المبحث السابع

الأدوار وردود الأفعال العربية

لعبت المواقف العربية خلال الحرب على قطاع غزة، 2008/2009، دوراً مهماً في كشف عدد من الحقائق بشأن حقيقة أدوار القوى العربية والإقليمية والدولية، ومجمل النيات والأهداف التي تقف وراءها. وأظهرت تناقضات تضارب المصالح في العلاقات، وقدرة بعض الأطراف على توظيف الأزمة لتحقيق مصالحها الوطنية، أو لخلق دور إقليمي جديد بالمنطقة. وأن المقاومة الفلسطينية لم تكن في مواجهة مع الجانب الإسرائيلي فقط، بل كانت في مواجهة مع أطراف أخرى فاعلة في الأزمة.

أولاً: دول الاعتدال العربي

1. الدور المصري

منذ اللحظة الأولى للأزمة، أدركت مصر أنها تواجه أزمة كبرى ومعقدة، تمس الأمن الوطني ودورها الإقليمي ومصالحها العليا. وتمثلت عناصر الأزمة في العمل على احتواء العمليات العسكرية، والسيطرة على الحدود المصرية - الفلسطينية، وتأمين المعونات الإنسانية لقطاع غزة، والرد على الحملات الإعلامية الموجهة لمصر واتهامها بالتواطؤ مع إسرائيل في الحرب.

كانت الملامح الأولى للدور المصري في تحميل حركة "حماس" مسؤولية الحرب، والتحرك لوقف العدوان، ولتكوين موقف عربي موحد تجاه العدوان، وتحريك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل. كما رفض الدور المصري عقاب إسرائيل من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية، أو إلغاء اتفاق السلام المصري ـ الإسرائيلي، وكان هناك تعاطف مصري نسبي نحو المدنيين الفلسطينيين، والتحرك لاستباق النتائج بطرح المبادرات والمؤتمرات للتهدئة أو لإعادة الإعمار والمصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية.

كان تركيز الدور المصري الأولي على رفض وإدانة وإيقاف العدوان، ودعوة الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم. وشمل خطاب "مبارك" عناصر متكاملة، بدأت بوقف العدوان بما يتيح العودة إلى التهدئة، وإعادة فتح المعابر تخفيفاً لمعاناة الشعب الفلسطيني، ورفض المخطط الإسرائيلي للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وأن فتح معبر رفح هو تكريس لهذا الانفصال، وأن مصر تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، شرط أن تكون مقاومة مسؤولة تضع في حسبانها المكسب والخسارة، اللذَين يمكن أن يتعرض لهما الشعب الفلسطيني؛ ومواصلة مصر جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية؛ وأن مصر تدرك أن جوهر القضية هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

بعد إدراك القيادة المصرية محاولة بعض الأطراف الخارجية، خاصة إيران، اختطاف أزمة قطاع غزة، لوضعها تحت شعار إسلامي، وليس قومياً، كان هناك دور مصري يؤكد أن ما يجري في قطاع غزة أمر يمس الأمن القومي المصري، وأن الجغرافيا والتاريخ تعطيان مصر الأفضلية على غيرها من اللاعبين الإقليميين لتولي الأزمة، ولا حل لحركة "حماس"، إلا بما ترسمه القاهرة، للتعامل مع أزمة قطاع غزة.

شهدت مصر، في الأسبوع الأول من العدوان، زيارات من عدد من المسؤولين الأوروبيين، والرئيس الفرنسي، يوم 5 يناير 2009، وتحركاً دبلوماسياً مصرياً على مستوى الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، ودعوة الدبلوماسية المصرية للجانب التركي للمشاركة في الأزمة، والتعاون مع مصر من خلال علاقاتها القوية مع إسرائيل لوقف العدوان ورفع الحصار. كما التقى وفد من "حماس" الأطراف المصرية بالقاهرة، يوم 6 يناير.

وفي السادس من يناير 2009، وبحضور الرئيس الفرنسي، أعلن الرئيس "مبارك" أسس المبادرة المصرية لاحتواء الموقف، والتي تضمنت:

أ. الوقف الفوري لإطلاق النار، ولمدة محدودة، لإتاحة الفرصة لفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وتحرك مصري للتوصل إلى وقف شامل ونهائي لإطلاق النار.

ب. دعوة مصر للجانبَين: الإسرائيلي والفلسطيني لاجتماع عاجل، للتوصل إلى ترتيبات وضمانات كفيلة بعدم تكرار ما حدث في غزة، ومعالجة مسبباته، بما في ذلك تأمين الحدود لضمان إعادة فتح المعابر ورفع الحصار؛ واستعدادها لمناقشة ذلك مع الجانبَين: الإسرائيلي والفلسطيني والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية.

