البيان الذي أدلى به السيد بير هاكيروب، وزير خارجية الدانمرك،
في الجمعية العامة

...

67.     ويقودني هذا مباشرة إلى مسألة سياسات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا التي تولى أهمية بالغة في جدول أعمالنا. فقد تناولت الأمم المتحدة هذه المسألة لسنوات عديدة حتى الآن. ولعلكم تعلمون كم كانت وطأتها شديدة على قلب كل شخص في الدانمرك. وتشهد المظاهر العديدة المختلفة على ما يعتمل في نفوس الشعب الدانمركي من قلق بالغ إزاء مسألة الفصل العنصري.

68.     وقد كان النهج الذي اتبعته الأمم المتحدة حتى الآن إزاء مسألة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وعن حق، يقضي بوجوب إلغائه باعتباره يتنافى ومبادئ الميثاق وحقوق الإنسان. وقد شعر أكثرنا مؤخرا أنه إذا كان الإقناع غير كاف لحمل حكومة جنوب أفريقيا على تغيير سياستها، فسيكون من الضروري اعتماد وسائل أخرى. وأهم خطوة في هذا الاتجاه هي منع صادرات الأسلحة إلى جنوب أفريقيا. ولا شك في أنه سيكون من الضروري أن تتبعها خطوات أخرى.

69.     وتوافق الحكومة الدانمركية على هذه السياسة. وأكرر أن الدانمرك تؤيد أسلوب العمل هذا وتشعر بضرورة متابعته وزيادة الضغط تدريجيا. وما نرغب فيه ليس مجرد كلمات أو توصيات ذات طابع عام، بل تدابير تكون آثارها قد درست بدقة مسبقا ونوقشت مناقشة شاملة بهدف توفير تأييد كاف من الدول الأعضاء. ونحن ندرك أن للبلدان الأفريقية مصالح خاصة في هذا الأمر، وهي مصالح تدفعها طبعا إلي المناداة بسياسة جزاءات غير مشروطة. وهذا الموقف الخاص ينطوي أيضا على مسؤوليات خاصة. وقد يكون من المفيد الشروع في حوار بين ممثلي هذه البلدان ذات الاهتمام الخاص والمتاجرين الرئيسيين مع جنوب أفريقيا ضمن إطار مجموعة صغيرة تتحمل في النهاية العبء الرئيسي لسياسة الجزاءات هذه.

70.     وأكرر مرة أخرى اعتقادنا بأن سياسة الضغط هذه ضرورية ولها ما يبررها. بيد أنني يجب أن أطرح على نفسي وعليكم سؤالا لابد من أن يكون عديدون من أعضاء الجمعية العامة قد طرحوه على أنفسهم بهدوء منذ بعض الوقت. وهذا السؤال الحاسم هو: هل أن أسلوب العمل المحدود هذا من خلال الضغط كاف في حد ذاته لإحداث تطورات سلمية تؤدي إلى حل جميع جوانب مسألة جنوب أفريقيا؟ إنني أخشى كثيرا ألا يكون الأمر كذلك. كما أنني أخشى كثيرا من أن تحبط سياسة الجزاءات وحدها.. وأكرر وحدها.. مراميها فعلا وتزيد من تفاقم حالة التوتر الراهنة في المنطقة وتقرب إمكان وقوع أحداث مفجعة.

71.     ويسبب الفصل العنصري اليوم البؤس لملايين الناس. بيد أن إلغاءه سيثير مشاكل أخرى. ومن واجب الأمم المتحدة أن تبين الطريق الذي يؤدي إلي حل هذه المشاكل وفقا لمبادئ الميثاق الأساسية. وهناك حقيقة يجب أن نواجهها وهي أن الغالبية العظمى من السكان الأوروبيين في جنوب أفريقيا يفترضون خطأ أن التخلي عن السيطرة البيضاء يعني التخلي عن وجودهم هم. ومن واجبنا أن نثبت لهم أن الأمر ليس كذلك. ومن واجبنا أن نبين أن هناك بديلا للكارثة وأن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلي هذا البديل هو إلغاء الفصل العنصري. ومن واجبنا أن نعطي جميع الفئات في جنوب أفريقيا الأمل والثقة بأنه سيكون هناك، بعد إلغاء المبادئ غير الإنسانية والمقيتة التي تسترشد بها جمهورية جنوب أفريقيا الآن، مستقبل سعيد ومزدهر لكل واحد له جذور في جنوب أفريقيا ويرغب في مواصلة حياته فيها.

72.     وبمعنى آخر، فإنه إذا كان النهج الذي اتبعته الأمم المتحدة حتى الآن يسير في اتجاه واحد، فإننا نشعر بأنه أصبح من الضروري أن تضع الجمعية العامة سياسة تكميلية توضح للعالم ما نحب أن يحل محل البنية الحالية- مجتمع ديمقراطي حقيقي متعدد الأعراق لرجال أحرار يتساوى فيه جميع الأفراد في الحقوق بغض النظر عن العرق.

73.     وقد يثبت فعلا أن تغيير مجتمع راسخ الجذور إلي حد بعيد في الفصل العنصري وتسيطر عليه أقلية إلي مجتمع ديمقراطي حر متعدد الأعراق مهمة لا يستطيع شعب جنوب أفريقيا أن يضطلع بها وحده. وإنني لعلى اقتناع بأنه سيكون على الأمم المتحدة في عملية التطور هذه أن تضطلع بدور رئيسي إذا أردنا تلافي الكارثة. كما يجب علينا أن ندرس، إذا دعت الحاجة، كيف يمكننا، خلال الفترة الانتقالية، أن نسهم في صون القانون والنظام وحماية حياة جميع الأفراد وحقوقهم المدنية. ويجب علينا، بطريقة مماثلة، أن ندرس كيف يمكن للأمم المتحدة أن تقدم أفضل مساعدة إلى جنوب أفريقيا في إقامة أسس مجتمعها الجديد.

74.     وإننا نرى أن الوقت قد حان لكي تفكر الجمعية العامة في السياسة الإيجابية التي ينبغي اتباعها في جنوب أفريقيا وفي الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الأمم المتحدة في التطورات المقبلة. وينبغي الشروع الآن في دراسات دقيقة وصولا إلى هذه الغاية. وإن لم نفعل ذلك، فسنؤخذ يوما على حين غرة ونجد ما يدعونا إلى الندم.