المبحث التاسع

مقترحات التحرك للتعامل مع الدور الإيراني في المنطقة العربية

إن تنامي الأهداف والتوجهات الإيرانية في المنطقة العربية، والتقرب إلى الدول العربية ثم الابتعاد عنها، يشبه حركة البندول صعوداً وهبوطاً، بشكل يكاد يكون منتظماً. ولا شك أن الكثير من التحولات والمتغيرات الدولية والإقليمية قد أضفت الكثير من العوامل على التوجهات والأهداف الإيرانية، ولعل الدول العربية معنية مباشرة بذلك حفاظاً على أمنها القومي بكل التطورات التي تطال إيران سواء، سلباً أو إيجاباً.

لعبت التوجهات والأهداف الإيرانية دوراً مهماً مع وصول الرئيس الايراني الحالي "أحمدى نجاد" للسلطة، وما واكب ذلك من ردود أفعال دولية وإقليمية عكست في مجملها التحسب من عودة السياسات الإيرانية المتشددة، ومحاولة التأكيد على عدم إغفالها في أي ترتيبات مستقبلية لإعادة توازنات القوى الإقليمية، خاصة مع تمسكها بحقها في امتلاك القدرات النووية واستخدامها في المجالات السلمية. وقد حرصت الدول العربية على الحفاظ على ما تحقق من إيجابيات على صعيد العلاقات الثنائية، رغم تبني "نجاد" خطاب إعلامي يتسم بالتشدد تجاه قضايا المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية.

تُعد إيران أحد التحديات الرئيسة بالمنطقة (القوة العسكرية التقليدية/ غير التقليدية - الصواريخ بعيدة المدى والتي يمكنها حمل أسلحة الدمار الشامل - تزويد جماعات متطرفة بأسلحة غير تقليدية)، ارتباطاً بأهدافها وسياساتها في المنطقة كالاتي:

1. محاولة إيران تحجيم فرص عزلها أو استخدام أراضي دول الجوار الإقليمي في أي عمل عسكري محتمل ضدها.

2. مواصلة فرض ذاتها محوراً أساسياً في معادلة الملفات المؤثرة على أمن المنطقة، من خلال الاحتفاظ بتحالفها مع بعض الدول العربية.

3. استمرار دورها في كل من العراق وأفغانستان وسورية ولبنان وفلسطين.

أولاً: جوهر مقترحات التحرك للتعامل مع الدور الإيراني

الاستخدام الأمثل للموارد والأدوات المتاحة كافة من خلال التحرك النشط بالدوائر كافة، ومن جميع قواعد الانطلاق السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، بما يضمن تحقيق المصالح والأهداف القومية وتعزيز مكانة الدول العربية على الصعيدين الدولي والإقليمي، آخذاً في الحسبان طبيعة المرحلة الراهنة والتطورات المنتظرة على الساحتين الدولية والإقليمية.

إن مفهوم الشرق الأوسط يستوعب كل من إيران وتركيا ودولاً عربية وأخرى غير عربية في داخل منظومة واسعة، تشتمل على تفاعلات إقليمية، وليست تفاعلات عربية فحسب، وقد بدأ مصطلح الشرق الأوسط في الظهور منذ حوالي قرن، ثم تجددت أهميته الآن بعد عدة انتكاسات أصابت المنطقة العربية والإسلامية خلال الفترة الأخيرة.

عند دراسة الأحداث والتطورات التاريخية للعلاقات العربية - الإيرانية، نجد أن التدخلات الخارجية كانت ذات تأثير سلبي على هذه العلاقات، وخلال الفترة الراهنة تواجه المنطقة ضغوطاً مفروضة من قِبل القوة الأمريكية المهيمنة وحلفائها، تطالبها بالتغيير وبإعادة التشكيل، ومن ثم فنحن أمام تدخل خارجي هائل سيؤثر بقوة وبشدة على التوازنات الإقليمية وعلى الأنظمة الداخلية، الأمر الذي يتطلب تحركاً عربياً واضحاً يستند إلى عملية بناء وتعميق القدرات والإمكانات الذاتية للدول العربية، والتي نستطيع أن نُطلق عليها القوة الناعمة.

ثانياً: مقترحات بدائل التحرك العربي للتعامل مع الدور الإيراني

1. البديل الأول: مواصلة السياسات الحالية مع إيران

مواصلة البلاد العربية في سياساتها الحالية مع ايران دون تغيير، عدم التدخل في الشؤون الداخلية - عدم التصعيد الإعلامي - تأييد كل القرارات الدولية الصادرة ضد إيران - رفض امتلاكها السلاح النووي - حل القضية النووية بالطرق الدبلوماسية.

أ. الإيجابيات

(1) تجنب إثارة الموقف الإيراني والسماح له بمواصلة باظهار حسن نواياه في التعامل مع الدول العربية، في إطار سعيه لكسب تأييد الموقف العربي في مواجهته مع القوى الدولية.

(2) الحفاظ على قدر محدد من العلاقات العربية الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لا سيما مع استمرار رفض الدول العربية امتلاك إيران للسلاح النووي، وتأييدها لكل القرارات الدولية الرامية لفرض الحصار الاقتصادى على إيران.