ج. تجديد مصر دعوتها للمصالحة الوطنية والوفاق الفلسطيني بين الفصائل والسلطة، لتجاوز التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

تحرك الدور المصري لعقد لقاءات مكوكية بالقاهرة، منذ 7 يناير 2009، في حوار غير مباشر بين وفد حركة "حماس" والوفد الإسرائيلي برئاسة "عاموس جلعاد" المستشار السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية؛ على الرغم من رفض الطرفَين للمبادرة المصرية. وبعد توظيف مصر لعلاقاتها الدولية والإقليمية للضغط على إسرائيل، وافقت إسرائيل، يوم 8 يناير، على فتح ممرات آمنة ووقف العمليات العسكرية حولها لمدة ثلاث ساعات يومياً، لدخول الإمدادات الإنسانية، كما وافق الطرفان على المبادرة المصرية يوم 10 يناير، ووقف العمليات يوم 17 يناير بصورة منفردة لكلّ طرف. وكان هناك تفاهم لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، لمدة لا تزيد على أسبوع، حيث انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل في 21 يناير 2009.

كان من نتيجة الدور السلبي للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأزمة، تحرك الرئيس "مبارك" نحو الاتحاد الأوروبي، ووجد قبولاً لحصول الاتحاد الأوروبي على دور في قضية الشرق الأوسط. وكان للرئيس الفرنسي "ساركوزي" دور في هذا الأمر، حيث دعت القاهرة لعقد قمة تشاورية مع الاتحاد الأوروبي لاستكمال مسيرة المبادرة المصرية، بحضور زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، ووزير خارجية تشيكيا، بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية؛ والأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وملك الأردن، والرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، والرئيس التركي "عبدالله جول"؛ وذلك في شرم الشيخ، يوم 18 يناير 2009، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لاستعادة التهدئة وفتح المعابر ورفع الحصار، وتعبئة الموارد لإعادة إعمار غزة. وبعد انتهاء القمة توجه الزعماء الأوروبيون إلى إسرائيل لبحث الموقف الإسرائيلي.

استكمل الدور المصري مسيرته على المسار الفلسطيني، لإجراء المصالحة الوطنية، منذ فبراير 2009. وعقدت عدة جولات حققت نجاحاً محدوداً. وعلى مسار جهود التهدئة، عُقدت عدة جولات بين الطرفَين: الإسرائيلي والفلسطيني، في لقاءات غير مباشرة بالقاهرة، بدءاً من فبراير 2009. إلا أنها توقفت بسبب إضافة الجانب الإسرائيلي شرط الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير "جلعاد شاليط". وعلى مسار إعادة الإعمار، عُقد في شرم الشيخ، يوم 2 مارس 2009، مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، بحضور 87 دولة ومنظمة دولية، وتعهد بمساعدات بقيمة 4.5 مليارات دولار؛ إلا أنها متوقفة بسبب منع الجانب الإسرائيلي دخول مساعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

2. الدور السعودي

تحرك الدور السعودي خلال الأزمة على غير اتجاه، لتدعيم السياسة المصرية للتعامل مع الأزمة، ولتوحيد الصف العربي، ومحاولة المصالحة العربية ـ العربية، ودور آخر للمحافظة على وحدة صف دول الخليج العربي وعدم تفككه بسبب الأزمة؛ إضافة إلى تحرك المملكة على مسار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لوقف العدوان. وتبنت المملكة سياسة هادئة للتعامل مع الأزمة، أو ما يُطلق عليه "الدبلوماسية الهادئة"، والتي عبر عنها وزير الخارجية السعودي الأمير "سعود الفيصل" في المؤتمر الصحفي لإعلان البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، في الأول من يناير 2009، والذي تضمن: "القادة العرب مسؤولون وليسوا مجازفين، وإن سحب المبادرة العربية، لن يركع إسرائيل".

دعت المملكة العربية السعودية إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، في جدة، في 3/4 يناير 2009، وصدور بيان يدين العدوان، ويدعم السلطة الفلسطينية، ويدعو لنشر بعثة مراقبة دولية في قطاع غزة، ويعلن خيبة الأمل من مجلس الأمن في عدم إصداره قراراً يدين إسرائيل.

