الفصل الثاني

الاتفاقيات الأمنية والوضع القانوني

تسبب المنظور الجغرافي وما طرأ على العالم من تغيرات أو تباين بين السطح والتضاريس، ووجود الموانع، في تكون تكتلات إقليمية ودولية تجمعها مصالح مشتركة. وعند التقاء المصالح تكون هناك ضرورة لعقد الاتفاقيات، يتبعها البروتوكولات والملاحق لإصباغ الشكل القانوني لهذه الاتفاقيات، لحماية مصالح كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقيات. وقد تجتمع الأطراف ذات المصالح في هدف هذه المصالح، ولكنها تبتعد في المنظور الجغرافي، ولكن تدفعها مصالحها إلى اللجوء إلى تلك المعاهدات والاتفاقيات.

تعرّف الاتفاقيات بأنها مجموعة من العلاقات الوثيقة والروابط التي تربط بين الدول بعضها ببعض، وحرصا على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها، وتوجيها لجهودها إلى ما فيه خير البلاد وصلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها. ويفوض مندوبون عن الدول مخولون سلطة كاملة، تكون صحيحة ومستوفاة الشكل، مع تبادل الوثائق بعد التصديق عليها.

ترجع أهمية الاتفاقيات من الناحية النظرية إلى أن العالم بعد تقدم وسائل الاتصال، أصبح بمثابة قرية كبيرة يسعى سكانها إلى السلام والوحدة الاقتصادية والقانونية. وتصبح الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية، التي تبرم بين دول العالم في إطار الأمم المتحدة، أو غيرها، عقب التصديق عليها من السلطة المختصة في الدول، قانوناً وضعياً تطبقه المحاكم على ما قد يعرض من نزاعات.

ويؤدي إبرام الاتفاقيات الأمنية بكافة أنواعها بين الدول العربية، إلى توطيد العلاقات والتعاون بينها في جميع المجالات. كما يساعد على إقامة تكتل عربي قوى، أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى، بسبب التغيرات المضطردة والمتعاقبة وانكسار الكثير من العقبات، التي كانت حائلاً ضد تطبيقه، مثل زوال بعد حركات التحرر ضد الاستعمار، ووجودنا في عالم جديد تحكمه التكتلات والمصالح.