المبحث الثالث عشر

نشاط الأمم المتحدة في مجال التنمية

أولاً: التنمية الاقتصادية والاجتماعية

    في الخمسين عاماً الأخيرة حدثت تغييرات اقتصادية عميقة، واستتبعتها تغييرات أخرى اجتماعية في جميع دول العالم الأمر الذي عمل على ازدياد الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة حول أولويات حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وطرقها. وقد أثرت هذه التغييرات بالتالي على اتجاهات أعمال الأمم المتحدة في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وعلى الرغم من تباين وجهات النظر حول هذه القضايا، وجد حد أدنى مشترك من هذه المشكلات توحدت حولها وجهات النظر بين البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. فمشكلة اللاجئين، والجريمة المنظمة، والإيدز، وتجارة المخدرات ينظر على أنها مشكلات عالمية تتطلب التنسيق بين جميع دول العالم لمواجهتها؛ حيث يؤثر كل من الفقر المدقع والبطالة المنتشرة عالمياً على العمليات التنموية في جميع بلدان العالم على حد سواء، الأمر الذي يعكس ارتباط المناطق المختلفة من العالم بمشكلات بعضها بعض.

    وفي عام 1997 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بصياغة هذه العلاقة المتزايدة في صورة خطة سُمِّيَت "خطة للتنمية". وقد تضمنت هذه الخطة مع سلسلة من المؤتمرات العالمية التي عقدت في بداية عقد التسعينات تحديد الخطوط العريضة للتعاون الدولي في مجال التنمية، وأفضل السبل للتغلب على معوقات التنمية العالمية، كما تضمنت سبل تقوية المنظمة الدولية، وزيادة فعالياتها في هذا الصدد.

    ويقوم بأعباء أعمال الأمم المتحدة في مجال التنمية عدة هياكل تنظيمية منها:

·    المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يقوم بجمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، وتحليلها على مستوى العالم، وتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء في مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة.

·    كما توجد أيضاً خمس لجان إقليمية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقوم بالعمل على تبادل المعلومات الاقتصادية و الاجتماعية، وتحليل السياسات الاقتصادية في مختلف مناطق العالم.

    وفي عام 1997، ومعرفة منه بأهمية التنسيق في العمل التنموي، قام الأمين العام بإنشاء كل من: "اللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية"، و"اللجنة التنفيذية للتعاون التنموي"، وذلك لتيسير الإسهام والتعاون بين البرامج العاملة في مجال التنمية.

ثانياً: المساعدات التنموية الرسمية

    تقوم الأمم المتحدة مساعدات تنموية رسمية في صورة قروض مالية للدول النامية وبصفة خاصة تلك التي تعانى من فقر مدقع وانخفاض في معدل التنمية، حيث تُعد هذه الدول الفقيرة محط اهتمام المنظمة في برامج المساعدة والتنمية. وتخصص الدول الغنية 0.15% من إجمالي الناتج القومي لمساعدة هذه الدول الفقيرة على هيئة مساعدات. وقد بلغت المساعدات التنموية الرسمية للأقطار النامية في عقد التسعينيات ما يقرب من 60 مليار دولار سنوياً، تمول هذه المساعدات من خلال مشاريع مساعدات من الهيئات الفنية والمتخصصة، أو من صناديق الأمم المتحدة، وبرامجها.

    وينتشر نظام الأمم المتحدة للمساعدات التنموية الرسمية في عديد من بلدان العالم (130 دولة)، وتبلغ حصة أفريقيا من هذه المساعدات ما يقرب من 40%، في حين يقل نصيب آسيا وأمريكا اللاتينية عن ذلك بكثير.

ثالثاً: تنشيط التنمية على مستوى العالم

    وتقوم الأمم المتحدة بتشجيع التنمية في العالم من خلال صندوق التنمية التابع للأمم المتحدة؛ إذ يُعد هذا البرنامج من أكبر برامج الأمم المتحدة الممولة للتنمية. ومن خلال شبكة المكاتب الموجودة في 132 دولة، يقوم هذا البرنامج بمساعدة الدول لبناء خططتها القومية للتنمية البشرية المستدامة، أو للحفاظ على البيئة، وخلق فرص عمل للشباب وتطوير وضع المرأة.  ويذهب ما يقرب من 90% من ميزانية البرنامج إلى ما يقرب من 66 دولة من أفقر دول العالم.

    ولا تنحصر أنشطة برنامج الأمم المتحدة التنموي في مجال التنمية الاقتصادية فقط، إنما تتعداه إلى مجال تنمية البيئة، والتنمية الصحية، وفي هذا الصدد يقوم البرنامج، بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بإدارة المؤسسة العالمية للبيئة، كما يُعد البرنامج واحدا من ستة ممولين لبرامج الأمم المتحدة المشتركة عن الإيدز.

رابعاً: تقديم القروض لدعم الأنشطة التنموية والثبات الاقتصادي

    أما في مجال تقديم القروض من أجل التنمية، فيقوم البنك الدولي بهذا الدور على أكمل وجه. وهناك نوعان من القروض يقوم البنك الدولي بتقديمهما؛ النوع الأول للدول النامية التي تقدر على دفع فوائد القروض، والنوع الثاني فيذهب للدول الفقيرة التي لا تقدر على دفع فوائد القروض، وليس لها رصيد في سوق المال الدولية. وتُقرض هذه الدول من خلال المؤسسات التابعة للبنك الدولي، مثل مؤسسة التنمية الدولية. حيث إن قروض البنك الدولي للتنمية لا فوائد عليها، ولا تتطلب سوى نسبة ضئيلة من المصاريف الإدارية، فضلاً عن أنها من القروض الطويلة الأجل.

