ملحق

قمة التعاون/ جزر الإمارات

قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، لدول الخليج العربية، تكليف المجلس الوزاري، النظر في كل الوسائل السلمية المتاحة، التي تؤدي إلى إعادة الحقوق المشروعة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، في جزرها الثلاث/ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى/ والتي مازالت تحت احتلال جمهورية إيران الإسلامية؛ استناداً على الأسس التالية.. تأييد ودعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة، في جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، والمحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية، ورفض دول مجلس التعاون استمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، والتابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار التأكيد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة، على جزرها الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأي سيادة أخرى، غير سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ومياهها الإقليمية، وإقليمها الجوي، وجرفها القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، ورفض الادعاءات الإيرانية حول جزيرة أبو موسى، والإجراءات التي أقدمت عليها جمهورية إيران الإسلامية، وكل ما يترتب عليها، واعتبارها خطوات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتزيد من التوتر فيها، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وتأكيد رفض دول مجلس التعاون القاطع، لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وإدانة التجاوزات والمناورات العسكرية الإيرانية، التي تجريها إيران، في جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، ومياهها الإقليمية، ومطالبة إيران بالكف عن إجراء هذه المناورات، التي تعتبر من الأعمال الاستفزازية، التي تهدد الأمن والاستقرار في الخليج العربي، وتشكل مصدر قلق بالغ، ولا تساعد على بناء الثقة، وتأييد كل الخطوات، التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث، بالطرق السلمية انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى القبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.