ملحق

الخطة ل

نظراً لأن الدول العربية لم تتمكن من وضع توصيات "مجلس الدفاع المشترك" موضع التنفيذ، الأمر الذي كان يحقق لنا ـ نحن العرب ـ قومية المعركة، استمر التعاون بين مصر وسورية سياسياً وعسكرياً يأخذ مجراه الطبيعي البنَّاء لدخول الحرب وحدهما ضد إسرائيل.

وبعد أن استكملت الخطة المصرية السورية، وتم إعداد القوات لها والتدريب عليها، ولم يبق على تنفيذها سوى تحديد التوقيت المناسب للهجوم وإصدار القرار السياسي ببدء الحرب، تقدم رئيس إحدى الدول العربية بخطة للحرب ضد إسرائيل.

استدعى الفريق أول أحمد إسماعيل بوصفه القائد العام للقوات الاتحادية، اللواء محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة العمليات، إلى مكتبه لإطلاعه على هذه الخطة وبحثها. ووجدت أنها نظرية من نظريات الرئيس المذكور الثورية، التي ينادي بها في المجالات المختلفة، ويقوم بتطبيقها في دولته سواء في "كتاب أخضر" أو في كتاب بلون آخر.

والحقيقة أن رئيس هذه الدولة لم يعطِ لخطته اسماً رمزياً، ولذلك اختار لها اللواء الجمسي اسم الخطة (ل)، وكان تعليقه عليها أنها حلم سعيد.

وتتلخص فكرة هذه الخطة في أن الهجوم المصري وعبور قناة السويس لا يعتبر هجوماً حاسماً، فضلاً عن الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها القوات المصرية خصوصاً تحت تأثير تفوق العدو الجوي. لذلك يرى واضع الخطة:

1. أن يكون الهجوم الرئيس الجوي والبري من اتجاه سورية، وأن يحشد لذلك أكبر عدد من الطائرات المصرية بحيث تكون غطاءً جوياً تتحرك تحته كل القوات السورية. ويمكن زيادة عدد القوات البرية في سورية من مصر وليبيا ودول عربية أخرى.

2. أن يشن الهجوم الكاسح على إسرائيل باستخدام جنوب لبنان وشمال الأردن والفدائيين لتوسيع رقعة الهجوم. وأن الهجوم الجوي من الجبهة السورية سوف يُفقد العدو المبادرة لأول مرة ويلحق أضراراً بأهداف العدو الجوية.

3. تبقى القوات المصرية كاحتياطي إستراتيجي، يستخدم بعد معرفة ما يتطور إليه الهجوم من الجبهة السورية. ويقتصر دورها أثناء ذلك على هجمات بحرية، وعمليات إنزال بحري، على غزة وشمالها، وهجمات بحرية، ضد إيلات وشرم الشيخ، مع إنزال مظلي في عدة أماكن، لإرباك العدو، وتشتيت قواته. وكذلك قصف شديد بالمدفعية، ضد الضفة الشرقية للقناة، لإيهام العدو بالهجوم من اتجاه القناة، وتخفيف الضغط على الجبهة السورية.

4. يكون الهدف العسكري، هو تدمير قوة إسرائيل، المادية والمعنوية.

5. يكون الهدف السياسي، هو فرض قرار التقسيم، الصادر عن الأمم المتحدة، عام 1947.

6. تعتبر الجمهورية أن هذا الرأي، هو أساس مشاركتها في الحرب، وإلا فإنها ستعلن رسمياً، عدم مشاركتها في كارثة، ربما تكون نهائية للأمة العربية.

رأي اللواء محمد عبدالغني الجمسي (رئيس هيئة العمليات المصرية) والمسؤول عن التخطيط للحرب في أكتوبر 1973:

كان الرأي في مصر واضحاً في رفض فكرة هذه الخطة، لأنها لا تتمشى مع الموقف الإستراتيجي في المنطقة، ولا تتسم بالواقعية، وغير قابلة للتطبيق. وكان هذا الرأي مبنياً على المبررات التالية:

·   إن الموقف الإستراتيجي، وحجم وأوضاع قوات العدو وقدراته القتالية، تؤكد ضرورة شن الهجوم ضده من جبهتين متباعدتين في وقت واحد لتشتيت قواته الجوية المتفوقة ـ وهي قوته الضاربة الرئيسية ـ وبعثرة قواته البرية على أكثر من جبهة وتكبيدها أكبر قدر من الخسائر البشرية ـ وهي نقطة ضعفه الرئيسية ـ في معارك رئيسية تقع في أكثر من جبهة سواء في البر أو البحر أو الجو.

