المبحث الثامن

عائلة منظمات الأمم المتحدة "منظومة الأمم المتحدة"

(من حرف أ إلى حرف ل)

    تتكون عائلة منظمات الأمم المتحدة "منظومة الأمم المتحدة" UN Family of Organizations (UN System) من الأمانة العامة (السكرتارية) (اُنظر الأمانة العامة)، وبرامج الأمم المتحدة، والهيئات الأخرى، والوكالات المتخصصة. وترتبط جميع هذه الهيئات بالأمم المتحدة من خلال معاهدات خاصة، وتقوم برفع التقارير إلى الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما أن لكل منها ميزانيتها الخاصة، وكيانها الإداري المتنقل، ويحق لها وضع الخطوط العريضة والمعايير الخاصة بها. وتقوم هذه الجهات بتقديم المساعدات الفنية، وكل أنواع المساعدات التطبيقية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

    وقد تشكلت لجنة تسمى "اللجنة الإدارية للتنسيق" The Administrative Committee on Coordination (ACC)، وتتكون من الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء الوكالات المتخصصة، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة. ووظيفتها التنسيق بين جميع الهيئات والوكالات العاملة داخل منظومة الأمم المتحدة.

والآتي بعد الترتيب الهجائي لهيئات منظومة الأمم المتحدة:

(أ)

·   اتحاد البريد العالمي Universal Postal Union (UPU)

    أنشئ في التاسع من أكتوبر عام 1874 بمقتضى "اتفاقية البريد العالمية" أو "اتفاقية برن (Bern) بسويسرا. ويرجع الفضل في إنشائه إلى الارتباك والفوضى اللتين سادتا تبادل البريد الدولي بين دول العالم، منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، نتيجة لعدم توحيد الإجراءات والرسوم البريدية بين الدول المختلفة. وبعد سلسلة من المداولات والمفاوضات في مدينة برن بسويسرا، تقرر إنشاء هذا الاتحاد، بناءً على اتفاقية وقع عليها اثنتان وعشرون دولة، إلا أن هذه الاتفاقية لم تصبح سارية المفعول إلا في أول يوليه عام 1875.

    وقد انضم الاتحاد إلى هيئة الأمم المتحدة وأصبح وكالة متخصصة، تعمل تحت مظلتها، وذلك طبقاً لنصوص اتفاقية دخلت حيز التنفيذ في أول يوليه عام 1948. ونتيجة للتغييرات والتيسيرات العديدة التي أدخلها الاتحاد على إجراءات البريد العالمي، أصبح البريد الدولي سهلاً وميسراً وجري حفظ حقوق جميع الدول، وصيغت في شكل اتفاقيات سارية المفعول.

    ويقوم الاتحاد بتنظيم الخدمات البريدية المختلفة، وتحسينها، ووضع رسوم تقديرية تحدد أقصى وأقل وزن للمظاريف البريدية، مع تحديد أبعاد أحجامها، وجميع المواصفات المتعلقة بها، مثل: البريد السريع، وغير السريع، والبطاقات البريدية، والشحنات البريدية، ونحو ذلك.

    ويُعد "مؤتمر البريد العالمي"، هو الهيئة المسؤولة عن أعمال اتحاد البريد العالمي، ويجتمع كل خمسة أعوام، لوضع برنامج الاتحاد، وتحديد ميزانيته. وقد كان آخر اجتماع له في بوخارست برومانيا عام 2004.

    وللاتحاد مقر رئيسي في مدينة برن، بسويسرا.

·   الاتحاد الدولي للاتصالات International Telecommunication Union (ITU)

    يرجع تاريخ إنشاء هذا الاتحاد إلى القرن التاسع عشر، وبالتحديد في باريس بفرنسا، بمقتضى "اتفاقية باريس" في 17 مايو عام 1865. وقد أنشئ، في البداية، تحت اسم "اتحاد التلغراف (البرق) الدولي". وفي عام 1934، عُدِّل الاسم، ليصبح "الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية"، وذلك حينما حلت "اتفاقية مدريد للمواصلات السلكية واللاسلكية" المبرمة عام 1932، محل اتفاقيات التلغراف والراديو. وفي عام 1947 انضم الاتحاد إلى هيئة الأمم المتحدة، حيث صار إحدى الوكالات المتخصصة المنضوية تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة. ومن المهام التي يضطلع بها هذا الاتحاد، تعزيز التعاون الدولي للخدمات الهاتفية السلكية واللاسلكية، وتوسيع استخدامها بواسطة الجمهور، وتسهيل استخدامها بأقل الأجور. كما أنه يسهم في تطوير إمكانات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتوزيع الموجات اللاسلكية. كما يقوم الاتحاد بتقديم التوصيات الخاصة، والدراسات الفنية المتخصصة في الاتصالات اللاسلكية، وجمع المعلومات، ونشرها.

    وفضلاً عن الدول الأعضاء (188 دولة)، يضم الاتحاد 450 عضواً من الشركات العلمية والصناعية، العاملة بالقطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية والإقليمية. ويشرف على هذا الاتحاد مؤتمر له صلاحيات مطلقة، يطلق عليه اسم "المؤتمر المفوض" ويجتمع مرة كل أربع سنوات. ويقوم المؤتمر بانتخاب "مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية"، الذي يتكون من 46 عضواً ويجتمع سنوياً. ويعمل الجميع معا لاستحداث نظم اتصالات تكون أفضل وأرخص وفي متناول أكبر عدد ممكن من سكان العالم.

        وللاتحاد مقر رئيسي في جنيف، بسويسرا.