    ويقرض البنك الدولي حكومات الدول الأعضاء، في الوقت الذي يمكن أن يتعامل فيه مع المنظمات غير الحكومية، ويموَّل عديداً من المشروعات الخاصة بها، إذ يولي البنك الدولي القطاع الخاص وضعاً متميزاً.

    وفي بعض الأحيان تلجأ بعض الدول إلى صندوق النقد الدولي لمساعدتها على مواجهة عجز ميزان المدفوعات عن طريق شراء النقد الأجنبي. ويقوم صندوق النقد الدولي في هذا الصدد باقتراح تدابير للحد من التضخم في هذه الدول فيما يتعلق بالاستثمار، والائتمان المصرفي، والإنفاق الحكومي، وفرض الضرائب، وغير ذلك.

خامساً: التنمية والتجارة

    كما لا يخفى الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في ضمان مشاركة جميع الدول في التجارة الدولية، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة عن طريق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فيقوم المؤتمر بمساعدة الأقطار النامية في تحقيق أكبر قدر الاستفادة عن طريق جذب الاستثمارات، وزيادة كفاءة الخدمات والمشاريع التجارية. كذلك يقوم المؤتمر بتشجيع تجارة الإلكترونيات العالمية، عن طريق تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات.

سادساً: التنمية الزراعية

    كذلك لا يخفى الدور الذي تقوم به منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة في تحقيق التنمية الزراعية بين دول العالم، مع تطوير الاهتمام بالمصادر الطبيعية من غابات، ومصائد، وصحراء، وذلك عن طريق إدارة المشروعات الإنتاجية المختلفة في المجالات الزراعية، والغابات، والمصائد، والثروة الحيوانية. ويبلغ متوسط عدد المشروعات التي تقوم منظمة الفاو بإدارتها حوالي 1800 مشروعاً حقلي.

سابعاً: التنمية الصناعية

    وتشارك منظمة اليونيدو بدور هام في التنمية الصناعية في الأقطار النامية؛ حيث تقوم بتشجيع نقل الخبرات بين القطاع الخاص والعام في الدول المتقدمة والدول النامية. وهناك مجالان رئيسيان تقوم بهما المنظمة في مجال التنمية الصناعية، وهما: تقوية المقدرة الصناعية للدول، وتحقيق تنمية صناعية نظيفة ومستديمة.

ثامناً: محاربة الفقر

    وتُعد أنشطة الأمم المتحدة في مجال محاربة الفقر من أهم الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها المنظمة، و تحقق المنظمة هذا النشاط، من خلال عدة مؤسسات عاملة، مثل: مؤسسة التنمية الدولية التي تُعدُّ أكبر ممول للخدمات الاجتماعية، التي تقوم بها المنظمة تجاه الأقطار النامية.

    كذلك، يمول صندوق التنمية الزراعي الدولي مشاريع مكافحة الفقر والجوع في المناطق الفقيرة من العالم. وفي هذا الصدد يُعد برنامج الغذاء العالمي من أكبر برامج المساعدات الغذائية في العالم، حيث قدم المساعدات الغذائية لأكثر من 53 مليون نسمة في العالم عام 1997. ومن ناحية أخرى تتضمن المساعدات التنموية الاجتماعية التي تقوم بها الأمم المتحدة عديداً من الأنشطة في مجالات الصحة، وتطوير المرأة، ورعاية الطفل، والتعليم، ومشاريع البنية الأساسية، والسكان، وتقوم بكل هذه الأنشطة والمساعدات، الأجهزة والوكالات والصناديق المتخصصة في جهاز الأمم المتحدة.

تاسعاً: التنمية المستدامة

    لم يَبْد للأمم المتحدة في العقود الأولى من تأسيسها اهتمام مُشَاهَد بقضايا البيئة؛ إذ كانت كل أعمال الهيئة مركزة حول إيجاد مسح شامل للموارد الطبيعية الموجودة في العالم، بحيث يمكن الإفادة منها في عملية التنمية، والتأكد من أن استغلال هذه الموارد سيفيد ـ حتما ـ الدول النامية، علي وجه الخصوص. ومنذ السبعينيات بدأ اهتمام المجتمع الدولي بالبيئة يتصاعد بتأثير من الأخطار الرهيبة التي نجمت عن عمليات التنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية بشكل عام، وراحت تداهم البيئة والإنسان. ومنذ ذلك الحين أصبحت الأمم المتحدة مؤيداً رئيسياً لمفاهيم جديدة تراعي البعد البيئي مثل "التنمية المستدامة".

    وفي عام 1972، وضعت -لأول مرة- العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتدهور البيئي، في جدول الأعمال الدولي الخاص بمؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالبيئة الإنسانية الذي أقيم في ستوكهولم. وقد قامت الحكومات بعد هذا المؤتمر بوضع برنامج الأمم المتحدة الخاص بالبيئة "United Nations Environment Programme" UNEP الذي يعد سلطة عالمية لحماية البيئة وتطويرها.

