Al Moqatel - الأمم المتحدة

الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي المعني بفرض جزاءات على جنوب أفريقيا،
باريس، 27 أيار/ مايو 1981

.A/CONF،

107/8

…

عقد المؤتمر الدولي المعني بفرض جزاءات على جنوب أفريقيا، الذي نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، في قصر اليونسكو بباريس في الفترة من 20 إلى 27 أيار/ مايو 1981.
وحضر المؤتمر ممثلو 122 حكومة، وأجهزة الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وحركة بلدان عدم الانحياز، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حكومية دولية، وحركات التحرير الوطني، ومنظمات غير حكومية دولية وقومية، فضلا عن عدد من الخبراء وكبار رجال دوله. وقد مثلت حركات التحرير الوطني في جنوب أفريقيا وناميبيا- وهي المؤتمر الوطني الأفريقي لجنوب أفريقيا ومؤتمر الوحدويين الأفريقيين لآزانيا والمنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية - بوفود على مستوى عال ترأسها رؤساء هذه الحركات.
وقد استعرض المؤتمر الحالة في جنوب أفريقيا، وفي الجنوب الأفريقي ككل. كما حدث تبادل شامل للآراء بشأن إمكانية فرض الجزاءات وغيرها من التدابير المعقولة التي لا تنطوي على القوة، والتي يمكن أن يستخدمها المجتمع العالمي لممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها من الضغوط ضد نظام جنوب أفريقيا العنصري. ويمكن لمثل هذه التدابير أن تدرأ الخطر البالغ الذي يتعرض له السلم والأمن الدوليان، والناشئ عن سياسة نظام جنوب أفريقيا العنصري وتصرفاته. وعقب ذلك، اقر المؤتمر الدولي البيان التالي، الذي يعرضه مع الثناء على جميع الحكومات والمنظمات والشعوب كي توليه اهتماما جادا وعاجلا من أجل اتخاذ تدابير مناسبة لضمان الاستئصال العاجل للفصل العنصري وتحرير ناميبيا من الاحتلال غير المشروع الذي يمارسه نظام جنوب أفريقيا العنصري.

حالة خطيرة

يعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء الحالة القائمة في جنوب أفريقيا، وفي الجنوب الأفريقي ككل، والناشئة عن سياسات وتدابير نظام جنوب أفريقيا القائم على العنصرية والقمع والإرهاب.
إن الجهود العنيدة التي يبذلها هذا النظام لإدامة السيطرة العنصرية عن طريق الاعتماد بشكل متزايد على العنف والقمع، ولمواصلة احتلاله غير المشروع لناميبيا على نحو يشكل تحديا لنداءات المجتمع الدولي المتكررة ومخالفة صارخة لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، فقد خلقت حالة متفجرة في الجنوب الأفريقي. ولم تعد هذه الجهود تشكل مجرد تهديد للسلم والأمن الدوليين بل أصبحت تشكل إخلالا واضحا بهما.
وعلاوة على ذلك، يواصل نظام الحكم القائم في بريتوريا احتلاله غير المشروع لناميبيا على نحو يمثل تحديا للأمم المتحدة ولفتوى محكمة العدل الدولية، وبذلك يقوض سلطة الأمم المتحدة وينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقد لجأ هذا النظام إلى إضفاء الطابع العسكري على الإقليم، الذي تتولى الأمم المتحدة المسؤولية المباشرة عنه، وإلى فرض القمع الوحشي على الشعب الناميبي. كما أحبط هذا النظام تنفيذ خطة الأمم المتحدة لمنح الاستقلال لناميبيا عن طريق انتخابات حرة نزيهة. ولتحقق هذه الغاية، تسبب نظام جنوب أفريقيا العنصري عمدا في انهيار الاجتماع السابق على تنفيذ الخطة، الذي عقد في جنيف في الفترة من 7 إلى 19 كانون الثاني/ يناير 1981. وكانت النتيجة استمرار وتصاعد الصراع المسلح الموجه ضد شعب ناميبيا وممثله الحقيقي الوحيد - المنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية "سوابو".
وقد لجأ نظام الحكم القائم في بريتوريا، عملا بسياساته الرامية إلى إدامة السيطرة العنصرية في جنوب أفريقيا وإبقاء الاحتلال غير المشروع لناميبيا، وكذلك إلى مد نفوذه الاستعماري إلى ما وراء حدوده، إلى أعمال العدوان والتخريب وزعزعة الاستقرار والإرهاب المستمر ضد جاراته من الدول الأفريقية المستقلة، مما يزيد من خطورة حالات التوتر الدولي القائمة.
لقد أقام هذا النظام آلة عسكرية ضخمة وجهازا للقمع وشرع في اكتساب القدرة النووية في محاولة منه لإخماد مقاومة الشعب المقهور وإرهاب الدول المجاورة كي تخضع خضوعا فعليا.
إن حصول نظام جنوب أفريقيا العنصري، بتاريخه القائم على العنف والعدوان، على المعدات العسكرية والقدرة العسكرية النووية يمثل تهديدا خطيرا للبشرية.
لذلك تتميز الحالة في الجنوب الأفريقي بتكرار انتهاك السلم وأعمال العدوان، وباستمرار تزايد خطر اتساع نطاق الصراع مع ما له من عواقب خطيرة في أفريقيا والعالم.
أن استمرار بعض الدول الغربية وشركاتها عبر الوطنية في التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري مع نظام جنوب أفريقيا العنصري يشجعه على المضي في عناده وتحديه للمجتمع الدولي، ويشكل عقبة رئيسية أمام إزالة نظام الفصل العنصري، الإجرامي واللاإنساني، القائم في جنوب أفريقيا وأمام تحقيق شعب ناميبيا لتقرير المصير والحرية والاستقلال الوطني.

