المبحث الخامس

منظمة الوحدة الأفريقية والعلاقات الدولية والإقليمية

أولاً: المنظمة والعلاقات الدولية

1. منظمة الوحدة الأفريقية وهيئة الأمم المتحدة

    بزغ الدور الأفريقي في الأمم المتحدة منذ عام 1958، وأخذ يتصاعد حتى وصل عدد الدول الأفريقية في المنظمة العالمية 33 دولة عام 1962، تُشكل نسبة 33.1% من عضوية المنظمة. وتكونت من هذه الدول ثلاثة تجمعات، هي مجموعة كازابلانكا من 9 دول، ومجموعة برازافيل من 12 دولة، والمجموعة العربية (الدار البيضاء) من 12 دولة، فضلاً عن اشتراك هذه الدول ضمن تكتلات أخرى، كمجموعة الدول الآفروأسيوية، ومجموعة دول الكومنولث، والفرانكوفون.

أ. عندما أنشأت منظمة الوحدة الأفريقية، عام 1963، نص ميثاقها على أهمية التعاون الدولي، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد ورد ذلك في ديباجة الميثاق، والمادة 26 منه. كما جاءت أكثر مواد ميثاق المنظمة ، فيما يخص العلاقات بين الدول، متمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة الثانية، الفقرة هـ، والمادة الثالثة الفقرتين 2 و3.

ب. دعا المؤتمر التأسيسي للقمة الأفريقية بأديس أبابا عام 1963، إلى تكوين مجموعة أفريقية موحدة حتى يكون لها تأثير داخل المنظمة، ويشكل لها سكرتارية. وقد تكونت فعلاً هذه المجموعة، ووُضعت لها لائحة داخلية، ورصدت لها ميزانية خاصة بها لنزاول نشاطها. وصدق مجلس وزراء المنظمة على اللائحة، خلال دورته في فبراير 1965. وأهم ما جاء فيها أن يُعين للمجموعة رئيس، وتجتمع مرتين شهرياً، على أن يتم التنسيق المستمر، بين رئيس المجموعة والأمين العام الإداري المنظمة الأفريقية، للاتفاق على بنود جدول الأعمال والموضوعات المطلوب مناقشتها. إضافة إلى احتواء اللائحة الداخلية على القواعد والأساليب، التي تتبع في نظام التحدث والمناقشة والتصويت.

ج. وكان من مهمة هذه المجموعة تبنى القضايا الأفريقية، التي تُحال إلى المنظمة العالمية. وبدأت بقضايا التحرر من الاستعمار، والتمييز العنصري، وقضايا التحرر الاقتصادي. كما طالبت بعدالة تمثيل أفريقيا في جميع اللجان الرئيسية، وفي مجلس الأمن.

د. كما شاركت الأمم المتحدة في مؤتمرات القمة الأفريقية، وذلك بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة لهذه المؤتمرات، أو إرسال مندوب عنه. وهذا يوضح أهمية العضوية الأفريقية في المنظمة العالمية.

هـ. ونتيجة للمساعي الأفريقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلفت المجلس الاقتصادي الاجتماعي بدراسة إمكانية إنشاء لجنة متخصصة في الشؤون الاقتصادية الأفريقية، تطبيقاً لنص المادة 28 من ميثاق الأمم المتحدة. وقد أنشئت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في 29 إبريل 1958، ولكن انحصر اهتماما بالمشاكل الأفريقية من وجهة النظر الإنسانية، أكثر منها وجهة نظر تنموية، الأمر الذي دعا منظمة الوحدة الأفريقية إلى إصدار إعلان أديس أبابا الاقتصادي للتنمية، الذي تضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي لأفريقيا خلال الأعوام من 1986 إلى 1990، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للتنمية في أفريقيا عام 1992.

و. كما كان للمنظمة الأفريقية، عن طريق مجموعتها في الأمم المتحدة، أعضاء في مجلس الأمن. ومازال وزن المجموعة الأفريقية مؤثرا في المنظمة الدولية ومنظماتها ووكالاتها، خاصة الجمعية العامة، لما تمتلكه من عدد مؤثر من الأصوات.