    وقد أقامت الأمم المتحدة المكتب السوداني السواحيلي (UNSO) عام 1973 لدعم الجهود المبذولة لمنع انتشار التصحر، وتحقيق الاكتفاء الغذائي في الدول المنكوبة في غرب أفريقيا. غير أن التدهور البيئي ازدادت خطورته مع بروز عديد من المشاكل الأخرى، مثل: ثقب الأوزون، وارتفاع درجة حرارة الأرض، وتلوث المياه، و استنزاف الثروات الطبيعية.  

    وفي عام 1983، أنشأت الأمم المتحدة "اللجنة الدولية للبيئة والتنمية" World Commission on Environment and Development؛ حيث وضعت مفاهيم جديدة متعلقة بالبيئة وأهميتها للإنسان في كل مكان. وبقيادة جرو هارلم برونلاند، وضع مفهوم جديد للتنمية، بدلا من ذلك الذي كان يعتمد فقط على التطور الاقتصادي. وقد قام المفهوم الجديد على محاولة استيفاء الاحتياجات الحالية، دون التعرض لمحاولة الأجيال القادمة لاستيفاء احتياجاتهم الخاصة.

    وبعد تقديم هذا التقرير، دعت الجمعية العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية United Nations Conference on Environment Development UNCED الذي عُقد في ريو دي جانيرو عام 1992، الذي أصبح معروفاً باسم قمة الأرض. وكان من أهم أهداف المؤتمر إيجاد أسلوب للتنمية يحمي البيئة، وفي الوقت نفسه يضمن التطور الاقتصادي، فضلاً عن وضع قاعدة للمشاركة الدولية بين الدول النامية والصناعية، معتمدة على الاحتياجات المتبادلة والمصالح المشتركة لضمان مستقبل صحي لهذا الكوكب.

عاشراً: قمة الأرض وجدول الأعمال رقم 21

    تبنت الحكومات المشاركة جدول أعمال ريو رقم 21، لضمان مستقبل التنمية في العالم، وفي هذا الصدد اتخذ المؤتمر خطوات للحد من التدهور البيئي، ووضع أسساً للأسلوب الصحيح للحياة في القرن الحادي والعشرين.

    وقد تبنت قمة الأرض كذلك إعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية الذي يحدد حقوق وواجبات دول العالم، والبيان الخاص بمبادئ الغابة الذي يضع أسس المحافظة على الغابات. كما تم نوقشت

حادي عشر: اتفاقيتان عن تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وتم التوقيع عليها في ريو

    وفي جدول الأعمال رقم 21 وضعت الحكومات خططاً للعمل على توعية دول العالم بطرح أسلوبها الحالي المتبع في التنمية الاقتصادية واقتراح أساليب جديدة أخرى تحمي المصادر البيئية الضرورية. وتضمنت مجالات التطبيق محاربة إزالة الغابات، كما اهتم جدول الأعمال بنماذج التنمية التي تجهد البيئة، مثل: الفقر، والديون الخارجية في الدول النامية، والنماذج الخاطئة للإنتاج والاستهلاك، وسبل التغلب عليها، وهيكل الاقتصاد الدولي.

    ويدعم إعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية جدول أعمال رقم 21 من طريق تعريف حقوق الدول ذات السيادة ومسؤولياتها. وقد تضمن هذه المبادئ:

1. إن الإنسان هو بؤرة الاهتمام في خطط التنمية، حيث يحق له أن يحيا حياه صحية، ومنتجة، ومنسجمة مع البيئة.  

2. يجب ألا يؤخر الشك العلمي الخطوات التي تتخذ للحد من التدهور البيئي في الأماكن المهددة بأضرار بالغة.

3. للدول الحق في استغلال المصادر الخاصة بها دون إحداث ضرر بالبيئة في الدول الأخرى.

4. يُعد الحد من الفقر، والعمل على تقارب مستويات المعيشة في العالم أمراً أساسياً في عملية التنمية.

ثاني عشر: أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في تحقيق التنمية

    ويُعد التصريح الخاص بمبادئ الغابة Statement of Forest Principles أول اتفاق عالمي بخصوص الغابات، ومن ضمن بنوده:

1. أن على جميع الدول، وخصوصاً الدول الغنية، العمل على "تخضير العالم" من خلال إعادة زرع الغابات، والحفاظ على الغابات الموجودة.

2. للدول ذات السيادة الحق في تنمية الغابات، طبقاً لاحتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية في نطاق السياسات الدولية للتنمية.

3. يجب توافر موارد مالية محددة لتنمية البرامج التي تشجع السياسات الاقتصادية والاجتماعية البديلة.

    وفي ريو، أُعطيت الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في تنفيذ بنود جدول الأعمال رقم 21، حيث شرعت في اتخاذ خطوات لتطبيق مفهوم تنمية صحيحة تحافظ على البيئة، كما بُذلت مجهودات عديدة للتعامل مع الغابات بأسلوب صحيح، يبدأ بإيجاد حلولٍ لاحتياج هؤلاء الذين يفرطون في استخدام الغابات.

    وقد تكونت هيئتان تابعتان للأمم المتحدة لضمان المساندة الكاملة لتطبيق "جدول الأعمال رقم 21" عبر العالم، وهما:

1. لجنة التنمية المستدامة والتي انعقدت لأول مرة عام 1993.