(3) دعم الجامعة العربية وزيادة فرص محاولاتها لتجميع وتوحيد الصف العربي في مواجهة المطامح الإيرانية الرامية إلى فرض سيطرتها وزعامتها على دول المنطقة.

(4) إفساح المجال للمجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، للحد من التطلعات الإيرانية لفرض هيمنتها ونفوذها على دول المنطقة العربية بصفة عامة، والخليجية بصفة خاصة، ومن خلال الطرق السياسية والدبلوماسية دون تدخل من الدول العربية.

ب. السلبيات

(1) إمكان حدوث أتفاق وتبادل للمصالح بين الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني مستقبلاً يضع الموقف العربى في موقف حرج، لا سيما مع توقع تجاوب جميع دول المنطقة وتأييدها لهذا الاتفاق.

(2) تراجع قدرة الجهود العربية المؤثرة وفاعليتها بشأن المصالحة بين الجماعات الفلسطينية، خاصة مع اتصال دعم إيران لحركة حماس، ومن ثم التأثير على الأمن القومي العربي.

(3) تقليص الدور العربي في العراق وسورية وإعطاء الفرصة للنظام الإيراني لزيادة سيطرته على الأوضاع الأمنية والسياسية فيهما، الأمر الذي يدفع بالقوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، للتباحث مع إيران منفردة بشأن الوضع في سورية والعراق مستقبلاً، دون مراعاة المواقف العربية.

(4) مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الدول العربية بتقديم الدعم العسكري لها في حالة توجيه ضربة عسكرية أمريكية، سواء منفردة أو بمشاركة إسرائيل ضد إيران، الأمر الذي قد يؤثر على الموقف الداخلي سلبياً في حالة التجاوب مع المطالب الأمريكية.

(5) رفض إيران التجاوب مع المطالب الدولية ونجاحها في امتلاك السلاح النووي يهدد الأمن القومي العربي ويضعف مباشرة من دورها على الساحة العربية، في ظل وجود قوتين نوويتين (إسرائيل - إيران)، وعدم إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

2. البديل الثاني: التقارب مع إيران

إعادة العلاقات بين البلاد العربية وإيران على الأصعدة كافة، من خلال إتاحة الفرصة لطهران على الإقدام بخطوات دبلوماسية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وعسكرية، وأمنية، لاستعادة العلاقات المنقطعة من قِبل الجانب الإيرانى، مع ثبات الموقف العربي تجاه القضايا الخلافية مع إيران.

أ. الإيجابيات

(1) تحسين العلاقات العربية - الإيرانية، وتهيئة الظروف لتوفير الثقة في التعاملات بينهما، سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي ويحقق المنفعة المتبادلة.

(2) تفعيل التوجهات المعتدلة في السياسة الخارجية الإيرانية في تعاملاتها مع القضايا العربية في المنطقة، وبما يحقق نتائج إيجابية في قضايا أمن الخليج العربى، والجزر الإماراتية الثلاث.

(3) عدم دعم إيران للجماعات والعناصر الإسلامية المتشددة لإثبات حسن نواياها في بناء علاقات جيدة مع الدول العربية، وبما قد يؤثر بالسلب نسبياً على استمرار هذه الجماعات في القيام بعملياتها ضد الدول العربية الأخرى، ويقلل من فاعلية العرقيات والعناصر المنتشرة داخل هذه الدول (الشيعة في دول الخليج، خاصة البحرين - الحوثيين في اليمن).

(4) تشجيع العناصر المعتدلة داخل إيران على استعادة مكانتها ووصفها (خاتمي - رافسنجاني)، الأمر الذي قد يسهم في انخراط إيران بتوجهاتها المعتدلة مع المجتمع الدولي، ويحقق الاستقرار السياسى في منطقة الخليج العربى بصفة خاصة.

 (5) التنسيق العربي الإيراني لوضع إسرائيل تحت ضغوط كبيرة مع وجود مشكلات بينها وبين تركيا، قد يؤدي إلى إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار في سورية ولنبان.

(6) إيجاد أرضية مشتركة لإعادة الترتيبات الأمنية في الخليج العربي، يتمثل ذلك في ضرورة انسحاب القوات الأجنبية منه لإعادة الاستقرار وتهيئة المناخ لحل المشكلات العالقة.

ب. السلبيات

(1) تكثيف الجماعات والعناصر المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة عملياتها الإرهابية داخل الدول العربية، خاصة مصر والمملكة العربية السعودية، بوصفها قطبي الاعتدال والقوة في المنطقة، بهدف تأكيد مواصلة حضورها، وعدم تأثر نشاطها من وقف إيران تقديم الدعم لها.

(2) تأثر العلاقات العربية - الأمريكية نتيجة تنامي علاقات إيجابية عربية - إيرانية قبل التوصل لاتفاق ينهي المشكل النووي، وبما قد يؤثر على وحدة التجمع العربي نسبياً المؤيدة للموقف الأمريكي في تعاملاته مع إيران بخصوص هذا الموضوع.

