البيان الذي أدلت به السيدة فيجايا لاكشمي بانديت، رئيسة وفد الهند، لدى تقديم

البند الخاص بالفصل العنصري في اللجنة السياسية المخصصة التابعة للجمعية العامة

…

16.        وأفادت أن البلدان الثلاثة عشر التي اشتركت في إدراج البند في جدول الأعمال تمثل ما يقرب من 600 مليون نسمة. وقد شعرت هذه البلدان أن محاولة حكومة جنوب أفريقيا المتعمدة ترسيخ التمييز العنصري عن طريق سياسة الفصل العنصري، التي تنطوي ضمنا على التفوق الدائم للسكان البيض على السكان غير البيض الذين يشكلون 80 في المائة من مجموع السكان، أحدثت توترا خطيرا في جنوب أفريقيا تترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة إلى التوافق بين الأمم والسلام في العالم. وأضافت أن هذه البلدان اعتبرت علاوة على ذلك أن أهداف سياسة جنوب أفريقيا هي إرغام السكان غير الأوروبيين على العبودية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة عن طريق التمييز والعزل العنصريين انتهاكا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولمبادئ الميثاق التي تعهدت جميع الدول، بما فيها جنوب أفريقيا، بأن تلتزم بها.

17.        واستعرضت السيدة بانديت القوانين التشريعية الرئيسية التي اعتمدتها حكومة جنوب أفريقيا لتنفيذ سياساتها الخاصة بالفصل العنصري. وقالت إن قانون مناطق الجماعات الذي يستند إلى العزل الكامل ببن الجماعات العرقية سيؤدي، عند تنفيذه، إلى استئصال الآلاف من غير البيض من جذورهم وحرمانهم من منازلهم وممتلكاتهم ومباني أعمالهم التجارية دون تعويض أو أماكن إقامة بديلة مؤقتة. وقد قسم القانون جميع السكان إلى بيض وسكان أصليين وملونين وحدد خصائص كل منها؛ كما سيحول دون إقامة علاقات تجارية مباشرة بين الجماعات الثلاث ويفرض على غير البيض العمل في المهن الوضيعة. وأضافت أنه بموجب قانون تسجيل السكان، ستصدر لكل شخص يتجاوز السادسة عشرة من عمره بطاقة هوية تحدد جماعته العرقية أو الإثنية لكي تقدم للتفتيش عندما يطلبها أي فرد من قوات الشرطة التي تتألف بكاملها من البيض. كما أن قانون الزواج المختلط يحظر الزواج بين البيض وغير البيض ويعتبر هذه الزيجات لاغية ويفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعقدونها؛ وقد برر بنظريات علمية زائفة، وهو إهانة للسكان غير البيض. وقالت إن قانون التمثيل المنفصل للناخبين نقل من يسمون الناخبين الملونين في مقاطعة الكيب من قائمة الناخبين العامة إلى قائمة منفصلة، وسيمثلون في البرلمان بأربعة أوروبيين. وأشارت إلى أن القانون اعتمد بغالبية ضئيلة تألفت إلى حد كبير من الحزب الوطني وواجه معارضة قوية من جانب الأوروبيين وغير الأوروبيين على السواء. وهو يخالف بوضوح أحد شروط الدستور "الراسخة" التي تقضي بأن تعديل حقوق التصويت للسكان الملونين يجب أن يتم بأكثرية الثلثين في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان. وذكرت أن المحكمة العليا أعلنت أن القانون يتجاوز حدود السلطة المخولة للبرلمان، ولكن الحكومة تجاوزت قرار المحكمة بسن قانون محكمة البرلمان العليا. وهكذا لم تتردد في مخالفة الدستور تنفيذا لسياساتها العنصرية. وقالت إن قانون قمع الشيوعية جعل أيضا وسيلة محتملة لاضطهاد السكان غير البيض، إذ عرف الشيوعية بأنها أي مبدأ يشجع العداء بين الأوروبيين وغير الأوروبيين. وجاء أخيرا قانون سلطات البانتو الذي يعيد العرق الأفريقي إلى نظام الحكم القبلي القديم لغرض واضح هو منع تكتلهم كأمة عصرية. وقالت إن الفصل العنصري يطبق حتى في استخدام وسائل النقل العامة وفي النقابات العمالية وفي القوات المسلحة للبلد. فلا يس تطيع غير البيض أن يقاتلوا دفاعا عن الأمة، ولا تتاح لهم فرص للعمل كعمال مهرة أو في خدمة الحكومة ولذلك لا يتوافر لهم المجال لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وذكرت أن السيد مالان، رئيس الوزراء، أعاد مؤخرا تأكيد عزمه على عدم إجراء أية تغييرات في القوانين التي تفرق بين الجماعات العرقية وعلى مواصلة منع البانتو وغير الأوروبيين الآخرين من تولي المناصب الإدارية والتنفيذية والتشريعية.