ز. استمر تحسن أداء المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة، بتوجيه ومساندة من منظمة الوحدة الأفريقية، خاصـة من بداية السبعينيات. فقد صدر العديد من القرارات المهمة، سواء من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، التي تتبنى وجهة النظر الأفريقية، مثل قرار مشروعية الكفاح المسلـح للحركات التحررية الأفريقية، وكذلك تصفية الاستعمار، ومكافحة التفرقة، حيث صدرت عدة قرارات بهذا الشأن. وأصدرت الجمعية العامة قرارها في ديسمبر 1974، بشأن التعـاون بين هيئة الأمم المتحدة والمنظمة الأفريقية، بالموافقة على منح حركات التحرير، التي تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية، صفة المراقب بالأمم المتحدة.

ح. شَمِلَ التعاون بين المنظمة الأفريقية وهيئة الأمم المتحدة، مختلف الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لها. وقد أصدر مجلس الوزراء الأفريقي قرارة الرقم 121، في دورته التاسعة، في كنشاسا عاصمة زائير، في سبتمبر 1967، متضمنا الخطوط العريضة للتعاون بين المنظمتين، بحيث تتال الدول الأفريقية أكبر قدر من المساعدات، وتجد تمثيلاً عادلاً في الهيئات العاملة في الأمم المتحدة، والمساهمة الإيجابية في تسوية القضايا الدولية. ومن أمثلة أنشطة المنظمة الأفريقية، نجاحها في زيادة المعونة الصحية المخصصة للدول الأفريقية. كما تم ـ بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية ـ قبول موزمبيق عضواً بمنظمة الصحة العالمية، قبل موعد استقلالها.

ط. وخلال الدورة الثلاثين للجمعية العامة، تمت الموافقة على قرار بالتعاون بين المنظمتين، يحل المشاكل التي تعانيها أفريقيا الجنوبية، ومساعدة ضحاياً الاستعمار والتفرقة العنصرية. وقد شمل القرار التأكيد على ضرورة التعاون، بين المنظمة الأفريقية وجميع وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، المعنية بهذه الأمور.

ي. أصدرت الأمم المتحدة  قراراً، باعتبار المنظمة الأفريقية مسؤولة، كمنظمة إقليمية، عن صيانة السلام والأمن في القارة، والعمل على حل أي نزاع ينشب بين الدول الأفريقية، قبل عرضه على الأمم المتحدة.

ك. كان للمنظمة الأفريقية، عن طريق مجموعتها في الأمم المتحدة، دور مؤثر في أخطر القرارات السياسية، مثل تعديل عدد أعضاء مجلس الأمن من 11 عضواً إلى 15 عضواً، وكذلك القرارات السياسية، مثل نظام تحرير التجارة العالمية.

    وما زالت المجموعة الأفريقية ذات وزن مؤثر، في المنظمة الدولية ومنظماتها ووكالاتها، خاصة الجمعية العمومية، لما تمتلكه من عدد مؤثر من الأصوات بها.

2. منظمة الوحدة الأفريقية وحركة عدم الانحياز

أ. جاء في الفقرة السابعة من المادة الثالثة، من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية: "تأكيد سياسة عدم الانحـياز تجاه جميع الكتل". ويقصد بهذا النص، عدم الارتباط بأي من الكتل العسكرية العالمية. وقد تحددت سياسة عدم الانحياز في المبادئ التالية:

(1) الامتناع عن الاشتراك في الأحلاف والتنظيمات العسكرية^[1]، وعدم الانحياز لأحد أطراف الحرب الباردة، سواء بطريق مباشر وغير مباشر.

(2) لا يمنع عدم الانحياز، من تعامل الدول الأفريقية مع أطراف الحرب الباردة، في المجالات غير العسكرية، وذلك لتحقيق التحرر الاقتصادي.

(3) المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل والأزمات الدولية، خاصة ما يمس الشعوب غير المستقلة، أو حديثة الاستقلال، بالتعاون مع الأمم المتحدة فيما تتخذه من قرارات لصالح هذه الشعوب.