·   اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (نص الاتفاقية وبرتوكول كيوتو) ـ بون، ألمانيا.

·   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ـ بون، ألمانيا.

·   الاجتماع المشترك بين الوكالات بشأن الترجمة بمساعدة الحاسوب والمصطلحات (جيامكات) ـ جنيف، سويسرا.

·   الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بتسيق الأنشطة الإحصائية (اللجنة الفرعية سابقاً) ـ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

·   الاجتماع المشترك بين الوكالات المعنية بالتنمية المستدامة (اللجنة المشتركة بين الوكالات سابقا) ـ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

·   إدارة بريد الأمم المتحدة ـ فيينا، النمسا.

·   الإستراتيجية الدولية للحد من الكوراث (اُنظر القرار A/RES/56/195) ـ جنيف، سويسرا.

·   أطلس الأمم المتحدة للمحيطات ـ واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

(ب ت ث)

·   برنامج الغذاء العالمي World Food Programme (WFP)

    أُنشئ هذا البرنامج عام 1963، ويعد من أكبر البرامج الموجودة لتقديم المساعدات الغذائية في العالم، حيث يقوم بتوزيع، حوالي 3 ملايين طن سنوياً من المساعدات الغذائية، لشعوب الدول النامية والفقيرة، في مناطق متعددة من العالم. ويقوم هذا البرنامج كذلك بتقديم المساعدات الغذائية في حالات الكوارث الطبيعية والحروب، للمشردين والمنكوبين في المناطق المختلفة من العالم، حيث يستخدم ما يقرب من 70% من مصادر البرنامج للإغاثة الإنسانية في أوقات الطوارئ والكوارث. ويبلغ الموظفون التابعون لبرنامج الغذاء العالمي حوالي 4115 موظفاً، منهم 1525 في المواقع المختلفة وأماكن الكوارث والمناطق الفقيرة في العالم، و583 في المقر الرئيسي. أما باقي الوظائف فهي مؤقتة، يتم التعيين فيها في أوقات الأزمات، والطوارئ، والكوارث.

    وعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ ما وُزِّعَ من مساعدات غذائية في عام 1997م حوالي 2.7 مليون طن، تم توزيعهم على حوالي 53 مليون فرد، في حوالي 84 دولة.

    ويقوم الصندوق -على الرغم من تلقيه تبرعات غذائية كبيرة من مصادر مختلفة- بشراء كميات أخرى من الأغذية، تقدر سنويا بـ 300 مليون دولار، عن طريق الموارد المالية للأطراف المتعددة المشاركة في البرنامج. (اُنظر صورة مساعدات برنامج الأغذية) و(اُنظر صورة البرنامج في أفريقيا) و(اُنظر صورة مساعدة أطفال أفريقيا).

    وللبرنامج لجنة تتكون من 42 عضواً، تسمى "لجنة البرامج وسياسات المساعدات الغذائية". ويُعَيَّنُ نصفهم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والنصف الأخر من قِبَل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وتجتمع اللجنة مرتين كل عام. وللبرنامج مقر رئيسي في روما بإيطاليا.

·   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي United Nations Development Programme (UNDP)

    ويُعد أكبر مصدر متعدد الأطراف لتمويل مشاريع التنمية البشرية. وقد أنشئ هذا البرنامج عام 1965 لتحقيق ثلاثة أهداف، هي:

- مساعدة الأمم المتحدة لتصبح قوة مؤثرة في مجال التنمية البشرية المستدامة.

- التركيز على الثروات الذاتية للأمم المتحدة في تمويل مشاريع التنمية البشرية المستدامة، وذلك عن طريق محاربة الفقر، والنهوض بالمرأة، وزيادة الاهتمامات بالبيئة، وزيادة فرص العمل (اُنظر صورة البرنامج التنموي).

- زيادة التعاون الدولي في مجال التنمية البشرية المستدامة.

    ويعمل برنامج الأمم المتحدة التنموي مع الحكومات، والهيئات، والمنظمات، والأفراد، في 174 دولة، من خلال شبكة كبيرة في جميع أنحاء العالم تضم ما يقرب من 132 مكتباً. ويتركز ما يقرب من 85% من هؤلاء الموظفين والعاملين في هذا البرنامج في البلدان النامية.

    وتعتمد ميزانية البرنامج بصفة أساسية على الإسهامات والتبرعات المالية. وقد بلغت هذه الإسهامات في عام 1997 حوالي 710 مليون دولار، إضافة إلى حوالي 1.4 مليار دولار قام البرنامج بتحصيلها نظير الإشراف على عديد من البرامج، ومشاريع التنمية.

    ويقوم البرنامج على إدارة عديد من الصناديق والبرامج، منها:

1. متطوعي الأمم المتحدة United Nations Volunteers (UNV)

2. صندوق الأمم المتحدة التنموي للمرأة United Nations Development Fund for Woman (UNIFEM)

3. مكتب مكافحة التصحر والجفاف (اُنظر صورة مكافحة التصحر) Office to Combat Desertification and Drought (UNSO)

4. صندوق الأمم المتحدة للعلوم والتقنية من أجل التنمية United Nations Fund for Science and Technology for Development (UNFSDT)

5. صندوق الأمم المتحدة الدائر للثروات الطبيعية United Nations Revolving Fund for Natural Resource (UNRFNRE)

6. صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال United Nations Capital Development Fund (UNCDF)

    وللبرنامج مجلس تنفيذي يتكون من 36 عضواً يمثلون الدول النامية والمتقدمة. ويصدر المؤتمر سنوياً عدداً من الإصدارات المختلفة، منها: تقرير التنمية البشرية (Human Development Report). ويقع المقر الرئيسي للبرنامج في نيويورك ـ بالولايات المتحدة الأمريكية.

