ملحق

قومية المعركة

"الأفكار، والقرارات، والتنفيذ"

أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم، في أغسطس 1967، عقب الهزيمة، تعهدت بعض الدول العربية، ذات الدخل المرتفع، وكلها دول نفطية، بأن تخصص مبلغاً من المال، لدعم دول المواجهة[1]. كان ذلك التعهد، خطوة ايجابية، لمعاونة عربية فعالة، تبرز المعنى الحقيقي لقومية المعركة، لكن لم تكن المعونة المالية، وحدها، كافية، كما لم يكن مساندة ثلاث دول فقط، لثلاث آخرين، ليجسد القومية العربية.

كانت القيادات المصرية، سياسية وعسكرية، قد بنت الإستراتيجية المصرية، على أساس "إدارة الصراع المسلح ضد إسرائيل، بالإمكانيات الذاتية لمصر، بالتعاون مع سورية. وأن القتال نفسه، يتيح الفرصة لاستغلال الطاقات العربية التي تراها كل دولة عربية".

منذ بدء الصراع، العربي/الإسرائيلي، عام 1948، وحتى اللحظات الأخيرة، قبل حرب أكتوبر 1973، والعرب يرفعون شعار "قومية المعركة". بعض الدول حاولت تجسيد الشعار، وتحركت جامعة الدول العربية لإيجاد تعاون عسكري عربي حقيقي، فقد كانت الكارثة تستفحل، والدولة الإسرائيلية تنمو وتتوسع مثلها مثل الخلايا السرطانية، على حساب الجسد العربي المتهالك. لم يتحرك أحد تنفيذاً لذلك الشعار، وظل أملاً متصوراً، حتى وضعته الجامعة العربية في إطار معاهدة للدفاع المشترك، لتتزين به، دون أن يظهر لتلك المعاهدة أي فاعلية.

في القيادة العامة المصرية، كان المخططون يأملون في عمل عسكري موحد ضد إسرائيل، من ثلاث جبهات كحد أدنى، في سيناء مصر، وفي جولان سورية، وفي الضفة الغربية للأردن. وقد اقتربوا من الحلم أحياناً، خلال انعقاد مؤتمرات القمة المتتالية، ولجان مجلس الدفاع المشترك. كان الأمل أكثر أن تشارك الدول، البعيدة عن الجبهات الثلاث، بجزء من قواتها، ليصبح لقومية المعركة معنى وفعل.

كان واضحاً، أن الجهود السياسية، تمضي في طريق مسدود، وأن القوة المسلحة هي السبيل لاسترداد الأرض. لذلك انتهزت القيادة العامة المصرية، انعقاد مجلس الدفاع المشترك[2]، لجامعة الدول العربية، في الدورة الثالثة عشر، بالقاهرة (27 ـ 30 يناير 1973)، لبحث اسلوب مشاركة الدول العربية الأخرى (غير دول المواجهة) في المعركة، عند نشوبها، وأسلوب تنفيذ ما يتفق عليه.

أوضح وزير الحربية المصري، الفريق أول أحمد إسماعيل علي، الموقف الإستراتيجي العربي، والأسس التي تبنى عليها خطة شاملة لتحرير الأرض، كما عرض الفكرة العامة للتخطيط العسكري، وأنهى عرضه "بتوجيهات محددة للعمل العسكري المشترك، والتزامات الدول العربية، للمشاركة بوحدات مقاتلة، لخوض حرب شاملة ضد إسرائيل".

أوجز التقرير كذلك الهدف من التخطيط لعملية تعرضيه شاملة، في 6 نقاط:

1. إرغام العدو على القتال في كل الجبهات، في وقت واحد، لحرمانه من إستراتيجيته المبنية على العمل ضد جبهة واحدة، في وقت واحد.

2. استخدام الجبهتين السورية، والأردنية، لتهديد قلب العدو، خاصة بالقوات الجوية.

3. العمل على تشتيت احتياطيات العدو البحرية، في البحرين المتوسط والأحمر.

4. قطع خطوط مواصلات العدو البحرية، في البحرين المتوسط والأحمر.

5. استخدام الفدائيين على نطاق واسع، داخل إسرائيل.

6. من المهم أن تبدأ العمليات التعرضيه في وقت قريب، فعامل الوقت لمصلحة العدو، إذ أن قواته تنمو بمعدل أكبر من نظيرتها العربية، وسيصعب التعامل معه مستقبلاً.

كان مؤتمر الكويت (15 نوفمبر 1972) قد حدد الهدف السياسي العربي، وهو "إزالة آثار عدوان يونيه 1967، دون المساس بالقضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني". كذلك تحدد الهدف الإستراتيجي العسكري العربي في "تدمير القوات المسلحة الإسرائيلية، وتحرير الأرض العربية، التي احتلت بعد 5 يونيه 1967، ضمن إطار عربي عام".

كان هناك مميزات للعمل العسكري من عدة جهات، وكذلك كان هناك سلبيات في القوات المسلحة لدول المواجهة. أما المميزات، فهي وإن كانت قليلة، إلا أنها ذات فاعلية، وتأثير كبير، فهناك القدرة على العمل في أكثر من جبهة في وقت واحد، مما يشتت الجهود الإسرائيلية. ولدى العرب مجتمعين التفوق في القوات المسلحة بأفرعها كلها نظرياً، وعملياً فإن دول المواجهة الثلاث تتفوق برياً وبحرياً، ويمكن الحد من آثار التفوق الجوي الإسرائيلي بوسائل عدة، أخيراً فإن العمل الفدائي، داخل إسرائيل، يمكنه تهديد الأمن الداخلي، في الأرض المحتلة لصالح المعركة.