تدابير يتخذها المجتمع الدولي

يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ تدابير فعالة ومنسقة لأن الشعبين المقهورين في جنوب أفريقيا وناميبيا يستحقان المساندة التامة في كفاحهما المشروع من أجل تقرير المصير والحرية والاستقلال الوطني. وللدول المستقلة ذات السيادة في الجنوب الأفريقي الحق في الحماية من الهجمات المسلحة وأعمال العدوان والنهب المتكررة على يد النظام العنصري الذي يتصرف كمجرم دولي.
ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ التدابير لوقف الانتهاكات المستمرة للسلم، ولتجنب حدوث نزاع أوسع نطاقا. وهذه التدابير ملحة ولا غنى عنها لحفظ السلم والأمن الدوليين؛ وللقضاء على الفصل العنصري والاحتلال غير المشروع، وللوفاء بالالتزامات الرسمية إزاء شعب ناميبيا؛ ولضمان تحرير أفريقيا بعد قرون سادها القمع والاستغلال والإذلال؛ ولتعزيز التعاون الدولي الحق.
ويدين المؤتمر بشدة نظام الأقلية العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا، بسبب سياساته وأعماله الإجرامية.
ويعلن المؤتمر أن نظام جنوب أفريقيا العنصري يتحمل- بقمعه للغالبية الكبرى من شعب البلد ولحركتي تحريره الوطني، وباحتلاله غير المشروع لناميبيا، وبأعماله العدوانية الموجهة ضد الدول المجاورة- كل المسؤولية عن النزاع الحالي وعن تصعيده الحتمي.
كما يؤكد المؤتمر أن هذه المسؤولية الواقعة على عاتق جنوب أفريقيا تقع أيضا على عاتق الدول التي تؤدى مساعداتها ومساندتها المتعددة الأوجه إلى تشجيع السياسة العدوانية لنظام بريتوريا العنصري.
ويعرب المؤتمر عن اقتناعه الشديد بأن الحالة في جنوب أفريقيا، والجنوب الأفريقي ككل، تثير القلق العميق لدى جميع الحكومات والمنظمات، ولدى البشرية جمعاء.
ويعلن المؤتمر أن للأمم المتحدة وأسرة منظماتها، ولغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، مصلحة حيوية في القضاء على الفصل العنصري ونيل ناميبيا الاستقلال الحقيقي. ويسلم المؤتمر بإمكانية ووجوب قيام الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، وذوى الضمير الحي من الرجال والنساء، بدور في الجهد الرامي إلى مساندة الشعبين المقهورين في جنوب أفريقيا وناميبيا.
ويؤكد المؤتمر أهمية التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وكذا أهمية التعاون بين الحكومات والمنظمات العامة للمساهمة في القضاء على الفصل العنصري وتحقيق الاستقلال لناميبيا.

