ملحق

التقرير السنوي للأمين العام (فبراير 2000)

    قدم السيد محمد المدني الأزهري، الأمين العام لدول الساحل والصحراء، تقريره السنوي، الذي جاء مشتملاً على تحركاته، كما احتوى على نشاطات الأمانة العامة، وذلك في مؤتمر نجامينا، في فبراير عام 2000، وجاء في تقريره ما يلي:  

أولا: النشاطات

1. على الصعيد السياسي والدبلوماسي

لقد تم إشراك الأمانة العامة للتجمع، في مختلف الزيارات، التي قام بها رئيس مجلس الرئاسة، وخاصة زيارته إلى زامبيا وجنوب أفريقيا والسودان والجزائر. وقد انتهزت فرصة المشاركة في هذه الزيارات لإجراء مقابلات وتبادلت المعلومات، كما قمت بالتعريف بالأفكار النبيلة للتجمع وبأهدافه.

إن انشغالنا الدائم بالسلام والاستقرار في ربوع القارة الأفريقية، هو الذي يحركنا، ويدفع قادتنا إلى بذل جهود مضنية، لكي يستقر الأمن، ويعم السلام، في كل بقعة سواء في فضاء الساحل والصحراء أو في غيره من مناطق القارة بالإضافة إلى أن ذلك منصوص عليه في المعاهدة المكونة للتجمع كما أن رئيس مجلس الرئاسة العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم قد جعل من هذه المبادئ الأساسية أولوية في العمل الخارجي، وهكذا وفي مواجهة النزاع القائم بين دولة إريتريا الشقيقة ودولة مجاورة لها هي (إثيوبيا) فقد أصدر لنا توجيهاته المتكررة بأن نبذل قصارى جهدنا في البحث عن حل سياسي عادل من جهة ومن جهة أخرى أن ندعم كل مجهود يصب في هذا الاتجاه، وخاصة الوساطات، التي تقوم بها منظمة الوحدة الأفريقية. وتنفيذاً لهذه التوجيهات، وباسم تجمع دول الساحل والصحراء، فقد قمنا بزيارات متعددة للمنطقة؛ منها الزيارة التي تمت بين 19 و23 يونيه 1999، لكل من أديس أبابا وأسمره؛ وكذلك الزيارة، التي تمت للعاصمتين، خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 1999، حاملين رسالة السلام، باسم تجمع (س.ص)، ومنادين بالحوار والتفاوض، من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع.

وفي هذا الصدد فإنني أود أن أؤكد لكم استعدادي الكامل للقيام بأي عمل يهدف إلى تشجيع السلام والوفاق، في كل البلدان الأفريقية.

ومن جهة أخرى، فإن القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة في مدينة سرت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، يومي 8 و9 سبتمبر 1999، مكنتنا من تمثيل التجمع، والتعريف به وبأبعاده السياسية وببرامجه المستقبلية. ويسعدنا أن هذه القمة الاستثنائية الرابعة، والعمل التاريخي، الذي قامت به، بتبنيها لإعلان سرت، قد استجابت لانشغالات وطموحات التجمع وعليه فإنه يتوجب علينا أن نعمل جميعاً، وبكل جد، على وضع الإعلان موضع التنفيذ، بأسرع وقت ممكن، بهدف تكوين أفريقيا واحدة وقوية، في بداية هذه الألفية الثالثة. ويسرني أن ألاحظ أن الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي المنعقدة بمدينة بنغازي يومي 14 و15 نوفمبر 1999، وبناء على اقتراح من وفد الجماهيرية العظمى، قد تبنت مذكرة التشاور السياسي بين الدول الأعضاء، لتنسيق مواقفها، من أجل العمل الموحد، لتنفيذ إعلان سرت. وقد اقر المجلس التنفيذي مذكرة التشاور هذه، وفوض الأمانة العامة بتنظيم ومتابعة الأعمال، التي يجب القيام بها، وفي السياق نفسه، وبناء على توجيهات الأخ العقيد معمر القذافي، رئيس مجلس الرئاسة؛ فقد قمت بعدة مهام لمقابلة السلطات السياسية لدول التجمع وخاصة بجمهورية تشاد ومالي والنيجر والسنغال وبوركينا فاسو.

