البيان الذي أدلى به الدكتور هيرمود لانينغ، ممثل الدانمرك،
في اجتماع عقدته اللجنة السياسية الخاصة

...

          في بحثنا عن الأساس الذي يبنى عليه مجتمع عصري جديد في جنوب أفريقيا يحل محل الفصل العنصري، كان ولا بد من أن تقودنا المثل السياسية والإنسانية بالضرورة إلى مفهوم مجتمع ديمقراطي حقيقي متعدد الأعراق يتساوى فيه جميع الأفراد في الحقوق بغض النظر عن اللون والعرق. وقد برزت دلائل عديدة، وشعرنا بتشجيع كبير بسببها، على أن الدول الأفريقية والغالبية العظمى من سكان جنوب أفريقيا تشارك في هذا المفهوم.

          بيد أنني أود أن انتهز هذه الفرصة لأوضح تماما ما نعنيه بعبارة "متعدد الأعراق": فنحن نعني بهذا ببساطة مجتمعا يعيش فيه الرجال والنساء من عرقين أو عدة أعراق معا. وبهذا المعنى على وجه التحديد تستخدم هذه العبارة في القرار 616 باء الذي اتخذته الجمعية العامة والذي استند، بالمناسبة، إلى مبادرة من بلدان الشمال. وهذا القرار الوارد ذكره في الفقرة 449 من تقرير اللجنة الخاصة يعلن، وهنا اقتبس: "إن التوافق واحترام حقوق الإنسان وحرياته والتطور السلمي لمجتمع موحد تكون مضمونة على أفضل وجه في المجتمع المتعدد الأعراق عندما توجه أنماط التشريع والممارسة نحو كفالة المساواة أمام القانون لجميع الأشخاص بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو اللون". ونرجو أن نبين هذا بوضوح تام: إن استخدامنا لعبارة "متعدد الأعراق" لا ينطوي على مفهوم الحماية الخاصة للأقليات العرقية. وأية ديمقراطية حقيقية، وفقا لتعريفها، تقدم الحماية إلى الأقليات. ولكننا نرى أن تقديم حماية خاصة إلى الأقليات على أساس العرق فحسب يتنافى ومفهوم التعددية العرقية بحد ذاته.

…