·   برنامج الأمم المتحدة للبيئة United Nations Environment Programme (UNEP)

    أنشئ تنفيذاً لتوصيات مؤتمر ستوكهولم عام 1972. وذلك، لتنسيق عمليات مراقبة الأرض، عن طريق شبكة مراقبة دولية لرصد التغيرات المناخية ومواجهتها، ومواجهة كل ما يطرأ على البيئة من تغيرات طبيعية أو تغيرات من صنع الإنسان، واتخاذ التدابير اللازمة حيالها (اُنظر صورة حماية التربة من التآكل). وتمد هذه الشبكة كذلك بمصادر معلومات عن الكيماويات السامة، التي تشكل خطراً على الصحة والبيئة، من خلال شبكة من المراسلين المنتشرين في معظم الأقطار. ويتصل بهذه الشبكة الدولية "برنامج الحدود القصوى" التابع لبرنامج البيئة. ويقوم بتحديد تركيز هذه الكيماويات التي تسبب أضراراً للبيئة لا يمكن تدارك آثارها. ويهتم البرنامج كذلك بتنسيق السياسات البيئية، ودعم القانون البيئي، والتعليمي، والتدريبي، لإدارة البيئة. وقد تركز عمل البرنامج في عام 97-98 على الإدارة المستدامة، واستخدام المصادر الطبيعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، مع محاولة المحافظة على البيئة لضمان بيئة نقية وصحية للأجيال المقبلة.

    ويُمَوَّل برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال "صندوق البيئة"، الذي يتكون من: إسهامات وتبرعات من الحكومات المختلفة، وصناديق أمانة، مع بعض الاستقطاعات الصغيرة من الميزانية الرئيسية للأمم المتحدة. وقد بلغت ميزانية الصندوق عن الفترة 96- 97 حوالي 100 مليون دولار أمريكي.

    ويتكون الجهاز التنظيمي للبرنامج من: مجلس محافظين، يتكون من الدول الأعضاء في برنامج البيئة، وعددها 85 دولة، ومجلس تنسيق البيئة، ويرأسه مديرو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وصندوق الأمم المتحدة للبيئة، وسكرتارية يرأسها مدير تنفيذي.

    ويوجد مقر البرنامج في العاصمة الكينية نيروبي، وهي تُعد أول دولة نامية، تختارها الأمم المتحدة مقراً لإحدى برامجها.

·   برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ـ فيينا، النمسا.

·   برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) United Nation Center for Human Settlements (Habitat)

    أنشئ هذا المركز عام 1978، ليقود العمل في تنسيق الأنشطة العاملة في مجال الاستيطان البشري، داخل عائلة الأمم المتحدة. ويقوم المركز بالتركيز في المجالات الآتية:

1. الشؤون الاجتماعية والمأوى.

2. إدارة المناطق المدنية.

3. البنية التحتية، والبيئة.

4. التقييم، والمراقبة، والمعلومات.

    ويقوم المركز بالتعاون مع الهيئات الحكومية، وغير الحكومية، والقطاع الخاص في مجال الاستيطان البشري.

    وفي عام 1998، كان للمركز ما يزيد عن 200 برنامج ومشروع، فيما يزيد عن 80 دولة مختصة بإدارة: المناطق الحضرية، والإسكان، والخدمات الأساسية، وتنمية البنية التحتية. وكانت غالبية هذه البرامج تدار بالتعاون مع عديد من الهيئات، والوكالات المختلفة.

    ويرأس المركز لجنة تضم 58 عضواً، تجتمع كل عامين. ويقع المقر الرئيسي في نيروبي بكينيا.

·   برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ـ جنيف، سويسرا.

·   البرنامج العالمي المعني بالعولمة والتحرير والتمية البشرية المستدامة (الأونتكاد ـ البرنامج الإنمائي) ـ جنيف، سويسرا.

·   البنك الدولي للإنشاء والتعمير International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

    جاء إنشاء هذا البنك نتيجة مثمرة لاجتماع بيرتون وودز(Bertton Woods) (اُنظر صورة مؤتمر النقد والمالية)، بولاية نيو هامبشير، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في يوليه عام 1944، وقد أُطلق رسمياًّ على هذا الاجتماع "مؤتمر شؤون النقد والمالية"، وحضره ممثلو 44 حكومة.

    وقد أسفرت أعمال المؤتمر عن توقيع اتفاقية "بريتون وودز"، في 22 يوليه 1944، متضمنة إنشاء "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" و"صندوق النقد الدولي". وقد أصبحت اتفاقية البنك نافذة بعد تصديق 28 دولة عليها، بداية من 27 ديسمبر 1945. وبدأ البنك مباشرة مهامه وممارسة أعماله من مقره الرئيسي في "واشنطن" بدءاً من 25 يناير 1946. وقد أصبح البنك أحد الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بمقتضى اتفاق في 15 نوفمبر 1947.