كان هناك دور سعودي للمحافظة على تماسك دول مجلس التعاون الخليجي، واتخاذ سياسية خليجية موحدة نحو الأزمة، حيث دعت الرياض إلى اجتماع قمة استثنائي، يوم 15 يناير 2009. وجاء هذا الاجتماع في ظروف التفكك العربي بعد دعوة قطر لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في الدوحة، 16 يناير 2009، ورفضته المملكة العربية السعودية؛ إضافة إلى دعوات جماهيرية، ومن أنظمة عربية رسمية، تطالب بوقف تصدير النفط والغاز إلى الدول التي تساند إسرائيل؛ وكانت إيران من أشد الدول التي طالبت بهذه المقاطعة.

لعب الملك "عبدالله بن عبدالعزيز" دوراً مهماً في المصالحة العربية ـ العربية، خلال القمة العربية الاقتصادية بالكويت، 20 يناير 2009، حيث عقد لقاء خاصاً للمصالحة في مقر إقامته بالكويت، بحضور كلّ من الرئيسَين: المصري والسوري، وأميرَي قطر والكويت، والملك الأردني، مساء يوم 19 يناير 2009. كما أعلن الملك السعودي تقديم مليار دولار مساعدات للشعب الفلسطيني، وتضمنت كلمته في المؤتمر "أن المبادرة العربية للسلام لن تظل مطروحة على الطاولة" (اُنظر صورة قادة قمة الكويت).

3. الدور الأردني

على الرغم من المعارضة الإسلامية في الأردن، والتي تقودها جماعة الإخوان المسلمين هناك، والتي تبنت موقف دول الممانعة العربية، فقد كان الموقف الأردني الرسمي حاسماً. وتبنى العاهل الأردني الموقف المصري والسعودي نفسه، حيث دعا المجتمع الدولي، فور وقوع العدوان، للعمل من أجل الضغط على إسرائيل كي توقف عدوانها على غزة؛ وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1860. وشدد على ضرورة أن يلي وقف العدوان جهود دولية فاعلة ومستمرة لإنهاء الصراع، على أساس "حل الدولتَين" الذي تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وأكد ذلك الموقف الأردني الرسمي في الامتناع عن حضور القمة العربية في الدوحة، وعدم قبول دعوة قطر؛ وفي المقابل حضور قمة الكويت. وهو ما أحدث توتراً في علاقة الحكومة الأردنية مع أصحاب التيار الإسلامي في الأردن، والذين كان خطابهم استقواء على الدولة فيما يتعلق بالأزمة في غزة.

وفي الوقت نفسه، كانت خطوة الانفتاح الأردني على "حماس" حليف التيار الإسلامي الأردني، استطلاعاً لإمكان فتح قنوات مع محور الممانعة، بهدف تنويع التحالفات، والذي يقوي موقف المملكة الأردنية، التي نصف سكانها من أصل فلسطيني؛ معظمهم لم تُحسم هويتهم وانتماؤهم الوطني، بانتظار قيام دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومع انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، كانت عيون صناع القرار في الأردن على احتمالات تمدد نفوذ "حماس" والسيطرة على الضفة الغربية أو تحولها إلى شريك للحركة. فقد استفاد أتباع التيار الإسلامي من هذه الأجواء ونزلوا إلى الشارع الأردني خلال العدوان على غزة، وقادوا وأظهروا قوتهم فيه، مع حرصهم الشديد على عدم الاحتكاك مع عناصر الأمن، التي كانت تراقبهم، وخاصة بعد أن استخدمت السلطات الأردنية القانون خلال السنوات القليلة الماضية للحد من نفوذ التيار الديني، من خلال منعهم من إصدار الفتاوى ومن الخطابة. كما وضعت الحكومة يدها على مواردهم المالية. وجاءت الانتخابات: البلدية والتشريعية، عام 2007، والتي هزموا فيها، لتكون الضربة الأخيرة لهم.

وكان الموقف السياسي الرسمي الأردني يمشي على حبل مشدود، منذ بداية الأزمة. ففي العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، استخدم الملك "عبدالله الثاني" لغة حادة في التعبير عن معارضته لهذا العدوان. وفي الوقت نفسه لم يوجه إدانة مباشرة إلى "حماس". وفي الوقت عينه، وقف إلى جانب الشرعية الفلسطينية التي يمثلها الرئيس "محمود عباس"، وطالب بصورة مستمرة بوضع حد فوري للعدوان، مراعياً الشارع الأردني المنقسم على نفسه، والذي يُظهر إعلامه الرسمي والخاص انحيازاً واضحاً لخيار المقاومة المسلحة.

