ملحق

توصيات فرق العمل الأربعة

المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، في ختام أعماله في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية

في الفترة من 25 إلى 28 ذو الحجة 1425هـ الموافق 5 إلى 8 فبراير 2005م

 

صدرت توصيات فرق العمل الأربعة المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في العاصمة الرياض. وقد جاءت التوصيات وفق التفاصيل الآتية:

توصيات فريق العمل الأول بشأن جذور الإرهاب وبذوره وثقافته وفكره تم اختيار رئيس الورشة بالتنسيق بين الدول الأعضاء التي اختارت تركيا لرئاسة ورشة العمل.

ألقت كل من ألمانيا ومصر واليابان بيانات في الجلسة ركزت عل منابع الإرهاب وثقافته وفكره وقدمت دول أخرى على المنصة إسهامات إلى عمل اللجنة وتم استعراض خبرات كل دولة في هذا المجال كما تم التأكيد على أن الإرهاب هو واحد من أخطر القضايا والمشاكل في زماننا وأنه من الأهمية بمكان تحديد أسباب واستكشاف الوسائل الكفيلة بمكافحته.

أكد المشاركون أن الفقر المدقع والنظام والهيكل الاجتماعي غير العادل والفساد والأسباب السياسية والاحتلال الأجنبي والاستغلال الشديد والتطرف الديني والانتهاك المنتظم لحقوق الانسان والتمييز والتهميش الاقتصادي والاستلاب الثقافي نتيجة للعولمة يمكن أن تكون ضمن الأسباب الجذرية للإرهاب وأكدوا كذلك على أن الصراعات الإقليمية يمكن أيضاً أن تكون ذريعة للأعمال الإرهابية ولعمليات المنظمات الإرهابية.

على الرغم من وجود قبول واسع بأن هناك عوامل معينة توفر بيئة مناسبة لنمو الإرهاب فانه من المهم أيضاً أن نأخذ في الحسبان أن تحديد الأسباب الجذرية هي مهمة غاية في الصعوبة وعلى ذلك فإنه بينما نقوم بتحديد العوامل الأساسية التي تؤدي إلى ظهور الإرهاب مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التحديد هذه لا نهاية لها.

واتفقوا على أن هذه العوامل منفردة أو مجتمعة يمكن أن توجد أرضية خصبة لازدهار الإرهاب والقضاء على هذه العوامل السلبية يمكن أن يسهم في القضاء على الإرهاب ومع ذلك فقد أكدوا أيضا أنه ليس من الممكن قبول أي من هذه العوامل كسبب بمفرده يؤدي إلى الإرهاب بصورة مؤثرة وأكدوا أنه ليس هناك سبب جذري منفرد للإرهاب أو حتى مجموعة أسباب إلا أن هناك عدداً من الشروط والظروف التي تؤدي إلى ظهور مختلف أشكال الإرهاب واتفقوا على أن الإرهاب يفهم بصورة أفضل باعتباره ينبع من عملية تداخل بين عوامل شتى أكثر من كونه علاقة سببية إليه.

توصيات فريق العمل الأول:

1. يشكل الإرهاب والتطرف تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة.

2. بصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم فإن الإرهاب لا مبرر له إن الإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة يجب أن يدان دون تحفظ.

3. غياب الاتفاق بشأن تعريف شامل للإرهاب يكون مقبولا لجميع المشاركين يعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومن ثم يتوجب التغلب على مشكلة تعريف الإرهاب والمقترحات التي تضمنها تقرير فريق الأمم المتحدة على المستوى بشأن التهديدات والتحديات الجديدة يمكن أن يكون أساساً مفيداً للتوصل إلى توافق سريع في هذا الصدد.

4. طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية ومن ناحية أخرى فمن الأهمية بمكان معاجلة العوامل التي توفر أرضية خصبة لازدهار الإرهاب بغرض الإسهام في القضاء على الإرهاب.

5. ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلمياً من أجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لاستغلال معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة ونشر أيديولوجيتها المضللة وإيجاد أرضية خصبة لتجنيد الأفراد وممارسة أنشطتها غير الشرعية.

6. ينتهك الإرهاب تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان فالإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابين وينبغي رفضه بشدة ومن ثم ينبغي اتخاذ التدابير للحيلولة دون عدم التسامح حيال أي دين وتهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.

7. ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الأطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين.