    ويُعد البنك أحد الركائز الكبرى في تنمية الاقتصاد القومي للدول، إذ يقوم بضمان استثمار رأس المال الأجنبي والوطني في المشروعات العملاقة. ولما كان هذا الضمان هو العقبة الكئود التي تواجه عديداً من الدول حال تطوير اقتصادها، فإن البنك الدولي للإنشاء والتعمير عمل على تحقيق هذا الضمان. ويسهم هذا البنك في تشجيع الاستثمارات الدولية، ويقدم القروض بشروط ميسرة للإسهام في مشروعات الإنتاج المتوسطة. ويكون منح هذه القروض غالباً من موارد البنك الخاصة، إلا أن هذا لا يمنع البنك من الاقتراض من البنوك الأخرى، أو الحكومات، للوفاء بالتزاماته الاقتراضية. كما يسهم البنك كذلك في المساعدة على استثمار رؤوس الأموال في المشاريع الإنتاجية، وإعادة بناء اقتصاديات الدول التي نُكبت بنزف اقتصادياتها إبان الحرب العالمية الثانية، أو سواها من الحروب. ويقوم البنك كذلك بمساعدة الدول على الاحتفاظ بتوازن ميزان المدفوعات، وتحقيق النمو المتوازن الطويل الأجل للتجارة الدولية، عن طريق تشجيع الاستثمارات الدولية، وتنمية الموارد الإنتاجية.

    ومن أوجه أنشطة البنك الأخرى إعداد برامج تدريبية، للرقي بالمستوى العلمي والفني للمختصين في الدول الأعضاء، والمنتخبين، والمرشحين، من قِبَل البنوك المحلية، والإدارات الحكومية. وذلك، لدراسة تنظيمات البنك الدولي، ووسائل إداراته، والطرق الفنية التي تتم بها القروض. وجدير بالذكر أن كثيراً من القروض التي يمنحها البنك الدولي، تكون لأغراض البنية التحتية في البلاد المعنية، مثل: مشروعات مصانع الصلب، وتحسين مستوياتها، ومشروعات الموانئ، والتنمية الزراعية، وإنشاء محطات القوى الكهربائية، كما أنه يخصص جزءاً آخر من القروض للصناعات الخفيفة، والمشروعات التنموية والإنتاجية الخاصة.

    ويقوم على إدارة شؤون البنك وأعماله، "مجلس المحافظين"، و"المديرون التنفيذيون"، و"الرئيس". ويتكون "مجلس المحافظين" من المحافظين والمناوبين؛ الذين يتم ترشـحيهم من قبل الدول الأعضاء، حيث ينوب عن كل دولة محافظ ومناوب واحد، وتتركز كل صـلاحيات البنك في هذا المجلس، ويـجتمع مرة كل عام. أما "المديرون التنفيذيون"، فعددهم 20 مديراً، يُعَيّن 5 منهم من قِبَل الدول ذات النصيب الأكبر في أسهم البنك، وينتخب الـ15 الآخرون من قِبَل المحافظين الممثلين لبقية الأعضاء. ويُفَوَّض المديرون التنفيذيون من قِبَل مجلس المحافظين في كل الصلاحيات المخولة للبنك، عدا الصلاحيات التي استثنتها مواد الاتفاقية لتظل من اختصاص مجلس المحافظين. ويقوم "المديرون التنفيذيون" باختيار "الرئيس". ويكون بحكم منصبه مسؤولاً عن تعيين مرؤوسيه، وسير العمل في البنك.

    وللبنك مقر رئيسي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

(ج ح خ)

·   جامعة الأمم المتحدة United Nations University (UNU)

    أُنشئت جامعة الأمم المتحدة في عام 1973، وبدأت نشاطها عام 1975. وقد أنشئت هذه الجامعة بغرض إجراء الأبحاث والتدريبات البحثية، بعد الحصول على الدرجات الجامعية، ونشر المعلومات الخاصة بالتنمية لتحقيق التقدم والرفاهية الإنسانية، وهي في ذلك كله لا تمنح درجات علمية، وإنما تقدم أبحاثها لخدمة البشرية. وتدار جامعة الأمم المتحدة من خلال مجلس يضم 26 عضواً، ويجتمع سنوياً. ويقع مقر الجامعة الرئيسي في طوكيو باليابان.

وللجامعة خمسة معاهد بحثية تابعة لها هي:

1. المعهد العالمي لبحوث التنمية الاقتصادية، ويقع في هلسنكي بفنلندا.

UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER)  

2. معهد التقنيات الحديثة، ويقع في ماسترخت بهولندا.

UNU Institute of New Technologies (UNU-INTECH)

3. المعهد الدولي لتقنية برامج العقل الإلكتروني، ويقع في ماكاو.

 UNU International Institute for Software Technology (UNU-IIST)

4.  معهد المصادر الطبيعية في أفريقيا، ويقع في أكرا بغانا.

UNU Institute for Natural Resources in Africa (UNU-INRA)

5. معهد الدراسات المتقدمة، ويقع في اليابان UNU Institute of Advanced Studies (UNU-IAS)

    كما يتبع الجامعةَ كذلك ثلاثةُ برامج هي:

1. برنامج الأمم المتحدة للتقنية الحيوية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومقره كاركاس بفنزويلا.

UNU Programme for Biotechnology for Latin America and the Caribbean (UNU-BIOLIC)

2. الشبكة الدولية للمياه، والبيئة، والصحة، ومقرها أونتاريو بكندا.

The International Network on Water, Environment and Health (UNU-INWEH)

3. الأكاديمية الدولية للقادة، ومقرها عمان بالأردن. The International Leadership Academy (UNU-ILA)

    وتعتمد ميزانية جامعة الأمم المتحدة، بصفة رئيسية، على الإسهامات والتبرعات من الحكومات، والهيئات، والمنظمات، والأفراد؛ إذ إنها لا تتلقى أي دعم مادي من ميزانية الأمم المتحدة العادية.

·   جامعة السلم ـ سان خوسية، كوستاريكا.