التوافق المتحقق في الآراء

خلال السنوات العديدة التي بحث فيها كل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسألة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وانعكاساتها الدولية، ظهر توافق في الآراء على أن الفصل العنصري جريمة ضد ضمير الإنسانية وكرامتها، تتعارض وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهناك أيضا توافق في الآراء على أن اعتماد نظام جنوب أفريقيا العنصري على العنف والقمع واستمراره في إنكار ما للأكثرية الساحقة من شعب جنوب أفريقيا من حقوق إنسانية وسياسية سيؤدى بالتأكيد إلي تصعيد النزاع العنيف والى انفجار عنصري في جنوب أفريقيا ستكون لها انعكاسات دولية خطيرة. والمجتمع الدولي يدرك أن كفاح شعب جنوب أفريقيا من أجل القضاء على الفصل العنصري وإنشاء مجتمع ديمقراطي يشترك فيه كل شعب جنوب أفريقيا في تقرير مصيره بحرية، دونما اعتبار للعرق أو اللون أو المعتقد، هو كفاح مشروع.
هناك أيضا إجماع دولي على مشروعية كفاح شعب ناميبيا من أجل تقرير المصير والحرية والاستقلال الوطني. وبما أن ناميبيا تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة المباشرة، فقد أدان المجتمع الدولي مرارا وتكرارً احتلال جنوب أفريقيا المستمر وغير المشروع لها في تحد لمقررات الأمم المتحدة ولفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 21 حزيران/ يونيه 1971. وقمع جنوب أفريقيا الوحشي لشعب ناميبيا، واستغلالها القاسي لمواردها هما قضية تقلق المجتمع الدولي قلقا عميقا.
لقد قدم المؤتمر توصياته على أساس توافق الآراء المشار إليه واستجابة لتطلعات شعبي جنوب أفريقيا وناميبيا المقهورين.
يذكر المؤتمر بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد اعتمدا عددا من الإجراءات تتضمن حظرا إلزاميا على بيع الأسلحة لجنوب أفريقيا لإجبارها على إلغاء كل قوانينها العنصرية والقمعية، وإنهاء احتلالها غير المشروع لناميبيا، وللإنهاء الفوري لانتهاكها المتكرر والسافر لسيادة الدول الأفريقية المجاورة وسلامة أراضيها. وإن من دواعي أعمق الأسف والقلق أن يكون بعض أعضاء مجلس الأمن، وهم أنفسهم أطراف أساسية في هذه الإجراءات، قد عرقلوا تطبيقها أو لم يطبقوها بكاملها. ولذلك يعتبر المؤتمر أن الأيام قد أثبتت أن الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي حتى الآن لم تكن كافية.

الحاجة إلى إجراءات أخرى

يعتبر المؤتمر أن من الضروري لمجلس الأمن أن يسلم بأن الحالة في الجنوب الأفريقي، الناجمة عن سياسة نظام جنوب أفريقيا العنصري وإجراءاته، تتصف بأعمال خرق دائمة للسلم وبالتالي فإنه يجب اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يعرب المؤتمر عن قلقه لكون مجلس الأمن في الأمم المتحدة قد عجز حتى الآن عن تنفيذ مسئولياته الرسمية في هذا الصدد تنفيذا فعالا وذلك بسبب معارضة الأعضاء الدائمين الغربيين فيه. وهو يوجه نظر أولئك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بصورة خاصة إلى مسئولياتهم المنصوص عليها في الميثاق. ويناشد جميع الحكومات والمنظمات استعمال تأثيرها لتسهيل اتخاذ مجلس الأمن للإجراءات اللازمة.
يعرب المؤتمر عن قلقه وتخوفه العميقين لكون مجلس الأمن، الذي دعي للانعقاد في نيسان/ أبريل 1981، بناء على إصرار الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية ودول حركة عدم الانحياز على فرض جزاءات شاملة وإلزامية على جنوب أفريقيا بسبب احتلالها المستمر وغير المشروع لناميبيا، قد فشل في اعتماد المقررات اللازمة. وهو يؤيد تقرير منظمة الوحدة الأفريقية وبلدان حركة عدم الانحياز الذي يدعو إلى عقد مؤتمر عاجل لمجلس الأمن لاعتماد جزاءات شاملة وإلزامية ضد نظام جنوب أفريقيا العنصري بسبب تطبيقه سياسة الفصل العنصري.