(3) توتر العلاقات المصرية - الإسرائيلية انطلاقاً من التقدير الاسرائيلي بأن أمنها القومي قد يتهدد نتيجة التحالف المصري - الإيراني، وإمكان تصعيد التوجه الإسلامي ضد وجودها في حد ذاته (التصريحات السابقة للمسؤولين الإيرانيين بضوررة محو إسرائيل من على الخريطة).

3. البديل الثالث: المواجهة ضد إيران

زيادة المواجهة العربية للمطامح الإيرانية واتخاذها مواقف واضحة ضد السياسات والتوجهات الإيرانية إقليمياً ودولياً بكل السبل وفي جميع المجالات.

أ. الإيجابيات

(1) تزايد الاستثمارات الأجنبية خاصة الأمريكية في الدول العربية ما يسهم في زيادة تحسين الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة للشعوب العربية.

(2) الاندماج مع التوجهات والسياسات الأمريكية ضد إيران بسبب برنامجها النووي الأمر الذي يسهم في الدعم الأمريكي للسياسات والتوجهات العربية التي تمس الأمن القومى العربى.

ب. السلبيات  

(1) تزايد حالة عدم الاستقرار الداخلي في الدول العربية نتيجة رفض العناصر المتشددة (حماس - تنظيم القاعدة - الحوثيون - حزب الله) لهذا التوجه، مع زيادة الدعم الإيراني لهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المنطقة العربية، ما يزيد من تدهور الأوضاع الداخلية .

(2) مواصلة سعي إيران لامتلاك السلاح النووي رغم الضغوط الدولية عليها يفتح المجال أمام تزايد فرص توجيه ضربة عسكرية ضدها، ما يؤثر على الاستقرار داخل الدول العربية.

(3) تراجع الفرص الضعيفة الموجودة حالياً لمحاولة إيجاد قدر من التقارب لحل قضية الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها إيران.

(4) اتخاذ الجماعات والحركات المتشددة المدعومة من إيران (حزب الله - حركة حماس - الجهاد الاسلامي) مواقف متشددة تجاه إسرائيل، ما يعرقل الجهود العربية الساعية لإجراء تسوية شاملة للصراع العربي - الإسرائيلي على المسارات المختلفة (فلسطين - لبنان - سورية).

(5) تصعيد النشاط الإيراني داخل العراق ومحاولة فرض الهيمنة الشاملة على النظام الحاكم يؤدي إلى تراجع انسحاب القوات الأمريكية لحماية مصالحها الاقتصادية (السيطرة على النفط).

(6) تزايد حالة الانشقاق والضعف بين الصف العربي نتيجة للتباين والاختلاف بين مواقف بعض الدول العربية من تأييد المواجهة ضد إيران أو رفضها، نظراً لاختلاف المصالح والأهداف العربية مع النظام الإيراني.

(7) تراجع الدور المحدود لجامعة الدول العربية ذلك الدور الذي تسعى الجامعة لمحاولة إحيائه من خلال إيجاد قدر من التوافق بين الدول العربية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ثالثاً: التحرك العربي المقترح للتعامل مع الدور الإيراني في المنطقة

تكوين تحرك عربي موحد وفقاً للقدرات الذاتية لدول المنطقة العربية، بتوحيد الصف العربى وتقويته في جميع المجالات، والبعد عن المصالح الشخصية المنفردة، وكذا الأجواء التنافسية بين الدول العربية بهدف اكتساب هذا التحرك فاعلية وآليات تنفيذ قادرة على التعامل مع مطامح إيران، وفقاً للأولويات الآتية:

1. على المستوى الثنائي

أ. وجود مصالح مشتركة بين بعض الدول العربية وإيران في المجال الاقتصادي والمشروعات التنموية التي تخدم القاعدة الشعبية بالبلدين، يمكن تطويرها في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الدولية.

ب. مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وعدم اقتصار التحرك على الحكومات فقط.

ج. امتلاك أوراق للتأثير على دوائر النفوذ الإيراني، خاصة في إطار القضية الفلسطينية.

د. وجود علاقات عربية - إيرانية سابقة يمكن أن تمثل نقطة إنطلاق لزيادة التعاون بين الدول العربية وإيران.

هــ. الارتكاز في التحرك تجاه إيران على مبدأ التعاون، وليس على مبدأ الصراع والتنافس معها.

و. الاستفادة من الروابط التاريخية والاجتماعية لصالح العلاقات العربية - الإيرانية، بما يعزز الأمن القومى العربى.

ز. استثمار العلاقات العربية - الإيرانية في جميع المجالات، وخاصة الأمنية والعسكرية، للضغط على الجانب الإسرائيلي لاجراء التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي.

ح. الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية مع عدم خرقها في التعامل مع إيران، وبما يتناسب مع ظروف العقوبات الدولية والأوروبية المفروضة على إيران، وحاجة إيران للأسواق العربية بوصفها أحد محاور الخروج من الحصار الاقتصادى المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولى.

ط. الاندماج في الاقتصاد العالمي، وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية والصناعية بين إيران وجميع الدول العربية.

2. على المستوى العربي الموحد

أ. تركيز التحرك المفتوح على مبدأ التعاون المشترك بين الدول العربية وإيران والابتعاد عن التنافس العربي - العربي لتحقيق هذا الهدف.

