ملحق

مذكرة التفاهم

الموقعة بين إيران وإمارة الشارقة

بشأن جزيرة أبو موسى نوفمبر 1971

إن البلدين معاً، إيران من جهة وإمارة الشارقة من جهة أخرى، لن يتنازلا عن مطالبهما بخصوص جزيرة أبو موسى ولن تعترف الواحدة منهما بمطالب الأخرى، لذا من أجل الردّ على هذه الخلفية، نُشير إلى ما يلي:

1.     ستقوم القوات الإيرانية بالنزول على أرض جزيرة أبو موسى وتحتل المنطقة ثم تقوم بالانتشار في الحدود الواردة ضمن الخريطة الملحقة بهذه المذكرة.

2. أ. تطبيق السيادة الإيرانية بشكل كامل ويرفرف علم إيران داخل الحدود المشار إليها أعلاه.

ب. تحتفظ إمارة الشارقة بسيادة كاملة على باقي تراب الجزيرة المشار إليه في الخريطة المرفقة بنصّ هذه المذكرة.

يرفرف علم إمارة الشارقة على مختلف بنايات ومكاتب البوليس التابعة لإمارة الشارقة، كما  يرفرف علم إيران على الثكنات العسكرية التابعة للجيش الإيراني بالجزيرة.

3. تُقّر كل من إيران وإمارة الشارقة بمسافة اثني عشر ميل بحري كحدود للمياه الإقليمية.

4. يتم استغلال ثروات الجزيرة النفطية وكذلك ثرواتها البحرية وثروات قعر البحر من طرف شركة Buttese Gase والشركة النفطية وذلك طبقاً للاتفاقيات الجاري العمل بها في هذا الميدان والتي يجب على إيران قبولها على حالها.

أما المداخيل النفطية، سواء منها المداخيل الحالية أو المستقبلية فُتوّزع بالتساوي بين إيران وإمارة الشارقة وتقوم الشركات المذكورة بصّرفها لكل من الطرفين.

5. يتمتع كل من مواطني إيران ومواطني الشارقة بالحقوق نفسها فيما يخصّ ميدان الصّيد وذلك في حدود المياه الإقليمية العائدة لجزيرة أبو موسى.

6. يتّم عقّد اتفاقية مساعدة مالية بين إيران وإمارة الشارقة.

المصدر:

ملحق مرفق مع محاضرة السيد مهرداد خوناري، مدير مكتب شاه إيران في لندن، "الآفاق الإيرانية بخصوص جزيرتي طنب الكبرى والصغرى وجزيرة أبو موسى"، ضمن القسم الثاني من ندوة "جزر الخليج العربي: أسباب النزاع ومتطلبات الحل"، ص 178 ـ 179.

ملاحظة:

يوجد نصوص أخرى لمذكرة التفاهم، مع اختلافات لغّوية فقط في المراجع التالية:

محاضرة السفير جوليان ولكر، عضو الكومنولث البريطاني وسفير سابق، "الخلفية التاريخية لتبعية جزر الخليج العربي"، ضمن القسم الأول للندوة المشار إليها، ص 69 ـ 70.

أحمد جلال التدمري، "كتاب الجزر العربية الثلاث ـ دراسة قانونية"،  ص 285 ـ 286.

نقلاً عن جريدة الاتحاد ـ أبو ظبي، الصادرة في 30/11/1971.