الحاجة إلى الجزاءات

يؤكد المؤتمر أن الجزاءات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عند تطبيقها عالميا، هي اكثر الوسائل ملاءمة وفعالية لتأمين تقيد جنوب أفريقيا بمقررات الأمم المتحدة. فالخيار هو بين تصعيد الصراع وبين فرض جزاءات دولية، هذا إذا فشلت جميع المحاولات الأخرى للتوصل إلى تسوية سلمية.
يلاحظ المؤتمر أن هناك أكثرية ساحقة من الدول ـ وكذلك معظم المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بما فيها النقابات والمنظمات الدينية ـ تشاطر هذا الرأي. ويلاحظ مع التقدير التضحيات التي قدمتها دول عديدة، ولا سيما الدول النامية، عملا بمقررات الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبلدان حركة عدم الانحياز، لتعزيز الحرية والسلم في الجنوب الأفريقي. ويناشد الدول التي عارضت الجزاءات حتى الآن إعارة الاهتمام لآراء بقية أعضاء المجتمع الدولي وتنسيق سياساتها بغية تسهيل اتخاذ إجراءات متضافرة.

هدف الجزاءات الموصى بها

هدف الجزاءات هو:

إجبار جنوب أفريقيا على التخلي عن سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها، وعلى إنهاء احتلالها غير المشروع لناميبيا؛	(أ)
البرهنة، من خلال العمل، على الاشمئزاز العالمي من الفصل العنصري وعلى التضامن مع التطلعات والنضالات المشروعة لشعبي جنوب أفريقيا وناميبيا؛	(ب)
حرمان نظام جنوب أفريقيا من منافع التعاون الدولي بقصد إجباره وداعميه على إعارة الانتباه للرأي العام العالمي، والتخلي عن سياسة السيطرة العنصرية، والبحث عن حل بالتشاور مع القادة الحقيقيين للشعب المضطهد؛	(ج)
تعطيل قدرة نظام جنوب أفريقيا على قمع شعبه وارتكاب أعمال عدوانية ضد الدول المستقلة وتهديد السلم والأمن الدوليين؛	(د)
إيقاف الدعم الاقتصادي لنظام الفصل العنصري بحيث يخفف ما يعانيه شعبا جنوب أفريقيا وناميبيا في نضالهما من أجل الحرية، والتشجيع، بهذه الطريقة، على الانتقال إلى الاستقلال انتقالا سليما قدر المستطاع؛	(ه)

برنامج للجزاءات

على ضوء ما تقدم، يدعو المؤتمر على وجه الاستعجال إلى إعداد برنامج للجزاءات والإجراءات المتصلة بها ضد جنوب أفريقيا. فحظر الأسلحة حظرا إلزاميا على جنوب أفريقيا، بموجب مقرر إجماعي لمجلس الأمن عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجب أن ينفذ ويعزز بفعالية، بحيث يحقق أهدافه كاملة، ويجب أن يكون الخطوة الأولى في برنامج الجزاءات.
يعلق المؤتمر أهمية كبيرة وعاجلة على ما يلي:

وقف كل تعاون مع جنوب أفريقيا في المجالين العسكري والنووي.	(1)
فرض حظر فعال على شحن النفط إلى جنوب أفريقيا.	(2)
وقف الاستثمارات في جنوب أفريقيا وقف منحها القروض.	(3)
وقف شراء وتسويق ذهب جنوب أفريقيا ومعادنها الأخرى، وكذلك التعاون من منظمات التسويق التابعة لجنوب أفريقيا فيما يتعلق بهذه المعادن.	(4)
رفض تزويد جنوب أفريقيا ببعض الإمدادات الأساسية مثل المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصال، والآلات والمواد الكيميائية، وكذلك التكنولوجيا.	(5)

