رسالة مؤرخة 9 آذار/ مارس 1964 وموجهة إلى الأمين العام يو ثانت، من الزعيم ألبرت ج. لوتولي الرئيس العام للمؤتمر الوطني الأفريقي

لم تصدر كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة

          أكتب إليكم بشأن أزمة مرتقبة في جنوب أفريقيا. لقد بذلت الأمم المتحدة، على مدى السنين، جهودا باسلة لتفادي حرب عنصرية في جنوب أفريقيا تفضي إلى كارثة؛ وللضغط على حكومة أفريقيا كي تمنح حقوقا لأهل بلدنا الأفارقة وخلافهم من غير البيض وفقا لمبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة المقبولة عالميا. ونحن نكن تقديرا بالغا للجهود التي تبذلها أمم العالم، من خلال منظمتكم العالمية، للتصدى لقوى العنصرية وإلحاق الهزيمة بها.

          ولعلكم تعرفون، دون شك، أن منظمتي، ألا وهى المؤتمر الوطني الأفريقي، قد سعت طوال ما يقرب من نصف قرن، وإلى أن أعلنوا عدم شرعيتها، إلى تحقيق أهدافها بأساليب سلمية محضة لا تعرف العنف، تتراوح بين تقديم العرائض والاحتجاجات إلى الحكومة وممثليها في السنوات الأولى، والمظاهرات الجماهيرية وحملات التحدى والإضرابات في السنوات اللاحقة.

          وكانت هذه المساعي كلها بلا جدوى. و الحقيقة، أنه خلال نصف القرن الماضي ازداد القمع والتمييز العنصري إلى درجة أن أحدا لا يمكنه إلقاء أية مسؤولية أدبية على عاتق من يلجأون إلى أساليب العنف لتحقيق المساواة العنصرية والتحرر من الاضطهاد.

          إنني أكتب إليكم اليوم، على سبيل الاستعجال الشديد، لكى أؤكد لكم أن أى أمل قد لا يزال باقيا فيما يختص بالتوصل إلى تسوية سلمية متفاوض عليها سيضيع، ربما إلى الأبد، ما لم تتصرف الأمم المتحدة بسرعة وبحزم بصدد المسألة الحيوية التي دفعتني إلى توجيه هذا النداء العاجل.

          ولعلكم تدركون أنه خلال السنة الماضية تعرضت حركتنا للقمع بلا هوادة. وجرى إزعاج منظمتنا بلا توقف. وجرى اعتقال أعضاء منظمتنا بأعداد ضخمة في كل ناحية من أنحاء البلد. فإذا لم يقبض عليهم باتهامات سياسية جدية، احتجزوا بموجب القانون الوحشى الذي يسمح بالاعتقال لمدة 90 يوما، وبموجبه احتجز الرجال والنساء والشبان لأجل غير مسمى، وحبسوا حبسا انفراديا، وعذبوا تعذيبا بدنيا في محاولات لانتزاع الاعترافات والأدلة الزائفة منهم. وفي المحاكمات العديدة التي جرت في مختلف المحاكم في شتى أنحاء البلد، حكم على البعض بالإعدام وعلى البعض الآخر بالسجن لمدد طويلة.

          ولعلكم تدركون أيضا أن الشهور الأخيرة من السنة شهدت تقديم تسعة من أبرز زعماء التحرر في البلد للمحاكمة، فيما أطلق عليه "محاكمة ريفونيا" التي اتهم فيها هؤلاء الزعماء، بالباطل، بالتآمر لشن حرب تحرير ضد الحكومة. وهؤلاء التسعة بينهم نيلسون مانديلا، الذي قبض عليه بعيد عودته من جولة في الدول الإفريقية المستقلة قام بها في عام 1962، وأخذ من زنزانته بالسجن، حيث كان يقضى عقوبة بالسجن مدتها خمس سنوات، لتزعمه الإضراب العام للشعب الأفريقي في عام 1961 ومغادرته جنوب أفريقيا دون جواز سفر. كما تشمل المحاكمة وولتر سيسولو، الذي شغل في السابق منصب الأمين العام للمؤتمر الوطني الأفريقي، وقد قبض عليه بينما كان يقوم بعمل سري في إطار الكفاح التحرري.

          وتذهب التقديرات إلى أن "محاكمة ريفوينا" ربما تستمر لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع أخرى من الآن. ومن الممكن أن تستكمل قبل ذلك. وثمة خطر جسيم يتمثل في إمكان إصدار أحكام بالإعدام على جميع الزعماء التسعة الذين يحاكمون أو على البعض منهم. ومثل هذه النتيجة ستكون مأساة أفريقية. إذ ستكون بمثابة قتل قضائى للبعض من أبرز الزعماء في القارة الأفريقية. وسوف تترتب عليها نتائج مروعة ضارة بأية احتمالات للتوصل إلى تسوية سلمية للحالة في جنوب أفريقيا، بل وقد تتولد عنها سلسلة أفعال مباشرة وأفعال مضادة مفجعة لكل مواطن من مواطنى جنوب أفريقيا، لأنه سيكون من الصعب احتوائها.

          وإنني أكتب إليكم، على سبيل الاستعجال الشديد، لكي أهيب بكم أن تستخدموا مساعيكم الحميدة لتفادى الأزمة المفجعة التي تهدد جنوب أفريقيا. وإنه لمن الأهمية بمكان أن يعمل فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بجنوب أفريقيا على اختتام أعماله بسرعة وترك الباب مفتوحا لاتخاذ تدابير تكفل عدم انفجار الحالة العنصرية المتفاقمة تفاقما سريعا وعدم تحولها إلى عنف سافر. وقبل كل شئ، فإنه من المحتم ابتداع إجراءات تنفذها الأمم المتحدة لتفرض الامتثال لقراراتها لتنقذ، بوجه خاص أرواح القادة التسعة أبطال "محاكمة ريفونيا" لأن بقفص الاتهام معهم جميع الآمال المعلقة على التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة القائمة في بلدنا.