كما كان لتفاقم مشكلة نقص المياه في الأردن تأثير كبير في الموقف الرسمي الأردني، حيث لجأت الأردن إلى سورية أكثر من مرة لتزيد حصتها من المياه التي تأتي من سورية إلى الأردن. ولتحسين العلاقات بين الأردن وسورية، واحتواء نقمة الشارع الأردني، لجأت عمان من طريق دائرة الاستخبارات العامة إلى الاتصال بالمكتب السياسي "لحماس"، والذي يرأسه "خالد مشعل".

لكن تفاقم الاحتجاجات الرسمية: الفلسطينية والمصرية، على سياسة الانفتاح على "حماس"، والتي أدت إلى زيادة التأييد في الشارع الأردني للحركة، وإلى وقوع تطورات غير مسبوقة، مثل السماح بالتظاهر أمام السفارة المصرية، وتوجيه هتافات معادية لمصر وقيادتها، وحرق العلم الإسرائيلي تحت قبة مجلس الأمة الأردني - جمدت اتصال دائرة الاستخبارات بالمكتب السياسي للحركة.

ومع ازدياد مطالب التيار الإسلامي في الأردن بقطع العلاقات بإسرائيل، أوضح الإعلام الرسمي أن مثل هذه الخطوة ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، حيث إنها سوف تؤثر في تدفق الإمدادات التي تأتي عبر منفذ الملك حسين على نهر الأردن، ثم إلى الضفة الغربية المحتلة.

4. الدور اللبناني

كان الموقف الرسمي والشعبي أقرب ما يكون لموقف دول الاعتدال العربي، وهو ما انعكس في المظاهرات التي قادتها عناصر حزب الله ضد السفارة المصرية في بيروت.

من المعروف أن لبنان يتقاسمه معسكران، الأول هو معسكر 14 مارس الذي يرتبط بتوجيهات مجموعة دول الاعتدال العربي، والثاني معسكر 8 مارس التابع لإيران وسورية.

حين تفجرت أزمة غزة، وتصاعدت الدعوات لعقد قمة طارئة في الدوحة، وجد لبنان أن عليه أن يشارك حتى لا يبدو منحازاً إلى محور عربي على حساب الآخر، وكان هذا القرار اللبناني قد اتُّخذ بعد تقييم عام للموقف. وتوجه الرئيس اللبناني إلى الدوحة لأنه يحاول الاحتفاظ بالموقف التوافقي وسط الانقسامات العربية.

وفي الدوحة ألقى الرئيس اللبناني خطاباً متوازناً وهادئاً، متمنياً استعادة الوفاق العربي، شاكراً قطر على دورها في اتفاق الدوحة الذي وضع حداً للموقف السياسي الذي كان مجمداً في لبنان لمدة عامَين، ومنع إجراء انتخابات رئيس الجمهورية خلال تلك المدة. إلا أن محور دول الممانعة رأى أن الرئيس اللبناني قد ارتكب خطأَين في كلمته التي ألقاها في قمة الدوحة.

الخطأ الأول عندما وصف ما يجري في الدوحة بأنه "اجتماع تضامني مع غزة، وليس قمة عربية طارئة كما كانت تريد سورية وقطر.

والخطأ الثاني هو رفض الرئيس اللبناني التوقيع على بيان يقول أن المبادرة العربية ماتت (وهي العبارة التي استخدمها الرئيس السوري في كلمته).

وقد صدر إعلان الدوحة نتيجة هذا الاجتماع، مسجلاً به أن دولة لبنان قد تحفظت من البند الخاص بمبادرة السلام العربية. من هنا، كان غضب الرئيس السوري على الرئيس اللبناني لرفضه تبني الموقف السوري.

5. دور منظمة التحرير الفلسطينية

ظهر واضحاً للمراقبين أن الحرب على غزة، قد كرست الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وظهر الشرخ واضحاً بين حركة "فتح" التي لم تشارك عملياً في الحرب (كونها لم تنس ما فعلته بها "حماس" في غزة، قبل سنتَين)، وبين "حماس" التي رفضت إعطاء أيّ دور للسلطة الوطنية التي تسيطر عليها "فتح" في المفاوضات لأجل إيقاف العدوان. وتعامل أهالي الضفة مع أهالي القطاع وكأنهم ينتمون إلى شعب آخر، وأن قضيتهم هي قضية أخرى، باستثناء بعض المظاهرات التي تزعمها الموالون لحركة "حماس".