ب. وقد أصدر مجلس وزراء المنظمة الأفريقية، في اجتماعه في لاجوس في الفترة من 24 ـ 29 فـبراير عام 1964، عدة تفسيرات وتوصيات، خاصة بسياسة عدم الانحيـاز الأفريقية، منها:

(1) التوصية بضرورة تنسيق السياسات الخارجية للدول الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بسياسة عدم الانحياز، مع إجراء الاستشارات المباشرة بينها لتطبيق هذه القرارات، وخلق جبهة موحدة متماسكة، بخصوص المؤتمرات الدولية. مع تدعيم التضامن الآفروآسيوي.

(2) إن سياسة عدم الانحياز، تحقق استتباب السلام والأمن العالميين، وتدعم التعايش السلمي، كما تعمل على تدعيم الشخصية الأفريقية في المجتمع الدولي. وتساعد السياسـة الأفريقية على التخلص من الاستعمار، لأن تصفية الاستعمار تحتاج إلى مزيد من التضامن الأفريقي، ومزيد من التأييد العالمي والأمن الدولي.

(3) إن عدم الانحياز لا يعنى أن الدولة، التي اختارت هذه السياسية يجب أن تختار نظاماً سياسياً واجتماعياً، بعيداً عن النظام الماركسي أو النظام الرأسمالي. ولكن لها أن تختار ما يلائم أوضاعها الخاصة، مادامت تلتزم في سياستها الخارجية بعدم الانحياز.

(4) اعتناق سياسة عدم الانحياز، طبقاً لوجهة النظر الأفريقية، تؤدى إلى تصفيه القواعـد   العسكرية القائمة في القارة وإلغاء الأحلاف العسكرية، التي تربط الدول الأفريقية بذيل الدول الأجنبية[2].

ج. الارتباطات الدولية، التي يمتنع أداؤها، بسبب سياسة عدم الانحياز

(1) عقد محالفة عسكرية مع دولة منحازة، أو منح قواعد عسكرية لدولة من غير دول القارة.

(2) منح حق المرور لقوات دولة أجنبية منحازة، داخل إقليم أفريقي[3].

د. الصعوبات التي واجهت تطبيق سياسة عدم الانحياز الأفريقية

واجهت سياسة عدم الانحياز، في فترتي الستينيات والسبعينيات، عدداً من الصعوبات، تمثلت في:

(1) إن تحقيق الحياد، في أي منطقة من العالم، يتطلب مناخاً من الاستقرار واستتباب السلام، الشيء الذي كانت تفتقر إليه القارة الأفريقية. فقد كان الصراع مستمراً ضد الاستعمار، كما أن الدول حديثة الاستقلال لم تستقر بعد، ولم يزل بعض منها مرتبطاً عسكرياً بدول أجنبية.

(2) تخلف الدول الأفريقية وفقرها، يجعل من السهل انحيازها للدول، التي تقدم المعاونات، والمساعدات الخارجية.

(3) عدم نجاح منظمة الوحدة الأفريقية، في إيجاد نوع من تضامن جماعي عسكري أفريقي، يساعد على استغناء الدول الأفريقية، عن الحماية العسكرية الخارجية.

(4) إن سياسة عدم الانحياز لا تتمشى مع مصالح الدول والكتل الكبرى، التي تنتهج سياسة الاستقطاب والانحياز. كذلك تعتبر الدول، التي كانت تستعمر الدول الأفريقية، سياسة عدم الانحياز متعارضة مع رغبتها في استمرار نفوذها على هذه الدول.

هـ. كل هذه الصعوبات لم تَحُلْ دون رغبة المنظمة الأفريقية، والدول الأعضاء فيها، من التمسك بهذه السياسة. ويؤكد هذه الحقيقة النسبة العالية، لتمثيل هذه الدول في المؤتمرات الدولية لحركة عدم الانحياز.

ثانياً: المنظمة الأفريقية والعلاقات الإقليمية

1. منظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية

أ. لم يتضمن ميثاق المنظمة الأفريقية، أي نص يشير إلى تنظيم العلاقة، بينها وبين المنظمات المماثلة. وعلى الرغم من ذلك، نشأت علاقة قوية بين المنظمة والجامعة العربية، سببها:

(1) كلتا المنظمتين أُقيمتا في ظروف، تعاني دولها من الاستعمار والتخلف.