وبناء على طلب رسمي من حكومة النيجر فقد شاركت الأمانة العامة لتجمع (س.ص) في مراقبة العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها في أكتوبر 1999، وقدتم تقييم المشاركة تقييماً عالياً من قبل السلطات النيجرية واللجنة الوطنية المستقلة ومن مكتب تنسيق المراقبين الدوليين. ومن أجل تأكيد حضورنا وإبراز طموحات التجمع على الصعيد الدولي فقد شاركت في تنصيب الرئيس أنجي فيليكس باتاسيه رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى والرئيس طانجا محمد رئيس جمهورية النيجر، وانتهز الفرصة لأجدد لهما تهانينا الطيبة بالنجاح. كما تمكنت من المشاركة في جنازة المعلم جوليوس نيريري الزعيم الأفريقي وأحد الشخصيات البارزة المنادية بالوحدة الأفريقية.

إن المادة السابعة من معاهدة إنشاء التجمع تنص على أنه مفتوح لانضمام أية دولة أفريقية وهكذا فقد رافقت الجهود الكبيرة للأخ رئيس مجلس الرئاسة بتوفير كل الوثائق والعناصر اللازمة للتقييم وتقديمها لبعض الدول الراغبة في الانضمام وأنا سعيد اليوم أنه بإمكاننا التحدث عن توسيع التجمع حيث أن أمامكم طلبات رسمية للانضمام وأنا متأكد ستنظرون إليها بعين الاعتبار، كما أن هناك بلدان أخرى قد أبدت اهتمامها بأهداف ومناشط التجمع الأمر الذي يبشر برغبتها في الاشتراك رسميا في هذه الديناميكية الجديدة.

2. اجتماعات اللجان الوزارية القطاعية

طبقاً للاختصاصات الموكلة لها، فقد قامت الأمانة العامة بالمساعدة في تنظيم الاجتماعات الوزارية المتخصصة، بالتعاون مع الدول الأعضاء. وقد مكنت هذه الاجتماعات المسئولين الحكوميين، المشاركين في هذه الاجتماعات، من تبادل وجهات النظر، والاتفاق على الأعمال المشتركة، الواجب القيام بها، في إطار تحقيق التعاون والتضامن والتكامل. وهكذا وتطبيقاً للنظام الداخلي للتجمع؛ فقد تم عقد الاجتماعات التالية:

أ. اجتماع وزراء الصحة، في مدينة طرابلس، خلال يومي، 27 و28 يونيه 1999.

ب. اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة في مدينة باماكو، خلال يومي 5 و6 يوليه 19999.

ج. اجتماع وزراء الداخلية والأمن العام، في مدينة نجامينا، خلال يومي 16و17 سبتمبر 1999.

د. اجتماع وزراء المالية في مدينة بنغازي خلال يومي 13 و14 نوفمبر 1999.

كما تم انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي، في مدينة بنغازي يومي، 14 و15 نوفمبر.

وستكون نتائج أعمال هذه الاجتماعات ومحاضر جلساتها معروضة عليكم للتقييم والتوجيه خلال دورتكم العادية الثانية هذه.

ثانيا: التجمع على الصعيد الدولي

1. مشاركة التجمع الإقليمية والدولية

كما إسفلت سابقاً عند الحديث عن النشاطات السياسية، فقد قمنا بالمشاركة في الجلسات التاريخية لقمة سرت. وكنا قد شاركنا قبلها في أعمال الدورة (35) للقمة الأفريقية لمنظمة الوحدة الأفريقية؛ وكذلك في أعمال الدورة (70) للمجلس الوزاري للمنظمة المنعقدة في الجزائر من 6 إلى 14 يونيه 1999. كما شاركت، باسم التجمع وبناء على دعوة كريمة من السيد الأمين التنفيذي في اجتماعات القمة (22) لرؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المنعقدة بمدينة لومي بالتوجو من (8-10 ديسمبر1999). إن هذه الاجتماعات أعطتنا فرصة طيبة لإجراء مقابلات هادفة وبناءة، فقد أجريت عدة لقاءات أهمها مقابلة الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والذي تباحثنا معه في السبل والوسائل التي  تمكننا من التعاون وخلق علاقات شراكة بين التجمع والمنظمة وكذلك مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وفقا لنصوص اتفاقية أبوجا الصادرة في (3 يونيه 1991) والتي يود التجمع أن يكون أحد أساساتها. كما كانت لي مشاورات متعددة مع زملائي بالتجمعات الإقليمية الأخرى والذين أبدوا جميعا اهتماما خاصا عن استعدادهم لإيجاد أطر للتعاون المشترك بين تجمعنا ومنظماتهم الإقليمية.