8. ينبغي دعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل البلدان بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية وتحقيق التنمية المستدامة والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف.

9. ينبغي وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الأديان وينبغي لهذا الغرض وضع السياسات والآليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية فضلاً عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات والأديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بأخطار الإرهاب والتطرف.

10. ينبغي تشجيع التسامح والتعايش وتعميق التفاهم المتبادل بشأن مختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار وينبغي تحديد المعايير وقواعد الأخلاق لتقييم طباعة ونشر المواد التي تعزز الكراهية أو تحرض على العنف.

11. يتعين إيلاء اهتمام خاص بموقف المهاجرين وفي كثير من الحالات يمثل هؤلاء الناس (الآخر) وهم معرضون للعنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح ولاشك أن تناول الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص سوف يسهم في سد الفجوة الثقافية وفي نفس الوقت يتعين على المهاجرين أن يبدو رغبتهم على الانفتاح في مجتمعاتهم المضيفة.

12. تعتبر الأمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والدول الأعضاء مدعوة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية الـ 12 بشان الإرهاب فضلاً عن المصادقة عليها دون تحفظات وتستطيع الدول أن تستفيد حيثما يكون ذلك مناسباً من المساعدات التقنية للجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن فرع مكافة الإرهاب التابع (يو إن دي أو سي).

كما يتعين على سائر البلدان أيضاً أن تدعم اللجنة 1267 المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فضلاً عن دعم فريق الرصد التابع لها أيضاً.

13. تشكل قرارات مجلس الأمن أرقام (1267 و1373 و1526 و1540 و1566) أساساً متيناً وشاملاً لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي وتقدم هذه القرارات أيضاً خطة طريق واضحة للخطوات اللازم اتخاذها ويتعين على جميع البلدان اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بغية الاستجابة الكاملة لأحكام قرارات مجلس الأمن الموضحة أعلاه.

14. إن المهمة التي تتمثل في إنشاء أداة قانونية عالمية لم تستكمل بعد وبالنسبة للمناقشات التي جرت في الأمم المتحدة بشأن اتفاقية شاملة حول الإرهاب فهي لم تحرز تقدماً بسبب الخلافات حول تعريف الإرهاب. ويتعين على سائر الدول أن تبذل المزيد من الجهود من أجل إبرام هذه الاتفاقية.

15. يتعين إيلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها إن القيام في أقرب وقت ممكن باعتماد مشروع الاتفاقية الدولية المبرمة برعاية الأمم المتحدة والمتعلقة بمنع أعمال الإرهاب النووي سيشكل خطوة حاسمة لتحقيق هذه الغاية.

16. إن الفكرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يتعين دراستها ودعمها على نحو إيجابي.

وقد أعرب جميع أعضاء الوفود عن تقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لعقد هذا المؤتمر ولرئاسة فريق العمل ولإدارته الممتازة للمناقشات وللمقرر وللسكرتارية.

فريق العمل الثاني

توصيات فريق العمل الثاني بشأن العلاقة بين الإرهاب وغسيل الأموال والأسلحة وتهريب المخدرات.

مقدمة:

تختلف دوافع الإرهاب والجريمة المنظمة ولكنهما يشكلان معاً تحدياً خطيراً للمجتمع الدولي فوسائل الجريمة المنظمة المستخدمة أكثر فأكثر من الإرهابيين تزيد من خطر الإرهاب.

يمكن للإرهابيين الاشتراك في الجرائم عابرة للحدود للحصول على تمويل لأعمالهم الإرهابية ويمكنهم الاعتماد على شبكات إجرامية عابرة للحدود للحصول على الدعم اللوجستي والمادي.

يمكن استخدام أشكال عديدة للجريمة للمساهمة في تمويل الإرهاب وعلى صعيد آخر الأموال المتحصل عليها بصورة قانونية يمكن أن تستخدم أيضاً بغرض تمويل الإرهاب.

وبالنظر إلى ذلك يوصي باتخاذ الإجراءات التالية:

1. تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والإتجار في المخدرات وينبغي للبلدان السعي إلى إنشاء أطر قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات العملية بين السلطات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

2. تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لاسيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات «940» ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى أفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال.

- تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

- تشجيع البلدان التي لا تخضع للتقييم المشترك لفريق العمل المالي أو الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للتطوع للتقييم بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

- تشجيع كافة البلدان لتطوير وحدات الاستخبارات المالية التي تستجيب لتعريف ومعايير مجموعة «اجمونت» وانضمام هذه الوحدات إلى مجموعة «اجمونت» لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العملية.

3. يطلب من الأمم المتحدة العمل مع الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للمزيد من التطوير للمعايير الدولية لضمان قيام المنظمات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتها وكذلك من خلال منعها من استخدامها في أنشطة غير مشروعة وينبغي وضع هذه المعايير في إطار فريق العمل المالي والأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي.

4. العمل على ضمان تدفق المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة بالأمن الوطني ووكالات الاستخبارات التي تضطلع بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى ذلك ينبغي للبلدان كفالة التعاون بين الوكالات على أفضل نطاق ممكن على أسس ثنائية وإقليمية ودولية.

5. زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والتنسيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والإتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات ودعم تبادل الخبرات والتجارب على سبيل المثال عبر التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين والجريمة المنظمة.

6. سن القوانين لمحاربة تهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال والرفع من قدرات هيئات إنفاذ القانون «بما في ذلك السلطات القضائية» لتطبيق هذه القوانين.

7. ينبغي على المجتمع الدولي تنشيط جهوده من أجل تطوير وتنقيح آلياته التي تمكن البلدان من الامتثال التام لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن «1267و 1373» بتجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم مالياً وذلك بلا إبطاء وبصفة خاصة ينبغي للبلدان تقديم بيانات دقيقة وموثوق بها وكاملة تحت تصرفها عن اسم أي شخص أو منظمة أو كيان بالإضافة إلى المعلومات حول المشاركة في الإرهاب قبل عرضها على لجنة القرار «1267» ويجب وضع إجراءات لرفع الأسماء من القوائم.

8. تشجيع إنشاء أجهزة محلية خاصة لإدارة الأصول المصادرة والمستولى عليها والأموال الناتجة عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة هذه الأموال يمكن استخدامها في تعزيز الوسائل المخصصة لمكافحة كافة أشكال الجريمة فضلاً عن تعويض ومساعدة ضحايا الإرهاب.

9. على المستوى الوطني ينبغي تحديد الأفراد والكيانات التي يشتبه في تمويلها الإرهاب وعلى مستوى وحدات الاستخبارات المالية يمكن تقاسم هذه المعلومات بحرية وسرعة طبقا لمبادئ «اجمونت» وفي حالة اكتشاف معلومات ذات صلة ينبغي للبلدان الإبلاغ عنها من خلال القنوات الملائمة.

10. تشجيع البلدان على إجراء دراسة جدوى تنفيذ نظام جمع وتحليل المعلومات من قبل وحدات الاستخبارات المالية للتحويلات المالية البرقية الدولية لتسهيل كشف المعاملات أو الأنماط التي قد تشير لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

فريق العمل الثالث:

توصيات فريق العمل الثالث بشأن «الخبرات والدروس المستفادة من محاربة الإرهاب» وهي:

1. إن القاعدة الأساسية للنجاح تتمثل في استراتيجية حكومية فعالة لمكافحة الإرهاب تضع أهدافاً واضحة ومدروسة لكافة الإدارات والوكالات المختصة بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون وإدارات الاستخبارات والإدارات العسكرية ووزارات الداخلية والخارجية.

2. هناك حاجة لإنشاء آليات وطنية فعالة تقوم بتنسيق الاستراتيجية الوطنية خاصة ما يتعلق بأعمال إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات والتعاون الدولي.

3. تتأثر كل أمة بنجاح أو فشل الآخرين ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك آليات فعالة على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف تقودها إرادة سياسية لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات إنفاذ القانون والمجالات القضائية والاستخباراتية وهذه بدورها يمكنها أن تواجه عدداً من القضايا مثل الإطار القانوني للتعامل مع الجماعات الإرهابية وشركائها ومع إجراءات تبادل المجرمين والرقابة على الحدود وحماية الموانئ والنقل البحري.

وهناك حاجة لعمل فعال تعاوني في كافة مراحل عمليات مكافحة الإرهاب الدولية بما في ذلك الفرق المتخصصة متعددة الأطراف.