ومع ذلك دانت منظمة التحرير الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على غزة. وطالبت "حماس" بالتجاوب معها في وقف الحملات الإعلامية بينهما، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني؛ ليواجهوا جميعاً العدوان الإسرائيلي بموقف فلسطيني موحد، يدعو العالم للعمل على وقف العدوان، وتقديم المساعدات العاجلة لشعب غزة.

كما أيدت السلطة الفلسطينية المبادرة المصرية، داعية "حماس" للتجاوب معها بصفتها آلية ملائمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1860. وكان الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" قد رافق وزراء الخارجية العرب إلى نيويورك لحضور مناقشات مجلس الأمن بشأن العدوان. وألقى كلمة فلسطين أمام المجلس، شرح فيها مدى المعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني في غزة، بسبب عدوان إسرائيل وبسبب الحصار الذي تضربه على سكان القطاع. وطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذا العدوان وإيقافه ومساعدة شعب غزة على إعادة بناء ما دمرته إسرائيل.

ولكن -وكما هو متوقع- لم تستجب "حماس" لنداء الرئيس الفلسطيني "عباس"، كونها لا تعترف به رئيساً للفلسطينيين. وطالبته في المقابل بأن يسمح للمقاومين في الضفة الغربية بالانتقال لقتال الإسرائيليين داخل أراضيهم وفي مدنهم.

أما في اجتماع الدوحة، فقد بدأ الاستقطاب الفلسطيني واضحاً، حين دعت قطر "خالد مشعل" رئيس "حماس" لحضور هذا الاجتماع؛ الأمر الذي أدى إلى امتناع الرئيس "عباس" عن الحضور. ولكنه حضر قمة الكويت بصفته الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. إلا أن حضوره قمة الكويت واجه موقفاً صعباً أكد وحدة هذا الاستقطاب، عندما أعرب 21 نائباً في مجلس الأمة الكويتي معظمهم من الإسلاميين المنتمين إلى جماعة الإخوان، عن رفضهم زيارة الرئيس الفلسطيني للكويت، مقدرين أنها زيارة غير مرغوب فيها وغير مرحب بها؛ بسبب ما يرونه من مواقف سلبية ومتخاذلة اتخذها "عباس" إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة؛ وفوق ذلك أن ولايته الرئاسية "منتهية الصلاحية". وهو الموقف الذي رد عليه الرئيس "عباس" في قمة الكويت عندما قال: "لن نسامح من قتل اتفاقية مكة قبل أشهر قليلة من التوقيع عليها، ولو لم يكن الانقلاب عليها ما كان حصل ما حصل"؛ في إشارة إلى اتفاقية مكة التي رعتها المملكة العربية السعودية عقب الانقسام الذي وقع بين السلطة و"حماس"، عام 2007. ثم أهدرتها "حماس"، بتعليمات من طهران ودمشق.

وعندما طالب الرئيس السوري "بشار الأسد" "حماس" بسرعة استثمار ما أطلق عليه نصراً عسكرياً، ودعا إلى إنشاء مرجعية فلسطينية جديدة، بديلاً من منظمة التحرير الفلسطينية، واستجاب لهذا الطلب "خالد مشعل" ـ رأى "عباس" أن الأسد "يلعب في الوقت الضائع"، بمحاولة إنشاء مرجعية جديدة، وأنه عندما يتحدث عن ذلك إنما يريد تدمير صرح عمره 44 عاماً، ومعترف به من قِبل العرب والمسلمين والعالم، وأن 120 دولة معترفة بالمنظمة.

أكد "عباس" أن "الانقلاب الذي حصل في غزة، لن يتكرر في الضفة الغربية". كما اتهمت السلطة الفلسطينية خالد مشعل بأنه بهذه الدعوة "يريد أن يقطع بذلك الطريق على المحاولات الجادة التي تبذلها مصر لاستئناف الحوار الفلسطيني ورأب الصدع".

ثانياً: دول الممانعة العربية

1. الدور السوري

جاء الدور السوري خلال العدوان على قطاع غزة، ليكرس مصالح دمشق: الوطنية والإقليمية، لتعزيز مركز ثقلها الإستراتيجي بصفتها طرفاً فاعلاً في حل أزمات المنطقة؛ إضافة إلى دورها مع الفلسطينيين المعارضين في دمشق وبيروت، بكونها حاضنة لهم على أراضيها أو أراضي حلفائها في لبنان.

تبادلت سورية وإيران زيارات مكثفة لمسؤولين بارزين من الطرفَين، وغلب عليها زيارات المسؤولين الإيرانيين. كما كانت دمشق إحدى المحطات المهمة لزيارات المسؤولين والبرلمانيين: الأمريكيين والأوروبيين. وشاركت سورية في جميع الجهود الدبلوماسية: الإقليمية والدولية. واتخذت خطاً متشدداً حيال إسرائيل والأزمة، وربما مع بعض الدول العربية.

خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، بالقاهرة، يوم 31 ديسمبر 2008، طالبت سورية بسرعة عقد قمة عربية طارئة؛ لاتخاذ مواقف متشددة، بما فيها سحب المبادرة العربية للسلام، وقطع العلاقات العربية بإسرائيل، وتبني إجراءات للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وكان هناك رأي آخر لتأجيل عقد القمة العربية، وإعطاء فرصة للدبلوماسية: المصرية والعربية، للتحرك مع الاتحاد الأوربي، ومع مجلس الأمن للحصول على قرار أممي، يدعم الموقف الفلسطيني والعربي لحل جذور المشكلة.

نتيجة لفشل مجلس الأمن في الوصول إلى قرار منصف، بسبب الفيتو الأمريكي، تحركت سورية مع قطر على المستوى العربي، منذ 4 يناير 2009، للدعوة إلى قمة عربية طارئة، بالدوحة. ترددت الدول العربية في المشاركة فيها. إلا أن قرار مجلس الأمن الرقم 1860 في 8 يناير 2009، وعدم التزام إسرائيل به، وخاصة وقف إطلاق النار، حملا سورية على تجديد مطالبها لعقد قمة الدوحة. وفعلاً عُقدت القمة بالدوحة، يوم 16 يناير؛ إلا أنها لم تكن رسمية لعدم اكتمال النصاب القانوني. ولم يشارك فيها الأمين العام للجامعة العربية، ولا الرئيس الفلسطيني "محمود عباس". وشارك فيها زعماء حركة "حماس"، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية.

تضمنت زيارات المسؤولين الأوروبيين سورية الاطمئنان على عدم مشاركتها في الحرب. وأشار بعض المصادر إلى أن إسرائيل هددت بقصف دمشق خلال الحرب، في حالة قيام حزب الله اللبناني بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، حيث أرسلت إسرائيل رسالة التهديد عبر وسطاء أوروبيين. وأشارت مصادر أخرى إلى أن دمشق مارست نفوذها على حزب الله لضمان عدم تدخله خلال الحرب، حيث نقل النائب الفرنسي "فيليب ماريني" الذي زار دمشق وبيروت، أواخر يناير 2009، موفداً من الرئيس الفرنسي ذلك الأمر عن الرئيس "الأسد".

كما أن دمشق كانت محطة وصول للعديد من المسؤولين والدبلوماسيين: العرب والأجانب، في أواخر الحرب وما بعدها، لتمارس دمشق ضغوطها على الفصائل الفلسطينية المعارضة لوقف إطلاق النار، ثم قبول التهدئة. كما كانت، خلال فبراير ومارس 2009، مركزاً للمصالحة الوطنية الفلسطينية ـ الفلسطينية؛ إضافة إلى محاولات أخرى لفصل التحالف السوري مع إيران، ومنع سورية من دعم المقاومة المسلحة في فلسطين ولبنان.

2. الدور القطري

أرادت قطر أن تلعب دوراً إٌقليمياً في تسوية أزمة غزة. بعد ساعات من بدء الحرب الأخيرة على غزة، دعت قطر إلى قمة عربية طارئة، حددت هدفها في استصدار قرار يطالب مصر بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين، وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الطارئة، في 21 يناير 2009، أوضحوا أن مصر هي الدولة العربية القادرة على إنقاذ شعب غزة من المذبحة. كما رفضوا دعوة قطر لعقد قمة عربية طارئة في الدوحة. وأوضحوا لأمير قطر أن قمة الكويت لها الأولوية وستكون أزمة غزة على رأس أولوياتها. لكن أمير قطر أصر على عقد قمته التي لم يكتمل النصاب لعقدها.

3. دور حزب الله اللبناني

بعد توقف حرب الثمانية أعوام، في أغسطس 1988، بين العراق وإيران، بدأت إيران تنظر إلى الخارج مجدداً، وخاصة البيئة الإقليمية المحيطة بها. واستأنفت عملية تصدير ثورتها إلى الدول العربية، وأوجدت لها مواطن أقدام في لبنان، وفي العراق، وفي فلسطين.

وحزب الله في لبنان، برئاسة "حسن نصرالله"، هو ذراع إيران الممتدة في الشرق العربي، وهو ما اعترف به "نصرالله" أنه يأتمر بأوامر الولي الفقيه في إيران، وأن هذا مما يشرفه.