·   إن استخدام الجبهة السورية كاتجاه للمجهود الرئيسي في الحرب قد يبدو صحيحاً ـ من الناحية النظرية ـ لقربها من إسرائيل، ووجود بعض الأهداف الإسرائيلية داخل مدى طائراتنا من هذا الاتجاه. ولكن إذا تعمقنا في دراسة الأمر ـ من الناحية العملية ـ نجد أن تركيز القوات الجوية السورية والمصرية في سورية لا يمكن تنفيذه عملياً لعدم توفر المطارات اللازمة لاستيعاب كل هذا العدد من الطائرات. بالاضافة لذلك فإن وسائل الدفاع الجوي السوري لا تكفي لتأمين هذه الإعداد الكبيرة من الطائرات، ويستتبع ذلك نقل وسائل الدفاع الجوي المصري إلى سورية. ومعنى ذلك كشف الغطاء الجوي عن الأراضي المصرية وقواتها المسلحة الأمر الذي يترتب عليه نتائج خطيرة. ومن المعروف أن مدى عمل الطائرات المصرية والسورية يغطي ـ عند استخدامها من سورية ـ شمال إسرائيل وجزءاً من وسطها، وبذلك تبقى مطارات وسط وجنوب إسرائيل وكل مطارات سيناء خارج دائرة التأثر. وبذلك يتمكن العدو من إعادة تمركز وانتشار طائراته في هذه المناطق واستخدامها بكفاءة ـ لمداها الطويل ـ ضد كل من مصر وسورية. ولا يجب أن نتصور أن الضربة الجوية التي تمت يوم 5 يونيه 1967 ستكرر نتائجها ضد العدو أو ضدنا.

·   أما عن توجيه الهجوم البري الرئيسي من اتجاه سورية وتوسيع رقعة الهجوم باستخدام الأراضي الأردنية واللبنانية، فإن ذلك تعترضه صعوبات سياسية لا يمكن التغلب عليها. والخبرة علمتنا الكثير في هذا المجال.

·   إن معركة القوات المصرية هي معركة شرف لا بد أن نخوضها لتحرير أرضنا ومسح عار هزيمة يونيه 1967. والقول إن الهجوم من الجبهة المصرية يعرض قواتنا لخسائر كبيرة فهو أمر مقبول، إذ لا يمكن تحرير أرضنا ورد كرامتنا دون تضحية وقبول الخسائر المحسوبة.

·   إن اقتصار دور القوات المصرية في الخطة (ل) على القيام بعمل خداعي وأعمال ثانوية مع إنزال بحري في غزة وشمالها وإبرار مظلي في عدة أماكن، أمر لا يمكن قبوله من الناحية العسكرية طالما أن القوات البرية لا تلحق بها خلال فترة زمنية محدودة. وطالما أن القوات المصرية مطلوب منها أن تقوم بعمل خداعي أو ثانوي، فإن أعمال الإبرار البحري والجوي مصيرها الفشل، والقوات المشتركة فيها مصيرها التدمير، ولا تحقق هدفاً سياسياً أو إستراتيجياً أو تكنيكياً.

·   إن الاحتفاظ بالقوات المصرية كاحتياطي إستراتيجي لاستخدامه بعد معرفة ما يتطور إليه الهجوم من الجبهة السورية ـ كفكرة الخطة (ل) ـ هو تفكير عسكري خاطئ نظرياً وعملياً، لأن القوات المصرية ليست في هذه الحالة احتياطياً إستراتيجياً بالمفهوم العسكري الصحيح. فالاحتياطي الإستراتيجي يستخدم للتأثير على سير العمليات في إحدى الجبهتين أو في أحد الاتجاهات الرئيسية وبشرط أن تتوفر القدرة على نقله في الوقت المناسب. وهذا لا يمكن تحقيقه جواً لعدم وجود طائرات النقل بالعدد الكافي للنقل بالإضافة لتفوق العدو الجوي. كما لا يمكن تنفيذ النقل بحراً لعدم وجود وسائل النقل البحري وطول الوقت اللازم لهذا النقل، إذا كانت الخطة تقصد نقله أثناء سير العمليات إلى الجبهة السورية. وإذا بقيت القوات المصرية احتياطياً إستراتيجياً في الجبهة المصرية كما تتخيل الخطة (ل) فالسؤال هو: احتياطي لمن؟

·   وأخيراً، إذا كان الهدف السياسي المطلوب تحقيقه بهذه الخطة هو فرض قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، فهل تسمح مقارنة القوات بين العرب وإسرائيل بتدمير قوة إسرائيل العسكرية؟ ومن أين أتى هذا التفوق العسكري العربي في وقت كنا نعاني فيه ـ حينئذ ـ من التفوق العسكري الإسرائيلي؟

ومن الناحية السياسية، هل كان يمكن قبول فرض قرار التقسيم، بالقوة العسكرية العربية، في ذلك الوقت، لو كانت هذه القوة ـ افتراضاً ـ موجودة وجاهزة للاستخدام؟

وانتهى رأي مصر بالنسبة للخطة (ل) برفضها، وأن أفضل الأساليب الإستراتيجية لإدارة الحرب ضد إسرائيل هو القيام بعملية هجومية تنفذ بواسطة القوات المصرية والسورية في وقت واحد وبأعمال منسقة طبقاً لفكرة إستراتيجية واحدة تحت قيادة قائد عام واحد لقوات الجبهتين.