·   حافلة الأمم المتحدة المدرسية الإلكترونية ـ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

(د ذ ر ز)

·   دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ـ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

·   دائرة الأمم المتحدة للاتصال بالمنظمات غير الحكومية:

United Nations Non-Governmental Liaison Service (UN/NGLS)

    أنشئت "خدمات الأمم المتحدة للاتصال بالمنظمات غير الحكومية"، عام 1975، لزيادة التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مجالات التعليم والمعلومات ووضع السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة في العالم.

    وتقوم مكاتب "خدمات الأمم المتحدة للاتصال بالمنظمات غير الحكومية"، في جنيف ونيويورك، بتدعيم برامج النشر، والاستشارات، والعلاقات المتبادلة. وتقوم، كذلك، بالتعاون مع كل منظمات الأمم المتحدة وبصفة خاصة المنظمات العاملة في مجال التنمية.

    وتقوم "خدمات الأمم المتحدة للاتصال بالمنظمات غير الحكومية" برفع تقارير سنوية إلى "لجنة تنسيق برامج الأمم المتحدة"، و"لجنة معلومات الأمم المتحدة المشتركة". ويُعد "مؤتمر الأمم المتحدة والتجارة" هو العضو التنفيذي لهذه الخدمات، في حين يُعد "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" هو العضو الإداري.

    ويقع المقر الرئيسي لـ"خدمات الأمم المتحدة للاتصال بالمنظمات غير الحكومية"، في جنيف بسويسرا.

(س ش ص ض)

·   السلطة الدولية لقاع البحار ـ كنجستون، جامايكا.

·   شبكات المعلومات الإقليمية المتكاملة ـ نيروبي، كينيا.

·   شبكة الإغاثة ـ جنيف، سويسرا.

·   شبكة الأمم المتحدة للمنسقين المقيمين ـ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

·   الشبكة المشتركة بين الوكالات لخفض الطلب على المخدرات ومراقبتها ومنع الجريمة

Inter-Agency Network for Demand Reduction, Drug Control and Crime Prevention

وتضم مكتب مراقبة العقاقير ومنع الجريمة، وأنشأ في الأول من نوفمبر عام 1997 لزيادة مقدرة الأمم المتحدة على مراقبة العقاقير ومنع الجريمة والإرهاب الدولي، ويتكون هذا المكتب من:

1. برنامج الأمم المتحدة الدولي لمراقبة العقاقير

The United Nations International Drug Control Programme (UNDCP)

2. مركز منع الجريمة الدولية The Center for International Crime Prevention (CICP)  

    ويُعد "برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات" الكيان المسؤول عن التنسيق في كل أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات.

    كما يُعد هذا البرنامج كذلك مرجعاً في الخبرات الفنية المتعلقة بهذا المجال؛ إذ يقوم بتقديم الاستشارات الفنية للدول الأعضاء، بشأن مراقبة العقاقير. ويقوم هذا البرنامج، كذلك، بالعمل على المستوى الأهلي، والإقليمي، والدولي، من خلال شبكة من المكاتب التابعة.

    أما "مركز منع الجريمة الدولية"، فيُعد الجهة المسؤولة داخل الهيئة عن الأنشطة المتعلقة بمنع الجريمة. ويقوم المركز بتوجيه اهتمام خاص لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة، وتجارة الرقيق الأبيض، وجرائم الأموال، والإرهاب الدولي.

    وقد قدرت ميزانية مكتب مراقبة العقاقير ومنع الجريمة عن عامي 98-1999 بحوالي 168.8 مليون دولار. وقد قُسَّم هذا المبلغ إلى جزأين؛ الجزء الأول 161.1 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات. أما الجزء الآخر فبلغ 7.7 مليون دولار، تم رصده لميزانية مركز منع الجريمة الدولية.

    ويقع مقر المكتب الرئيسي في فيينا-النمسا.

·   الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين - نيويورك، الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

·   شبكة منظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الريفيّة والأمن الغذائي - روما، إيطاليا.

·   صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

    يقوم صندوق "الأمم المتحدة لتنمية المرأة" بتشجيع المرأة في الحصول على حقوقها السياسية والاقتصادية في البلاد النامية. ويقوم الصندوق في هذا السياق بالعمل على ضمان مشاركة المرأة في كل الأصعدة التخطيطية، والعملية للتنمية.

    ويقوم الصندوق كذلك بالاشتراك مع "برنامج الأمم المتحدة التنموي" برفع التقارير المختلفة عن تنمية المرأة إلى لجنة استشارية تتكون من ممثلين من كل المناطق والمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة التنموي. ويعمل الصندوق في ثلاث مجالات إستراتيجية مهمة للمرأة هي:

1. تقوية المقدرة الاقتصادية للمرأة، بوصفها شريكاً وعضواً فاعلاً في المجتمع.

2. العمل على مشاركة المرأة في عملية صنع القرار.

3. العمل على حفظ حقوق المرأة وإزالة كل أنواع العنف ضدها.

    ومنذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995، قام الصندوق بالعمل على تنفيذ خطة العمل التي انبثقت عن المؤتمر، وتهدف إلى زيادة حقوق المرأة في كل مناحي الحياة.