وكانت أهداف إيران وسياستها، وكذلك سورية، تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة مشابهة تماماً لأهدافها وسياستها تجاه العدوان الإسرائيلي على لبنان، في صيف 2006، من حيث اختلاق الذريعة والمبرر لإسرائيل لشن العدوان، ثم تحويل نتائج الحرب في الحالتَين، وهي كارثة على كلّ من لبنان وغزة، إلى "انتصار إلهي" يمكن استثماره سياسياً بواسطة حزب الله لفرض سيطرته على لبنان، وكذلك بواسطة "حماس" في غزة لتغيير المرجعية السياسية الفلسطينية المتمثلة في السلطة الفلسطينية بزعامة "محمود عباس"، واستبدال "حماس" بها، بزعامة "خالد مشعل".

وأثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، تدخل حزب الله في الحرب، بالخطابات التي ألقاها "حسن نصرالله" والتي استهدفت تأجيج الصراع وحشد العرب والمسلمين ضد مصر، في حرب إعلامية تخدم الأجندة والمصالح والأهداف الإيرانية في المنطقة بشكل أساسي، على حساب المصالح العربية بشكل عام؛ وتهديد الأمن القومي المصري على وجه الخصوص. وكان رد الفعل الطبيعي أن حدث تطور إيجابي في الشارعَين: العربي والمصري. وعرف حزب الله نفسه صراحة بأنه يتلقى تعليماته من إيران. وهو ما سبق أن اعترف به الرئيس الإيراني السابق "محمد خاتمي" حينما أكد للسفير الأمريكي "فرنك ويزني"، أن "تسليح وتمويل حزب الله في لبنان يأتي في إطار بناء دفاعات إيران والتخطيط لها في الساحة الخارجية، حتى لا تضع الولايات المتحدة الأمريكية يدها في حلق إيران".

ومع أول ظهور علني لنصرالله بعد بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وعلى شاشة فضائية "المنار"، كشف عن حقيقة الدور المكلف به في تلك الأزمة، قائلاً: "إن ما سكت حزب الله عنه وتسامح بشأنه بعد حرب يوليه 2006، بشأن التواطؤ مع المحتل والتيسير لشأنه في تلك الحرب على لبنان، لن يُسكت عنه، ولن يُبدي أيّ تسامح تجاهه في غزة اليوم".

ومن الغريب أن يشن زعيم حزب لبناني عربي، وليس إيراني الهوية، حملة إعلامية يوجه فيها اللوم والهجوم، ليس ضد إسرائيل المعتدية، ولا ضد الدول المحسوبة على "حماس" ولم تفعل شيئاً إيجابياً لمساندتها، بل ضد المصريين الذين يعلم الجميع حجم التضحيات التي قدموها من أجل القضية الفلسطينية.

ومن أهم التناقضات كذلك في إدارة "حماس" للأزمة، أنها تدعو إلى المقاومة وفتح المعابر أمام المقاومين الفلسطينيين لإمدادهم بالسلاح والعتاد لقتال الإسرائيليين؛ وفي الوقت نفسه، تحجم عن إطلاق طلقة واحدة عبر الحدود الجنوبية اللبنانية ضد الشمال الإسرائيلي.

واستمراراً لهذا النهج الميكافيلّي لحزب الله، وقناعة "نصرالله" بأن "الغاية تبرر الوسيلة"، فإنه لم يتورع عن تشكيل خلية تابعة له من مخربين، يبعث بهم ليتسللوا عبر الحدود المصرية ليكونوا أداته في تنفيذ مخططاته ضد مصر. وهو ما كشفت عنه أجهزة الأمن المصرية، في 10 أبريل 2009. واتضح من التحقيقات واعترافات المتهمين أن العملية المكلفين بها في مصر تأتي في إطار خطة حزب الله للانتقام من اغتيال مسؤول الاستخبارات والعمليات في الحزب "عماد مغنية" الذي اغتيل في دمشق، في 14 مارس 2007، على أيدي عملاء للموساد الإسرائيلي؛ وأن قيادة حزب الله قررت أن يكون ميدان الانتقام من إسرائيل في مصر، وذلك باغتيال سياح إسرائيليين في سيناء، وضرب بواخر شحن إسرائيلية أثناء مرورها في قناة السويس، وإثارة عمليات تخريب داخل العمق المصري، دون النظر إلى ما يخلفه ذلك من عدم استقرار للجبهة الداخلية في مصر، وتبعات ذلك.

