ملحق

إعلان دستوري

من مجلس قيادة الثورة للجمهورية العربية اليمنية

(31 أكتوبر 1962)

 

إنه رغبة في تثبيت قواعد الحكم، أثناء فترة الانتقال، وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، ولكي تنعم البلاد باستقرار شامل، يتيح لها الإنتاج المثمر، والنهوض بها إلى المستوى، الذي ترجوه الثورة للشعب، فإن مجلس قيادة الثورة، يعلن، باسم الشعب، أن حكم البلاد، في فترة الانتقال، التي هي خمس سنوات، سيكون وفقاً للأحكام الآتية:

 

أولا: مبادئ عامة

المادة الأولي:

أهداف الثورة كما يلي:

أولاً: العودة إلى شريعة الإسلام الحقة، بعد أن أهدرها الأئمة السابقون، خلال الألف والمائة عام الماضية

ثانياً: إلغاء التفرقة العنصرية، واعتبار اليمنيين جميعاً سواء أمام القانون.

ثالثاً: إزالة الأحقاد بين الزيود والشوافع.

رابعاً: إصدار قانون، يوضح حقوق المواطنين. فلا جريمة إلا بنص، ولا عقوبة إلا بعد محاكمة عادلة، تتم على أساس قانون، يستمد من الشريعة الإسلامية الغراء، ينظم الإجراءات الجنائية، ويكفل حرية الدفاع.

خامساً: إقامة الجمهورية العربية اليمنية، والتمهيد لإجراء انتخاب حر في جميع أنحاء اليمن، لانتخاب المجلس النيابي، الذي يختار رئيس الجمهورية.

سادساً: تحقيق أهداف القومية العربية، من أجل أن تستعيد الأمة العربية مجدها العظيم، فتتبوأ مركزها الخلاق في طليعة الأمم الناهضة.

سابعاً: تحقيق العدالة الاجتماعية.

ثامناً: إقامة جيش وطني قوي، يكون درعاً لليمن وللأمة العربية.

تاسعاً: إلغاء جميع المظالم، التي يشكو منها الشعب.

عاشراً: رفع مستوى معيشة الشعب، بالبدء، فوراً، بوضع وتنفيذ خطط اقتصادية لاستثمار كافة موارد الدولة، البشرية والطبيعية، مع خلق أوجُه للنشاط الاقتصادي في المناطق الجدباء الآهلة بالسكان، وتشجيع الزراعة والصناعة والتجارة، والأعمال الأخرى المنتجة.

المادة الثانية:

جميع السلطات مصدرها الشعب اليمني العريق.

المادة الثالثة:

الحرية الشخصية، وحرية الرأي، مكفولتان في حدود القانون. وللملكية والمنازل حرمة، وفق أحكام القانون.

المادة الرابعة:

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة الخامسة:

جميع القوانين، تستمد من الشريعة الإسلامية، التي هي دين الدولة الرسمي.

المادة السادسة:

القضاء مستقل، ولا سلطة عليه بغير القانون. وتصدر أحكامه، وتنفذ، وفق القانون، باسم الشعب.

 

ثانيا: نظام الحكم

المادة السابعة:

يتولى مجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا، وبصفة خاصة التدابير، التي يراها ضرورية، لحماية الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهداف الشعب، وحق تعيين الوزراء وعزلهم.

المادة الثامنة:

يتولى مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصه، أعمال السلطة التنفيذية.

المادة التاسعة:

يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء، مؤتمر وطني، ينظر في السياسة العامة للدولة، وما يتصل بها من موضوعات، ويناقش ما يرى مناقشته، من تصرفات كل وزير في وزارته.

المادة العاشرة:

يتألف من شيوخ الضمان، مجلس الدفاع الأعلى، ينظر في شؤون أمن الدولة، ويكون كل شيخ من شيوخ الضمان في رتبة وزير للدولة. وفي أثناء عدم انعقاد المجلس، يتولى كل شيخ مهمة المحافظة على منطقته، بصفته محافظاً من قبل مجلس قيادة الثورة.

المادة الحادية عشرة:

يقرر مجلس قيادة الثورة انتخاب قائد الثورة، الزعيم عبدالله السلال، رئيساً للجمهورية، ورئيساً لمجلس الوزراء، وقائداً أعلى للقوات المسلحة، أثناء فترة الانتقال، وانتخاب الدكتور عبدالرحمن البيضاني نائباً للرئيس، في هذه الاختصاصات.

على أن يتم، خلال فترة الانتقال، وضع قانون للانتخاب، كي تجري الانتخابات الحرة في جميع أنحاء الجمهورية العربية اليمنية، للتصويت على الدستور النهائي، الذي ستقدمه الحكومة، وانتخاب المجلس النيابي، الذي ينتخب رئيس الجمهورية.

أيها المواطنون

إن مجلس قيادة الثورة، إذ يعلن لكم هذه المبادئ والأحكام، لا يسعه إلاّ أن يعلن، أيضاً، عن إيمانه المطلق بضرورة قيام نظام دستوري ديمقراطي، كامل الأركان، أثر فترة الانتقال. كما يعلن المجلس، أيضاً، عن إيمانه المطلق بضرورة توفير حياة حرة كريمة، ومستقبل مشرق باسِم لجميع أبناء الشعب.

والله وليّ التوفيق.

(التوقيع)

الزعيم عبدالله السلال

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

ــــــــــــــــــــــــ