    وللصندوق ميزانية تبلغ حوالي 20 مليون دولار في العام. ويقع مقر الصندوق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

·   صندوق الأمم المتحدة للسكان United Nations Population Fund (UNFPA)  

    أنشئ عام 1969 بناءً على مبادرة من الجمعية العامة. ويعد هذا الصندوق أكبر مصدر دولي لمساعدة الأقطار النامية في مجال النشاطات السكانية. وهناك ثلاثة محاور رئيسية يعمل من خلالها هذا الصندوق:

1. المرأة، وبصفة خاصة ما يتعلق بتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والمساعدة في تنظيم حجم الأسرة بما يتناسب مع دخلها.

2. وضع استراتيجيات التنمية والسكان.

3. تحقيق المساواة للمرأة في الحقوق والواجبات.

    ويخصص ما يقرب من 63% من ميزانية الصندوق، للمساعدة في برامج الصحة الإنجابية، والصحة الجنسية، وتنظيم الأسرة، وخفض وفيات الأمهات، وتحسين المساعدات الطارئة للاجئين، والمساهمة في برامج دراسة مرض أعراض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). كما يخصص ما يقرب من 31% من ميزانية الصندوق للإسهام في النشاطات السكانية، وخطط التنمية، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جانب، والأنشطة السكانية من جانب آخر.

    بينما يوجه الباقي من إسهامات الصندوق (وتبلغ حوالي 6%) للبحث عن مصادر تمويل جديدة له، ولضمان التأييد السياسي لأنشطته.

    ولصندوق الأمم المتحدة للسكان مجلس تنفيذي، ويقع مقره الرئيسي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

·   صندوق الأمم المتحدة للشّراكات الدولية ـ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

·   صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية ـ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

·   الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

    أُنشئ هذا الصندوق عام 1977، تنفيذاً لقرار "مؤتمر الغذاء العالمي"، الذي عقد في 1974، وذلك للإسهام في التنمية الزراعية في الدول الأعضاء، وبصفة خاصة النامية منها.

    ومن أهم أهداف هذا الصندوق، جمع الأموال اللازمة لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والريفية في الدول النامية، وتقديم قروض ميسرة للمزارعين وسكان الريف.

    كما يقوم الصندوق بتقديم العون للدول الأعضاء من أجل استخدام ثرواتها في زيادة إنتاجها الغذائي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل للمزارعين الفقراء.

    ويقوم الصندوق بتقديم قروض ميسرة للتنمية الزراعية والريفية في البلدان النامية، لإقامة مشروعات، وبرامج، تساهم في رفع مستوى المعيشة في هذه المناطق، مع الوضع في الاعتبار، أن هذه القروض يجب أن توجه للمشروعات، التي يتوفر فيها ثلاثة عناصر مجتمعة: هي زيادة الإنتاج الغذائي، وإيجاد العمالة، ورفع الدخل الإضافي للمزارعين الفقراء.

    ويقوم الصندوق بالعمل مع عديد من الهيئات المالية الأخرى، مثل: "البنك الدولي"، وبنوك التنمية الإقليمية، وعديد من هيئات التمويل الإقليمية. ويبلغ متوسط نفقات الصندوق السنوية المستثمرة في القروض، والمشاريع، والبرامج البحثية حوالي 323 مليون دولار.

    ويقوم بإدارة شؤون الصندوق "مجلس المحافظين" المكون من جميع الدول الأعضاء، ويجتمع هذا المجلس مرة كل سنة. أما مراقبة شؤون عمليات الصندوق، فيقوم بها "المجلس التنفيذي" الذي يتكون من 18 عضواً.

    وللصندوق مقر رئيسي في روما، بإيطاليا.

·   الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة - نيويورك، الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

·   صندوق النقد الدولي International Monetary Fund (IMF)

    نشأت فكرة تكوين صندوق النقد الدولي بمقتضى اتفاقية بريتون وودز  (Bretton Woods) في 22 يوليه عام 1944، وقد أصبحت نافذة في 27 ديسمبر عام 1945، بعد تصديق 28 دولة عليها. ويهدف صندوق النقد الدولي إلى تحقيق عدد من الأهداف والأغراض، منها:

1. تنمية التعاون الدولي النقدي، والإسهام في نمو التجارة الدولية، والموارد الإنتاجية لجميع الأعضاء.

2. تدعيم الاستقرار في شؤون تبادل العملات الأجنبية، من طريق العمل على تحقيق ثبات أسعار الصرف، وتجنب التسابق لخفض قيمة النقد وأسعار العملات.

3. الحد من القيود الموضوعة على التبادل الخارجي، التي تعوق نمو التجارة الخارجية.

4. وضع موارد الصندوق تحت تصرف الأعضاء في وجود ضمانات كافية، الأمر الذي يتيح لهم موازنة خلل ميزان المدفوعات، من دون اللجوء إلى اتخاذ تدابير اقتصادية، قد تخل، أو تعوق، أو تهدم التقدم والرخاء الاقتصادييْن الوطنييْن.

    ويقوم الصندوق، كذلك، بتقديم استشاراته إلى حكومات الدول الأعضاء لمساعدتها في حل مشكلاتها المالية والاقتصادية، مع تقديم التوصيات اللازمة لمواجهة، وتشجيع الاستثمار. ويعمل الصندوق في الوقت نفسه، على وضع نظم النقد والإجراءات المالية، التي تحد من وضع قيود على عمليات تداول النقد الأجنبي.

    ويتكون الجهاز التنظيمي لصندوق النقد الدولي من "مجلس المحافظين"، الذي يتألف من مندوبين عن كل الدول الأعضاء، يجتمعون مرة كل عام. ويقوم بإدارة أعمال الصندوق طوال العام "المجلس التنفيذي" الذي يتكون من 24 عضواً. ويقوم بالعمل في الصندوق حوالي 2600 موظف من 110 دولة، يرأسهم مدير إداري منتخب من قبل المجلس التنفيذي.

    ويتكون رأس مال الصندوق من حصص الأعضاء التي يقومون بسدادها إلى الصندوق. ويتم تحديد هذه الحصة، بناءً على الحجم الاقتصادي النسبي للدول الأعضاء. ويجوز إعادة النظر فيها كل 5 سنوات، وتقوم كل دولة بدفع جانب من حصتها ذهباً، والباقي بعملتها الوطنية.

    ويقوم الصندوق بإقراض الدول الأعضاء التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها. وتعتمد قيمة هذه القروض على حجم ما تدفعه هذه الدول للصندوق من حصص مالية. لبعض الدول أن تقترض من الصندوق قروضاً لمدة أربعة أو خمسة سنوات، لضبط ميزان مدفوعاتها واقتصادها، بما يعادل 4 أو 5 أضعاف حصتها المالية في الصندوق.

    وللصندوق مقر رئيسي في مدينة واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية.

(ط ظ ع غ)

(ف ق ك)

·   فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات ـ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

·   فريق الأمم المتحدة للاتصالات - نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

·   فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالمعلومات الجغرافية ـ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

·   الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالتقييم - نيويورك، الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

·   فريق المراجعين الخارجيّين لحسابات الأمم المتّحدة والوكالات المتخصّصة والوكالة الدولية للطّاقة الذّرّيّة ـ نيويورك، الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

·   قاعدة البيانات الموحّدة لمورّدي الأمم المتحدة ـ أوسلو، النّرويج.

·   كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة ـ تورينو، إيطاليا.

(ل)

·   اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ـ أديس أبابا، إثيوبيا.

·   اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ـ سانتياجو، شيلي.

·   اللجنة الاقتصادية لأوروبا ـ جنيف، سويسرا.

·   اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ـ بانكوك، تايلاند.

·   اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ـ بيروت، لبنان.

·   لجنة الأمم المتحدة للتعويضات:

    تأسست لجنة الأمم المتحدة للتعويضات طبقا لقرار مجلس الأمن الرقم 692 (1991) الصادر في 20 مايو 1991. وتتولى اللجنة مسؤولية مراجعة ومعالجة وتقييم المطالبات ودفع التعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بأفراد ومؤسسات وحكومات ومنظمات دولية كنتيجة مباشرة للغزو والاحتلال غير المشروعين للكويت بواسطة العراق.

    وتؤدي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عملها في إطار قرارات مجلس الأمن رقم 687 (1991)، ورقم 692 (1991)، ورقم 705 (1991).

    وتعتبر اللجنة جهازا فرعيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتتشكل اللجنة من ثلاثة أجهزة: مجلس الإدارة، وفرق المفوضين، والأمانة.

    يمثل مجلس الإدارة جهاز صنع القرار باللجنة، وعضويته دائما متطابقة مع عضوية مجلس الأمن المكون من 15 دولة.

    ويعطي مجلس الإدارة توجيهات السياسات العامة كما يبت في توصيات تقدمها فرق المفوضين إليه بشأن منح تعويضات للمطالبين. ولا تصبح هذه التوصيات نهائية إلا بعد إقرار مجلس الإدارة لها.

    وعقد مجلس الإدارة أول اجتماع له في 22 يوليو 1991، أي بعد أربعة أشهر ونصف فقط من انتهاء الاحتلال العراقي للكويت. وقد اتخذ المجلس في دورته الأولى ثلاثة قرارات أساسية: أنه لن يكون هناك حق نقض في المجلس، وأن كافة الدول المتقدمة بمطالبات ستحظى بمعاملة متساوية، وأن الأولوية على مستوى المعالجة والدفع ستكون لمطالبات الأفراد قبل مطالبات المؤسسات والحكومات. ويمثل هذا القرار الإنساني الخاص بمنح الأولوية لمطالبات الأفراد الحالة الأولى من نوعها في تاريخ عمليات التعويضات.

    وقد قسم مجلس الإدارة المطالبات إلى ست فئات: أربع فئات تخص الأفراد، وفئة خامسة للمؤسسات، وفئة أخيرة للحكومات والمنظمات الدولية وللمطالبات عن الخسائر البيئية.

    وقد اتخذ مجلس الإدارة حتى الآن 57 قرارا صدرت جميعها بتوافق الآراء.

    وينتخب المجلس رئيسا ونائبين للرئيس لفترة عامين. وقد تولت الرئاسة كل من بلجيكا (1992-1991) وأسبانيا (1994-1993) وإيطاليا (1996-1995) والبرتغال (1997-1998). كما تولت أحد منصبي نائب الرئيس كل من زيمبابوي، رومانيا، المغرب، البرازيل، المجر، جمهورية التشيك، أندونيسيا، بولندا، كينيا وسلوفينيا.

    وقد شغلت 49 دولة عضوية مجلس الإدارة منذ يوليو 1991. و منذ ذلك التاريخ خاطبت 20 دولة من غير الأعضاء المجلس في جلساته العامة بناء على طلب حكومات هذه الدول، بالإضافة إلى ممثلي حكومتي الكويت والعراق الذين خاطبوا المجلس في كل دوراته. وكانت آخر دورة عقدها المجلس هي دورته التاسعة والعشرين التي انعقدت خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 1998.