(2) عشر دول من أعضاء المنظمة الأفريقية، هم أعضاء في الجامعة العربية[4].

(3) لا يوجد نص يعارض اشتراك أي عضو، من إحدى المنظمتين في المنظمة الأخرى.

(4) انتهاج المنظمتين سياسة خارجية واحدة، أساسها مبدأ عدم الانحياز.

ب. أهم الخطوات في تطوير العلاقات الأفريقية العربية، على مستوى المنظمتين[5]:

(1) يوم 22 إبريل عام 1970، وجّه الأمين العام للجامعة العربية خطاباً إلى الأمين العام الإداري للمنظمة الأفريقية، يحمل فكرة إعداد اتفاق تعاون بين الأمانتين، لتطابق أهدافهما، ورد أمين عام المنظمة بتوجيه دعوة للجامعة العربية، لحضور دورة رؤساء دول وحكومات المنظمة الأفريقية. وتجددت الاتصالات بنيهما خلال عام 73، لاتخاذ الخطوات العملية لتحقيق هذا التعاون.

(2) كانت حرب أكتوبر 1973، بين العرب وإسرائيل، نقطة تحول مهمة في العلاقات الأفريقية العربية، ظهر تأثيرها على القرارات التي اتخذتها كلتا المنظمتين، وأهمها:

(أ) الدورة الطارئة لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية، في نوفمبر 1973، والتي تم فيها التأييد الكامل لوجه النظر العربية، وتوصية الدول الأفريقية باستمرار قطع علاقاتها بإسرائيل، لحين الانتهاء من حل القضية العربية.

(ب) مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر، من 26 إلى 28 نوفمبر 1973، الذي يُعدّ من أهم دعائم تطور العلاقات العربية الأفريقية. وقد حضره رئيس زائير مندوباً عن قمة المنظمة الأفريقية. وقد اتخذت في هذا المؤتمر القرارات السياسية والاقتصادية، التي تخدم التعاون العربي الأفريقي المتبادل. فقد أوصى المؤتمر بقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية، مع جنوب أفريقيا والبرتغال وروديسيا الجنوبية، ومنع تصدير البترول العربي إلى هذه الدول. ولكن أهم القرارات كانت القرارات الاقتصادية، التي تضمنت إقامة مؤسسات تعاون عربي أفريقي على المستوى الجماعي، وإنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، برأس مال وصل إلى 231 مليون دولار. وقد تقرر مبدأ زيادة رأس المال في مؤتمر القمة العربي عام 1974، وتُرك للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية تقدير هذه الزيادة.

(ج) قرار وزراء البترول للدول العربية المصدرة للبترول، في 23 يناير 1974، إنشاء الصندوق العربي لتقديم القروض للدول الأفريقية، برأس مال قدرة 200 مليون دولار، على أن يُلحق بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لتقديم القروض للدول الأفريقية، بفائدة رمزية، ولمدد معقولة[6]. كما قررت بعض الدول زيادة مساهمتها، حتى وصل رأس ماله 220 مليون دولار.

(د) موافقة مجلس القمة العربي السابع بالرباط، عام 1974، على النظام الأساسي للصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية والعربية. ويُعدّ هذا الصندوق أحد أجهزة الأمانة العامة، ويهدف إلى تقديم المعونة الفنية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، للدول الأفريقية والعربية. ويبلغ رأس ماله 25 مليون دولار، ويعتمد أساساً على تقديم الخدمات الاستشارية والخبراء، والتنسيق العربي الأفريقي في التطور العلمي والتكنولوجي.

ج. نتيجة لكل هذا التطور في العلاقات الأفريقية العربية، ممثلة في المنظمة الأفريقية والجامعة العربية، برزت الحاجة إلى مزيد من التعاون العربي الأفريقي. وكلف مجلس وزراء المنظمة الأفريقية، الأمين العام الإداري للمنظمة، الاتصال بأمين عام الجامعة العربية، لدراسة عقد مؤتمر أفريقي عربي للتعاون. كما تقدمت الصومال باقتراح إلى الجامعة العربية، بعقد مؤتمر قمة عربي أفريقي. وقد وافق المجلس على ذلك في مؤتمره بالرباط عام 1974.