18.        وقالت إن سكان جنوب أفريقيا غير البيض، المحرومين من السبل الدستورية والقانونية لالتماس الإنصاف من القوانين العنصرية الظالمة، بدأوا حملة مقاومة سلبية، وهي أسلوب استحدثه غاندي الشاب لأول مرة عام 1915. وأشارت إلى أن نائب رئيس الملك البريطاني للهند أعرب في ذلك الوقت عن تعاطفه العميق مع الحركة التي بدأت في جنوب أفريقيا. وأوضحت أن نظرية غاندي للمقاومة السلبية أو "ساتياغراها" تستند إلى المفهوم القائل بأن كرامة الإنسان تتطلب إطاعة قانون الروح؛ وبناء على ذلك، كان الحافز على تلك الحركة، التي هي أبعد ما تكون عن الخضوع والجبن، قوة مستمدة من إرادة لا تقهر لتحدي الشر. ونسبت إلى الأستاذ جوليوس ليوفن، وهو أستاذ أوروبي في إحدى جامعات جنوب أفريقيا، قوله إنها تعبر عن احتجاج معنوي ضد الظلم المستمر، ولا يقصد منها إلحاق الأذى بالسكان البيض. وقد فسر الأستاذ ليوفن شعور عدد متزايد من الأوروبيين عندما دعا حكومة جنوب أفريقيا إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير القمعية ودعا السكان الأوروبيين إلى القيام بمبادرة معنوية مساوية في الأهمية عن طريق الإعراب عن تعاطفهم وتضامنهم مع حركة المقاومة. وذكرت أن بيانا مشتركا أصدره أسقف جوهانسبرغ وآخرون اعترف بالاستجابة الواسعة للحركة، وأكد ما تتطلبه من شجاعة وتضحية، ووصفها بأنها تحد للمجتمع الأبيض بكامله وكذلك لجميع المشتركين في ممارسة السلطة السياسية في جنوب أفريقيا.