ب. مراعاة أن يخدم التحرك المقترح تحقيق أمن الخليج والأمن القومي العربي على المديات كافة: القريب، والمتوسط، والبعيد.

ج. تطوير جامعة الدول العربية وأجهزتها المختلفة وتقوية دورها في مجالات العمل العربي المشترك، يُمكِّن من وجود قاعدة قوية يمكن استغلالها ركيزة رئيسة في التعامل مع إيران.

د. العمل على التزام إيران بالصياغات الأمنية المستقبلية بمنطقة الخليج وقبولها لمبدأ المشاركة العربية في هذا المجال، بما يحقق الابتعاد عن السياسات العدائية بالمنطقة.

رابعاً: محددات التحرك العربي المقترح

1. وجود قدر من التعارض بين المصالح الوطنية والمصالح القومية لغالب الدول العربية، وتأثير ذلك سلباً على إمكانات العمل العربي المشترك.

2. طبيعة الصراع العربي - الإسرائيلي وتعدد أبعاده العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وتباين الرؤى بين الدول العربية وإيران بشأن سبل تسويته.

3. الواقع الحالى بالنظام الدولي الأحادي القطبية وطبيعة النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

4. حقيقة المطامح الإيرانية لإنشاء دولة إسلامية كبرى، بتصدير ثورتها ونشر مذهبها الشيعي في العالمين العربى والإسلامى، وكذا فرض سيطرتها بوصفها قوة إقليمية مؤثرة في المنطقة لتحقيق أهدافها ومصالحها على حساب الدول العربية الأخرى.

5. المتغيرات السريعة والحادة بالمنطقة، سواء كانت إقليمية أو عالمية.

6. تباين وجهات النظر بين الدول العربية وغالبية الدول الكبرى في النظام العالمي، الحالي والمستقبلي.

7. تعارض مصالح الدول العربية والدول الكبرى المؤثرة في النظام العالمي.

8. استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث ورفضها التخلي عنها، وسعيها للسيطرة على مضيق هرمز.

9. الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة العربية والاتفاقيات الأمنية الموقعة مع القوى الكبرى، وخاصة في دول الخليج.

10. سعي إيران لامتلاك السلاح النووي أو امتلاك التقنية التكنولوجية حداً أدني انتظاراً للقرار السياسي، بجانب امتلاكها التكنولوجيا النووية السلمية.

11. امتلاك إيران لقدرات عسكرية متفوقة بالمجالين التقليدي وفوق التقليدي.

12. ضعف الاقتصاد العربي مقارنة باقتصاد إيران.

13. اختلاف النظم الاقتصادية بالمنطقة، إضافة إلى وجود اقتصاد عربي تنافسي وليس تكاملياً.

خامساً: مقترحات التحرك العربي للتعامل مع الدور الإيراني في المنطقة العربية

بدراسة بدائل التحرك العربي أمام متخذ القرار بشان التعامل مع إيران وجد أن البديل الأول "استمرار السياسات الحالية مع إيران"، هو أفضل بدائل التحرك المتاحة في الوقت الراهن لحين اتخاذ إيران خطوات إيجابية وجادة للتغلب على/ إنهاء القضايا المعلقة، وكذا النقاط الخلافية بين الدول العربية وإيران.

بالنظر إلى البدائل الثلاثة، فإن البديل الثالث "المواجهة ضد إيران" والمتعلق بإتباع الدول العربية سياسة التصعيد ضد إيران، يعد من البدائل المستبعدة إلى حد كبير، نظراً للعديد من الأسباب، من أهمها عدم وجود أية أسباب تدفع إلى تصعيد المواجهة مع النظام الإيراني.

أما فيما يتعلق بالبديلين الأول والثاني، فإن المتغيرات الدولية والإقليمية الحالية والمستقبلية قد تطرح بتأثيراتها على التوجهات والسياسات الأمريكية والغربية ضد إيران بسبب مجمل الملفات، وعلي رأسها الملف النووي الإيراني، وتزيد من الغموض في توقع وطبيعة العلاقات مستقبلها بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الإيراني (انتهاء المشكل سياسياً – شن عمل عسكرى - بقاء الوضع كما هو عليه الآن دون تغيير)، والتي قد تؤثر على أوضاع الدول العربية في المنطقة. ومن أهم هذه المتغيرات ما يلي:

1. تراجع قوة الدفع لدي الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، عقب تقديم جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA تقريره الذي يفيد بتوقف إيران عن تصنيع السلاح النووي منذ عام 2003، فضلاً عن تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسة التفاوض مع إيران لحل هذه المشكلة، وإظهار تجاوب طهران مع مطالبها نسبياً.

2. تزايد الضغوط على الرئيس الإيراني "أحمدى نجاد" الرافضة لأسلوبه المتشدد في التعامل مع المشكلة النووية مع الإدارة الأمريكية.

3. بقاء حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، رغم كل المحاولات الأمريكية العسكرية والسياسية لتحقيق هذا الاستقرار، وبما يشير إلى صعوبة نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة الاستقرار في العراق دون التشاور مع الأطراف المعنية بالشأن العراقي.