2. لجنة التنسيق بين الأجهزة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة التي أسسها السكرتير العام للأمم المتحدة عام لضمان التعاون الكامل في متابعة بنود القمة.

    وقد وضعت الجمعية العامة لجنة التنمية المستدامة Commission Sustainable Development CSD تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحسبانه وسيلة لتدعيم وتشجيع الخطوات التي تتخذها الحكومات والمؤسسات الصناعية والمؤسسات غير الحكومية لإحداث التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة في عملية التنمية المستدامة. ومن ضمن مسؤوليات هذه اللجنة مراجعة تنفيذ اتفاقيات قمة الأرض، وتوفير سياسة إرشادية للحكومات، والمنظمات، والوكالات التي تحاول تطبيق التنمية المستدامة.

ثالث عشر: خمس سنوات بعد مؤتمر قمة الأرض

    عقدت الجمعية العامة جلسة خاصة في عام 1997؛ أي بعد خمس سنوات من مؤتمر قمة الأرض، لمتابعة تنفيذ بنود جدول الأعمال رقم 21؛ حيث أصدر برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة UNEP تقريراً في أوائل عام 1997 حذر فيه من أن " تدهور البيئة مستمر، وأن المشاكل البيئية مازالت متعمقة في النسيج الاجتماعي الاقتصادي الخاص بالدول في جميع المناطق". وقد وافقت الوفود من 165 دولة على هذا التقرير، ولكن لم يستطيعوا تحديد أفضل طريقة للاستمرار نتيجة للخلافات بين الدول على كيفية تمويل التنمية المستدامة عالمياً. وقد أكدت الدول الأعضاء أن تنفيذ بنود جدول الأعمال أصبح مهماً للغاية، وتعهدوا بأن يظهر التقرير التالي عن التنفيذ تقدماً كبيراً في تحقيق التنمية المستدامة.

    وقد أوصت اللجنة الخاصة في تقريرها الأخير باتخاذ إجراءات لتطوير تنفيذ بنود جدول الأعمال رقم 21، وهي:-

1. اتخاذ إجراءات قانونية للحد من انبعاث الغازات في الصوبات الزراعية التي تؤدي إلى تغيرات مناخية.

2. استمرار التحاور بين البلاد عن حماية الغابات.

3. تكثيف الجهود للحد من التدهور في مساندة التنمية.

4. التركيز في القضاء على الفقر بحسبانه مطلباً أساسياً للتنمية المستدامة.

    وتسمح خطة العمل التي وضعتها اللجنة للفترة من 1998 - 2002 الخاصة بالتنمية المستدامة بمتابعة العمل في منطقة أو منطقتين رئيسيتين سنوياً. وتُعد التقارير المقدمة سنوياً من قبل الحكومات هي الأساس في متابعة التطور، والتعرف على المشكلات التي تواجه الدول. وبحلول منتصف عام 1998 كانت حوالي 140 حكومة قد أسست مجالس قومية للتنمية المستدامة.

    ويُعد قسم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المسؤول عن أعمال السكرتارية للجنة التنمية المستدامة، ويستجيب للتوصيات التي تسهل من عملية "تنفيذ التنمية المستدامة".

رابع عشر: الغابات

    بحلول عام 1995، كان المجتمع الدولي مستعداً لمناقشة إجراءات إضافية ضرورية لضمان تطبيق التنمية المستدامة في غابات العالم. وقد أنهت الهيئة الدولية للغابات التي أسستها لجنة التنمية الرشيدة أعمالها عام 1997 باتخاذ حوالي مائة اقتراح تدور حول الغابات، وكيفية التعامل معها، وتنميتها.

    واستجابة للرغبة المتواصلة في وجود هيئة خاصة بالغابات، أسست حكومات الدول التي حضرت القمة، الهيئة الدولية للغابات Intergovernmental Forum on Forests ويناط بها مهمة متابعة تنفيذ الاقتراحات، وتحديد أية إجراءات إضافية، بما فيها اتفاق قانوني دولي، قد يحتاج إليها لضمان تنمية مستدامة للغابات.

خامس عشر: تمويل التنمية المستدامة

    اتفق المؤتمرون في ريو على أن يكون تمويل معظم بنود جدول الأعمال رقم21، من خلال القطاعين العام والخاص التابعَيْن لكل دولة، ولكن اكتُشِف ضرورة وجود أموال إضافية لمساندة جهود الدول النامية لمواصلة إجراءات التنمية المستدامة. وتحتاج الدول النامية لحوالي ستمائة بليون دولار سنوياً لتنفيذ بنود جدول الأعمال وتوفر هذه الدول حوالي 475 بليون دولار، أما المبلغ المتبقي، وهو مائة وخمسة وعشرون بليون دولار، فسوف يتم توفيره من موارد خارجية.

    ومن أهم الهيئات الخاصة بتمويل هذه المبالغ هو جهاز البيئة العالمي Global Environment Facility GEF والذي تأسس عام 1991. ويديره البنك الدولي World Bank بالتعاون مع برنامجي التنمية والبيئة التابعين للأمم المتحدة UNDP, UNEP. وقد أصبح هذا الجهاز المورد الرئيسي للدول النامية لتمويل المشروعات التي تهدف لتحقيق فوائد بيئية عالمية، فهي توفر التمويل اللازم للأنشطة في أربعة اتجاهات: منع التغير المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتلوث المياه الدولية، وتآكل طبقة الأوزون.