19.        وذكرت أن قرار شن حملة المقاومة السلبية على نطاق وطني جاء نتيجة لليأس، ولكنه لم يتخذ إلا بعد أن أعطيت الحكومة الإنذار الواجب وبعد صدور نداء أخير بتخفيف التدابير القمعية والتمييزية. وأضافت أنه لما ردت حكومة مالان بالتهديد باستخدام السلطة الكاملة للجهاز الحكومي ضد من زعم أنهم محرضون على التخريب، لم يبق أمام حركة المقاومة أي خيار. فقد جرت المظاهرات واختير متطوعون تحدوا، بعد إعطاء إشعار مسبق لسلطات الشرطة، مختلف القوانين واللوائح المنبثقة عن سياسة الفصل العنصري. وقد عرض حتى الآن أكثر من 7000 شخص أنفسهم للتوقيف وحكم عليهم بالسجن. وأشادت بنظامية رجال المقاومة الذين حافظوا، على الرغم من الاستفزاز الشديد الذي سببته السياسة والعناصر البيضاء المتطرفة، على الصفة السلمية للحركة. وأضافت أنه على الرغم من المعاملة الوحشية في السجون، لم تتحطم المقاومة وتمتعت بتأييد واسع النطاق بين جميع قطاعات السكان غير البيض وبين البيض التحرريين. وأعطت مثالا على ذلك أن كنيسة جنوب أفريقيا المشيخية أدانت سياسات الحكومة التمييزية وحثت على التسامح تجاه المجموعات العرقية الأخرى وحضت أعضاءها على مواصلة الكفاح ضد التدابير القمعية. وأضافت أن مستشار كاتدرائية سانت بول في لندن دعا كذلك جميع المسيحيين إلى تأييد القوى التحررية التي تكافح ضد الفصل العنصري. كما ناشد رئيس أساقفة يورك المسيحيين رفض نظرية العرق السيد. وأكد مجلس نقابات العمال البريطانية الذي يمثل حوالي ثمانية ملايين عامل تأييده التام للذين يكافحون السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة جنوب أفريقيا.

20.        وقالت إن المضاعفات الدولية لسياسات جنوب أفريقيا العنصرية واضحة بالنسبة إلى جميع الدول الأعضاء التي تعهدت بمساندة المبادئ الأساسية للميثاق، ولا سيما تلك التي تتعلق بمراعاة حقوق الإنسان. وأضافت أن ذلك التعهد تعزز باتخاذ قرار الجمعية العامة 103 (د-1) بالإجماع، وهو القرار الذي دعا إلى وضع حد للاضطهاد والتمييز الدينيين والعنصريين، والقرار 377 (د-5) بعنوان "الاتحاد من أجل السلم" الذي حث على تكثيف العمل المشترك من أجل تطوير وتحفيز احترام حقوق الإنسان إذا أريد تحقيق السلام الدائم. وقد زادت ديباجة إعلان حقوق الإنسان هذا التعهد تعزيزا.

21.        وقالت إن الحالة في جنوب أفريقيا تعرض القارة الأفريقية بأجمعها للخطر. ورأت أنه ما لم تعمل الأمم المتحدة بسرعة على إثارة ضمير ذوي النوايا الحسنة في كل مكان من أجل نبذ سياسات حكومة جنوب أفريقيا وإجراءاتها، سيتهدد العالم بنزاع جديد. وذكرت أن أسقف جوهانسبرغ دعا في ندائه إلى إحياء تقاليد البلد التحررية التي تستند إلى مبدأ تساوي جميع الناس المتحضرين في الحقوق وتكافؤ الفرص للجميع لكي يصبحوا متحضرين. وحث على إعطاء غير الأوروبيين مكانة معقولة وعلى جعل سياسة الحكومة تستند إلى أساس أخلاقي يجري بموجبه تقييم الأشخاص عن طريق معايير الحضارة والتعليم بدلا من العرق واللون.

22.        وقالت إن بيان الأسقف انطوى على الدعوة إلى بذل محاولة لإقامة نمط جديد يخلق، عن طريق تكافؤ الفرص للجماعات كلها، مزيجا متوالفا من الثقافات بغية تحقيق أقصى فائدة للسكان عامة. وأعربت عن ترحيب الهند بإجراء دراسة عن الوضع في جنوب أفريقيا بقصد مساعدة الحكومة على تسويته على أساس رشيد وإنساني قائم على التسامح المتبادل والتفاهم بين جميع الجماعات العرقية. وأوضحت أن هدف الوفد الهندي من الاشتراك في رعاية البند موضوع البحث لم يكن إدانة جنوب أفريقيا؛ فهي لا تضمر أية ضغينة. وأعلنت أن رغبتها الوحيدة هي وضع حد لحالة مهينة للذين ينفذون القوانين التمييزية بقدر ما هي مهينة للضحايا.