يعرب المؤتمر عن اقتناعه بأن جنوب أفريقيا عرضة للتأثر بالجزاءات وبأن الجزاءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قابلة للتطبيق وستكون فعالة. فجنوب أفريقيا بحاجة للتجارة العالمية أكثر مما تحتاج بقية العالم للتجارة مع جنوب أفريقيا؛
إن المؤتمر يدرك أن فرض الجزاءات على جنوب أفريقيا ينطوي على تكييفات وتضحيات تتحملها الدول الأخرى، وعلى مشاق يتحملها شعب جنوب أفريقيا المضطهد. وهو يأخذ في الحسبان إمكان إقدام نظام جنوب أفريقيا إذا يئس، على الانتقام من الأكثرية المضطهدة من سكان جنوب أفريقيا وكذلك من الدول المجاورة.
ومع ذلك فإن المؤتمر يؤكد أن تكلفة الجزاءات قليلة جدا لو قورنت بتكلفة ما يوجد حاليا من المعاناة الإنسانية وسوء في الأحوال في جنوب أفريقيا، وبالعواقب الخطيرة التي ستترتب على اتساع الصراع في الجنوب الأفريقي، بالنسبة لشعب الجنوب الأفريقي وللمجتمع الدولي معا؛
يعتبر المؤتمر أن المجتمع الدولي يستطيع، ويجب عليه، أن يوجد الأساليب والوسائل الكفيلة بتمكين دول الجنوب الأفريقي المستقلة من تحمل الآثار التي ستتركها عليها الجزاءات المفروضة على جنوب أفريقيا، بدلا من استخدام سوء حالتها المفترض ذريعة لتجنب تطبيق جزاءات سريعة وفعالة على جنوب أفريقيا؛
إن المؤتمر يدرك أن الجزاءات، كي تكون حاسمة، يجب أن تطبق تطبيقا، فعالا بحيث تلغى "احتمالات التحصين" التي تطيل معاناة الأشخاص الأبرياء بصورة لا مبرر لها. ويجب، قبل أي شئ، أن يطبقها جميع أعضاء المجتمع الدولي، وخصوصا المتاجرون الرئيسيون مع جنوب أفريقيا. فالعلاقات القائمة على اليد العاملة الرخيصة واستغلال الموارد التي يجب أن تستعمل لتحسين نوعية حياة أكثرية سكان جنوب أفريقيا، تدعم وتديم نظام الفصل العنصري الشنيع.
يحث المؤتمر جميع الدول على أن تحيط علما بأن اتجارها مع دول أفريقيا المستقلة وحدها - ناهيك عن اتجارها مع جميع الدول الملتزمة بفرض الجزاءات على جنوب أفريقيا - هو أصلا اضخم بكثير من اتجارها مع جنوب أفريقيا.
وإذ يشدد المؤتمر على أهمية الإجراءات التي يتخذها المتاجرون الرئيسيون مع جنوب أفريقيا، فإنه يدرك أهمية الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي بأسره والتدابير التي يتخذها الجمهور.
يعتبر المؤتمر أن الإجراءات المنسقة التي تتخذها جميع الدول والمنظمات الملتزمة بفرض الجزاءات ليست لها قيمة معنوية فقط، بل يمكن أن يكون لها أثر سياسي واقتصادي ومادي كبير. وقد يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي في مواقف الحكومات المعارضة للجزاءات فتسهل اتخاذ مجلس الأمن في الأمم المتحدة الإجراءات الإلزامية.
يعرب المؤتمر عن تقديره للتدابير التي اتخذتها دول عديدة - أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية وحركة عدم الانحياز، والبلدان الاشتراكية، ودول الشمال الأوربي، وبعض دول أوروبا الغربية، ويأمل في أن تتخذ البلدان الأخرى إجراءات مماثلة.
يحث المؤتمر جميع الدول، وهي تقوم بحملة قوية كي يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة، على أن تتخذ حالا إجراءات من طرف واحد وإجراءات جماعية لفرض جزاءات شاملة على نظام جنوب أفريقيا العنصري.