2. العلاقات مع المنظمات الإقليمية

لكي نتمكن من تحقيق أهداف التجمع، وتنفيذ خططه، يتوجب علينا أن نعمل ونتعاون، بانسجام وذكاء، مع بقية المنظمات الإقليمية، التي تشاركنا الأهداف نفسها، والتي تتمتع بعضويتها بعض الدول في التجمع.

إن ميثاق الأمم المتحدة ينص في مادته (102) على ضرورة تسجيل المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما تنص على ذلك كذلك معاهدة فيينا (م76، وم80).

وعليه، فقد قمت بتوجيه خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسجيل تجمع (س.ص) في سجل المنظمات الحكومية. وقد ردت الأمانة العامة بإيجابية وسيتم إدراج المسألة في جدول أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة في شهر سبتمبر 2000، ونأمل أن تقوم الدول الأعضاء بتقديم ودعم هذا المشروع لاستصدار القرار المطلوب.

وقد رأيت أيضا أنه من المناسب أن يكون لتجمع (س.ص) علاقات تبادل مشترك مع المنظمات الإقليمية الأخرى، وهكذا وتنفيذا لنصوص قرار مهام الأمانة العامة واستئناسا بمعاهدة أبوجا التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الأفريقية فقد قمت بالاتصال بالمنظمات الآتية من أجل خلق علاقات شراكة وتعاون وذلك على النحو الأتي:-

·   السلطة الحكومية من أجل التنمية (إيقاد) في جيبوتي.

·   السوق المشتركة لدول أفريقيا الاستوائية (كوميسا) لوساكا.

·   الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (ايموا) واغادوغو.

·   الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (سياك) في ليبرفيل بالجابون.

·   الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) في أبوجا بنجيريا.

وسأستمر في هذه الاتصالات مع هذه المنظمات، كما ستقوم الأمانة العامة بإجراء اتصالات مع منظمات دولية وإقليمية أخرى كمنظمة اليونسكو، والاتحاد الأوربي، ولجنة حوض بحيرة تشاد، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.

إن علاقات التبادل والمشاركة ستكون مفيدة لمنظمتنا الفتية ليس فقط للاستفادة من خبرات هذه المنظمات ولكن للبحث في إمكانية تحقيق وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة ومتكاملة.

ثالثاً: الأداء التنفيذي والوظيفي للأمانة العامة

1. الأداء الوظيفي

انتهز هذه المناسبة الطيبة لأبلغكم بالأعمال التي قمنا بها في إطار إتمام بناء الأمانة العامة وهياكلها المختلفة، وبفضل دعم مادي ومالي كبير من طرف الأخ القائد رئيس مجلس الرئاسة فإنه أصبح للأمانة مقرا مناسبا ومجهزا، وكما تعلمون فإن قمتكم الأولى بمدينة سرت في شهر (أبريل 1999) قد أصدرت النظام الداخلي لأجهزة التجمع وقد بدأنا في تعبئة الوظائف الشاغرة والتي نص عليها هذا النظام لكي تكون الأمانة العامة فاعلة بطريقة كاملة، ومع ذلك فإنه من واجبي أن أخطركم أن الأمانة العامة ليست فاعلة بما فيه الكفاية، كما أنه يتعين علي إخطاركم أن الأمين المساعد قد قدم استقالته إلى رئيس مجلس الرئاسة الذي تفضل بقبولها، وقد قامت السلطات في جمهورية تشاد بتقديم مقترح إلى الأخ الرئيس يقضي بتعيين الأخ علي قضاي الدخر، لشغل وظيفة الأمين المساعد وقد قمنا بإبلاغكم في حينها بموافقة الأخ الرئيس على هذا الاقتراح.

2. الوضع المالي

إن الوضع المالي للتجمع وإن لم يكن سيئا فإنه يثير القلق ولا يلبي طموحاتنا وأتمنى بحرارة أن تأخذ الاجتماعات الحالية الأمر بكل جدية وتتخذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة هذا الخلل، وفي الحقيقة فإن ميزانية تجمع (س.ص) ولحد الآن تكاد تكون على كاهل دولة واحدة، وقد تبعتها (3) دول أخرى بدفع مهمات معقولة ويبدو لنا أن الدعم المادي يجب أن يكون جماعيا لكي يتمكن التجمع من القيام بعمله دون أن تعترضه عراقيل مالية أو مادية خاصة في بداية تأسيسه وإخراج مؤسساته إلى حيز الوجود وكذلك لاختيار العناصر الكفء من أجل انطلاق نشاطاته.

