ملحق

نص اتفاقية المعابر، بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، نوفمبر 2005

في الخامس عشر من نوفمبر 2005، وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقاً عُرف باسم "اتفاق المعابر"، وضعت من خلاله الشروط والضوابط والمعايير، التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال هذه المعابر. وفي ما يلي نص هذه الاتفاقية.

اتفاقية حول الحركة والعبور

لدعم التطور الاقتصادي السلمي، وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع، تم التوصل إلى الاتفاقية التالية، والتي تمثل التزامات الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وستجري المساعدة في تنفيذها والإضافة إليها من قِبَل مبعوث الرباعية الخاص بخطة الفصل وموظفيه، ومنسق الأمن الأمريكي وموظفيه.

1. رفح

اتفقت الأطراف على المبادئ المرفقة. سيتم فتح معبر رفح حال جاهزيته للعمل، حسب معايير دولية، وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية، وبمجرد أن يصبح الطرف الثالث موجوداً في الموقع، مع اتخاذ الخامس والعشرين من هذا الشهر تاريخاً لذلك.

2. نقاط العبور

·   اتفق الأطراف على أن تعمل الممرات بشكل مستمر. وفي حالات الطوارئ تسمح إسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة، أثناء موسم الجني لعام 2005.

·   سيُجري تركيب جهاز الكشف الإضافي، وبشكل يعمل كاملاً، في 31 ديسمبر، بحيث يصل عند ذلك عدد شاحنات التصدير التي يجري تفتيشها يومياً في معبر كارني إلى 150 شاحنة، وإلى 400 شاحنة في عام 2006. وسيتم استخدام نظام إداري شائع من قِبَل الجانبين.

·   إضافة إلى عدد الشاحنات المذكور أعلاه، ستسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة، وستعمل على تسريع إخراجها، مع المحافظة على جودتها وإبقائها طازجة. وستعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير.

لمتابعة سير العملية، على الأطراف الاتفاق على

·   سيُجري استخدامها حال وصولها إلى البلاد، لدى توفر جيل جديد من أجهزة فحص الشاحنات والحاويات، سيُجري استخدامها ويتم تجريبها بمساعدة مبعوث الرباعية الخاص.

·   سيعمل المنسق الأمني الأمريكي على التأكد من متابعة المشاورات، فيما يتعلق بقضايا التنفيذ العالقة، كلما تطلب الأمر.

·   ستعمل السلطة الفلسطينية على حماية الممرات في الجانب الفلسطيني للحدود، وعلى تدريب إدارة المعابر للتأكد من كفاءة وفاعلية العمل.

·   ستؤسس السلطة الفلسطينية، ودون تأجيل، نظاماً موحداً لإدارة المعابر.

·   على النظام الإداري الذي طور لمعبر كارني وبتنوعات محلية ملائمة، أن يكون قابلاً للاستخدام في الممرات في ايريز وكيرم شالوم أيضاً. وسوف تضع إسرائيل ترتيبات مماثلة وملائمة للتأكد من عمل الممرات في الضفة بشكل كامل، وبأسرع وقت ممكن. وسوف تطور لجنة ثنائية بمشاركة مبعوث الرباعية الخاص و/ أو المنسق الأمني الأمريكي، إجراءات العمل في الممرات كلما اقتضى الأمر.

الربط بين غزة والضفة

ستسمح إسرائيل بمرور المبعوثين لتسهيل تحركات البضائع والأشخاص، وبالتحديد:

·   تجهيز قوافل الحافلات، في 15 ديسمبر.

·   تجهيز قوافل الشاحنات، في 15 يناير.

·   وضع التفاصيل للترتيبات الخاصة بالتنفيذ من خلال لجنة ثنائية مشكلة من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وبمشاركة فريق الرباعية والمنسق الأمني الأمريكي، كلما احتاج الأمر.

الحركة عبر الضفة

بما يتماشى واحتياجات الأمن الإسرائيلي، ولتسهيل حركة الناس والبضائع عبر الضفة، وللحد من معاناة الحياة الفلسطينية، سيتم تسريع العمل المتواصل بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لوضع قائمة بالعوائق التي تحد من الحركة، ولتطوير خطة للتقليل من هذه العوائق قدر المستطاع، حيث تكون جاهزة في 31 يناير.

ميناء غزة

يمكن البدء ببناء الميناء. وستؤكد الحكومة الإسرائيلية للممولين بأنها لن تتدخل في عمل الميناء. وستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. وسيجري استخدام نموذج لطرف ثالث في رفح، كأساس للعمل.

المطار

تتفق الأطراف على أهمية المطار. وسوف تستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل.

مبادئ متفق عليها لمعبر رفح

مبادئ تنفذ قبل الافتتاح، من خلال اتفاقيات حول الأمن والجمارك وإجراءات التطبيق من قبل طرف ثالث.

* عام

·   يجري تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية، من جانبها، ومن قبل مصر، من جانبها، طبقاً للمعايير الدولية، وتماشياً مع القانون الفلسطيني، بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.

·   يفتتح معبر رفح حال ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية، وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية، وفي الوقت الذي يوجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من نوفمبر موعداً للافتتاح.

·   ينحصر استخدام معبر رفح في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع استثناء غيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية، وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.

·   تخطر السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بعبور أي شخص من الشرائح المتوقعة: دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.

