ملحق

بيان

دولة الإمارات العربية المتحدة

بشأن المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول موضوع الجزر الثلاث

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في الثامن والعشرين من سبتمبر 1992، البيان التالي:

انطلاقاً من رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصّها على مناقشة وتسوية كافة المسائل والقضايا المتعلقة باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وانتهاكاً لمذكرة التفاهم الموقعّة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1971 بشأن جزيرة أبو موسى.

فقد عقدت في مدينة أبو ظبي في الفترة من 27 ـ 28 أيلول (سبتمبر) 1992، لقاءات ثنائية بين وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة السفير سيف سعيد مساعد مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفد من جمهورية إيران الإسلامية برئاسة سعادة السفير مصطفى فوميني جائري مدير عام شؤون الخليج بوزارة خارجية إيران الإسلامية، وخلال هذا اللقاء طرح جانب دولة الإمارات العربية المتحدة على جانب جمهورية إيران الإسلامية المطالب التالية:

أولاً: إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.

ثانياً: تأكيد التزام إيران بمذكرة التفاهم بشأن جزيرة أبو موسى.

ثالثاً: عدم التدخل بأي طريقة وتحت أي ظروف وبأي مبّرر في ممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة لولايتها الكاملة على الجزء المخصص لها في جزيرة أبو موسى بموجب مذكرة التفاهم.

رابعاً: إلغاء كافة التدابير والإجراءات التي وضعتها إيران على أجهزة الدولة في جزيرة أبو موسى وعلى مواطني الدولة وعلى المقيمين فيها من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

خامساً: إيجاد إطار ملائم لحسّم مسألة السيادة على جزيرة أبو موسى خلال فترة زمنية محددة.

وإزاء إصّرار الجانب الإيراني على رفضه مناقشة مسألة انتهاء الاحتلال الإيراني لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، أو الموافقة على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، فقد أصبح من المتعّذر الاستمرار في مناقشة المسائل والمواضيع الأخرى في هذا الاجتماع.

وتوّد دولة الإمارات العربية المتحدة أن تشير في هذا الصدّد إلى أن السيادة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى كانت منذ أقدم العصور ولا تزال لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولن يغيّر الاحتلال العسكري الإيراني للجزيرتين في تشرين الثاني (نوفمبر) 1971 في وضعهما القانوني، وثابت في القانون الدولي أن الاحتلال الناجم عن استخدام القوة لن يكسّب الدولة المحتّلة سيادة على الإقليم المحتّل مهما طال الزمن.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن الجانب الإيراني يتحمّل مسؤولية عدم إحراز أي تقدم في المباحثات، ونتيجة لذلك فإن ليس أمام دولة الإمارات العربية المتحدة سوى اللجوء إلى كافة الوسائل والسّبل السلمية المتاحة لتأكيد سيادته على الجزر الثلاث.