كما تجدر الإشارة إلى أنه من الضروري أن يتم اعتماد جدول المرتبات رسميا وكذلك اعتماد الميزانية العامة للسماح للأمانة العامة بتعيين موظفيها طبقا للنظام الداخلي لأجهزة التجمع وهيكلية الأمانة العامة التي تم إقرارها خلال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي المنعقدة في بنغازي في (14 إلى 16 نوفمبر 1999).

وأود أن أشير أيضا إلى ضرورة تزويد الأمانة العامة بمبلغ مالي خارج الميزانية لتتمكن الأمانة العامة من عقد الجلسة الأولى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمدينة باماكو خلال العام الجاري، مع العلم أن عدد الأعضاء سيكون بواقع (10) أشخاص عن كل دولة عضو أي ما يزيد على (100) شخص يتوجب تزويدهم بتذاكر السفر والإقامة ومصروفات الإعاشة وغيرها من المصروفات الضرورية.

وعموما أود أن أتوجه بدعوة عاجلة إلى مجلس الرئاسة وأجهزة التجمع الأخرى من أجل وضع إمكانات مادية مناسبة تحت تصرف الأمانة العامة لتتمكن من اختيار عناصر قادرة وكفؤة في هذه الفترة الحرجة من تكوين التجمع ولكي نتمكن من إخراج جميع المؤسسات إلى حيز الوجود ونستطيع تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة بطريقة مناسبة.

رابعا: التوقعات وبرنامج العمل لعام (2000)

طبقا لتوجيهات السلطات العليا في التجمع، فإن عام 2000 سيكون سنة العمل الجدي والانطلاقة الحقيقية للنشاطات والبرامج التنموية التي تقررها أجهزة التجمع المختلفة.

وأتوقع في هذا الصدد أن تتم دعوة وتنظيم مجموعة من الاجتماعات ببن المختصين والمسئولين في الدول الأعضاء من أجل:-

تأسيس وتقنين الاجتماعات الفنية والتقنية في مختلف القطاعات.

التعرف الكامل والجماعي على الأوضاع العامة للتجمع واكتشاف الإمكانات والقدرات الفردية الجماعية وتحديد الأولويات وتسخير الموارد لإنجازها.

الاتفاق على مناشط تنموية والقيام بإجراءات عملية مصاحبة لهذه المناشط لكي نتمكن من إدراجها ضمن خطة الأمانة العامة في المراحل القريبة والمتوسطة.

وفي هذا الصدد فإنه بالإضافة إلى اللجان الوزارية المتخصصة التي تم إنشاؤها في السابق فإن الأمناء والوزراء المكلفين بالتنمية الزراعية- الشباب والرياضة- الإعلام والثقافة- الدفاع- النقل والمواصلات والطاقة، ستتم دعوتها بناء على مبادرات من المجلس التنفيذي ليعقدوا  اجتماعات خلال هذا العام ليتدارسوا ويقترحوا الأعمال الجماعية المشتركة التي يمكن القيام بها.

وإذا استطعنا أن نتجاوز العوائق المالية، فإننا سنقوم بإخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك المصرف الأفريقي للتنمية والتجارة إلى حيز الوجود.

للتعرف على بعض المسائل لوضع خطط مناسبة، وتوفيرا للوقت ومن أجل عمل فعال، قد يقتضي الأمر اللجوء إلى مكاتب استشارية لإجراء دراسات الجدوى الضرورية وما يتتبع ذلك من مصروفات.

وطبقا لمقترحات تم التطرق إليها خلال الدورة العادية الثانية للمجلس التتفيذي، فإنه من الممكن أن تنظم على هامش احتفالات (الفاتح 2000) مهرجانا كبيرا للثقافة الرياضة لشباب الساحل والصحراء من أجل خلق ظروف مناسبة للاختلاط والاندماج وتقريب الثقافات والمعارف، وإذا تم الاتفاق على هذا المقترح فإنه سيكون إحدى نقاط جدول أعمال اللجنة الوزارية للشباب والرياضة لوضع الآليات التنفيذية المناسبة لتنفيذه.

وتبقى الأمانة العامة على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي برنامج يتم تكليفها به من قبل الهيئات القيادية في التجمع في إطار تعميق مسيرتنا الجماعية (س.ص) لتحقيق وحدة شعوبنا وتأكيد حريتها وهويتها.