حظر الإمداد بالأسلحة

يعلق المؤتمر أهمية قصوى على التطبيق والتعزيز الفعالين للحظر الإلزامي القائم على إمداد جنوب أفريقيا بالأسلحة.
يؤيد المؤتمر التوصيات التي قدمتها في أيلول/ سبتمبر 1980 لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 421 (1977) المتعلق بمسألة جنوب أفريقيا لتنفيذ وتعزيز حظر الإمداد بالأسلحة، ويحث مجلس الأمن على اعتمادها دون تأخير. ويعرب عن أمله في أن تزود اللجنة بجميع الوسائل اللازمة لإنجاز كامل المهمة التي أوكلت إليها.
لم ينجح الحظر، كما طبق حتى الآن، في التقليل من حظر قيام نظام جنوب أفريقيا بالاعتداء والقمع. فلذلك يدعو المؤتمر جميع الدول إلى سن تشريعات فعالة أو إصدار توجيهات سياسية مناسبة بشأن حظر الإمداد بالأسلحة تغطى جميع أشكال التعاون العسكري المباشر وغير المباشر، وعمليات النقل بواسطة الغير، والاشتراك في إنتاج الأسلحة في جنوب أفريقيا، وتتضمن أحكاما تتعلق بالمستخدم النهائي الغاية منها رصد الحظر وتنفيذه بدقة. ويجب أيضا في تشريعات من هذا النوع أن تسد الثغرات فيما يتعلق بالمواد "المزدوجة الغرض" والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك الحاسبات الإلكترونية والمعدات الإلكترونية والتكنولوجيا المرتبطة بها.
يشدد المؤتمر أيضا على الحاجة إلى تعزيز الأحكام ذات الصلة في قرار مجلس الأمن 418 (1977) بغية ضمان وقف أي تعاون نووي مع جنوب أفريقيا فورا.
يعرب المؤتمر عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالجهود التي يبذلها نظام جنوب أفريقيا للتوصل قسرا إلى إقامة أحلاف وترتيبات تتورط فيها بعض الدول الغربية وبعض أنظمة الحكم في المناطق الأخرى، والدعوة إلى مؤتمر لهذه الغاية.
وهو يعتبر أن أية تحالفات أو ترتيبات عسكرية مع نظام جنوب أفريقيا هي أعمال عدائية تجاه الكفاح المشروع لسكان جنوب أفريقيا وناميبيا، وتؤدي إلى تفاقم الحالة في الجنوب الأفريقي تفاقما خطيرا. وهو يشيد بالدول التي عارضت بشدة إقامة الأحلاف العسكرية الموجودة لأي ارتباط مع نظام جنوب أفريقيا، ويدعو المجتمع الدولي إلى الحذر بغية منع اية ترتيبات عسكرية مع ذلك النظام.

حظر الإمداد النفط

يعتبر المؤتمر أن فرض حظر فعال على إمداد جنوب أفريقيا بالنفط هو تكملة لا غنى عنها لحظر الإمداد بالأسلحة والتعاون في الميدان النووي. فنظام جنوب أفريقيا العنصري الذي لا يملك النفط عرضه للتأثير بحظر الإمداد بالنفط، وسيبقى كذلك رغم توسيع مصانعه العاملة في استخراج النفط من الفحم.
إن إمداد نظام جنوب أفريقيا العنصري بالنفط ومنتجات النفط يسهل قيامه بأعمال الاعتداء والقمع. فالحاجة إلى حظر إمداده بالنفط حاجة ملحة ومكملة لحظر إمداده بالأسلحة والتعاون معه في الميدان النووي.
يلاحظ المؤتمر بارتياح أن أهم الدول المصدرة للنفط قد فرضت حظرا على إمداد جنوب أفريقيا بالنفط. ويرحب مع التقدير بعزمها على النظر في إقامة آلية تتضمن وكالة رصد للتأكد من أن الحظر النفطي الذي فرضته يراعى مراعاة فعالة ودقيقة. ويدعو الدول الأخرى التي تمد جنوب أفريقيا بالنفط أو النفط المكرر إلى الاشتراك في تطبيق الحظر النفطي على جنوب أفريقيا بواسطة تدابير تشريعية لتنفيذه أو توجيهات سياسية ملائمة.
يدعو المؤتمر مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم إجراءات البلدان المصدرة للنفط، ولفرض حظر إلزامي على إمداد جنوب أفريقيا بالنفط ومنتجات النفط وعلى تقديم آية مساعدة لقطاع النفط في جنوب أفريقيا.