4. يتطلب النجاح تبادل المعدات والمعلومات والأساليب والوسائل والخبرات على المستوى الدولي وهناك فائدة كبيرة من تأسيس مراكز لبناء القدرات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعقد المنتديات بهدف تحسين تشريعات مكافحة الإرهاب وتوفير التدريب وتبادل المعدات والأساليب والخبرات الكفيلة بالتعامل مع المنظمات الإرهابية الناشئة بما في ذلك منع سوء استخدام شبكات النت «السيبر».

5. من الأهمية بمكان وعلى أساس طوعي توفير الأموال والموارد الأخرى مثل معدات التقنية العالمية لتستفيد منها الدول التي تحتاج هذه المساعدة على قدر حجم التهديد الذي تواجهه هذه الدولة ومستوى عملياتها المناهضة للإرهاب.

6. يتعين تنفيذ إجراءات لمكافحة الإرهاب وفقاً للقانون المحلي والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية مع احترام حقوق الإنسان والإخفاق في عمل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغريب المجتمعات فضلاً عن أنه يسبب التهميش.

7. يتمثل جزء هام من أي استراتيجية في تحديد ومواجهة العوامل التي يمكن استغلالها من قبل الإرهابيين في تجنيد أعضاء ومؤيدين جدد.

8. ينتعش الإرهابيون في أضواء الدعاية بمختلف الطرق ويمكن أن تلعب وسائل الإعلام والمجتمعات المدنية ونظم التعليم دوراً هاماً في أي استراتيجية للتصدي لدعاية الإرهابيين ومزاعمهم في المشروعية مع وضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية فيما يحول دون استفادة الإرهابيين من الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك.

9. يتعين أن تكفل أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب أقصى درجات الاحترام والحساسية والمساعدة المادية لضحايا الإرهاب.

فريق العمل الرابع:

تقرير عام عن مداولات ورشة العمل الرابعة وأهم التوصيات «التنظيمات  الإرهابية وتشكيلاتها».

أولاً: الموضوعات الرئيسة للورشة:

1. سبل تعاون الدول لتفكيك التنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها ومنع تجنيد وتدريب وتحريض الإرهابيين.

2. حرمانهم من استخدام الدول الأخرى والمناطق الآمنة.

3. تحسين التعاون الاستخباراتي.

4. التعاون في مجالات الأمن والجوازات ومكافحة الإرهاب.

5. منع إساءة استغلال أنشطة حقوق الإنسان وقوانين اللجوء لحماية الإرهابيين.

6. تبادل المعلومات حول الأفراد والجماعات الضالعين في التجنيد والتدريب والتنفيذ.

7. تفكيك ومنع استعمال معسكرات التدريب والملاذات الآمنة.

8. التفريق بين الأنشطة الدينية والسياسية والخيرية والتعليمية المشروعة وبين توفير التدريب والتمويل للإرهابيين.

9. ضمان عدم اساءة استعمال المرافق الدينية والتعليمية.

10. إنشاء قائمة دولية سوداء بأخطر الأشخاص المطلوبين.

11. تبادل المعلومات حول الأعضاء المعروفين في المنظمات الإرهابية.

12. توعية الآباء والمدرسين بمخاطر التطرف والإرهاب.

13. مراقبة الأنشطة التعليمية والشبابية.

14. منع إساءة استعمال المنظمات التطوعية والمدنية وتفكيك منظمات الواجهة.

15. وضع معايير دولية في مجالات التصوير والبصمات والأوصاف لتعقب الإرهابيين والمتطرفين وتنظيماتهم بغية التعرف على المتهمين الفعليين دون مضايقة المسافرين الشرعيين.

16. تطوير تبادل معلومات التعقب والتحذير بحيث تصبح قريبة من الوقت الفعلي لصدورها.

ثانيا: جلسات الورشة:

الجلسة الأولى:

تحدثت الدول الثلاث  - فرنسا والهند والصين - التي تقود النقاشات حول تشكيلات التنظيمات الإرهابية محذرة  بخطرها وتغلغلها في كافة دول العالم مشيرة إلى أهمية أن تكون هناك استراتيجية مبنية على تعاون دولي ثنائي وإقليمي وجماعي لمكافحة الإرهاب.