    تقوم فرق المفوضين بمراجعة المطالبات المقدمة من الحكومات بالنيابة عن نفسها أو عن مواطنيها أو شركاتها، بالإضافة إلى المطالبات المقدمة من المنظمات الدولية بالنيابة عن أفراد ليسوا في وضع يمكنهم من تقديم مطالباتهم عبر حكومة. وعلى أساس هذه المراجعة للمطالبات التي تتم على دفعات، توصي فرق المفوضين بأحكام تعويض إلى مجلس الإدارة.

     ويقوم الأمين التنفيذي للجنة باقتراح أسماء مرشحين لشغل مناصب المفوضين إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بدوره بترشيح هذه الأسماء رسميا لمجلس إدارة اللجنة الذي يقرر تعيينهم.

    ويتم اختيار المفوضين من سجل للأمين العام للأمم المتحدة - تحتقظ به أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات - ويضم أسماء بارزة في مجالات الفقه القانوني الدولي والمحاسبة وتقييم الخسائر والهندسة المدنية وشؤون البيئة.

    وقد تم تعيين فرق مفوضين حتى الآن لكل فئات المطالبات: الفئة "أ" (فريق واحد)، الفئة "ب" (فريق واحد)، الفئة "ج" (فريق واحد)، الفئة "د" (فريق واحد)، الفئة "ه‍" (سبعة فرق)، الفئة "و" (ثلاثة فرق). وبالإضافة إلى هذه الفرق، فقد شكل مجلس الإدارة فريق مفوضين منفصل لمراجعة المطالبات المجمعة التي تمثل 1.2 مليون مطالبة فردية مقدمة من عاملين مصريين بالعراق عن عدم تحويل إيداعات من مرتباتهم بواسطة مصارف عراقية إلى منتفعين في مصر. كذلك شكل المجلس أيضا فريق مفوضين منفصل آخر لحسم مطالبة شركة نفط الكويت عن نفقات إطفاء حرائق آبار النفط التي تركت مشتعلة عقب انسحاب العراق من الكويت.

    وقد قام مجلس الإدارة حتى الآن بتعيين 46 مفوضا من 37 دولة. وبحلول نهاية أكتوبر 1998، كانت فرق المفوضين قد قدمت 26 تقريرا لمجلس الإدارة تضمنت توصيات بأحكام تعويض لمطالبات ناجحة. وتدير لجنة الأمم المتحدة للتعويضات صندوق الأمم المتحدة للتعويضات. ويفترض أن يحصل صندوق التعويضات على نسبة 30% من عائدات صادرات النفط العراقية. إلا أن الصندوق - وخلال أغلب الفترة التي مرت منذ نشأته - لم يتحصل على هذا المورد المفترض لأن تصدير النفط العراقي لم يبدأ إلا مؤخرا.

    وخلال الفترة من يناير 1994 وحتى ديسمبر 1996، دفعت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات مبلغ 000 450 13 دولارا إلى 40 حكومة وثلاث منظمات دولية لتوزيعها على 945 3 أصحاب مطالبات ناحجة في الفئة "ب".

    وفي 12 مارس 1997، دفعت اللجنة مبلغ 000 955 136 دولارا إلى 60 حكومة ومنظمة دولية واحدة لتوزيعها على 782 54 أصحاب مطالبات ناجحة في الدفعة الأولى من مطالبات الفئة "أ". وفي نفس التاريخ، دفعت اللجنة مبلغ 945 064 7 دولارا إلى 19 حكومة لتوزيعها على 854 2 أصحاب مطالبات ناجحة في الدفعة الأولى من مطالبات الفئة "ج".

    وفي 8 أكتوبر 1997، دفعت اللجنة مبلغ 000 145 416 دولارا إلى 63 حكومة ومنظمتين دوليتين لتوزيعها على 458 166 أصحاب مطالبات ناجحة في الدفعة الثانية من مطالبات الفئة "أ". وفي نفس التاريخ، دفعت اللجنة مبلغ 563 827 152 دولارا إلى 68 حكومة ومنظمتين دوليتين لتوزيعها على 117 62 أصحاب مطالبات ناجحة في الدفعة الثانية من مطالبات الفئة "ج".

    وفي 25 مارس 1998، دفعت اللجنة مبلغ 000 555 338 دولارا إلى 17 حكومة لتوزيعها على 422 135 أصحاب مطالبات ناجحة في الدفعة الثالثة من مطالبات الفئة "أ". وفي نفس التاريخ، دفعت اللجنة مبلغ 535.31 246 159 دولارا إلى حكومتين لتوزيعها على 065 64 أصحاب مطالبات ناجحة في الدفعة الثالثة من مطالبات الفئة "ج".

    وأخيرا في 30 سبتمبر 1998، دفعت اللجنة مبلغ 000 520 519 دولارا إلى 67 حكومة وثلاث منظمات دولية لتوزيعها على 808 207 أصحاب مطالبات ناجحة في الدفعة الرابعة من الفئة "أ". وفي نفس التاريخ، دفعت اللجنة مبلغ 083.73 255 171 دولارا إلى 50 حكومة وثلاث منظمات دولية لتوزيعها على 557 70 أصحاب مطالبات ناجحة في الدفعة الرابعة من مطالبات الفئة "ج".

ومقر لجنة الأمم المتحدة يوجد في جنيف، بسويسرا.

·   لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ـ فيينّا، النّمسا.

·   لجنة التّنسيق الإداريّة [سابقا] (اُنظر مجلس الرؤساء التنفيذيين) ـ نيويورك، الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

·   لجنة الخدمة المدنية الدولية ـ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكيّة.

·   اللجنة الدائمة المعنية بالتغذية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة - جنيف، سويسرا.

·   اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة ـ جنيف، سويسرا.