الجزاءات الاقتصادية

بانتظار اتخاذ مجلس الأمن إجراءات لفرض جزاءات إلزامية شاملة، يحث المؤتمر جميع الدول على أن تقوم، منفردة ومجتمعة، بفرض جزاءات اقتصادية على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

ويوصي، كخطوة أولى، بأن تبدأ جميع الحكومات بإنهاء كل تشجيع للتجارة مع جنوب أفريقيا، بما في ذلك تبادل البعثات التجارية، والضمانات والتأمينات الحكومية للتجارة مع جنوب أفريقيا، أو الاستثمارات في جنوب أفريقيا.
يدعو المؤتمر إلى تجميد كل الاستثمارات الجديدة في جنوب أفريقيا، والقروض المالية لها. فمن الثابت أن رأس المال الأجنبي والقروض والتسهيلات المالية الأخرى تديم اقتصاد الفصل العنصري وتمده بالمواد اللازمة لتوسيع جهازه القمعي ولاكتساب القدرة العسكرية والنووية، وزيادتها، على حساب الأمن والسلم في كل منطقة الجنوب الأفريقي.
يلاحظ المؤتمر بارتياح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعترفت، مرارا بأكثريات ساحقة، بأن "من شأن وقف جميع الاستثمارات الأجنبية الجديدة في جنوب أفريقيا والقروض المالية لها أن يشكل خطوة هامة في العمل الدولي للقضاء على الفصل العنصري، نظرا إلى أن هذه الاستثمارات والقروض تذكى وتشجع سياسة الفصل العنصري في ذلك البلد".

يرحب المؤتمر بإجراءات الحكومات التي اتخذت تدابير تشريعية وغير تشريعية لهذا الغرض.

