ملحق

دور المؤسسة الدينية فـي الحياة السياسية

بجمهورية إيران الإسلامية

للمؤسسة الدينية دور بالغ الأهمية فى الحياه السياسة بإيران فقد كفل لها الدستور السيطرة (المباشرة - غير المباشرة) على غالبية المؤسسات الدستورية بالدولة، من خلال نظرية ولاية الفقيه، التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي الشيعي بإيران، خاصة المؤسسات المعنية برسم سياسات الدولة على المستويين الداخلي والخارجي، فضلاً عما يتمتع به رموزها من نفوذ واسع بين الأوساط الشعبية وفقاً لمعتقدات المذهب الشيعي، وبما يمكن معه القول أن مركز السلطة الحقيقي بإيران هو مدينة "قم" مقر الحوزة الدينية الشيعية.

أولاً: تنظيم المؤسسة الدينية:

للمؤسسة الدينية الإيرانية تنظيمها الخاص بها المستمد من الفكر الشيعي الجعفري الاثنا عشري، ونظرية الإمامة التي ظهرت بإيران مع بداية حكم الدولة الصفوية (1499 - 1736 م)، والتي تقوم على مفهوم الولاية العامة (الولي الفقيه) وعدم الفصل بين رجال الدين والحكم، وتمارس المؤسسة الدينية مهامها من خلال الهياكل والتنظيمات الآتية:

1. الحوزات العلمية

أ. عبارة عن مؤسسة اجتماعية/ علمية تقوم على مجموعة من النظم والروابط والضوابط الاجتماعية التي تحكم علاقات رجال الدين، سواء فيما بينهم أو مع أتباعهم، وتساعدهم على أداء دورهم في قيادة المجتمع ونشر القيم الدينية والأخلاقية، وهى كيان مستقل عن الدولة من الناحية الاقتصادية والعلمية.

ب. لكل حوزة علمية نظام دقيق ومتسلسل، يحدد لكل فرد فيها درجته ووظيفته من ناحية، وينظم علاقاتها بباقي الحوزات العلمية الأخرى من ناحية أخرى.

ج. تعد حوزة "قم" هي المركز الرئيس لكل الحوزات العلمية في إيران، ويوجد بينها وبين حوزة "النجف الأشرف" بالعراق نوع من التنافس على قيادة المذهب الشيعي، خاصة مع وجود خلافات جوهرية بين الحوزتين فيما يتعلق بحدود ولاية الفقيه، حيث تتبنى حوزة النجف العراقية مبدأ الولاية الخاصة "أي الفصل بين رجال الدين والحكم"، بينما تتبنى حوزة قم الإيرانية مبدأ الولاية العامة.

د. لكل حوزة علمية مواردها الخاصة، حيث تصب عندها أموال الزكاة والصدقات ونسبة "الخُمس" التي يدفعها كل مسلم شيعي من ماله إلى الحوزة، بما وفر لها نوعاً من الاستقلال المادي عن الدولة وأسهم في تعاظم دورها داخل المجتمع، من خلال ما تقوم برعايته من مشروعات خدمية وإنسانية.

2. الدرجات العلمية داخل الحوزة

أ. الطالــــــب: الشاب الذي يلتحق بالحوزة لتحصيل العلوم الدينية والمعارف الإسلامية.

ب. الخطيب/ الواعظ: الفرد الذي اكتمل تأهيله لتوعية المجتمع بالأحكام الدينية وسيرة الأئمة.

ج. إمــام الجماعــة: الفرد الذي اجتاز مرحلة من العلم تؤهله لإقامة صلاة الجماعة بالمساجد وتقديم الفتوى في المشكلات والقضايا الاجتماعية في نطاق الدائرة التي يقيم فيها.

د. مدرس العلوم الدينية: يتولى إعداد طلبة العلم وتأهيلهم في اللغة العربية والفقه وأصول الدين وتفسير القرآن والحديث الشريف، وبعض العلوم الاجتماعية الأخرى.

هـ. الفقيه المجتهد: الفرد الذي أنهى دراسته الدينية ووصل إلى مرحلة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية للقضايا الدينية والدنيوية المعقدة والمستحدثة.