وأجمعت هذه الدول على أن انتشار ظاهرة الإرهاب وتطور أساليب تنظيمه ونشاطاته يستدعي أن تقوم الدول بتكثيف الجهود المبذولة وإعطاء الأولوية لمواجهة التنظيمات الإرهابية بتشكيلاتها المختلفة فقد امتدت أهداف المنظمات الإرهابية إلى الدول النامية حيث انتقلت من الصيغة الصعبة إلى الصيغة السهلة لممارسة العمل الإرهابي وللتأقلم مع الأوضاع الجديدة تفككت المنظمات الإرهابية إلى مجموعات صغيرة تختفي أحياناً تحت مظلة كيانات قانونية مثل الجمعيات الخيرية حتى يصعب التعرف عليها وملاحقتها.

الجلسة الثانية:

استهل رئيس الجلسة بالطلب من الأعضاء المشاركين في ورشة العمل تقديم تقرير موجز عن التشكيلات والتنظيمات الإرهابية وكيفية التعامل معها وتفكيكها حسب رؤية وتجربة كل دولة.

قامت كل من الأردن والبحرين والمغرب واستراليا باستعراض تجاربها الوطنية والإجراءات التي اتخذتها في مكافحة الإرهاب.

في البداية استعرض مندوب الأردن واقع التنظيمات الإرهابية ومن أبرزها تنظيم القاعدة التي تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لبعض شرائح المجتمع في التجنيد والتدريب وبث أفكارها وأيديولوجيتها في هذه الأوساط وأكد على أن الإرهابيين يقومون باستخدام الجوازات المزورة في التنقل من دولة لأخرى الأمر الذي يتطلب ضرورة التعامل مع هذا الموضوع بكل جدية.

أما مندوب المغرب فاستعرض في ورقته التنظيمات الإرهابية الموجودة في المغرب وأن هذه التنظيمات استهدفت المنشآت العامة والخاصة في البلاد واتضحت الصورة لدى السلطات الأمنية بأن غرض الإرهاب قلب النظام لقيام دولة على نمط الخلافة الإسلامية. أوضح أن هناك حركتين إرهابيتين في المغرب هما الحركة السلفية - الجهادية التي تعد من التيارات  التخريبية التي تتبنى العنف للوصول إلى أهداف سياسية ويعتبرون أن جميع الحكام العرب كفاراً وينظرون إلى الديمقراطية بأنها عبارة عن مجموعة أفكار دخيلة على المسلمين ولا تتوافق مع المجتمعات الإسلامية أما الحركة الثانية فهي الجماعة الإسلامية المجاهدة المغربية التي تأسست في السودان عام 1995م وتتكون من مجموعة من المغاربة الذين حاربوا في أفغانستان وموجودون الآن في أوروبا ويتمتعون بحرية التنقل.

واستعرض مندوب البحرين في ورقته أهمية إيجاد سبل ناجحة وفعالة لمكافحة الإرهاب وأن دولته تدعم مبادرة سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وأنه استكمالاً لهذه المبادرة فإن مملكة البحرين تقترح إيجاد مراكز وطنية متخصصة لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترتبط بمركز موحد لدول المجلس ليأخذ موقعه في المنظومة الأمنية العالمية وكنقطة اتصال بالمركز الدولي.

وأشار إلى أنه يمكن العمل على تطوير المركز الموحد ليصبح نواة للشركة الخليجية - جي سي سي بول - وتعزيز قدراته على دراسة وتحليل معلوماته الخاصة بالجريمة المنظمة والدولية وعبرت مملكة البحرين عن ترحيبها باستضافة المقر الرئيس للمركز الخليجي.

وفي إطار التعليق على مقترح المملكة العربية السعودية والمتمثل في دعوة الإنتربول لوضع قائمة موحدة بالإرهابيين عبرت وفود كل من المغرب وفرنسا والهند وجنوب أفريقيا عن رؤيتها بأن جهود الإنتربول تقوم على التحقيق والتفتيش والإجراءات القانونية والقضائية وبالتالي فلا يستطيع تحمل المسئولية القانونية لوضع قائمة موحدة بالإرهابيين المطلوبين حيث تساءل مندوب الهند عما إذا كان الإنتربول هو الجهاز المناسب والملائم لوضع قائمة الإرهابيين الموحدة واقترح أن يتم تشجيع وتنمية المؤسسات الدولية للتعامل مع هذا الموضوع وبما لا يتعارض مع سيادة الدول.

وأشار مندوب فرنسا إلى أن مسألة تبادل المعلومات عن الإرهابيين والمطلوبين قد حققت تقدما على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وهذا يعد أساساً لمكافحة الإرهاب.