    وفي عام 1994، اتسعت اهتمامات "جهاز البيئة العالمي" لتشمل تآكل التربة، والتصحر وإزالة الغابات وعديداً من المشروعات التي تعمل على تحسين المشكلات البيئية.

    وقد استطاع "جهاز البيئة العالمي" توفير مبلغ 1.9 بليون دولار بحلول منتصف عام 1998 لتمويل أكثر من 500 مشروع في 119 بلدة. وتم توفير خمسة بلايين دولار إضافية لمساندة هذه المشاريع من بعض الحكومات ووكالات التنمية الدولية، مثل: برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP، والبنك الدولي فضلاً عن الصناعات الخاصة. وقد تضمنت المشروعات تحويل فضلات قصب السكر إلى طاقة،  والتعامل مع التنوع البيولوجي في الأرجنتين، والتقليل من التلوث في حوض نهر الدانوب.

سادس عشر: تغير السلوك الإنساني

    يعتمد تحقيق التنمية المستدامة في العالم بشكل كبير على تغيير نماذج الإنتاج والاستهلاك مع تحديد المنتج والمستهلك من السلع. وكان إيجاد وسائل لتغيير نماذج الإنتاج والاستهلاك الأولية من ضمن بنود جدول أعمال الدول في قمة الأرض، ومنذ ذلك الحين رأست لجنة التنمية المستدامة برنامج عمل بالتعاون مع مؤسسات داخل وخارج الأمم المتحدة تهدف إلى دراسة سلوك المستهلكين الأفراد، والاستهلاك المنزلي، والاهتمامات الصناعية، والحكومات.

    وتم التوصل إلى أن استخدام موارد قليلة ونسبة تبديد أقل هي أحسن وسائل الإنتاج والاستهلاك؛  حيث إنها تعمل على توفير الأموال وتحقيق مكاسب أوفر، كما أنها تحمى البيئة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والإقلال من نسبة التلوث. وبهذا يتم الحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة للتمتع به.

    ويركز برنامج العمل الخاص بلجنة التنمية المستدامة اهتماماته في اتجاهات الاستهلاك والإنتاج، وتأثيرها في الدول النامية، متضمنة التقدم الذي أحرزته الدول من خلال تعهداتهم التطوعية، ومراجعة إرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك.

    وقد وضعت اللجنة برنامجاً للعمل يركز على تبادل التكنولوجيا غير المضرة بالبيئة، فضلاً عن اهتمامه بعدة مجالات متداخلة، وهي التوصل إلى المعلومات، ونشرها، وبناء طاقة للإنتاج تعمل على التعامل مع التغيرات التكنولوجية.

سابع عشر: خطوات عمل من أجل البيئة

    يساعد برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة UNEP في حل المشكلات البيئية التي تواجه الهيئة الدولية، إضافة إلى العمل على وجود اتفاقيات دولية.ومن ثم فهي تحاول تعزيز اشتراك عدة جهات في تحقيق التنمية المستدامة، مثل تلك العاملة في مجالي: التجارة، والصناعة، والهيئات العلمية والأكاديمية.

    وتعد عملية تنمية المعلومات والمعرفة العلمية عن البيئة من الوظائف التي نيطت ببرنامج برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة UNEP. وقد أوجدت الأبحاث والمعلومات البيئية التي جمعها برنامج البيئة UNEP وعيا عالمياً بجميع المشكلات البيئية الموجودة، أدت إلى إبرام عدة اتفاقيات خاصة بالبيئة.

    كما يعمل برنامج البيئة UNEP على حماية المحيطات والبحار، والارتقاء بمستوى استخدام الموارد البحرية بطريقة لا تضر البيئة من خلال 13 برنامجاً يجرى العمل بهم في حوالي 140 دولة.

    ويقوم نظام مراقبة البيئة العالمي Global Environment Monitoring System - GEMS، على قاعدة معلومات الموارد العالمية، Global Resource Information Database - GRID وهما تابعان لبرنامج البيئة UNEP، ويركزان في المناطق ذات الأهمية البيئية، مثل: المناخ، والغلاف الجوى، والمحيطات، والتلوث، والتبعات الصحية للتلوث. ويعمل في هذا المجال أكثر من 30 ألف عالم وفني، وتقوم الحكومات والوكالات الدولية بتمويل المؤسسات التي يعملون بها.

    وهناك أيضاً هيئة أنفوتيرا Infoterra التي تضم عدة مراكز دولية في 171 دولة،  وتقوم بمساعدة المؤسسات والأفراد في الحصول على المعلومات البيئية.

    وقد تأسست "اللائحة الدولية للكيماويات محتملة السمية" International Register of Potentially Toxic Chemicals (IRPTC) لجمع معلومات عن الكيماويات المستخدمة اليوم، وتوفير المعلومات الخاصة مع الاستخدام الآمن لها.

    ويقوم "مكتب الصناعة والبيئة" Industry and Environment Office التابع لبرنامج البيئة (UNEP) بتشجيع العاملين بالتجارة والصناعة على تغيير نماذج الإنتاج للتقليل من النشاطات التي تسبب أضراراً بيئية عالية، وتؤذي طبقة الأوزون، وتلوث المياه العذبة والبحار. ويوجد هذا المكتب في باريس حيث يوفر معلومات علمية للوصول إلى صناعات غير مضرة بالبيئة من خلال التعاون الفني، وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية.

    ويُعد "برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة البحرية" علامة بارزة في جهود المجتمع الدولي لحماية المحيطات والحياة الساحلية من التلوث بسبب أنشطة الإنسان على الأرض. وينادى البرنامج العالمي بوضع خطط للتعامل مع المعالجة الخاطئة لمياه الصرف، فضلاً عن اتفاقية دولية قانونية للحد من استخدام الملوثات العضوية شديدة السمية والتي تحتوى على مواد مسببة للسرطان مثل مبيدات الحشرات ومواد أخرى مستخدمة في الصناعات الكيماوية.

    وبمرور السنين أصبح لبرنامج البيئة UNEP دور فعال في عديد من المفاوضات التي سبقت الاتفاقيات الدولية، وساندت جهود الأمم المتحدة في وقف الدمار الذي لحق بالأرض. ومن أهم هذه الاتفاقيات: بروتوكول مونتريال Montreal Protocol في عام 1987، الذي استهدف الحفاظ على طبقة الأوزون في الغلاف الخارجي، واتفاق بازل عام 1989 عن طرق التحكم في المخلفات الخطرة وطريقة التخلص منها عام 1989 The Basel Convention on the Control of Hazardous Wastes and Disposal الذي قلل من الخطر الناجم عن المخلفات السامة. كما أن اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض 1973 The Convention on International Trade in Endangered Species معروفة دولياً بإنجازاتها في التحكم في تجارة المنتجات الخاصة بالحياة البرية.

ثامن عشر: التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض

    طورت اتفاقية الأمم المتحدة عن التغيرات المناخية عن طريق برنامج البيئة UNEP بالتعاون مع مؤسسة الأرصاد الجوية العالمية World Meteorological Organization. ومن خلال هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في ريو، أُجبرت الدول الكبرى على خفض انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون وغازات تدفئة أخرى إلى مستويات 1990 بحلول عام 2000، كما وافقت هذه الدول على نقل التكنولوجيا والمعلومات المختصة بتغير المناخ للدول النامية. وفي أبريل عام 1998 صدقت 174 دولة على توصيات ندوة تغييرات المناخ (IPCC) Intergovernmental Panel on Climate Change التي انبثقت عن اجتماع 2500 عالم وخبير في تغيرات المناخ.

تاسع عشر: ثقب الأوزون

    أوصت اتفاقيات برنامج البيئة UNEP، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون عام 1985Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer، وبروتوكول مونتريال عام 1985Montreal Protocol، وكوبنهاجن عام 1992 الدول المتقدمة بالتوقف عن من إنتاج غاز الكلورفلوروكربون الذي يؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون.

    وفي عام 1998 قام كل من برنامج البيئة (UNEP)، ومؤسسة الأرصاد العالمية (WMO)، بتقييم ثقب الأوزون، وظهرت النتائج على النحو الآتي:  

1. انبعاث الغازات المسببة لتآكل طبقة الأوزون في التربوسفير(1) الذي وصل إلى ذروته عام 1994.

2.الإسراع باتخاذ الإجراءات التي أوصى بها بروتوكول مونتريال، وإلا ستتآكل طبقة الأوزون بصورة أكبر وأسرع.

    من المتوقع أن تكثر المواد المسببة لتآكل الأوزون في الستراتوسفير، وأن تصل إلى ذروتها بحلول عام 2000. ومن ثم يكون من غير المحتمل التمكن من معالجة هذا التأثير أو التحكم فيه قبل عشرين عاماً أخرى.

عشرون: الجزر الصغيرة

    بناء على طلب قمة الأرض، عقدت الأمم المتحدة المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة لتنمية الجزر الصغيرة Global Conference on Sustainable Development of Small Island Developing States الذي عقد في بربادوس عام 1994، ووضع برنامجاً للعمل على حل المشاكل التي تؤثر في الجزر الصغيرة، مثل: العزلة الاقتصادية، والزيادة السكانية، وتدهور وضع التربة، والبيئة البحرية، واحتمالات ارتفاع مستويات البحر نتيجة لتغير المناخ.

حادي وعشرون: التصحر

    تبعاً لتقديرات برنامج البيئة، تبين أن ربع أراضي العالم مهددة بخطر التصحر. وقد أصدرت الأمم المتحدة معاهدة لمحاولة حل هذه المشكلة، وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر في البلاد المعرضة للجفاف أو التصحر، وخصوصاً في أفريقيا. وركزت هذه الاتفاقية في تحسين إنتاج التربة، وإصلاحها والحفاظ عليها وعلى موارد الحياة فيها. كما تضع الاتفاقية أهمية كبرى على المشاركة الشعبية وتهيئة البيئة للسكان المحليين لمساعدتهم في التغلب على تدهور أوضاع التربة. ويموَّل برنامج البيئة UNDP عدة أنشطة لمحاربة التصحر من خلال عدة جهات، منها: صندوق تمويل الأنشطة السودانية السواحلية التابع للأمم المتحدة. كما ينظم البنك الدولي، ويمول، عدة برامج تهدف إلى حماية الأراضي ذات التربة الضعيفة، وزيادة الإنتاجية الزراعية لها، كما تقدم منظمة الأغذية والزراعة FAO مساعدات عملية للحكومات، وبخاصة في مجالات التطور الزراعي.

ثاني وعشرون: التنوع البيولوجي والتلوث والصيد الجائر للأسماك

    تهدف اتفاقية الأمم المتحدة بصدد التنوع البيولوجي عام 1992 Untied Nations Convention on Biological Diversity إلى حماية الأجناس المختلفة من الحيوانات والنباتات، والحفاظ عليها وعلى بيئتها.

    كما أن معاهدة الاتجار الدولي في الأنواع المهددة بالانقراض لعام 1973 The Convention on International Trade in Endangered Species تعمل على حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتجتمع وفود الدول بصفة دورية ليضعوا قائمة بالنباتات والحيوانات، أو المنتجات الأخرى التي يجب حمايتها، كالعاج.

ثالث وعشرون: الأمطار الحَمْضية

    يسبب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت من العمليات الصناعية المختلفة أمطاراً حَمْضية، تقوم بإتلاف الأشجار، والحياة البرية والمائية. ونتيجة للاتفاقية الخاصة بتلوث الهواء بعيد المدى عام 1979 حدث تقدم إيجابي في نسبة حدوث الأمطار الحَمْضية في أوروبا وشمال أمريكا. وتشرف اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة United Nations Economic Commission for Europe  على تنفيذ الاتفاقية التي اشترك فيها ثلاث وأربعين دولة.

رابع وعشرون: المخلفات الخطرة والكيماويات

    ورغبة في التحكم في ثلاثة ملايين طن من المخلفات السامة التي تعبر الحدود الدولية كل عام، قامت الدول الأعضاء بالتفاوض عام 1989 في اتفاقية بازل للسيطرة على أضرار المخلفات الخطرة، وطريقة التخلص منها Basel Convention on the Control of Tran boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal، وتمنع المعاهدة، التي وقَّع عليها 170 دولة، تصدير المخلفات الضارة إلى الدول النامية، التي لا تملك غالباً، التكنولوجيا اللازمة للتخلص الآمن من هذه النفايات.

خامس وعشرون: صيد الأسماك في أعالي البحار

    بادرت الحكومات في مؤتمر قمة الأرض بوضع إجراءات لحماية الأسماك التي تهاجر عبر المحيطات أو ما بين البلاد. وقد وضعت الأمم المتحدة اتفاقية عام 1995 للحفاظ على المصايد، وتنميتها، ووضع خطوات عملية للحل السلمي للنزاعات في أعالي البحار.

سادس وعشرون: حماية البيئة البحرية

    تُعد "المنظمة الدولية للملاحة البحرية"International Maritime Organization (IMO)  هي الوكالة المسؤولة -من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة- عن وضع إجراءات لمنع التلوث البحري الناتج عن حركة السفن. وعلى الرغم من التوسع الملحوظ في عمليات الشحن، تضاءلت نسبة التلوث الناتج عن النقل بالسفن 60% خلال الثمانينيات، نتيجة للتقدم التقني الذي طرأ على عمليات التخلص من النفايات.

    وفي الستينيات، وقعت حوادث كثيرة في البحار، الأمر الذي حدا بالمنظمة إلى أن تتخذ إجراءات لمنع الحوادث، وتسرب الزيوت، ومحاربة التلوث البحري. وفي صدد ذلك، أُقيمت عدة مؤتمرات، مثل:

1. مؤتمر منع التلوث البحري الناتج عن التخلص من النفايات والمواد الأخرى عام 1972

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matters

2. المؤتمر العالمي لأعالي البحار الخاص بحوادث التلوث بالزيوت 1969.

International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Causalities.

3. المؤتمر العالمي لمواجهة التلوث الزيتي: التجهيزات، والاستجابة، والتعاون 1990.

International Convention on Oil Pollution: Preparedness, Response and Cooperation

    وتمثلت أهم الإجراءات التي اتخذتها المنظمة عام 1973 في إتمام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناتج عن السفن والناقلات البحرية، وهي -في ذلك- لا تقصد التلوث الزيتي فقط، ولكنها تعني أيضاً التلوث الكيميائي، والناتج عن الصرف الصحي، والقمامة. وتلزم الاتفاقية ناقلات البترول بتركيب أغطية مزدوجة، أو وضع تصميم يعمل على حماية الشحنة في حالة حدوث تصادم، على أن تسري هذه التغييرات بداية من عام 1995 على جميع ناقلات البترول الموجودة التي مضى على تصنيعها 25 عاماً.

سابع وعشرون: الموارد الطبيعية والطاقة

    أعلنت الجمعية العامة في بداية عام 1952 أن للدول النامية كامل الحرية في تحديد كيفية استخدام مواردها الطبيعية، وأن من حقها أن تستخدمها لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية بما يتلاءم مع مصالحها الدولية.

