاشتراك الاستثمار سيسهم بقدر كبير في نمو البلد وتنميته. وقد ذُكر أن هدف الحكومة في الأجل البعيد هو جعل المؤسسات قادرة على التنافس دوليا.
  9. وتتطلع جنوب أفريقيا أيضا إلى وجود آليات إقليمية في الجنوب الأفريقي لا تعزز فقط التجارة والتنمية الاقتصادية الإقليميتين ولكن تسهم أيضا في إقرار السلم والأمن في المنطقة. وجنوب أفريقيا، بما تملكه الآن من هياكل أساسية وموارد، قادرة على أداء دور هام في هذه الآلية الإقليمية.
  10. وأجرت البعثة مناقشات مستفيضة عن عملية الانتخابات في جنوب أفريقيا. وقيل على سبيل التوضيح أنه رغم المشاكل الإدارية التي جوبهت في إجراء الانتخابات، ومنها القرار المتأخر لحزب الحرية إنكاثا بالاشتراك في الانتخابات، كانت النتائج معبرة بوجه عام عن  الرأي العام. وقد بذلت اللجنة الانتخابية المستقلة كل جهد للتعامل مع المشاكل. وقد أسهم تعاون قوة دفاع جنوب أفريقيا مع اللجنة الانتخابية المستقلة في إعادة توزيع مواد التصويت إسهاما كبيرا في استعادة الثقة في قوة الدفاع. وكمؤشر على نجاح التوعية الانتخابية، قيل إن الأصوات الباطلة لم تتجاوز 1 في المائة من مجموع الأصوات. وقامت اللجنة الانتخابية المستقلة بعد ذلك بتحليل انتهي إلى أن هامش الخطأ لم يتجاوز 2 في المائة في عينة للأصوات بلغت 68 في المائة.
  11. وكان لوجود المراقبين الدوليين آثر حميد في إشاعة جو من الهدوء في أثناء الانتخابات. وتسلم اللجنة الانتخابية المستقلة بأهمية الدعم الدولي لعملية الانتخابات، وخصوصا الدعم الذي قدمته بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا وسائر بعثات المراقبين. ولم يعزز هذا الدعم الثقة في الانتخابات فقط، بل ساعد أيضا في سير الانتخابات ذاته.
  12. إن البعثة مغتبطة لأن عملية تحقيق الديمقراطية في جنوب أفريقيا والمبادئ الدستورية والدستور المؤقت والإرادة السياسية لقيادة جنوب أفريقيا ستمكن شعب جنوب أفريقيا وحكومته من تحقيق هدفهم، وهو إقامة مجتمع جديد ديمقراطي وغير عنصري.
  13. وبعد الانتخابات، أصبح أمام البرلمان الجديد وحكومة الوحدة الوطنية جدول أعمال حافل. والمهمة العاجلة لحكومة الوحدة الوطنية هي تحديد أولويات التنمية الاقتصادية التي ستعتمد اعتمادا بالغا على "برنامج التعمير والتنمية" الذي وضعه المؤتمر الوطني الأفريقي. وستتحدد هذه الأولويات بوضوح في الميزانية التي ستقدمها الحكومة قريبا. ومع ذلك شدد كثير من الشخصيات البارزة، ومنهم شخصيات في وسائط الإعلام والكنائس وجماعات رجال الأعمال، على أن الحكومة بحاجة إلى البرهنة بشكل واضح على أنها حققت بعض التقدم في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإطار الزمني القريب. وأشارت مجموعة من رجال الأعمال وغيرهم إلى أن الدعم النشط من جانب دوائر الأعمال في جنوب أفريقيا لهذه الأهداف سيولد ثقة كبيرة لدى الشعب في الحكومة. وأكد هؤلاء القادة أيضا أنه رغم توافر الموارد اللازمة لهذه البرامج، فإن المساعدة المالية من المجتمع الدولي لن تكون مرغوبا فيها فقط بل ستكون ضرورية أيضا. وكان الشعور أيضا أن "انقضاء أرباح الفصل العنصري" يمكن أن تعوضه إلى حد كبير جدا تكلفة تفكيك العديد من الهياكل والتجاوزات الإدارية التي خلقها الفصل العنصري، وخصوصا ما يتصل منها بالأوطان.
  14. ويتعين على البرلمان، الذي يتألف من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، القيام في الفترة القادمة بالعمل التشريعي اللازم لتجسيد برامج مختلف الوزارات الحكومية، بما في ذلك بوجه خاص الحاجة إلى عمل إيجابي لمعالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا. وسيكون على البرلمان المؤقت، بصفته الجمعية التأسيسية، معالجة المسائل المعلقة المتصلة بالسلطات الفيدرالية للمقاطعات، وحقوق الأقليات في ميدان التعليم والثقافية، و"دول الشعب" (فولكشتات). وستقوم عملية الاستعراض الدستوري في الجمعية التأسيسية على أساس "المبادئ الدستورية" المرفقة بالدستور المؤقت. ومن المتوقع اعتماد الدستور النهائي في غضون عامين كما تقرر من قبل، وإن كانت الحكومة الحالية ستستمر لمدة خمس سنوات لتعزيز الاستقرار الوطني.
  15. وتعتقد البعثة أن دور المجتمع الدولي عامة والأمم المتحدة خاصة في مساعدة شعب وحكومة جنوب أفريقيا في التغلب على آثار الفصل العنصري دور لا يمكن التقليل منه أو التغاضي عنه. ولهذا الغرض يمكن تشكيل مجموعة غير رسمية من أصدقاء جنوب أفريقيا في الجمعية العامة لتوفير الدعم اللازم.