النقل

يدعو المؤتمر إلى اعتماد تدابير تستهدف إنهاء الاتصالات الجوية وغيرها من الاتصالات بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وفي ناميبيا ما دامت تحت احتلال جنوب أفريقيا. ويحث جميع البلدان المعنية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان إنهاء شركات الطيران المسجلة فيها "للترتيبات الجماعية" مع شركات الطيران في جنوب أفريقيا.	256.
التدابير الأخرى
يحث المؤتمر جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الاتصالات الرياضية والثقافية والعلمية بجنوب أفريقيا، فالاتفاقيات الرسمية التي تشجع الأنشطة في هذه الميادين ينبغي إلغاؤها، إلا في الحالات الإنسانية الملحة.	257.
يحث المؤتمر أيضا جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أو تثبيط هجرة مواطنيها إلى جنوب أفريقيا، ولاسيما أصحاب المهارات من موظفيها.	258.
الإجراءات العامة
يشدد المؤتمر على أهمية الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية، الإعلام، والنقابات، والهيئات الدينية، والتعاونيات، والمنظمات غير الحكومية الأخرى، وكذلك أصحاب الضمير الحي من الرجال والنساء، لإظهار اشمئزازهم من الفصل العنصري وتضامنهم مع الكفاح المشروع لسكان جنوب أفريقيا وناميبيا المقهورين.	259.
ويوجه المؤتمر الانتباه بوجه خاص إلى القيمة البناءة لمقاطعة الاستهلاك، ومقاطعة الألعاب الرياضية، والمقاطعة الثقافية والأكاديمية، نزع الاستثمارات من الشركات غير الوطنية والمؤسسات المالية العاملة في جنوب أفريقيا. ويشجع على مساعدة ضحايا الفصل العنصري وما لهم من حركات تحرير وطني، وكذلك الإجراءات الملائمة التي يتخذها الجمهور دعما للجزاءات الدولية ضد جنوب أفريقيا.	260.
مساعدة الدول المجاورة
يوجه المؤتمر النظر إلى المشاكل التي تصادفها الدول المستقلة في الجنوب الأفريقي نتيجة للأعمال العدوانية التي يرتكبها بحقها نظام جنوب أفريقيا، والتضحيات التي تكبدتها في تأييدها لقضية الحرية وحقوق الإنسان.	261.
وهو يدرك أن برنامج الجزاءات ضد جنوب أفريقيا سيلحق الأذى بهذه الدول.	262.
وهو لذلك يعتبر أن فرض الجزاءات يجب أن يرافقه برنامج مساعدة لدول منطقة الجنوب الأفريقي التي ستتأثر تأثرا خطيرا، وذلك وفقا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة. وينبغي أن تشمل هذه المساعدة تزويدها بالإمدادات من الأغذية والنفط والبضائع الضرورية الأخرى، وإقامة التسهيلات لتخزينها فيها، وكذلك المساعدة المالية الضرورية.	263.
وهو يحث جميع الدول على دعم مؤتمر التنسيق الإنمائي للجنوب الأفريقي الهادف إلى تخفيض اعتماد الدول المجاورة لجنوب أفريقيا على النظام العنصري فيها.	264.
وللدول التي تقوم بواجبها الدولي في مساعدة حركات التحرير في الجنوب الأفريقي الحق في أن يحميها القانون الدولي عندما يواجهها عنف النظام العنصري، ولها الحق في التماس المساعدة والحصول عليها من الدول الأخرى لحماية سلامة أراضيها واستقلالها السياسي.	265.
الخاتمة
يعلن المؤتمر تضامنه مع سكان جنوب أفريقيا وناميبيا المقهورين في كفاحهم المشروع من أجل الحرية، ومع جميع السجناء ومقيدي الحرية والمنفيين بسبب اشتراكهم في هذا الكفاح، ومع الدول المستقلة في الجنوب الأفريقي.	266.
يؤكد المؤتمر تضامنه مع نيلسون مانديلا وجميع القادة والوطنيين الآخرين المسجونين والمقيدي الحرية بسبب دورهم في الكفاح من أجل الحرية، ويطلب إطلاق سراحهم فورا ودون شروط.	267.
يعترف المؤتمر بحق السكان المقهورين وحركات تحريرهم الوطني في اختيار وسائلهم في الكفاح، بما في ذلك الكفاح المسلح، للتحرر من النظام القمعي في جنوب أفريقيا.	268.
ويعلن أن نظام جنوب أفريقيا العنصري، بتصعيده القمع وتحدى الرأي العام العالمي، يتحمل كامل المسؤولية عن التعجيل بالصراع العنيف. ويوجه نظر الدول التي تعارض الجزاءات ولكنها تعبر عن اشمئزازها الماقت لوحشية الفصل العنصري، وخصوصا في الأزمات البارزة مثل أزمتي شاربفيل وسويتو، إلى أن سياساتها تدعم وتشجع، في الواقع، تصعيد العنف، فالجزاءات أداة إكراه مشروعة وملائمة نص عليها ميثاق الأمم المتحدة لحل المنازعات.	269.
ويعتبر المؤتمر أن سكان جنوب أفريقيا وناميبيا المقهورين، وحركات تحريرهم الوطني، يستحقون دعم المجتمع الدولي في كفاحهم المشروع. ويعتبر أن فرض جزاءات شاملة على جنوب أفريقيا يشكل دعما ملائما وفعالا لتسهيل حصول سكان جنوب أفريقيا وناميبيا على الحرية ولوضع حد للعنف العنصري.	270.
إن المؤتمر يدرك الحاجة الملحة إلى تعبئة جميع الحكومات والشعوب من أجل فرض جزاءات شاملة على جنوب أفريقيا، وإلى تقديم جميع أنواع المساعدة الأخرى اللازمة لسكان جنوب أفريقيا وناميبيا المقهورين وحركات تحريرهم الوطني.	271.
ويدعو المؤتمر جميع الحكومات والمنظمات الملتزمة بالحرية والكرامة الإنسانية إلى التصدي لجميع التدابير التي تتخذ لمساعدة وتشجيع نظام الفصل العنصري. ويناشدها تنسيق جهودها في حملة دولية من أجل فرض جزاءات شاملة على جنوب أفريقيا، على ضوء مناقشات هذا المؤتمر ومقرراته.	272.
يشيد المؤتمر باللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري التابعة للأمم المتحدة وبالحركات المناهضة للفصل العنصري وحركات التضامن، والمنظمات الأخرى، للجهود التي تبذلها دعما لفرض جزاءات شاملة على جنوب أفريقيا.	273.
يحث المؤتمر الأمم المتحدة على أن تقوم، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، وبالتشاور الوثيق مع حركات التحرير الوطني، والمنظمات الأخرى، بفرض جزاءات شاملة ضد جنوب أفريقيا.	274.
أن المؤتمر يدرك الكفاح التاريخي والمستمر الذي يضطلع به شعبا جنوب أفريقيا وناميبيا لإنهاء الفصل العنصري والاحتلال غير المشروع، ولإشاعة العدل والحرية والاستقلال في بلديهما ويحيى هذا الكفاح. فهذا الكفاح الشجاع والمثابر هو الذي جعل هذا المؤتمر ممكن التحقيق وفي محله. وهو يستجيب إلى التطلعات والجهود النبيلة للوطنيين في جنوب أفريقيا وناميبيا ويصدر نداء حارا يدعو إلى تقديم الدعم الفردي والجماعي لهم.	275.

...