واقترح إنشاء جهاز وسيط لتشجيع تنمية تبادل المعلومات الفاعلة بين البلدان التي تقوم بمكافحة الإرهاب لنكون يقظين وفاعلين في التعامل مع هذا الموضوع لان الخلايا الإرهابية أصبحت تعمل على مستوى دولي.

وأشار ممثل وفد المغرب إلى أن بلاده بعد أحداث 16 مايو بالدار البيضاء قد اعتمدت من البرلمان قانون لمكافحة الإرهاب وتصنيف العمل الإجرامي والعقوبات الخاصة بهذه الجريمة وتوحيد الجهود والسلطات العمومية لتنفيذه وإعطاء أجهزة الأمن سلطات واسعة لملاحقة الإرهابيين وتم فعلاً اعتقال عدد من الزعامات الإرهابية وتقديمهم للعدالة وأن هذا القانون يمكن الاستفادة منه في هذا المحفل.

أما مندوب الأردن فذكر أنه ومن خلال الخبرة والتجربة فلابد من إيجاد قائمة بالمواد المستخدمة في العمليات الإرهابية مثل المواد الكيماوية ووضع قوانين لتنظيم شرائها واستيرادها وتصديرها واتفق المندوب الفرنسي مع مندوب الأردن في ضرورة إيجاد نظم لتبادل أسماء وأماكن المصانع التي تنتج المواد المتفجرة التي يستخدمها الإرهابيون وأيدت الهند هذا الأمر أيضاً خاصة تضمين المواد الكيميائية التي تستخدم في المنازل ويمكن تحويلها إلى مواد هجومية وأنه لابد من توخي الحذر في هذا الإطار لأن الإرهابيين سيبحثون عن مواد أخرى لاستخدامها في عملياتهم.

وتحدث مندوب استراليا عن خبرة بلاده في مكافحة التنظيمات الإرهابية مركزاً على أن جهودها تصب في مكافحة الإرهاب في جنوب شرق آسيا بعد أحداث بالي بأندونيسيا وكذلك مكان تنظيم القاعدة على المستوى العالمي، حيث وقعت استراليا على (9)  مذكرات تفاهم مع البلدان الآسيوية الباسيفيكية وتتفاوض مع كثير من دول العالم.. وقدمت استراليا من خلال هذه البرامج مبلغ (10) ملايين دولار الى أندونيسيا ونصف هذا المبلغ إلى الفلبين في إطار برنامج مكافحة الإرهاب.

الجلسة الثالثة:

استهل مندوب العراق هذه الجلسة بتقديم ورقة بعنوان استراتيجية مكافحة الإرهاب في العراق تضمنت تصنيفات المنظمات الإرهابية في العراق على النحو التالي:

1. المنظمات الإرهابية الأجنبية وتستخدم أسماء مختلفة وأبرز وسائلها لتنفيذ عملياتها الإرهابية استخدام السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون.

2. فلول النظام العراقي السابق ولديهم خبرة طويلة في ممارسة الإرهاب بمختلف أنواعه ومنها أجهزة المخابرات والأمن العام وفلول حزب البعث المنحل ومنظمة «فدائيو صدام» وجهاز الأمن الخاص بالنظام السابق.

3. المجرمون ذوو السوابق وهم مجرمون محترفون للجريمة (القتل والسطو المسلح)، حيث قام هؤلاء بعد سقوط النظام السابق وفي ظل انعدام الأمن باستخدام السلاح بشكل جماعي ضد الأشخاص الآمنين وترويعهم.

4. الإرهابيون المأجورون وهم الأشخاص سواء كانوا أجانب أو عراقيون الذين ينفذون عمليات إرهابية لغايات ومصالح أجنبية.

وقدم قائمة بأسماء بعض المنظمات الداعمة للإرهاب تتكون من 15 منظمة ودعا إلى دعم العراق في حربه ضد الإرهاب ثم شرح جهود الحكومة في التصدي لهذه الظاهرة لينعم العراق بالأمن والاستقرار ودعا إلى أهمية قيام الدول المجاورة للعراق  بضبط الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وإلقاء القبض على المتسللين وتسليمهم للعدالة.