وإزاء انكشاف هذا المخطط التآمري على مصر، لم يملك "حسن نصرالله" سوى المسارعة في الاعتراف بمسؤولية حزبه عن هذه الخلية، وأنها كانت في مهمة وطنية لتقديم مساعدات عسكرية للمقاومين التابعين "لحماس" في قطاع غزة؛ وهو ما لا يستحي الحزب من الاعتراف به.

ثالثاً: موقف جامعة الدول العربية

لم تستطع جامعة الدول العربية تنظيم اجتماع عاجل لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في 27 ديسمبر 2008. ولم يعقد هذا الاجتماع إلا في 31 ديسمبر 2008؛ على الرغم من كلّ الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

كان لتأجيل هذا الاجتماع الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية أسباب عديدة، أهمها أن ستة من وزراء الخارجية العرب هم وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، كانوا مشغولين بالقمة الخليجية التي عقدت في مسقط في 29 ديسمبر 2008.

لكن السبب الأهم هو الانقسام في المواقف بالنسبة إلى دعوة قطر لعقد قمة عربية طارئة، وتركيز دول عربية في طلب فتح المعابر المصرية، وهو ما ترفضه مصر؛ ولها أسبابها.

شهدت الساعات التي سبقت انعقاد هذا الاجتماع الوزاري العديد من اللقاءات والمشاورات العربية، كان أبرزها بالطبع القمة الخليجية ولقاءات القادة والوزراء.

كما عقد وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي اجتماعاً تشاورياً، في العاصمة الليبية، طرابلس. واتفقوا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، ودعم سكان القطاع بكلّ الوسائل. وهي المطالب التي أجمعت عليها جميع الاتجاهات والمحاور والانتماءات والمختلفة.

انتهى اجتماع وزراء الخارجية إلى بيان، وصف بأنه هزيل لا يعبر عن الانقسام العربي بقدر ما يعبر عن حالة الضعف العربي والعجز عن القيام بشيء إيجابي مؤثر من جانب الدول العربية جميعها، من دون تمييز بين معتدل وممانع.

فبدلاً من اتخاذ إجراءات عربية واضحة وصريحة، انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس ووقف العدوان ومعاقبة المعتدي، لجأ الوزراء العرب إلى الشجار والنزاع المتبادل والهروب من المسؤولية وتصديرها إلى مجلس الأمن.

حيث تضمن البيان الختامي طلب عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر.

وفي الجلسة المسائية تضمن البيان "ترحيب" الوزراء بقيام مصر بفتح معبر رفح للأغراض الإنسانية، وباستعدادها لبذل الجهد والعمل مع الأطراف المعنية على اتخاذ الخطوات اللازمة، بما يسمح بفتح معبر رفح بشكل مستمر.

انتهى بيان اجتماع وزراء الخارجية من دون اتخاذ قرار بعقد قمة عربية طارئة، وإلى نص يقضي بتأجيل البت في عقد القمة العربية الطارئة إلى ما بعد معرفة النتائج التي ستسفر عن اجتماع مجلس الأمن.

عقدت الجامعة العربية اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين، في 13 يناير 2009 لبحث دعوة قطر لعقد قمة عربية طارئة. وشهد هذا الاجتماع مشادات حادة بين الدول المساندة للدعوة القطرية والدول الرافضة بزعامة مصر، التي كانت "ترى أن وجود القادة العرب في الكويت، في 18 يناير 2009، يمكن أن يكون مناسَبة ملائمة للتشاور في ما بينهم بشأن الوضع في غزة".

جاء اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في الكويت، يوم 16 يناير 2009، لوضع جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية، في الكويت، والذي نص على "الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة فوراً" وفتح جميع المعابر، وإنهاء الحصار على قطاع غزة وفق آلية المبادرة المصرية. كما نص على "الالتزام بإعادة البناء والإعمار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وتوفير الإمكانيات المالية اللازمة لهذا الغرض".

كما دعا مشروع القرار إلى "تقديم دعم إضافي للسلطة الفلسطينية. وناشد دول العالم المشاركة في عملية إعادة الإعمار.

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية "عمرو موسى"، قد وصف الوضع العربي قبيل هذا الاجتماع بأنه "أصبح فوضى كبيرة جداً ومؤسفة جداً ومؤذية جداً". وأكد أن العمل العربي يحتاج إلى تعاون حقيقي، واصفاً قمة الدوحة التي جرت في اليوم نفسه بأنها "خارج إطار الجامعة العربية، وأن قمة الكويت هي قمة عربية متكاملة".