4. تزايد النفوذ الإيراني غير المباشر في سورية ولبنان من خلال حزب الله، وما حققه هذا الحزب من نتائج إيجابية خلال عملياته مع إسرائيل عام 2006.

5. تمسك كل من روسيا والصين بموقفهما الرافض لتوجيه عمل عسكري ضد إيران، لا سيما مع تزايد مصالحهما الإستراتيجية مع إيران.

سادساً: التحرك العربي المقترح لتنفيذ البديل الأول

1. الملامح العامة للتحرك العربي

أ. يجب أن تشمل خطة التحرك العربي احتواء المطامح الإيرانية وأهدافها بالمنطقة، ومواجهة التحديات والتهديدات الإسرائيلية، وتحقيق الأمن القومي العربي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، في إطار خطة أمنية عربية مشتركة.

ب. التعاون والتنسيق مع إيران في تحقيق أمن الخليج العربي وكذلك في قضايا السوق الشرق أوسطية، والتشاور مع إيران في اتجاه تحقيق السوق الإسلامية المشتركة، ووضع إستراتيجية موحدة للتعامل مع هذا المشروع.

ج. السعي للتنسيق مع إيران في القضايا العربية، وأهمها توحيد الرؤى والتوجهات والسياسات في التعامل مع القضية الفلسطينية وصولاً إلى تحقيق السلام العادل، لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

د. وضع إستراتيجية عربية موحدة لقضية احتلال جزر الإمارات مع إيران، وكذا قضية الاختلاف الايديولوجي، وموقف عربي موحد من قضية تصدير الثورة الإسلامية، ودعم إيران للجماعات الدينية والشيعية في بعض الدول العربية والإسلامية، وكذلك من قضايا الجانب الإيراني مع دول الجوار الجغرافي لها خاصة تركيا وأذربيجان، والتحديات مع دول بحر قزوين.

هـ. استثمار توجهات التيار الإصلاحي في إيران، وتوجهات ثورات الربيع العربي لبناء المصالح المشتركة بين إيران والدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المؤثرة على كلا الجانبين في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

و. هناك ضرورة لتطوير العلاقات بين الدول العربية وإيران من منطلق فهم إستراتيجي للدور العربي، ولمكانة إيران ودورها في التفاعلات الإقليمية في الشرق الأوسط. فالتوازن المطلوب في التفاعلات الإقليمية بالشرق الأوسط يصعب أن يتحقق دون تفاهم بل تعاون عربي/ إيراني/ تركي، ليس على أساس المفاهيم التقليدية للتحالفات، بل على أساس تكثيف علاقات الاعتماد المتبادل، وتأسيس الأمن القومي في الشرق الأوسط، ليس من منظور الأمن الإستراتيجي وحده، ولكن أيضاً من منظور الأمن التعاوني.

2. ركائز التحرك العربي المشترك

لكي يكون التحرك المقترح تجاه إيران فعالاً وقابلاً للتنفيذ، فإنه يجب أن يقوم على الإطار التعاوني وعلي أساس القدرات الذاتية للدول العربية، وأن تكون في الإطار العربي والإسلامي بترتيب الأولويات، كما يجب أن يبنى على المبادرات ومرحلياً، يبدأ بالممكن وصولاً للمستقبل، وفي هذا الإطار يمكن ان يرتكز التحرك العربي على الآتي:

أ. تنسيق الإستراتيجيات العربية تجاه إيران مع الإستراتيجيات الأخرى لدول الجوار الإقليمي، مثل تركيا والجمهوريات الإسلامية، حتى يكون التحرك إقليمياً شاملاً، يمكن من خلاله المحافظة على المصالح العربية في منطقة الشرق الأوسط في الجوانب كافة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة المصالح المشتركة بين إيران والعرب من جانب، وهذه الدول من جانب أخر.

ب. تحقيق مبدأ التعاون العربي - الإيراني لا مبدأ الصراع والمنافسة بين الدول العربية، خاصة مع دول الخليج العربى للاقتراب مع إيران.

ج. خلق مصالح مشتركة بين كل من الدول العربية وإيران، خاصة في الجانب الاقتصادي مع القطاع الخاص ورجال الاعمال والاستثمار في المجالات المختلفة، ولا يقتصر التحرك على المستوى الحكومي الرسمي فقط.

د. ضمان تحقيق أمن دول الخليج، خاصة والأمن القومي العربي عامة، حتى لو تحقق ذلك على فترات زمنية طويلة.

هـ. أن يُبنى التحرك على أساس دراسة السوق الإيراني والأسواق المحيطة به (الجمهوريات الإسلامية - أفغانستان - باكستان - تركيا)، لزيادة الصادرات العربية إلى هذه الأسواق، خاصة للسلع التي للعرب فيها ميزة نسبية.

و. اعتماد إستراتيجية على المستوى العربي على أساس دراسة الانعكاسات المترتبة على الآثار السالبة لتوجهات إيران على الأمن القومي العربي، والعمل على تنقية الأجواء وتحقيق المصالحة العربية ولم الشمل، لضمان وحدة الصف العربي.

ز. تفعيل دور جامعة الدول العربية وأجهزتها المختلفة، وإحياء التعاون العربي المشترك في المجالات كافة.