  16. وهناك عدد من الشواغل التي تقتضي دعما مستمرا من جانب المجتمع الدولي. وتعتقد البعثة أنه ينبغي السماح لجنوب أفريقيا باستعادة مقعدها في الجمعية العامة دون مزيد من التأخير. وقد أعيد قبول جنوب أفريقيا بالفعل في عدد من الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى. ولابد من تشجيع عملية إرساء الديمقراطية، ومن أن يكون تقديم المساعدة الإنمائية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف لجنوب أفريقيا بندا له الأولوية في جداول أعمال الدول القادرة على ذلك وكذلك المنظمات الدولية. ويتعين على الأمم المتحدة مواصلة الحفز إلى توفير الدعم والمساعدة الإنمائية لجنوب أفريقيا. ولذلك توصي البعثة بالعمل، بعد التشاور مع حكومة جنوب أفريقيا، على تعيين منسق رفيع المستوى لكل الأنشطة الإنمائية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا لفترة السنوات الخمس القادمة، أي اتفاقا مع ولاية حكومة الوحدة الوطنية.
  17. وكان محل إعجاب البعثة تصميم القيادة في جنوب أفريقيا على التعاون على الصعيد الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف لتحقيق هذه الأهداف.
  18. والبعثة ممتنة للتعاون الذي وجدته من حكومة جنوب أفريقيا والأحزاب السياسية والجماعات الدينية وجماعات رجال الأعمال وغيرها في مجتمع جنوب أفريقيا، وممتنة أيضا للاعتراف بدور الأمم المتحدة واللجنة الخاصة فيما حققه شعب جنوب أفريقيا من إنجاز ناجح بإقامة جنوب أفريقيا ديمقراطية وغير عنصرية وموحدة.

سادسا- الاستنتاجات والتوصيات.

  1. انتهى الفصل العنصري في 27 نيسان/ أبريل 1994، بنفاذ أول دستور غير عنصري وديمقراطي لجنوب أفريقيا، وإجراء أول انتخابات غير عنصرية في الفترة من 26 إلى 29 نيسان/ أبريل 1994.
  2. وهذا أولا نصر لجميع مواطني جنوب أفريقيا من جميع الفئات العرقية، ونجاح لقادتهم السياسيين اللذين أبدوا درجة فائقة من الشجاعة والحكمة والمرونة في التفاوض بشأن عقد اتفاقات واسعة القاعدة للوصول إلى نهاية سليمة للفصل العنصري ولإرساء أسس جنوب أفريقيا جديدة غير عنصرية وديمقراطية التي تكون حقوق الجميع فيها متساوية ومكفولة.
  3. وتستطيع الأمم المتحدة واللجنة الخاصة والمجتمع الدولي ككل أن تفخر بحق بالإسهام الذي قدمته خلال عدة عقود إلى الجهود المفضية إلى القضاء على الفصل العنصري، والدعم الذي قدمته لجميع مواطني جنوب أفريقيا الذين كافحوا بشجاعة ضد الفصل العنصري وعانوا منه.
  4. وفي هذا الصدد أيضا، يستطيع المجتمع الدولي أن يفخر بالإسهامات الإيجابية التي قدمت إلى العملية السياسية للمفاوضات وإلى العملية الانتخابية نفسها بحضور بعثات المراقبة في جنوب أفريقيا التابعة للأمم المتحدة والكمنولث والجماعة الأوروبية ومنظمة الوحدة الأفريقية والأنشطة التي بذلتها. وأن الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك دعمه الفعال للعملية من خلال أمور منها إجراء اتصالات كثيرة مع الأطراف وإجراءاته السريعة لتنفيذ الولايات التي منحه إياها مجلس الأمن والجمعية العامة، لتستحق تقدير المجتمع الدولي.
  5. وقد أجريت انتخابات جنوب أفريقيا في ظل ظروف تتميز بالصعوبة، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى شدة قصر الزمن المتاح للجنة الانتخابية المستقلة كي تضع الترتيبات اللازمة. ومع ذلك، كانت أول انتخابات غير عنصرية وديمقراطية لجنوب أفريقيا حرة وعادلة بما فيه الكفاية، رغم عدم خلوها من نقاط الضعف. ولاحظ رؤساء بعثات المراقبة الدولية في جنوب أفريقيا، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة، أن شعب جنوب أفريقيا عبر عن تصميمه على إقامة جنوب أفريقيا سلمية وغير عنصرية وديمقراطية.
  6. وقد وضع الأطراف في العملية السياسية المتعددة الأحزاب المفضية إلى نهاية الفصل العنصري وظهور جنوب أفريقيا جديدة غير عنصرية، بإخلاصهم في متابعة التوصل إلى تسوية سلمية، عادات ومهارات وابتدعوا آليات فريدة لإيجاد حلول متفق عليها على نطاق واسع تعطي أملا بمواصلة التوفيق والشمول في عملية الانتعاش والتعمير الاقتصاديين والاجتماعيين التي ستبدأ الآن في جنوب أفريقيا.
  7. وبينما تعود جنوب أفريقيا إلى أسرة الأمم، نتطلع إلى إسهامها في مقاصد الأمم المتحدة.
  8. إن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي تمخضت عن الفصل العنصري تحتاج إلى معالجة حثيثة لكفالة حدوث تطور ثابت وسلمي لجنوب أفريقيا فيما بعد مرحلة الفصل العنصري، وفي هذا الصدد، ستكون المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي حيوية.
  9. أما وقد تحقق إنهاء نظام الفصل العنصري، فإن اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري التي أنشأتها الجمعية العامة في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1962 (القرار 1761 (د-16)) قد أدت ولاياتها وفقا لأحكام قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولاسيما القرارين 2671 (د-25) المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1970 والقرار د إ-16/1 المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1989 والمتضمن الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي، استكملت أعمالها بنجاح.