·   ترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات، مع ذكر أسباب الاعتراض.

·   تخطر السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة، متضمناً الأسباب المتعلقة بالقرار.

·   يضمن الطرف الثالث إتباع الإجراءات الصحيحة، كما يخطر الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور، تحت هذه الاستثناءات.

·   تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهراً، إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. ويكون إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين، وسيعطى اعتباراً كاملاً لرأى كل من الطرفين.

·   سوف يستخدم معبر رفح، أيضاً، لتصدير البضائع لمصر، وتوضع معايير موضوعية لفحص السيارات، وهذه المعايير هي:

تركيب جهاز للفحص متضمناً ما يلي:

-   أضواء سوداء.

-   أدوات تشغيل وضاغط للأدوات "Compressor".

-   الاتفاق على التكنولوجيا المستخدمة، وفي الغالب تتضمن صوراً سونك، فحص جاما "عربة كاملة أو محمولاً باليد" و/أو صور موجات مليمتر.

-   مرايا ومعدات بمجالات دقيقة لفحص الأماكن والوصول لها.

-   تدريب طاقم الموظفين على تفتيش المركبات وعلى استخدام هذه الأجهزة من قبل طرف ثالث، بناءً على مواصفات دولية.

-   تركيب الكاميرات لمراقبة عملية التفتيش.

-   يُقيم الطرف الثالث قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات، بناء على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات، بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح. وحتى ذلك الوقت يكون عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.

-   يكون معبر رفح هو المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر. "باستثناء معبر كيرم شالوم للفترة المتفق عليها".

-   تضع السلطة الفلسطينية إجراءات تشغيل واضحة.

·   إلى أن يعمل معبر رفح، ستفتح السلطة الفلسطينية معبر رفح وملحقاته أمام الحجاج والحالات الطبية وأخرى، وبالتنسيق مع مكتب الجنرال "جلعاد" في الجانب الإسرائيلي.

·   تزود إسرائيل السلطة الفلسطينية بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل السكانية الفلسطينية، بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حالياً خارج البلاد.

·   يتسلم مكتب تنسيق، يديره طرف ثالث، شريط فيديو وبيانات حول التحركات على معبر رفح بشكل منتظم، لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولحل أي نزاعات تنجم عنها، ولتنفيذ أي مهام أخرى تحددها هذه الاتفاقية.

* الأمن

·   تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح، أو المواد المتفجرة عبر رفح.

·   تحدد السلطة الوزن المسموح به للحقائب الخاصة بالمسافرين، كجزء من الإجراءات. وتكون الأوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية، بحيث يتم الاتفاق على سياسة خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر.

·   يمكن للمسافرين، بمن فيهم العائدون، استخدام نقطة العبور لإحضار أي ممتلكات خاصة، والتي يحددها البند الأول "هـ" من الفصل 7 للملحق الخاص بتعرفة الجمارك. ويجب أن تخضع أي ممتلكات شخصية أو بضائع أخرى للفحص في نقطة عبور كيرم شالوم.

·   تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح، والتي سيطلع عليها الإسرائيليون أيضاً. وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الإسرائيلية بعين الاعتبار.

·   تواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، حول قضايا أمنية، وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن.

·   تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين، تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص، أو السماح لهم بالسفر. وأثناء تلك المشاورات، التي لن تأخذ أكثر من ست ساعات، لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.

* الجمارك

·   تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس، الموقع في 29 أبريل 1994.

·   يعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية والقوانين الخاصة ببروتوكول باريس.

·   تتفق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر، وتبادل المعلومات.

·   تتعاون الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في قضايا التدريب.

·   تعقد سلطات جمارك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة، بحضور الحكومة المصرية، كلما أمكن ذلك.

* كيرم شالوم

·   يفرّغ موظفو الجمارك لدى السلطة الفلسطينية الشاحنات المقبلة في معبر كيرم شالوم، بإشراف موظفي الجمارك الإسرائيليين. ويناقش الجانبان إجراءات العمل في مرحلة لاحقة.

·   تُقدم العمليات في معبر كيرم شالوم التدريب، وبناء القدرات، لموظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية.

·   يقيم الطرف الثالث قدرات جمارك السلطة الفلسطينية بعد 12 شهراً من العمل، ويقدم توصياته للجانيين للتوصل لقرار مشترك يتعلق بمستقبل الترتيبات. وفي حال الاختلاف، تعمل الولايات المتحدة، بالتشاور مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والطرف الثالث، على حل القضية بسرعة.

* الطرف الثالث

·   يخول الطرف الثالث للتأكد من أن السلطة الفلسطينية تمتثل لكافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح، ولشروط هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الامتثال، يحق للطرف الثالث أن يأمر بإعادة فحص وتفتيش أي مسافر، أو حقائب، أو وسائل نقل، أو بضائع؛ وبينما يُستكمل الإجراء، لن يسمح للمسافر أو الحقائب أو وسيلة النقل أو البضائع بالعبور.

·   يساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء قدرات التدريب والأجهزة والمساعدة الفنية، في إدارة الجمارك، في إدارة المعبر والجمارك.

·   التفاصيل حول دور الطرف الثالث مرفقة في مذكرة التفاهم الملحقة مع هذا النص.

·   يكون الاتحاد الأوروبي هو الطرف الثالث.