3. محاور التحرك العربي

بناءً على دراسة ركائز التحرك السابقة ومحدداتها، فإن الأهداف العربية الأساسية مع إيران ستتمثل في حماية الأمن القومي العربي وتعزيزه بمفهومة الشامل، وذلك وفق المحاور الآتية:

أ. المحور السياسي

(1) بناء أسس قوية للدور العربي الإقليمي الفعال بمنطقة الشرق الأوسط، يأخذ في حسبانه المتغيرات العالمية والإقليمية المعاصرة.

(2) تمهيد المسرح السياسي في المناطق المجاورة لبناء أسس هذا الدور، كما يقوم على أساس مراعاة مصالح الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي مع إيران، ومصالح إيران مع الدول العربية وخاصة المجاورة لها.

(3) تفعيل دور جامعة الدول العربية وإعطائها صلاحيات وقدرة فعالة لتوحيد الصف العربي، في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الدول العربية.

(4) الحد من المطامح التوسعية لإيران قبل الشروع في توطيد العلاقات معها في المجالات المختلفة.

ب. المحور الأمني/ الدفاعي 

تطوير القدرات الدفاعية والأمنية العربية بما يكفل مواجهة التهديدات والتحديات المحتملة، سواء كانت داخلية أو خارجية، وزيادة التعاون والتنسيق مع إيران لإحتواء الخلافات في الرؤى حول القضايا الأمنية، مع إمكان تطوير التعاون بمجال التسليح والتصنيع الحربي مستقبلاً.

ج. المحور الاقتصادي

تطوير علاقات التعاون وزيادة درجة التفاعل في المجالات الاقتصادية المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري مع إيران والدول المجاورة لها، سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص، دون إغفال أي تحركات تضر بالمصالح العربية.

د. المحور الثقافي

تعزيز منظومة القيم الثقافية المشتركة بين الدول العربية وإيران، والتمسك بالرسالة الحضارية الإسلامية والريادة العربية في هذا المجال وتعميقها بشتي السبل، وتجنب أى محاولات لإثارة النزعة المذهبية أو الطائفية أو العرقية.

4. مستويات تنفيذ الحركة المقترحة وآليات تنفيذها

يُبنى التحرك العربي المقترح للتعامل مع إيران، من خلال ثلاثة مستويات للحركة، على النحو التالي:

أ. المستوى الأول: التحرك اعتماداً على ما لدى الدول العربية من قدرات ذاتية "التحرك الثنائي"

(1) يستهدف التحرك في هذا المستوى حماية المصالح العربية الحيوية في حدها الأدنى، والمتمثلة في الحفاظ على سياسة حسن الجوار مع دول الجوار الإقليمي، وتأمين الخليج العربي ومواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية بمنطقة الشرق الأوسط، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والحفاظ على قدر من المصالح الاقتصادية مع إيران.

(2) التحرك في هذا المستوى تجاه إيران يتطلب الأخذ بسياسات المرونة والصبر، وتفادي مراكز التوتر والصدام وانتقاء مراكز التعاون الملائمة، بهدف تأسيس قدر من التوازن داخل دوائر المصالح المختلفة، ودون إغفال مبدأ الحسم في المواقف التي تمثل إضراراً بالمصالح الوطنية لكل دولة.

(3) أدوات التحرك العربي على المستوى الثنائي

(أ) ما تملكه الدول العربية من مزايا نسبية يمكن توظيفها، كموقعها المتميز، وحالة الاستقرار السياسي، والتماسك الداخلى، والخبرات والقدرات الفنية والثقافية والعلمية والدينية والعسكرية المتميزة نسبياً.

(ب) الخبرات السياسية لدول الجوار العربية مع إيران القادرة على التعامل مع المتغيرات المختلفة في إيران، بما يخدم أهدافها ومصالحها الوطنية والعربية.

ب. المستوى الثاني: التحرك من قاعدة أقليمية وعربية

(1) التحرك من قاعدة عربية أوسع ومصادر مادية أوفر من خلال إستراتيجية تدعم وتنمي المصالح العربية مع إيران، تعمل على تكوين موقف عربي موحد يعتمد إستراتيجية ثابتة تجاه إيران، ويعمل في إطار تنسيق جديد وتوزيع متقن للأدوار، من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف تكثيف العمل الدبلوماسي الموحد المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

(2) محددات الحركة انطلاقاً من المستوى الثاني: الحركة من هذا المستوى تقابلها العديد من الصعوبات التي تحد من فاعليتها، والتي تتمثل في :

(1) وجود بعض الخلافات العربية إلى الحد الذي يحد من بناء موقف عربي موحد في المدى القريب، ويتطلب سرعة احتواء تلك الخلافات وتفعيل أوجه التعاون العربي ومجالاته.

(2) هواجس بعض أجهزة الحكم العربية تجاه إيران والتي تدفعها إلى الحذر أو اللجوء إلى التحرك منفردة، الأمر الذي يشير إلى أهمية إعادة بناء الثقة وتقوية الروابط والعلاقات المشتركة.