و. مراجع التقليد: ويمثلون قمة العلم والسلطة الدينية بالمذهب الشيعي، وهم الفقهاء الذين وصلوا لأعلى درجات العلم والالتزام الأخلاقي، ويملكون القدرة على الإفتاء، وأصبح لهم أتباع يحملون أفكارهم ويتصرفون وفقاً لفتواهم، ويجري اختيار الولي الفقيه منهم.

3. الألقاب الدينية/ الروحية بالمذهب الشيعي

تُمنح هذه الألقاب لمراجع التقليد وفقاً لضوابط محددة، ويأتي في مقدمتها (آية الله العظمى)، يليها في المرتبة (آية الله)، ثم يأتي بعدها لقب (حجة الإسلام).

ثانياً: العلاقة بين المؤسستين الدينية والسياسية

تُعد العلاقة بين المؤسستين الدينية والسياسية بإيران ذات طبيعة خاصة تتسم بعدم التوازن من حيث التأثير المتبادل، حيث تتيح للمؤسسة الدينية السيطرة المباشرة/ غير المباشرة،  وبشكل شبه كامل على أغلب المؤسسات السياسية بالدولة خاصة المعنية برسم وتحديد السياسات الإيرانية على المستويين الداخلي والخارجي، وفى المقابل تأثير محدود للمؤسسة السياسية على توجهات المؤسسة الدينية، وذلك ارتباطاً بالعوامل الآتية:

1. التنظيم الخاص للمؤسسة الدينية والذي يوفر لها الاستقلال التام عن الهيكل الإداري للدولة، والاعتماد الكامل على مواردها الخاصة في تسيير أمورها.

2. ما يكفله لها الدستور الإيراني، في ظل نظام حكم "ولاية الفقيه"، من صلاحيات واسعة وسيطرة على أغلب مؤسسات الدولة. فالمرشد أو الولي الفقيه الذي يعلو في سلطاته رئيس الجمهورية، وتخضع لسيطرته المؤسسات كافة التنفيذية والتشريعية والقضائية، يجري اختياره بواسطة المؤسسة الدينية ومن بين رموزها/ كما تختص وحدها دون باقي مؤسسات الدولة بصلاحية مراقبة أدائه وإمكان إعفائه من منصبه وتعيين مرشد جديد من خلال مجلس الخبراء، الذي يضم 86 عضواً، جميعهم من مراجع التقليد بالحوزات العلمية بالأقاليم الإيرانية كافة.

3. ارتباط المؤسسة الدينية بعلاقات متشعبة مع المجتمع الإيراني، وامتلاكها للعديد من أدوات التأثير على اتجاهات الرأي العام الداخلي (مؤسسات خيرية - مدارس - سيطرتها على المساجد كافة، تبنيها لمنهج الإسلام السياسي، خاصة من خلال خطبة الجمعة التي تقام شعائرها بمكان واحد فقط في كل مدينة، يتم التركيز فيها على فكر النظام وتوجهاته - تشكيلات وأجهزة أمنية "الحرس الثوري/ الباسيج/ اللجان الثورية").

4. بروز شخصيات دينية قوية أثرت على الحياه السياسية بإيران عبر مراحلها المختلفة واكسبها ثقل لدى الأوساط الشعبية.

وتشير حقائق الموقف خلال المرحلة الراهنة إلى سيطرة رموز المؤسسة الدينية على المؤسسات التالية:

أ. مجلس الخبراء الذي يُعد أعلى سلطة دستورية بالبلاد.

ب. المجالس التشريعية الثلاث: مجلس الشورى "بعد فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية الأخيرة في مارس 2008، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام.

ج. مؤسسات السلطة القضائية كافة.

د. الهيئات ووسائل الإعلام الرئيسة: هيئة الإذاعة والتليفزيون، وعدد من الصحف الرئيسة).

هـ. قوات الحرس الثوري وقوات التعبئة "الباسيج"، وعدد من التنظيمات السياسية والخيرية ذات الطابع الأمني "اللجان الثورية - هيئة المستضعفين".

و. انتماء كل من مرشد جمهورية، ورئيس مجلس صيانة الدستور، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، ورئيس السلطة القضائية، وجميع أعضاء مجلس الخبراء، للمؤسسة الدينية.

ز. تبعية جميع المساجد وعدد كبير من المدارس الدينية لها.