ملحق

بيان

صادر عن ديوان حاكم الشارقة في 30/11/1971

بشأن الاتفاق بين الشارقة وإيران حول جزيرة أبو موسى

أيها الأخوة المواطنون

بكل ما في قلبي من حب وتقدير لكل فرد منكم أحيّيكم أطيب تحية وأحيّي فيكم جميعاً الوعيّ والتقدير الكامل للمسؤولية فلقد كنتم معي دائماً بقلوبكم وسواعدكم وأحاسّيسكم ووضعّتم أيديكم في يدي على دروب العمل والإقدام.

واليوم أعلن لكم عن التقاء وجهات نظرنا وحكومة الإمبراطورية الإيرانية لصيغة اتفاق حول جزيرة أبو موسى، وأننا بهذا الاتفاق نحفظ للشارقة وأبنائها حقّنا المشروع في جزء غال من أرضنا الطيبة وبه نستكمل المسيرة التي بدأناها بنجاح وتوفيق من الله عز وجل فقد سّرنا بهذا البلد بكل الإيمان والعمل المتواصل حتى نحقق الأهداف التي نرجوها له وكان الطريق إليها طويلاً وشاقاً ولكننا صبّرنا وثابرنّا ونجحنا والحمد لله فبعد سّنين من العمل المضّني ورغم كل الصعوبات استطعنا توفير الحياة الكريمة اللائقة للمواطن في هذا البلد.. حياة بعيدة عن الخوف والاستغلال وكان لا بد لنا أن نسّلك هذا المسّلك بهذا القرار الهام مدعومّين بتأييد أبنائنا فتصدّينا للسلبية وواجهنا المسؤولية الكبيرة بأمانة وحرّص شديدين.

أن نثبت لأبنائنا بشكل واضح وعملي حقيقة أهدافنا في هذا المستقبل ونتائج هذا القرار الهام على حاضرنا ومستقبلنا وتخطيّنا واحد من تاريخ بلادنا ونحن أشد قوة وثباتاً على طريق الاتحاد والأخوة العربية وأكثر قدرة على العمل والبذل والعطاء وها نحن نواصل المسيرة بكل الثقة والاطمئنان حتى تعزز حرية كل مواطن وكرامته.

ولقد كان الاجتماع التاريخي الكبير الذي بحثنا فيه هذا الأمر الخطير بكل الوضوح وبروح تقدير المسؤولية الذي كان منطلقاً عملياً نحو هذا الاتفاق بين حكومة الشارقة وحكومة الإمبراطورية الإيرانية والذي ينص على الآتي:

أولاً:  بعد الاتكال والاعتماد على الله العلّي القدير ومن أجل الحفاظ على مصالح أبناء الشارقة ولأجل استمرار العلاقات الأخوية وعلاقات الصداقة مع إيران.. ولأغراض الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة فقد جرى الاتفاق بيننا وبين حكومة الإمبراطورية الإيرانية فيما يتعلق بجزيرة أبو موسى حيث يبقى علم الشارقة مرفوعاً وبحيث يبقى كذلك على مركز للشرطة وعلى الدوائر الحكومية فيها كذلك.. يبقى المواطنون فيها تحت سلطة واختصاص حكومة الشارقة.

ثانياً: ستقوم شركة ميوز غاز أوبل للكشف والتنقيب عن النفط والمصادر الطبيعية في جزيرة أبو موسى ومياهها الإقليمية البالغة أثني عشر ميلاً بحرياً حتى يجري تقسيم دخل المصادر الطبيعية المستخرجة من هذه المنطقة مناصفة وبالتساوي بين الشارقة وإيران.

ثالثاً: تصّل القوات الإيرانية إلى منطقة متفق عليها في الجزيرة بين الطرفين.

رابعاً: لقد تم توقيع اتفاقية للمساعدة المالية بين الشارقة وإيران تحصل الشارقة بموجبها على مبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات الإسترلينية سنوياً ولمدة تسّع سنوات تدفع للشارقة مباشرة ويجري إنفاقها في مصالحها العامة وستتوقف هذه الدفعات عندما يبلغ دخل الشارقة من النفط ثلاثة ملايين جنيه إسترليني سنوياً.

هذه هي نقاط الاتفاق بيننا وبين حكومة الإمبراطورية الإيرانية.

وفي الختام ليس لي إلا أن أقول أن هذا الاتفاق جاء مطابقاً لآمال أبنائنا وتطلعاتهم فمن أجلهم كان هذا الاتفاق وبتأييدهم ووقوفهم وتقديرهم الكامل للمسؤولية نجح هذا الاتفاق.

راجياً من الله عز وجّل وعلا أن يكون في عوننا لبلوغ أهدافنا الطموحة وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً وأن يوفقنا لإقامة نهضة شاملة في كل المجالات وكل الاتجاهات لتعويض أبنائنا عن السنوات الماضية التي عانّوا فيها من شظف العيش وظروف الحياة الصعبة وأن يتحقق في القريب العاجل أمل أبناء المنطقة في دولة الإمارات العربية لتتبوأ مكانها بين الدول وأن يكتب سبحانه وتعالى لأمتنا العربية والإسلامية النصر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خالد بن محمد القاسمي

حاكم الشارقة وملحقاتها