أما السلبيات، في القوات المسلحة لدول المواجهة الثلاث فهي:

1. يترتب على عدم اشتراك الأردن في العمليات، وجود ثغرة إستراتيجية، تؤثر على الموقف العسكري.

2. النقص الكبير في الطائرات، ووسائل الدفاع الجوي، والمطارات، في دول المواجهة.

3. عدم توفر احتياطي عام مناسب، على مستوى كل جبهة من الجبهات الثلاث، وكذا عدم توفر احتياطي عام إستراتيجي، يعمل لصالح الجبهتين الشمالية، والشرقية (سورية والأردن).

4. عدم وجود قيادة واحدة للجبهات الثلاث، في الوقت الذي تعمل فيه القوات الإسرائيلية تحت قيادة واحدة، تقود وتنسق أعمال قواتها على الجبهات الثلاث.

5. النقص الواضح في معدات وأجهزة الحرب الإلكترونية.

6. قدرة العدو على المناورة بقواته، بين الجبهات الثلاث، في حالة تعرض أي منها للخطر، الأمر الذي يفتقر إليه الجانب العربي لأنه يعمل على خطوط داخلية.

كانت التوصيات التي عرضها وزير الحربية المصري، ترسم الخطوط العريضة للعمل العربي الموحد، وتحدد حجم المشاركة المطلوبة من الدول العربية كالآتي:

1. يقسم مسرح العمليات إلى جبهات ثلاث وهي:

أ. الجبهة الشمالية: وتشمل جميع القوات السورية، وأي قوات عربية توضع تحت قيادتها.

ب. الجبهة الشرقية: وتشمل جميع القوات الأردنية، وأي قوات عربية توضع تحت قيادتها.

ج. الجبهة الغربية: وتشمل جميع القوات المصرية، وأي قوات عربية توضع تحت قيادتها.

2. يعمل الفدائيون، من الجبهات المختلفة، لدول المواجهة، بتنسيق مع قيادات الجبهات، تبعاً لخطة يصدق عليها القائد العام للقوات المسلحة العربية.

3. تكون جميع هذه الجبهات، تحت قيادة القائد العام المصري، بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة العربية، تعاونه مجموعة عمليات من الدول المشتركة في القتال.

4. يتولى قائد القوات الجوية السورية، قيادة القوات الجوية في الجبهتين الشمالية والشرقية (سورية والأردن)، ويتولى قائد القوات الجوية المصرية، قيادة القوات الجوية في الجبهات الثلاث.

5. بناء على موافقات سابقة، لمجلس الدفاع المشترك، بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين ثان) عام 1971، وتوصيات اللجنة الفرعية العسكرية، المنبثقة من لجنة وزراء الخارجية والدفاع، تلتزم دول المساندة، بتقديم دعم لدول المواجهة من قواتها المسلحة. وإجمالي هذا الدعم، 16 سرباً جوياً، وفرقة مدرعة، وفرقة مشاة، ولواء مدرع، ولواءان مستقلان من المشاة.

6. تم توزيع هذا الدعم على سبع دول عربية هي (العراق ـ المملكة العربية السعودية ـ الكويت ـ ليبيا ـ الجزائر ـ المغرب ـ السودان) وهو مطلوب لتغطية مرحلة الصمود والردع.

أما الدعم الإضافي، المطلوب لتنفيذ العمليات التعرضية، فقد تم تحديده أيضاً. وتلتزم دول المساندة، بتقديم هذا الدعم الإضافي إما بوحدات جاهزة فعلاً أو بمعدات أو بدعم مادي طبقاً لبيان التكاليف السابق الاتفاق عليها بين رؤساء الأركان في العام السابق.

7. تكون قوات الدعم المتفق عليها، والمطلوبة لمرحلة الصمود والردع، جاهزة في أماكن تمركزها، في مارس 1973، للتحرك إلى أماكن التمركز للعمليات، بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة العربية. أما وحدات الدعم الإضافي، للعمليات التعرضية، فتكون جاهزة في أقرب وقت، طبقاً لما يتم الاتفاق عليه في المجلس.

كانت تلك النقاط، والتي أقرتها اللجنة، فرصة حقيقية، أضاعها التردد العربي، بأسبابه المختلفة، فلم تنفذ، ولم يتضامنوا، ولم يحققوا قومية المعركة، رغم أن العبء المطلوب كان في قدرات كل دولة، وفي حدود طاقاتها وكان لكل دولة أسبابها. ولجأت مصر إلى الاتصالات الثنائية، ونجحت في الحصول على دعم عربي، بقوات من دول عربية، لمساندة الجبهتين المصرية، والسورية، إلا أن بعض هذه المساهمات، أجلت لحين نشوب الحرب، فلم تصل في الوقت التي كانت الحاجة إليها فيه شديدة.

كذلك، لم تشارك الجبهة الأردنية في القتال، رغم أهميتها، إلا أن الأردن كدولة، ساهم مع الجبهة السورية بجزء من قواته، بعد نشوب الحرب كذلك. (أُنظر جدول حجم الدعم العسكري المقرر من الدول العربية لمساندة دول المواجهة، وما نفذ منه)