د. شكلت لجنة من اثنتي عشرة دولة أفريقية، برئاسة وزير خارجية توجو، لوضع برنامج التعاون العربي الأفريقي، وكذلك شُكلت لجنة عربية مماثلة من اثني عشر وزيراً، برئاسة وزير خارجية تونس.

هـ. في 9 يوليه 1975، عُقد أول اجتماع مشترك في القاهرة، وصدر عنه بيان مشترك متضمناً مشروع إعلان برنامج عمل، بشأن التعاون بين المنظمة الأفريقية والجامعة العربية. وعُقد مؤتمر مشترك لجميع وزراء خارجية الدول الأفريقية والعربية، في داكار، عاصمة السنغال، في الفترة من 19 إلى 22 إبريل 1976، لإقرار هذا المشروع. وصدرت الوثيقة، التي عرفت باسم "وثيقة داكار"، أو "إعلان وبرامج عمل بشأن التعاون الأفريقي العربي المشترك". ويعدّ مؤتمر داكار أول لقاء عربي أفريقي. واكتسب هذا التعاون بُعداً أساسياً، من أبعاد السياسة الخارجية للمنظمة الأفريقية والجامعة العربية.

و. يُعدّ انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي العربي الأول، في القاهرة، في الفترة من 7 إلى 9 مارس 1977، قمة نجاح التعاون بين المنظمتين. وقد سبقه مباشرة مؤتمر تحضري، لوزراء الخارجية الأفارقة والعرب. وقد صدرت عن المجلس أربع وثائق أساسية، تشمل أولهما الإعلان السياسي، الذي سمي "إعلان القاهرة"، والثانية "إعلان برنامج عمل التعاون الأفريقي العربي"، والثالثة "إعلان التعاون الاقتصادي والمالي"، والرابعة "تنظيم العمل وطريقته لتحقيق التعاون العربي الأفريقي". وأهم ما جاء في كل وثيقة:

(1) الإعلان السياسي

    أكد الإعلان عن الالتزام بمبادئ عدم الانحياز، والتعايش السلمي، وإقامة نظام اقتصادي دولي عادل، واحترام السيادة والوحدة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ العدوان، وحق تقرير المصير، وعدم شرعية احتلال الأراضي بالقوة.

(2) إعلان التعاون العربي الأفريقي

    اعتبار قضايا فلسطين والشرق الأوسط وزيمبابوي وناميبيا وجنوب أفريقيا، قضايا أفريقية عربية؛ وتقديم كل المعونات للشعوب المناضلة، وبذل مزيد من الجهد المشترك لتعميق العزلة السياسية والاقتصادية لهذه الدول المستعمرة. وتعزيز جبهة الشعوب في صراعها ضد الاستعمار، والصهيونية، والفصل العنصري.

(3) إعلان التعاون السياسي والاقتصادي

    يتم التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأفريقية والعربية، على أٍساس احترام السيادة، والمساواة، والحفاظ على المصالح المشتركة، ونبذ العدوان، وعدم شرعية احتلال أو ضم أراضى الغير بالقوة، وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، والكفاح المشترك ضد السيطرة والعنصرية والاستغلال.

(4) مجالات التعاون وبرنامج العمل

    ينص الإعلان على تعهد الدول الأفريقية والعربية، بتنمية علاقاتها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، على أسس من التعاون الشامل وطويل الأجل، في الميدانين السياسي والدبلوماسي. والالتزام بسياسة عدم الانحياز، وأدانه الإمبريالية، والاستعمار، والصهيونية، والفصل العنصري. ولذلك يواصل الجانبان تقديم مسانداتها لحركات التحرير القومية، الأفريقية والعربية، مع التعهد بتنسيق أعمالهما في المجـال الدولي، في المسائل ذات المصلحة المشتركة. وتعزيز التمثيل الدبلوماسي والاقتصادي، وتعزيز الاتصالات بين المؤسسات القومية، مع توسيعه وتدعيمه في ميادين التجارة، والصناعة، والزراعة والتعدين والطاقة، والموارد المائية، والنقل والمواصلات، ووسائل الاتصال، مع اتخاذ جميع الإجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتعزيز التعاون والعمل على تنفيذ هذا الإعلان وبرامج العمل.

    وقد تقرر إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة، للمتابعة ودفع التنفيذ، ووجود تمثيل متبادل.

ز. تشجيع المؤسسات المالية، لتقديم المساعدات الفنية والمالية الوطنية، وتشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية في الدول الأفريقية، مع إعطاء معاملة تفضيلة للتبادلات التجارية.

ح. تنظيم العمل لتحقيق التعاون الأفريقي العربي

(1) مؤتمر القمة ومجلس الوزراء

تجتمع القمة مرة كل ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس الوزراء المشترك، مرة كل ثمانية عشر شهراً.

(2) اللجنة الدائمة[7]

    تُشكل من 24 وزيراً، أو ممثليهم من الوزراء، بمعدل 12 وزيراً، لكل منظمة. وتختص اللجنة بتنفيذ أعمال التعاون، ومتابعة تطوراته. وتجتمع اللجنة مرتين سنوياً، في مقر المنظمتين بالتبادل.

    ويمكن، إذا دعت الحاجة، إنشاء لجان جديدة، على أن تشكل كل لجنة من عدد متساو من الخبراء من الجانبين، وتتولى اللجنة الدائمة تنسيق عمل هذه اللجان.

ط. إنشاء محكمة أفريقية عربية، أو لجنة للتوفيق والتحكيم، لتقديم التفسير القانوني للنصوص، التي تحكم التعاون الأفريقي العربي.

ي. لم يتطور التعاون الأفريقي العربي بالدرجة، التي توقعها المسؤولون الأفارقة والعرب، عند وضع هذا الإعلان. ويرجع ذلك لعدة أسباب، مثل:

(1) الحرب العراقية ـ الإيرانية، وحرب تحرير دولة الكويت، وما ترتب عليهما من زيادة النفقات، واهتزاز الموقف المالي للدول العربية الغنية، والقادرة على منح القروض.

(2) عدم الاستقرار، السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وما ترتب عليه من عدم تشجيع الاستثمارات داخل أفريقيا.

(3) وجود التيارات المتعارضة، داخل كلتا المنظمتين، مما ترتب عليه ضعف هذه المنظمات وهامشية دورها، بالنسبة للقضايا الحساسة.

2. منظمة الوحدة الأفريقية والقضية الفلسطينية

    يأتي اهتمام منظمة الوحدة الأفريقية بالقضية الفلسطينية، من منطلق أن هذه المنظمة تضم بين أعضائها عشر دول عربية. وهي دول يتأثر أمنها القومي بهذا الصراع، لذلك، كان من الطبيعي أن يتأثر الأمن الأفريقي بأي تطورات تتعرض لها هذه الدول.

أ. تطور اهتمام المنظمة بالقضية الفلسطينية بشكل واضح عام 1967، عقب العدوان الإسـرائيلي، الذي نتج عنه احتلال جزء من تراب دولة أفريقية هي مصر، وهذا يتعارض مع ميثاق المنظمة، الذي جاء في ديباجته، المحافظة على سيادة دولها وسلامة أراضيها، وكذلك ما ورد في المادة الثانية من الميثاق (فقره ج)، والمادة الثالثة (فقرة 3). ووصلت درجة اهتمام المنظمة بهذه القضية، أنها أصبحت موضوعاً دائماً ضمن جدول أعمال القمة، في كل اجتماعات المنظمة، منذ عام 1967.

ب. وبرز هذا الاهتمام في مؤتمر القمة الأفريقي في كينشاسا (زائير)، في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر 1967. وكانت أهم قرارات تلك القمة، هي التي تخص القضية الفلسطينية.

ج. تمثل إسرائيل قوة أجنبية موجودة على أرض أفريقية، وطالبت المنظمة الأمم المتحــدة باتخاذ الإجراءات إزاء هذا الموقف. كما قررت الدول الأفريقية العمل معاً في الأمم المتحدة، لتنفيذ هذا القرار.