(3) ضعف قدرات وآليات جامعة الدول العربية، وكذلك الموارد المالية المخصصة لها، بما يجعلها غير قادرة على تنفيذ إستراتيجيات عربية موحدة مع دول الجوار الإقليمي.

ج. المستوى الثالث: التحرك استناداً إلى قوة دولية

الاستناد إلى قوة دولية، مثل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، والصين، في ظل المستجدات والمتغيرات العالمية في عصر الهيمنة شبة المنفردة للولايات المتحدة الأمريكية، قد يؤثر على تلك الحركة، انطلاقاً من رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على المصالح الإسرائيلية، والتي قد تتعارض مع تحقيق هذا التحرك، ما قد يدفعها لوضع المعوقات ووسائل الضغط المختلفة للحد منه.

سابعاً: مقترحات التحرك العربي لتنفيذ البديل الأول

1. المجال السياسي

بناء أسس قوية للدور العربي الفعال في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجديدة في المستويات المختلفة، واحتواء الاخطار الناجمة عن أي تهديد أو تحالفات تؤثر على الأمن القومي العربي على المديات المختلفة، كالآتي:

أ. على المدى القريب  

(1) استغلال العلاقات الجيدة لبعض الدول العربية مع إيران لبناء الثقة وعودة العلاقات العربية - الإيرانية، وإقناع إيران لحل مشكلاتها المعلقة مع بعض الدول العربية (الإمارات - مصر)، لتهيئة الظروف للتفاعل المتكامل.

(2) العمل على توحيد المفهوم في القرارات السياسية التي تتعلق بأمن المنطقة، من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

(3) التأكيد على خطورة توجيه ضربة عسكرية ضد إيران من جانب الولايات المتحدة الأمريكية/ إسرائيلـ لتداعيات ذلك بالسلب على استقرار الأوضاع الأمنية للمنطقة بأسرها، وتفضيل التعامل مع الأزمة واحتوائها من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية.

(4) التأكيد على الحفاظ على وحدة شعب العراق ورفض أي مشروعات لتقسيم أراضيه، لما في ذلك من خطر جسيم على إيران والدول العربية.

(5) استغلال رغبة الاتحاد الأوروبي للعب دور إيجابي في منطقة الشرق الأوسط من أجل الحفاظ على مصالحه، للإسراع في مسيرة السلام بين العرب وإسرائيل، مع العمل على إحياء الدور الروسي لتأييد وجهة النظر العربية في المحافل الدولية.

ب. على المدى (المتوسط/ البعيد) 

(1) العمل على تحقيق التضامن العربي وتوحيد مفهوم الأمن القومي العربي الشامل، وذلك بتوحيد الأهداف والاتفاق على المصالح المشتركة وإزالة الخلافات بين الدول وتفعيل دور جامعة الدول العربية.

(2) تحديد قاعدة المصالح المتبادلة بين الدول العربية وإيران للإسهام في توثيق العلاقات، مع محاولة توحيد النظرة العربية حيال هذه العلاقات.

(3) ضرورة التنسيق العربي والإجماع واتخاذ المواقف الموحدة تجاه إيران في المؤتمرات والندوات الدولية التي تعقد بخصوص الشرق الأوسط، لتوضيح وجهات النظر المشتركة.

(4) التنسيق والتقارب مع إيران في أية محادثات خاصة بالسوق الشرق أوسطية أو القضايا التي تختص بالمنطقة، وذلك في إطار محاولة وجود مصالح مشتركة عربية - إيرانية.

(5) ضرورة إشراك إيران في الصياغات الأمنية المستقبلية لمنطقة الخليج، ولكن على أساس المشاركة مع الدول العربية الأخرى، حيث إن تهميش دور إيران في ترتيبات أمن الخليج يفتح الباب أمام عدم الاستقرار لمنطقة الخليج العربية.

(6) ضرورة العمل على إقناع إيران بالتعاون مع الدول العربية في اتجاه إرساء سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ومقررات مدريد وأوسلو ومكافحة الإرهاب.

(7)  زيادة مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلاد العربية وإيران، والوصول إلى مستوى السفارات والقنصليات الدبلوماسية والملحقيات الثقافية والاقتصادية.

2. المجال العسكري/ الأمني

حماية المصالح العربية وتأمينها وتحقيق متطلبات الأمن القومي العربي في ظل التهديدات والتحديات الحالية (تهديد خطوط الملاحة الدولية - الوجود الآجنبي المكثف بالمنطقة)، وذلك بامتلاك قدرات الردع العسكرية القادرة على تحقيق ذلك، مع العمل على تطوير وتنمية التعاون العسكري مع الدول ذات الثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، كالآتي:

أ. على المدى القريب

(1) إحداث توازن عسكري في الخليج بين الدول العربية من ناحية، وإيران من ناحية أخرى، لمنع حدوث أي مغامرات عسكرية مفاجئة، لضمان الاستقرار للمنطقة بتنشيط التعاون العسكري العربي في دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت، وذلك ارتباطاً بتعدد قضاياهم الخلافية مع إيران، بعقد اتفاقيات أمنية وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة وتبادل الوفود العسكرية.

