ملحق

المعاهـدة اليمنية البريطانية

(1951)

 

تبادل التمثيل السياسي:

1.    يتم تبادل التمثيل السياسي بين البلدين، بالطريقة العادية، في أقرب وقت ممكن، قبل نهاية ســـنة 1951.

التعاون الاقتصادي:

2.    تقوم حكومة حضرة صاحب الجلالة، بالتعاون مع حكومة الإمام في اليمن، لتنمية الشؤون، الاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية، وجميع المسائل الأخرى، التي قد تطلب حكومة جلالة الإمام التعاون فيها، وتبذل حكومة صاحب الجلالة البريطانية ما وسعها من جهد، إذا طلبت اليمن ذلك، بتقديم مساعدة الخبراء الفنيين، أو أية مساعدة فنية أخرى، تُطلب في شأن هذه المسائل.

لجنة تسوية المنازعات:

3.    للوصول إلى تسوية ما وقع، من حوادث أو منازعات، في أماكن مختلفة من مناطق الأطراف، وهي الحوادث والمنازعات، التي كانت محلاً للبحث بين الحكومتين، توافق الحكومتان على إنشاء لجنة مشتركة، تتألف من عدد متعادل من ممثلي الحكومتين، ويكون اختصاصها أن تبين على الطبيعة (أي على وجه الأرض)، دون إخلال بالتحفظات الواردة في الفقرة رقم (7) من هذا الاتفاق، مركز كل من الطرفين في جميع المناطق المتنازَع عليها، كما كان قائماً سنة 1934، وكما هو قائم في الوقت الحاضر.

وللجنة أن توصي، بناء على نتائج تحقيقها، بحلول للحوادث أو المنازعات، على ما يقتضيه تطبيق معاهدة سنة 1934، أو على نحو ما تقتضيه العدالة، على حسب الأحوال.

مندوب محايد لمساعدة اللجنة:

4.    إذا لم توفّق اللجنة إلى الوصول إلى اتفاق في شأن أي مسألة من المسائل، التي تعرض عليها، وفقاً للفقرة السابعة، تقوم الحكومتان، بعد التشاور، باختيار مندوب محايد، أو تقوم كل منهما باختيار مندوب محايد، وتكون مهمة المندوب المحايد، أو مهمة المندوبين المحايدين، مساعدة اللجنة للوصول إلى توصية بإجماع.

تاريخ بدء عمل اللجنة:

5.    يتم تعيين اللجنة، وتتولى منهاج عملها، في أسرع وقت ممكن. وتعيّن الحكومتان، بناء على ذلك، تاريخ بدء هذا العمل، وتقوم اللجنة، من حين إلى حين، بتقديم تقارير عن مدى تقدم العمل إلى الحكومتين.

الاحتفاظ بالوضع الحالي مؤقتاً:

6.    إلى أن تتم اللجنة عملها في المناطق المتنازع عليها، تمتنع الحكومتان عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير الوضع القائم، في الوقت الحالي، في مناطق النزاع.

وفي تطبيق هذه المادة، يكون مفهوماً أنه لا يوجد، في الوقت الحاضر، في بلدة شبوة، أية قوة عسكرية أو هيئات إدارية.

أثر توصيات اللجنة:

7.    من المفهوم بين الحكومتين، أن قبولهما لأي حل، توصي به اللجنة، وفقاً للفقرة رقم (3)، لن يخل بمطالب أي من الحكومتين، على أساس تفسيرها من الناحية القانونية، ولا بأية مطالب، تتصل بالتسوية المنصوص عليها في المادة الثالثة من معاهدة سنة 1934.

وإذا لم يتم الوصول إلى اتفاق في شأن نتائج تحقيق اللجنة، تستمر الجهود للوصول إلى تسوية، وفقاً لأحكام المادة (33) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

8.    تتخذ الحكومتان من الإجراءات، وفقاً لتشريع كل منهما، مع الاعتداد بالظروف المحلية، ما يكفل رد أية دعاية موجهة (إيجابية أو هدامة)، يكون من شأنها التأثير في العلاقات الودية، وأية دعاية يكون من شأنها، أن تشين رئيس الدولة أو العائلة المالكة.

9.    تدرس الحكومتان، في الوقت الحاضر، بقصد الوصول إلى اتفاق، أية اقتراحات معينة، يقدمها أي من الطرفين في شأن المجرمين الفارين.

دار الجمرك "في نجد مرقد":

10.   منذ بدء عمل اللجنة، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا الاتفاق، وإلى أن تتم هذه اللجنة عملها، توافق حكومة حضرة صاحب الجلالة على إخلاء دار الجمرك في (نجد مرقد)، وتوافق الحكومة اليمنية، خلال الفترة نفسها، على ألاّ تشغل البناء، الذي هدم بالقرب من دار الجمرك.

 

ــــــــــــــــــــــــ