د. وفي مؤتمر القمة السادس بالجزائر، في الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر 1968، اتخذت المنظمة الأفريقية قراراً بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي، التي احتلتها بعد عدوان يونيه 1967. وأن تعمل الدول الأفريقية على التطبيق الحازم لقرار مجلس الأمن الرقم 242. كما أيد المؤتمر جمهورية مصر العربية تأييداً تاماً، حيث اتخذ القرار بأغلبية 36 دولة، وامتناع دولتين عن التصويت.

هـ. في مؤتمر القمة في أديس أبابا، في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 1969، أقرّ المجلس مشروعاً تقدمت به السنغال، بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية وعدوانها، على بعض المواقع في منطقة خليج السويس. وأكّدت القمة تضامنها مع جمهورية مصر العربية. واتخذ المجلس قراراً جماعياً يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية، من جميع الأراضي التي احتلتها في يونيه 67، ودعا جميع الدول لاستخدام نفوذها، لضمان تنفيذ القرار الرقم 242 بالكامل.

و. في مؤتمر القمة بأديس أبابا في الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر 1970، ناقش المؤتمر القضية، وانتهي إلى قرار مساندة جميع الدول العربية، وتضامنها مع مساندة مصر في صراعها ضد إسرائيل، وتأييدها للاتصالات التي يُجريها السفير يارنج.

ز. في مؤتمر القمة في أديس أبابا، في الفترة من 21 إلى 23 يونيه 1971، تقرر إنشاء لجنة خاصة، برئاسة الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة، رئيس المنظمة والمؤتمر، تضم عشرة من رؤساء الدول الأفريقية. وكُلّفت اللجنة بإجراء المشاورات لبحث الوسائل، التي يجب اتخاذها لفرض الانسحاب على إسرائيل قسراً. وتأكيدا للجدية، التي تُعالج المنظمة بها القضية، انبعثت من هذه اللجنة، لجنة رباعية تسمى "لجنة الحكماء"، تضم أربعة رؤساء (السنغال ـ وزائير ـ والكاميرون ـ ونيجيريا) برئاسة السنغال. وزارت لجنة الحكماء  إسرائيل، وفي 5 نوفمبر زارت القاهرة للتعرف على وجهتي النظر. ومع أن اللجنة لم تتمكن من تحقيق نتائج مباشرة، إلاّ أن جهودها أسفرت عن نتائج غير مباشرة. ويرجع هذا للتأثير المحدود لهذه الدول، على موقف القوى العالمية المؤثرة على القضية. وكذلك، كان تأثيرها محدوداً داخل الأمم المتحدة.

ح. في مؤتمر القمة بالرباط، في الفترة من 12 إلى 15 يونيه 1972، أعلن المجلس مساندته لجمهورية مصر العربية في نضالها المشروع لاستعادة أراضيها، وأهاب المؤتمر بالدول الأعضاء، تقديم كل العون لمصر، في المحافل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة، لاتخاذ كافة المبادرات لانسحاب إسرائيل غير المشروط. كما طالب المؤتمر جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، الامتناع عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، أو بأي تأييد معنوي، لاستمرارها في احتلال الأرض.