(2) الحفاظ على استقرار الأوضاع بالمنطقة، من خلال تحجيم الأنشطة الإيرانية الداعمة للتنظيمات العربية في جنوب لبنان والأراضي المحتلة، للتعامل مع الممارسات الإسرائيلية وتصعيد حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، من خلال الآتي:

(أ) استقطاب سورية للعودة إلى الصف العربي وتخليها عن الاحتواء الإيراني لها، كذا تخليها عن دعم التنظيميات العربية الموالية للنظام الإيراني في المنطقة (حزب الله اللبناني - حركة حماس - الحوثيين).

(ب) تحقيق المصالحة بين الأطراف الفسلطينية المختلفة للحد من التغلغل الإيراني في حركة حماس.

ب. على المدى المتوسط/ البعيد

(1) بدء بناء علاقات عربية مع الجانب الإيراني في المجال العسكري، من خلال تبادل الزيارات، والوفود العسكرية، والخبرات الفنية، وإقامة المعارض السنوية.

(2) تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا العسكرية، بما يتيح المشاركة في مجال التصنيع الحربي.

3. المجال الاقتصادي

تكوين كيان اقتصادي عربي قوى لمواجهة التهديدات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات العالمية الحالية، والعمل على الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي تنميتها على المستوى العربي والإسلامي.

أ. على المدى القريب

(1) الاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي العربي وتوفير الامكانات وآليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وإيران، بالاشتراك في المعارض والأسواق الصناعية والتجارية، مع مراعاة العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

(2) التنسيق بين الدول العربية وإيران في مجالات الثروة الحيوانية والخبرات الزراعية، والاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.

ب. على المدى المتوسط/ البعيد

(1) السعي إلى إيجاد آلية عمل يمكن من خلالها تطوير الصناعات التحويلية بين الدول العربية وإيران، لوجود تشابه كبير في بعض هذه الصناعات.

(2) تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية وإيران لمواجهة التكتلات الدولية، وتسخير الامكانات لإنشاء منطقة تجارة عربية حرة تكون خطوة أولى نحو تجمع اقتصادي عربي يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية العربية مع دول الجوار الإقليمي، ومنها إيران.

(3) التنسيق بين الدول العربية وإيران لتقليص تأثير إتفاقية التجارة الحرة على الاقتصاديات العربية والإيرانية.

(4) تنمية المصالح الاقتصادية العربية - الإيرانية المشتركة، ويكون الهدف شراكة اقتصادية كاملة في جميع المجالات الزراعية، والصناعية، والسياحية.

4. المجال الاجتماعي/ الثقافي

الحفاظ على الهوية والقيم الاجتماعية والثقافية العربية، في مواجهة الغزو الفكري ومحاولة اختراق الثقافة العربية، ورفض التفرقة الدينية أو العرقية، مع السعي لتنمية العلاقات الثقافية مع إيران

أ. على المدى القريب

(1) الاتفاق على مبدأ رفض التفرقة الدينية أو العرقية بين البلاد العربية وإيران، وإرساء قواعد الأمن الاجتماعي في المنطقة.

(2) نبذ دعم الاضطرابات الدينية أو العرقية، والتخلي عن دعم الإرهاب في المنطقة، والعمل على استقرار مجتمعاتها.

(3) التعاون مع إيران في مجابهة الثقافة الغربية والبث الفضائي الغربي، من خلال نشر الثقافات العربية والإسلامية، وذلك بالبث العربي الفضائي المضاد، مع التأكيد الدائم على القيم العربية والإسلامية.

(4) وضع إستراتيجية إعلامية عربية لمواجهة الاختراق الثقافي الغربي، والعمل على نشر الثقافة العربية في المجتمع الإيراني، والمجتمع العربي في إسرائيل.

ب. على المدى المتوسط/ البعيد

(1) توثيق العلاقات الثقافية العربية - الإيرانية، وتنشيط وإقامة المراكز الثقافية العربية في إيران، بعد التأكد من نوايا إيران وتخليها عن مبدأ تصدير ثورتها لدول المنطقة.

(2) تنمية الأنشطة الرياضية والفنية من خلال تبادل الزيارات للفرق الرياضية والفنية والاشتراك في الدورات الرياضية والأعمال الفنية والمهرجانات الإقليمية المشتركة (العرب - إيران)، مع مشاركة إيران في الاحتفالات والأعياد القومية.

(3) تعزيز الاتجاه لعقد اتفاقيات تعاون إعلامي بين الدول العربية وإيران، للتبادل الفني وتبادل الخبرة في هذا المجال، وذلك في إطار القيم الإسلامية.

(4) إقامة المعارض الحضارية والثقافية وإيجاد قنوات ثقافية ومجالات سياحية متكاملة مع إيران، من أجل تنمية العلاقات الثقافية والسياحية بينها وبين الدول العربية.

(5) التعاون في تشكيل الهيئات البحثية المشتركة ومراكز البحوث والدراسات ونشر المؤلفات الفكرية بالفارسية والعربية، والتبادل الثقافي وتبادل الانتاج السينمائي ومعارض الكتاب والمعارض الفنية وفنون المسرح وتبادل الطلاب، كل هذا يخلق في النهاية مجالات للتعاون المتبادل بين إيران والدول العربية.