أكّد المؤتمر وحدة الصف العربي ووحدة العمل الجماعي وتنسيقه وتصفيته من جميع الشوائب. كمـا أكّد الملوك وممثلوهم التـزام بلادهم بميثاق التضامن العربي الذي وقع في مؤتمر القمّة العربي الثالث في الدار البيضاء، وتطبيقه.

(ق ق 38/د4/ ـ 1/9/1967)

أولاً ـ تأكيد وحدة الصف العربي:

قرّر المؤتمر ضرورة تضافر جميع الجهود لإزالة آثار العدوان ، على أساس أن الأراضي المحتلة أراض عربية يقع عبء استردادها على الدول العربية جمعاء.

( ق ق 39/د4/ ـ 1/9/1967)

ثانياً ـ إزالة آثار العُدوان:

اتفق الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم في العمل السياسي على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة آثار العدوان وتأمين انسحاب القوّات الإسرائيلية المعتدية من الأراضي العربية المحتلة بعد عدوان 5 يونيو / حزيران / جوان، وذلك في نطاق المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الدول العربية، وهي عدم الصلح مع إسرائيل أو الاعتراف بها وعدم التفاوض معها والتمسّك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه.

( ق ق 40/د4/ ـ 1/9/1967)

ثالثاً ـ لا صلح ولا تفاوض مع إسرائيل ولا اعتراف بها:

كان مؤتمر وزراء المال والاقتصاد والبترول العرب قد أوصى بإمكانية استخدام وقف ضخّ البترول كسلاح في المعركة، ولكن مؤتمر القمّة رأى بعد دراسة الأمر ملياً أن الضخّ نفسه يمكن أن يستخدم كسلاح إيجابي، باعتبار البترول طاقة عربية يمكن أن توجّه لدعم اقتصاد الدول العربية التي تأثرت مباشرة بالعدوان، ولتمكينها من الصمود في المعركة.

قرّر المؤتمر استئناف ضخّ البترول باعتباره طاقة عربية إيجابية يمكن تسخيرها في خدمة الأهداف العربية، وفي الإسهام في تمكين الدول العربية ـ التي تعرّضت للعدوان وفقدت نتيجة لذلك موارد اقتصادية ـ من الصمود لإزالة آثار العدوان.

وقد أسهمت بالفعل الدول المنتجة للبترول في تمكين الدول التي تأثرت بالعدوان من الصمود أمام أي ضغط اقتصادي.

(ق ق 41/ د4/ ـ 1/9/1967)

رابعاً ـ الاستمرار على ضخّ البترول:

أقرّ المجتمعون المشروع الذي تقدّمت به الكويت لإنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي، طبقاً لتوصية مؤتمر وزراء المال والاقتصاد والنفط الذي انعقد ببغداد. (ق ق 42/د4/ ـ 1/9/1967)

خامساً ـ إنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي:

قرّر المجتمعون ضرورة اتخاذ الخطوات اللاّزمة لدعم الإعداد العسكري، لمواجهة كافة احتمالات الموقف.

(ق ق 43/د4/ ـ 1/9/1967)

سادساً ـ دعم الإعداد العسكري:

قرّر المؤتمر سرعة تصفية القواعد الأجنبية في الدول العربية. (ق ق 44/د4/ ـ 1/9/1967)

سابعاً ـ سرعة تصفية القواعد الأجنبية:

قرّرت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والمملكة الليبية أن تلتزم كل منها بدفع المبالغ التالي بيانها سنوياً ومقدماً، عن كل ثلاثة أشهر، ابتداء من منتصف أكتوبر / تشرين الثاني، إلى حين إزالة آثار العدوان.

المملكة العربية السعودية ـ 50 مليون جنيه إسترليني.

الكويت ـ 55 مليون جنيه إسترليني.

المملكة الليبية ـ 30 مليون جنيه إسترليني.

(ق ق 45/د4/ ـ 1/9/1967)

ثامناً ـ الالتزام بمبالغ إلى حين إزالة آثار العدوان: