ملحق

اتفاقية التفاهم السعودية اليمنية

الخاصة بالعلاقات بين البلدين وترسيم الحدود البحرية

المادة الأولى: يؤكد الطرفان تمسكهما بالشرعية وإلزامية معاهدة الطائف الموقعة في السادس من شهر صفر سنة 1353 هـ/ الموافق 20 أيار 1934م وملاحقها، وهي المعرفة باسم (معاهدة الطائف) التي يُشار إليها لاحقاً باسم المعاهدة.

المادة الثانية: تشكل لجنة مشتركة من عدد متساوٍ من الطرفين خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً، تكون مهمتها تجديد العلامات المقامة طبقاً لتقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة، الموجود منها والمندثر، وذلك ابتداءً من نقطة الحدود عند رصيف البحر تماماً حتى آخر نقطة سبق ترسيمها في جبل الثأر، واستخدام الوسائل العلمية الحديثة لإقامة العلامات (المساريات) عليها، وذلك بالاتفاق مع شركة متخصصة لتنفيذ ذلك يتم اختيارها من الطرفين، وتقوم الشركة بعملها تحت إشراف اللجنة.

المادة الثالثة: تستمر اللجنة الحالية المُشكلة من البلدين في عملها لتحديد الإجراءات اللازمة والخطوات التي تؤدي إلى ترسيم ما تبقى من الحدود بدءاً من جبل الثأر حتى منتهى حدود البلدين، بما في ذلك الاتفاق على كيفية التحكيم في حال الاختلاف بين البلدين.

المادة الرابعة: تشكل لجان مشتركة تتولى التفاوض في شأن تعيين الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي ابتداءً من نقطة الحدود على ساحل البحر الأحمر المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.

المادة الخامسة: تشكل لجنة عسكرية مشتركة رفيعة المستوى من الطرفين لضمان منع أي استحداثات أو تحركات عسكرية أو غيرها وذلك على الحدود بين البلدين.

المادة السادسة: تشكل لجنة وزارية مشتركة لتطوير العلامات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون بينهما، وتبدأ هذه اللجنة عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذه المذكرة.

المادة السابعة: تعيين لجنة عليا مشتركة للعمل على تحقيق ما سبق، وتسهيل مهمات اللجان المذكورة، وإزالة ما قد يعترض سير أعمالها من معوقات أو صعوبات.

المادة الثامنة: يؤكد البلدان التزام كل منهما عدم السماح باستعمال بلاده قاعدة ومركزاً للاعتداء على البلد الآخر، أو القيام بأي نشاط سياسي أو عسكري أو إعلامي ضد الطرف الآخر.

المادة التاسعة: من أجل الاستمرار في المحافظة على تهيئة الأجواء الودية المناسبة لإنجاح المحادثات، يلتزم كل طرف عدم القيام بأي نشاط دعائي ضد الطرف الآخر.

المادة العاشرة: ليس في هذه المذكرة ما يتضمن تعديلاُ لمعاهدة الطائف وملاحقها، بما في ذلك محاضر يوقعها المسؤولون في الجانبين.