ط. في مؤتمر القمة بأديس أبابا، في الفترة من 27 إلى 29 مايو 1973، أعلن المجلس أن جميع التغييرات، التي تُدخلها إسرائيل على الأراضي العربية المحتلة باطلة. ويتعهد المجلس بعدم الاعتراف بأي تغييرات تؤدى إلى تكريس لأمر واقع، أو تهدد سلامة أراضى البلدان، التي تعرضت للعدوان إسرائيلي. كما أكد المجلس على أن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، تشكل عنصراً أساسياً في أي حل للقضية. كما ينبه إسرائيل إلى الخطر، الذي يهدد أمن القارة نتيجة لعدوانها المستمر، ورفضها الانسحاب. وأعلن المجلس أن موقف إسرائيل يحمل الدول الأفريقية على اتخاذ تدابير، بصفة فردية أو جماعية، سياسية واقتصادية ضد إسرائيل. وقد عين المجلس وزراء خارجية نيجيريا، وتشاد، وتنزانيا، وغينيا، والجزائر، ليتحدثوا في هذه المسألة أمام مجلس الأمن، نيابة عن منظمة الوحدة الأفريقية. كما كُلف الرئيس لهذه الدورة بعرض وجهات نظر منظمة الوحدة أفريقية في هذه القضية، في الدورة العامة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ي. وصل التضامن الأفريقي مع القضية الفلسطينية إلى أبعد الحدود، أثناء وبعد حرب أكتوبر عام 1973. فقد قطعت حوالي 29 دولة أفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، دعماً للموقف والحق العربي. علاوة على الدول، التي لم تتبادل التمثيل الدبلوماسي، وهي الدول العربية جميعها، ودولة غينيا بيساو. كما عقدت المنظمة دورة غير عادية لمجلس وزراء المنظمة لمناقشة قضية الشرق الأوسط، في نوفمبر عام 1973، حيث اتُخذت عدة قرارات في هذا الشأن. كما أوصى الدول الأفريقية بالإبقاء على قطع العلاقات مع إسرائيل، لحين انسحابها من الأراضي المحتلة، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه. كما رفض المجلس أي تغيير في وضع القدس الشرقية. وطالب المجلس الدول الأفريقية المصدرة للنفط، بحظر كامل على إسرائيل والبرتغال وجنوب أفريقيا وحكومة الأقلية في روديسيا[8]

ك. ظلت القضية الفلسطينية، بنداً دائماً في كل أجنده مؤتمرات المنظمة، سواء على مستوى الوزراء أو مستوى رؤساء الدول والحكومات. وكانت القرارات تؤيد دول المواجهة، وحق الشعب الفلسطيني، وتتهم إسرائيل بمخالفتها للإجماع الدولي، وتطالب باقي الدول بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض سياسة التوسع والاستيطان الإسرائيلي، ورفض إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

ل. شجع مؤتمرا القمة عامي 1985 و1986، الدول الأفريقية على إقامة العلاقات، وفتح سفارات لمنظمة التحرير الفلسطينية في كل الدول الأفريقية، والدعوة لعقد مؤتمر دولي من أجل السلام في الشرق الأوسط، يُشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما فيهم منظمة التحرير الفلسطينية، على قدم المساواة، وبإشراف الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.

م. استمر عرض القضية الفلسطينية في جميع مؤتمرات القمة، وكانت القرارات عبارة عن تجديد للقرارات السابقة لمؤتمرات القمة، من حيث الاستيطان الإسرائيلي، والمؤتمر الدولي المقترح، وحقوق الشعب الفلسطيني، ودعم منظمة التحرير الفلسطينية.

ن. طالبت القمة الأفريقية عام 1992، بتوجيه الدعوة للأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مؤتمر السلام، نظراً لما توليه المنظمة من اهتمام بإحلال السلام في الشرق الأوسط. كما أيدت المنظمة الاقتراح المصري، بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

س. في قمة عام 1993، أعرب القادة الأفارقة عن قلقهم الشديد، لتباطؤ أعمال مؤتمر السلام، نتيجة العراقيل، التي تضعها إسرائيل. وأكدوا أن نجاح هذا المؤتمر، يرتكز على تحقيق الشرعية الدولية. كما دعا الزعماء إلى ضرورة ترابط مراحل الحل النهائي الشامل، وأن تشمل أي ترتيبات انتقالية، حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه ومياهه وموارده.

ع. كذلك الحال في قمة عام 1995و 1996، حيث أبدي الزعماء اهتمامهم بقضية تحقيق السلام العادل، وحث الأمم المتحدة على ضمان التزام إسرائيل الكامل بالقرارات الدولية، التي تنص على استخدام المنشآت النووية للأغراض السلمية، وفتح إسرائيل منشئاتها للمراقبة الدولية. ومساندة الدول الأفريقية للاقتراح المصري، بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، من منطلق أن ذلك يدعم الأمن الأفريقي، ويعزز إمكانية إخلاء القارة من هذه الأسلحة.

ف. ما زالت القضية الفلسطينية محور اهتمام منظمة الوحدة الأفريقية، لاعتقاد أعضاء المنظمة بارتباط الأمن الأفريقي بالأمن العربي والشرق أوسطي[9].