ملحق

أحكام إدارة قناة السويس

(بعض مواد اتفاقية القسطنطينية، 29/2/1888)

1- أطراف الاتفاقية:

الطرف الأول:  فرنسا، ألمانيا ، النمسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، هولندا، روسيا.

الطرف الثاني:  مصر ( وكانت تمثلها حينذاك الإمبراطورية العثمانية ).

2- بعض أحكام الاتفاقية:

(أ)     تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة ، سواء في وقت الحرب أو وقت السلم ، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.

(ب) ألا تمس بأي شكل، حرية استخدام القناة، سواء في وقت الحرب أو وقت السلم.

(ج) لا يجوز مباشرة أي عمل عدائي، يكون الغرض منه تعطيل الملاحة في القناة، سواء داخل القناة، أو في ميناءي مدخليها ( السويس - بور سعيد )، أو في مسافة ثلاثة أميال بحرية من هذين المدخلين.

كما لا يجوز للسفن الحربية التابعة للمتحاربين أن تتزود أو أن تتمون داخل القناة إلا للحد الضروري جداً، كما يتم عبور هذه السفن بالقناة في أقصر مدة تطبيقاً للوائح السارية، ولا يجوز أن تتجاوز مرابطتها في بور سعيـد أو مرفأ السويس، أربعاً وعشرين ساعة، إلا في حالة الضرورة القاهـرة.

(د) لا يجـوز للدول التجاريـة أن تنزل أو تشحـن داخل القناة وميناءي مدخليها قوات أو ذخائر أو مواد حربية.

(هـ) ليس للسفن الحربية أن ترابط داخل مياه القناة ، سواء في وقت السلم أو وقت الحرب.

(و) تتخذ الحكومة المصرية التدابير اللازمة التي تحمل على احترام تنفيذ المعاهدة.

بعد تأميم شركة قناة السويس في 26/7/1956

على أثر تأميم الحكومة المصرية شركة قناة السويس في 26/7/1956، وبعد انتهاء آثار العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956، أصدرت الحكومة المصرية تنظيماً جديداً للمركز القانوني للقناة، بالإدارة المنفردة لمصر وحدها. وقد سجل في أمانة الأمم المتحدة بوصفه "وثيقة دولية". وقد تضمن بيان الحكومة المصرية الصادر في 24/4/1957 عشرة أسس لتنظيم المركز القانوني لقناة السويس ولحسم ما قد ينشأ من خلافات أو منازعات حول تفسير أحكام اتفاقية القسطنطينية ولتشغيل القناة وإدارتها. وفيما يلي أهم أسس التنظيم:

(أ)     إن سياسة الحكومة المصرية الثابـتة وهدفها الأكيد هو احترام اتفاقية القسطنطينية المنعقدة عام 1888، وما ينشأ عنها من حقوق وواجبات.

(ب) إن الحكومة المصرية على يقين بأن بقية الموقعين على الاتفاقية، وجميع المعنيين بالأمر ستحدوهم الروح ذاتها.

(ج) إعلان مصر تصميمها على إيجاد ملاحة حرة مستمرة، وعلى الاحتفاظ بها لجميع الأمم، في حدود اتفاقية القسطنطينية ووفقاً لأحكامها وعملاً بمبادئها.

(د) الخلافات أو المنازعات التي يحتمل أن تنشأ من جراء تطبيق مبادئ اتفاقية 1888 تسوى طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ( إذا كانت الخلافات بين دول من غير الموقعة على الاتفاقية ).

(هـ) أما الخلافات الناشئة بين أطراف اتفاقية القسطنطينية ( أي بين الموقعين عليها ) فتحال إلى محكمة العدل الدولية، ما لم تحل بوسيلة أخرى.