    وقد وضعت لجنة الموارد الطبيعية Committee on Natural Resources إرشادات لسياسات الحكومات واستراتيجياتها. وتراجع الترتيبات الخاصة بتنسيق أنشطة هيئة الأمم المتحدة، مع عمليات تطوير الموارد الطبيعية، وتقييم الاتجاهات والموضوعات الخاصة باكتشاف الموارد الطبيعية. وتتكون هذه اللجنة من أربعة وعشرين خبيراً، وتجتمع كل عامين.

ثامن وعشرون: موارد المياه

    اهتمت الأمم المتحدة بظاهرة ازدياد الطلب على الموارد المائية بما يواكب زيادة الاحتياجات الإنسانية والتجارية والزراعية وعقدت -في صدد هذه الظاهرة التي يمكن أن تؤدي إلى كارثة بيئية عالمية- عدة مؤتمرات، هي: مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمياه والبيئة (دبلن عام 1992) International Conference on Water & Environment، ومؤتمر الأرض عام 1992 Earth Summit  والعقد الدولي لإمدادات مياه الشرب وخلوها من الأمراض (1981 - 1990) International Drinking Water Supply & Sanitation  Decade وقد اتجهت أنشطة هيئة الأمم المتحدة في هذه المؤتمرات إلى مفهوم التنمية المستدامة لموارد المياه العذبة التي تكاد تنضب نتيجة للضغط المتزايد الناتج عن الزيادة السكانية، والتلوث، ونمو الاحتياجات الزراعية والصناعية.

    وفي عام 1997، قدمت الأمم المتحدة تقييماً لموارد المياه العذبة، أوضحت فيه أنه لابد من وضع حد للاستخدام الزائد للمياه، وذلك من طريق رفع الأسعار، مع ضمان حصول الفقراء عليها.

تاسع وعشرون: الطاقة

    تهتم عدة أنظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة بإقامة المشروعات، والبرامج التعليمية، والتدريبية في مجال الطاقة. أما الأنظمة الأخرى، فتقوم بدراسة التغييرات التي تحدث في أحوال الطاقة، والتأثير البيئي في التنمية، واستخدام مصادر الطاقة.

    وتُعد "اللجنة الخاصة بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدامها في أعمال التنمية" من أنشط أجهزة الأمم المتحدة في هذا المجال. وتعمل هذه اللجنة، التي تتكون من أربعة وعشرين خبيراً، على إيجاد تكنولوجيا سليمة بيئياً، وذات كفاءة، لاستخراج الوقود، وتطوير مصادر متجددة للطاقة.

ثلاثون: التعاون التقني

    وضعت الأمم المتحدة برنامجاً نشطاً للتعاون التقني في مجال الموارد الطبيعية والطاقة. ويتضمن البرنامج تقديم خدمات استشارية لصياغة السياسات، والاستراتيجيات، والمشروعات، والبرامج وتطبيقها في إدارة الموارد الطبيعية فضلاً عن الاجتماعات وورش العمل.

حادي وثلاثون: الأمان النووي

    يوجد الآن حوالي 440 مفاعلاً ذرياً ينتجون 17% من كهرباء العالم. وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية International Atomic Energy Agency (IAEA)، وهي منظمة دولية في هيئة الأمم المتحدة بمراقبة التنمية السلمية لاستخدامات الطاقة الذرية، ووضع معايير للأمان النووي، وحماية البيئة.

    ولتوفير الأمان اللازم في الاستخدامات النووية، وضعت وكالة الطاقة الذرية (IAEA) معايير أساسية للحماية من الإشعاع، وقامت بإصدار قوانين وتحديد ممارسات لأنواع محددة من العمليات، بما في ذلك وسائل النقل الآمنة للمواد المشعة. كما عملت على توفير المساعدات الفورية في حالات الطوارئ للدول الأعضاء في حالة وقوع حوادث إشعاعية، وفي هذا الصدد قامت بإبرام عديد من الاتفاقيات، مثل: اتفاقية المساعدة في حالة الحوادث النووية وطوارئ الإشعاع النووي Convention on Assistance in Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency.

    وتقدم وكالة الطاقة الذرية المساعدات والاستثمارات للدول الأعضاء في مجال الطاقة الذرية، مع ضمان تبادل المعلومات العملية والتقنية. كما تعمل أنشطتها الخاصة على زيادة التعاون التقني، والاستخدام الآمن للطاقة الذرية، ومساعدة الدول على استخدام هذه الطاقة في مجالات تنقية المياه، والصحة، والتغذية، وصناعة الدواء، وإنتاج الغذاء.

    وتعمل وكالة الطاقة الذرية IAEA على جمع المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا النووية، ونشرها من خلال النظام الدولي للمعلومات النووية International Nuclear Information System INIS في فيينا. وتعمل الوكالة مع منظمة الأغذية والزراعة FAO في الأبحاث الخاصة بالطاقة الذرية في الغذاء والزراعة ومع منظمة الصحة العالمية WHO في مجال الإشعاع في الدواء وعلم الأحياء.

مناسبات هيئة الأمم المتحدة

    تحتفل هيئة الأمم المتحدة بمناسبات عديدة على مدار العقود والأيام والأسابيع، وتهتم الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بهذه المناسبات بإبراز نشاطاتها و ما تم إنجازه في كل حقل من هذه الحقول، أو في كل قضية، أو مسألة، أو مشكلة تتعلق بأمة من الأمم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اُنظر جدول مناسبات هيئة الأمم المتحدة).