وأكد على أن مواجهة الإرهاب تأتي من خلال القضاء على عمليات تمويله وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة عن الإرهابيين وأكد على دور الإعلام في إيضاح خطر الإرهاب وأهمية دور العلماء والسياسيين والمثقفين في هذا المجال.

وبعد ذلك قدم مندوب أوزبكستان ورقة حول جهود بلاده في مكافحة الإرهاب أشار فيها إلى استفادة أوزبكستان خلال الفترة الماضية من تجارب وخبرات الدول الأخرى ودعا إلى أهمية تجانس التشريعات الوطنية التي تحارب الإرهاب وأكد على أن الحرب على الإرهاب هي من أولويات رجال الشرطة ومنفذي القانون في بلاده وأن بلاده على استعداد للمشاركة الفعالة في كل ما من شأنه القضاء على هذه الظاهرة ومن ذلك تقديم الخبرات اللازمة للدول ؟لأخرى.

التوصيات:

1. تأييد دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي سوف يضطلع من بين أمور أخرى بتنمية آلية لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب وربط المراكز الوطنية لمكافحة الإرهاب من أجل مكافحة الإرهاب مع وجود قاعدة بيانات كفيلة بالاستكمال السريع للمعلومات الممكنة مع الأخذ في الاعتبار بأن مكافحة الإرهاب تعتبر بمثابة جهد جماعي يتطلب أقصى درجة من التعاون والتنسيق بين الدول والاستعداد الكامل لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية على الفور بين الأجهزة المتخصصة من خلال معدات آمنة.

2. تشجيع الدول على إنشاء مراكز وطنية متخصصة في مكافحة الإرهاب ودعوتها لإنشاء مراكز مشابهة على الصعيد الإقليمي لتسهيل المشاركة في الاستخبارات وتبادل المعلومات العملية في الوقت الفعلي وتنمية آليات وتكنولوجيات لجمع البيانات وتحليلها بهدف القضاء المبرم على إعداد العمليات الإرهابية والتقليل من أهمية شبكات تجنيد الإرهابيين وتدريبهم ودعمهم وتمويلهم والتنسيق بين الهيئات الدولية ذات الصلة والمراكز الإقليمية الأخرى.

3. دعوة الانتربول للنظر في الكيفية التي يمكن من خلالها التعزيز الفعال لعمله القائم الموسع الموجه لمكافحة الإرهاب ودعوة جميع أعضاء الانتربول إلى الإسهام الفوري والنشط في الاحتفاظ بقائمة حديثة تضم الإرهابيين المطلوبين.

4. تشجيع الدول على اتخاذ تدابير وتشريعات وطنية قادرة على منع الإرهابيين من استخدام قوانين اللجوء والهجرة للوصول إلى مأوى آمن أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد والتدريب والتخطيط والتحريض وشن العمليات الإرهابية ضد دول أخرى.

5. إنشاء عندما يكون ذلك مناسبا أفرقة عمل لمكافحة الإرهاب في كل بلد تتكون من عناصر من أفرقة عمل وإنقاذ القانون وتدريبهم على التصدي للشبكات الإرهابية.

6. تنمية قوانين محلية بشأن مكافحة الإرهاب وذلك لتجريم جميع الأعمال الإرهابية بما في ذلك تمويل الأنشطة الإرهابية.

7. دعم ومساعدة البلدان النامية في إنشاء آليات إنذار مبكر وإدارة الأزمات وتحسين قدرات هؤلاء الذين يتعاملون مع الأزمات ومواقف الإرهاب.

8. زيادة التفاعل مع وسائل الإعلام لتعزيز وعي الشعوب بمخاطر الإرهاب، وذلك حتى لا يمكن استخدام وسائل الإعلام أو التلاعب بها من قبل الإرهابيين.

9. تعزيز العلاقات مع المنظمات غير الحكومية لضمان مساهمة فعالة في المشاركة في المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

10. إن إنشاء قاعدة بيانات دولية لتنسيق الإجراءات فيما يتعلق بجوازات السفر المسروقة وغيرها من وثائق السفر الأخرى، حيث يمكن تحديد مكان وأعداد تلك الجوازات بغية الحد من تنقلات الإرهابيين وتشجيع اتباع معايير دولية لها صلة بالتكنولوجيا المتطورة من خلال التعاون الدولي والمساعدة التقنية حيثما يتطلب الأمر لمنع تزوير جوازات السفر واستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية في التنقل من بلد لآخر.